|
|
 اعترافات اتحادي............
|
اني لا اقترح اني لا اوصي ان اعرض
فولتير
الحزب الأتحادي الديمقراطي مريضآ
تداعي له سائر التجمع الوطني بالسهر والحمي
لم نك قادرين علي سماع الأصوات من حولنا بسبب ضجيج الرصاص وقعقعة السلاح والقنابل ، لكن الصوت البشري مختلف عن كل ماعداه من الأصوات . يمكنك سماع الصوت البشري مهما علا الضجيج من حوله ، يمكنك سماعه حتي لو لم يكن يهتف او يصرخ بل حتي لو كان يهمس همسا منخفضا ، يمكنك سماع الهمس البشري وسط الضجيج الهادر أذا كان ذلك الهمس ينبس بالحقيقة.
من فيلم المترجمة
أخراج سيدني بولاك و بطولة نيكول كيدمان
تناولت العديد من الصحف والمواقع الألكترونية كتاب فتحي الضو الجديد (سقوط الأقنعة ) والذي يرصد فيه بمهارة ومثابرة ومعرفة تجربة نشوء وأنهيار التجمع الوطني الديمقراطي و كعادته و كما قرانا في كتبه السابقة
يهتم فتحي الضو بالتفاصيل الدقيقة و المعلومات الموثقة ويبذل في سبيل ذلك وقتا ومالا وجهدا لذلك تأتي كتبه مراجع ممتعة وذات سلطة ( معرفية بالطبع ) يصعب اسقاطها .
وفي حالة كتابه الأخير حظي الضو بأحتفاء قلما توافر لكاتب او مؤرخ سياسي سوداني، تجلي ذلك في اسفاره و حواراته والنقاش الذي تناول سقوط الأقنعة في المنتديات الألكترونية أضافة الي جلسات الحوار والنقاش و الندوات التي اقامها الكاتب في غير مكان و كان أخرها ندوته في واشنطن والتي قدم لها السفير علي حمد ابراهيم عرضا علي صفحات موقع سودانايل علي شبكة الأنترنت.
حالة الأستقبال الكبير التي حظي بها كتاب الأستاذ فتحي الضو ( والذي نأمل أن نتمكن من تقديم دراسة تحليلية وافية له لاحقا) تمنح قياسا لرأي شريحة مهمة من الشارع السوداني و هي شريحة قراء الكتب ( حتي لا نقوم بمنحهم مزايا تفضيلية قد يحصلون عليها اذا قلنا المثقفين أو المتعلمين) وهذه شريحة مهمة أنتمت في البدايات الي مشروع التجمع و قدمت فيه مساهمات لا سبيل لأنكارها أو تجاوزها في الأطار الفكري والنظري لذلك المشروع بعيدآ عن التنفيذ الذي أودي بالحلم الي الهاوية .أنتمي مفكرون ومثقفون ونشطاء كبار وقادة رأي وفنانون و موسيقيون وشعراء ومسرحيون و صحفيون و زعماء قبائل وعمد ومشايخ وعسكريون وشباب و شرفاء و آخرون عجزت الأطر النظيمية للتجمع في أستيعابهم داخل مؤسساته الكسيحة فرضوا سعداء بدور العضو الفاعل والمؤيد الناشط وفي هذا بذلوا جهدآ سيبقي منتوجه شاهدآ علي رفعة ما قدموا سنذكر مقالات ودراسات كتبت أذ نسينا بيانات تافهة وتصريحات كاذبة كانت تقال ، سننشد اشعارا وقصائد عصماء كانت تنشد دونما مكبرات صوت (و ربما بالهمس الذي عنيناه في الجمل مفتتح هذا المقال) في حين انا نسينا خطابات كاسدة البضاعة ضعيفة الأنشاء كانت تتلي أمام الكاميرات و في الفضائيات ، سنطرب لأغنيات فصيحة في حين اكرمنا الله بنسيان غثاء الهتافات المبحوحة وقصائد المدح البوار. فكيف انفض كل هذا السامر وبقيت حفنة من الناس أشتهرت دون كل شيء بالجهل و( اتساع الذمة) بالتعبير الشعبي المصري و الأستثناءات محفوظة فاصابع اليد الواحدة ليست سواء.
الأزمة التي يعيشها الكيان الشبحي ليست محل جدال وهذي بعض من مظاهرها :
كل القوي التي كان البعض يكابر بوجودها تحت جناح التجمع هي غير موجودة فيه فعلآ و قولآ كالنقابات و القيادة الشرعية و الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي ( أكبر الأحزاب الصغيرة و صاحب اكبر المساهمات الفكرية و النظرية والتنظيمية في البدايات) و الشخصيات الوطنية المستقلة و بالطبع لاتنكر هذه المقالة و جود تلك القوي في فضاء العمل السياسي خارج اطار التجمع.
و اذا بقينا مع الحزب الشوعي فمنذ عودة قياداته في الخارج الي الخرطوم لم بعد يحفل الذي كان مناطا به تنفيذ اللأنتفاضة المحمية وظل يكتفي في هذا الجانب باصدار بيان من حين لآخر حول تصريح مضلل يدفع به أخوتنا الأتحاديون كبيان أجتماع المكتب السياسي الأخير حول أن المشاركة في السطة شأن يخص التجمع فقال الشيوعي أنهم براء من هذا وأنهم اتفقوا علي المشاركة في البرلمان فقط..
مادون ذلك واصل الشيوعيون عملهم في اطار تحالف جديد يضمهم الي حزب الأمة و المؤتمر الشعبي وربما آخرين.
النقابات أمرها مثير للغرابة فبينما لديها ممثلون في مؤسسات التجمع فأنه تصعب اعادة أي من هؤلاء الممثلون ( Representatives) الي أي من تلك النقابات التي يعتقدون بتمثيلها أذ لا يمكن بالمنطق القبول بشخص لا يعمل في مؤسسة ما بتمثيل العاملين فيها و أذا قبلنا هذا التمثيل فكيف يستمر الأمر لماذا علي العشرة اعوام الا تجري في تلك النقابات أنتخابات ؟ (!).
هكذا أصبح التجمع تحالفآ أستيهاميا فانتازيآ لا صلة له بالحقيقة او الواقع ، كيانآ تدور فيه الوقائع ( مفردها وقيعة) و تتحرك فيه الشخصيات علي النحو الذي عرفناه في قرية ( عصافير آخر ايام الخريف ) الرواية الشجية ل أحمد حمد الملك والتي تتحدث عن غرباء يدخلون قرية و يسيطرون علي الأسواق والمنازل بينما ينزوي السكان الأصليون بعيدآ عن مسار الأحداث يتفرجون خلسة و في أسي علي هؤلاء الغرباء وهم يحتلون اسرة نومهم و اشجار قيلولتهم و أحتفالات أسواقهم الأسبوعية ومسامرات امسياتهم .كانوا يرونهم وهم يتلاعبون بفصول اعوامهم و مواسم امطارهم وأغنيات حصادهم و يعيدون توجيه ألحانهم دون أن يملك أحد علي ذلك ردآ أو دفعآ فكيف تكون الهزيمة؟.
لم يبق من أحد ، أخذ مؤتمر البجا و السود الحرة طريقا مخالفآ والتحالف الفيدرالي و حركة تحرير السودان ( دارفور) والحركة الشعبية كل منهم اتخذ سبيلا و ذهب التحالف الوطني الي النسيان بمثقفيه وعسكره دون أن يملك أحد القدرة علي اعطائه ثوان من الأنعاش والنفس الأصطناعي . كل هذا و مازال التجمع الوطني يضع صور عبدالعزيز خالد و شيخ عمر محمد طاهر علي موقعه الألكتروني كأعضاء في هيئة قيادته ، هكذا خرج التجمع عن زماننا و ضبط مواقيته علي ساعة هلامية لا تحفل بمواقيتنا و لا أزمنتنا و فصول أعوامنا.
الفراغ الذي أحدثه غياب التجمع أدي الي أعادة تدوير ( Recycling ) الترابي وحزبه المؤتمر الشعبي و تقديمهم لقيادة المعارضة و هكذا بقي صار للشعب السوداني زعيم معارضة مستعمل أستعمالآ قاسيا في المعارضة مرات و في السلطة مثلها فعلي من نراهن نحن أبناء الشعب السوداني المخذولون.
حزب واحد فقط قدم - فيما قرأت – تحليلا لتجربة التجمع الوطني الديمقراطي هو حزب البعث السوداني في مساهمة وصلتني عن طريق البريد الألكتروني اذ كتب الأستاذ / محمد علي جادين مقالة رفيعة عبر فيها عن نقد حزبه لهذا الكيان و قال بعدم قناعتهم بقدرة وفاعلية أدوات التجمع في المعركة ضد الأنقاذ (منذ بضع سنوات كنا قد توصلنا من خلال العمل الحزبي ونشاطنا في هيئة قيادة التجمع الوطني الديموقراطي في الخارج وسكرتارية الداخل الي ان محدودية فعالية التجمع الوطني التي تقر بها كافة اطرافه، لاسيما بالمقارنة لحجمه ووضوح خطه السياسي وبرنامجه المستقبلي، تعود اساسا الي تدهور وزن القوي الحديثه المستنيرة خلال ربع القرن الاخير تقريبا نتيجة التفاعل بين ثلاثة عوامل اساسية هي : ترييف المدن تحت وطأة الحروب الاهليه وانهيار الهياكل الاقتصادية الزراعية- البدوية وذوبان الطبقة الوسطي في خضم تدهور الاقتصاد وتحريره غير المرشد ديموقراطيا واجتماعيا ثم التوسع الكبير للمنظومة التعليميه علي حساب نوعية التعليم من حيث المناهج واساليب التدريس والبنية التحتيه .. وذلك بالاضافة الي العوامل الثانويه مثل الهجرة الخ...
لكن المساهمة الفكرية الرصينة للأستاذ / جادين لم تقل كل شيء ففي حين تناولت الظروف الأجتماعية المرتبطة بالتبدل الذي طرأ علي هيكل المجتمع السوداني كأنعكاس لحركة الأقتصاد و ما استتبع ذلك من غياب أو تضاؤل دور الطبقة الوسطي معطوفآ علي ما رأت الورقة من ظهور للعامل الدولي في متوالية الحرب والسلام فان الورقة لم تتوفر بالشكل المطلوب علي درس أسباب القصور الذاتية في التجمع وديناميات ( Dynamics) العمل داخل تلك المنظومة والتي أفضت فيما نزعم الي أتكاء ذلك التحالف العريض الي منسأة تآكلت والجمع من حولها لايشعرون وكيف أن غياب ضابط لأيقاع العمل علي نغم مؤسسي تحكمه قواعد المحاسبية و الشفافية قد أودي بمجمل اللحن الي النشاز.
ولعل في هذا تساؤل نورده بكثير من المحبة و المل في مساهمات الأستاذ / جادين الفكرية و السياسية و هو ألا يشكل أتساع و تمدد الطبقة الفقيرة و المسحوقة ( حتي لا نقول البروليتاريا ) بديلا لقيادة الطبقة الوسطي لحركة المجتمع في المفاصل التاريخية ( الثورة) كما شهدنا في انتصارات اليسار - الذي لم يقطع أحد حتي الآن بماركسيته أو شيوعيته – في فنزويلا والبرازيل وشيلي و بوليفيا وأخيرا في نيكاراغوا و هل يمكن أن يصح ما حدث في أمريكا الجنوبية علي حالة السودان.نقول هذا وفي النفس حتمآ شي من أسئلة سنقولها في مقام آخر ونحن نتحدث عن البعث السوداني .
أذن من تبقي في التجمع الآن ، ليس سوي الحزب الأتحادي الديمقراطي ( الذي صار يشار اليه ب المرجعيات) و ربيبته الحركة الوطنية الثورية(الفتح) و ليس في هذا فتح ندعيه أو اكتشاف نزعم بتفردنا في الوصول اليه ففي اواخر العام الماضي أطلق الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الأستاذ / فاقان اموم و الذي يتولي منصب المين العام للتجمع الوطني الديمقراطي تصريحا قال فيه أن التجمع هو الحزب الأتحادي الديمقراطي والعكس صحيح أن الحزب الأتحادي هو التجمع .
مثل هذا التصريح عميق الدلالة كان يمكن ان يحيل جمهرة الأتحاديين الي التداول بشان الأزمة التي تعتور جانبي العملة من تنظيمهما( الحزب/ التجمع ) لكن هذا كلام نظري بالطبع فالتفكير ليس فعلا سهلا في الحزب الكبير و سلوك هذا الطريق أي أستخدام العقل بأي درجة قد يعني الضرر البين بالشخص مقترف الجريرة و قد يصل الأمر الي حل الجهاز الذي ينتمي اليه الشخص كله فقد سبق أن تم حل المكتب السياسي بسبب عضو مشاغب كان يحرص علي أستغلال فرصته في الحديث في التعبير عن رايه و لما كان فصل العضو أو أصدار أي قرار بتأديبه قد يمنح ذلك العضو بطولة ستظل محفوظة له فقد كان الأيسر حل المكتب كله .هكذا فليسقط المعبد علي الرهبان جميعآ.
ما أسهل الأمر.. منذ عامين تقريبا شد المئات من الأتحاديين الرحال صوب القناطر الخيرية و انتخبوا مؤسسات للحزب لم تتمكن من ممارسة أي دور بسبب صعوبات عدة بل لم تتمكن من الأجتماع حتي و بعد عامين تقريبا عادت عضوية أحدي المؤسسات ( المكتب السياسي) لتمحو بجرة قلم ما فعلته المؤسسة التي انتخبتها ( مؤتمر المرجعيات) .
ما تمخض عنه أجتماع المكتب السياسي يبعث علي الحزن فبغض النظر عن القرارات العجيبة التي أتخذها و هو يتقمص لبوس المؤتمر العام فأن الحزب عاد اكثر انقساما عوضآ عن أن يخرج أكثر أتحادية او توحدآ.لكن كعادة الحزب العتيد خرج أيضآ بقرارات فكهة منها أستحداثه منصب المراقب العام(!) و هو مسمي منقول بالمسطرة من هيكل جماعة الأخوان المسلمين و في ظل الضبابية التي تكتنف دور هذا المراقب العام أو شخصيته أذ لم يتم تعيين أي شخص ليتولي هذا المنصب فأننا نتخيل أنه سيكون منصبآ سريآ يحتله شخص لا يعرف حقيقته أحد مثل رقم صفر في مغامرات الشياطين ال 13 أو شخصية شارلي في سلسلة أفلام المغامرات الفكاهية ملائكة شارلي ( Charlie's Angels) لكن هذا المراقب المكتسب لصفة العمومية أو العموم قادر علي أصدار قرارات مهمة تصل الي الأعضاء بوسائل مبتكرة مثل الرسائل علي الهواتف المحمولة وعلي العضو تنفيذها في التو دون توان لأنه يعلم أن عين المراقب العام تراقبه ( يا للهول).
حفل البيان الختامي ايضا بعبارات فكهة تعلقت بالوضع في لبنان و فلسطين( فيما تجاهل الأزمة السياسية في فيجي) و بفضل الله لم يقرر تعيين مستشارين لرئيس الحزب لتلك المناطق علي غرار مستشاريه لشئون القرن الأفريقي او دول الساحل والصحراء.
بحكم قدر من الأجتهاد و بعض الضرورات أتابع بعض انشطة الأحزاب في وسائل الأعلام و لم اعثر علي شيء شبيه فلم اقرأ ان الحزب الجمهوري الموريتاني مثلا عقد اجتماعآ لمكتبه السياسي وتناول اجتماعه الأزمة في دارفور أو التعديلات الدستورية في البحرين لكن في الحزب الأتحادي الديمقراطي كل شيء يجوز.
لا أود الخوض اكثر في ما نتج عن اجتماعات المكتب السياسي فقد تناولتها العديد من الأقلام بالنقد والتهكم اللائق فيما أكمل مؤيدو الحالة الراهنة تكملة الصورة بكتاباتهم المطبلة فأوضحوا للجميع أي نوع من الناس يقف الآن موقف ال (مع) مما جري في القاهرة.
أذن هناك ضرورة لجموع الأتحاديين للنظر في المرآة و مواجهة الذات . هل ثمة حزب بهذا الشكل قادر علي الفعل وعلي الوصول الي السلطة كهدف نهائي ( Ultimate Goal)؟ أذا و جدوا الأجابة نعم فليفسروا لنا لماذا قدم المؤتمر الوطني أطيب التهاني بنجاح الأجتماعات و سنقر بخطئنا و جهلنا ان افلحوا في أقناعنا بأن المؤتمر الوطني مخدوع أو غير راغب في البقاء في السلطة أو لا يعرف مصلحته أو أي حجة أخري . و ارجو ممن وجد الأجابة (لا) أن يواصل معنا قليلا.
ماهي المشروعية الفكرية و النظرية التي يستند عليها الحزب في الوقت الراهن و التي قد تمكنه من استقطاب عضوية جديدة أو التبشير ببرامجه ( أين البرامج نفسها؟) ؟ وحتي نكون منصفين فأن هناك بعض الأطروحات التي يستخدمها البعض لتقديم الحزب كسند للبرنامج الأقوي و هو أن هذا الحزب هو حزب السيد الميرغني و هذه أدلوجة لا ننكر قوتها و حجيتها لذا فأننا سنتناول بعض الأطروحات الأخري .
_أولا أن هذا الحزب هو حزب الوسط و هذه أيقونة غير مفسرة و غير مشروحة فهل يعني من يقولون بهذا الرأي ما نفهمه من معني الوسط أن هذا حزب يتبني سياسات معتدلة لا تلتزم بايديولوجيا اليمين أو اليسار بما يعني أنها تمثل طريقآ ثالثآ مرنآ يستجيب لحاجات الواقع دون عقيدة وثوقية دوغمائية؟.أشك في ذلك فالممارسة داخل الحزب تفسر مفهوم حزب الوسط بمفهوم حزب الوساطة و في هذا التباس بائن بين المعنيين.
ما يدفعنا الي الزعم بالتباس معنيي الوسط والوساطة في ذهن الحزب ما ظل يصدر عن القادة و (الكتبة ) علي السواء من أننا:
كنا شريكآ خفيآ في نيفاشا فأذا كنا كذلك لماذا نرفض الآن نتائجها في السر و نلعنها في أحاديث الصالونات .
كنا شريكآ و وسيطآ في محادثات الشرق فلماذا لم يقر بدورنا أحد و لماذا لم نمنح حتي فرصة الحديث وبالتالي التعبير عن مساندتنا لهذا الأتفاق في حفل توقيعه المحضور في أسمرا.
ملأنا الدنيا جعجعة أننا نريد أقامة مؤتمر لقضايا الشرق تحضره الحكومة و المعارضة و جميع الأطراف فأين هو هذا المؤتمر بعد أن دلقنا ماء وجه وفودنا امام بوابات السفارات الأجنبية في القاهرة و الجامعة العربية أستجداء للدعم لهذا المؤتمر المزعوم. الحمد لله الذي الهمني شخصيآ عدم المشاركة في أي من لقاءات هذا الوفد رغم عضويتي فيه فقد كنت أعلم انه لم يك ينطو علي محمول جدي.
نزعم الآن ان حزبنا يعمل لوساطة بين القصائل المتناحرة في دارفور و الحكومة و هي وساطة لم ينجح فيها الرئيس أوباسانجو و روبرت زوليك وجينداي فريزر.
وساطتنا المزعومة لم يرحب بها رئيس جبهة الخلاص أحمد ابراهيم دريج فيما تناولها بتصريح مهين زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم اذ تحدث عقب لقائه رئيس الحزب في القاهرة للصحافة قائلآ ان السيد الميرغني في مقام الوالد مما يمكن السيد الميرغني و أعوانه من قول ما يريدون بالشأن الدارفوري دون خضوع لمحاسبة من قبل الأبناء و في نفس الوقت يظل الأبناء في حل من أي التزام لم يقطعوا به أمام أحد، أذن هي محاولة لتحييد هذه الوساطة المندفعة دونما خطة أو تأهيل و دونما كوابح وفتح الطريق أمامها للسقوط في السفح بلا معوقات.
ربما التباس آخر لمعني حزب الوسط و هو كما نفهم من تصرفات البعض يعني أن يقف الحزب دائما في المنطقة الرمادية و لي في هذا أمثلة عدة :
عقب توقيع أتفاق نداء الوطن في جيبوتي بين الحكومة و حزب الأمة عام 1999 أنعقد في ديسمبر من نفس العام أجتماع هيئة القيادة في كمبالا و في ذلك الأجتماع كان الجميع مستاؤون مما وصف حينها بخيانة السيد الصادق المهدي لمواثيق التجمع التي تمنع التفاوض الثنائي و استحضر الجميع صورة ماعرف بالمصالحة الوطنية بين حزب الأمة و نظام نميري عام 1977.في ذلك الأجتماع دعاني عضو هيئة قيادة مرموق الي غرفته و قدم لي أطروحته حول ما فعل حزب الأمة و قال لي أن السيد مبارك الفاضل المهدي بتوقيعه علي ذلك الأتفاق يفقد مشروعية بقائه كأمين عام للتجمع و أنه يرجوني أن اتقدم في الأجتماع بأقتراح بعزله و أسقط في يدي فأنا اعرف ان الحزب الأتحادي سيقف في المنطقة الرمادية و سينسف اقتراحي بعد ان أكون قد حملت وجه القباحة في مواجهة حزب الأمة. أعتذرت للرجل بحجة أنني جئت في طائرة و احدة مع الدكتو ر عمر نورالدائم ( رحمه الله) و ساعود معه في نفس الطائرة الي أسمرا و تقديمي لهذا الأقتراح سيحرجني مع الرجل ، فاذا وجدتم غيري لهذا الأقتراح فبها و الا فان الله غالب . المهم تقدم بأقتراح مشابه في ذلك الأجتماع العميد عصام ميرغني أبوغسان عن قوات التحالف و نسف رئيس التجمع الأقتراح بطلب تفويضه في المر و توجيه صوت لوم للسيد مبارك المهدي.
عقب هجوم قوات التجمع علي مدينة كسلا نفي رئيس التجمع علمه بالعملية في محادثة مع الأمام الصادق المهدي ثم أصدر بيانا دعا فيه قوات الطرفين الي وقف العدائيات في عملية تخذيل لا مواربة فيها للقوات التي تعمل بأمرته _ علي الأقل نظريا_ و كان بأمكانه القول أن القوات التي قامت بالعملية قوات منفلتة و هكذا فانها يجب ان تخضع للعقاب أو أنها غير ذلك ونحن في حالة حرب مع الحكومة ونتضامن مع حلفائنا في تحمل مسئولية ذلك.
بينما كان الجميع يتحدث في بدايات عام 2003 عن ضرورة تكثيف الضغط علي حكومة الأنقاذ بعد توقيعها علي أتفاق مشاكوس للأستفادة من حالة الضغط الدبلوماسي الدولي عليها للتسرب و حجز مقاعد للتجمع في الجولات القادمة للمفاوضات بما يضمن تحقيق سلام شامل بمشاركة كافة الأطراف و بضمانات و زخم دوليين ، أختار الحزب الأتحادي الديمقراطي التراجع مرة اخري الي المنطقة الرمادية و وقع مذكرة تفاهم سرية في فبراير 2003 مع المؤتمر الوطني أنجز فحواها المرحوم الفريق يوسف أحمد يوسف من جانب الحزب و المهندس الحاج عطا المنان ادريس من جانب المؤتمر الوطني و لم تعلن تفاصيلها علي أي مستوي من مستويات الحزب فواصل الجميع نضالهم اليومي و حملاتهم المناهضة للحكومة و هم لايدرون انهم كانوا مكشوفي الظهر تمامآ.و في ظل غياب أي معلومات اخري عن تلك المذكرة فاننا نحسب أن الهدف منها كان تقديم قوارب نجاة محسوبة بدقة لأنقاذ عدد معين من ركاب سفينة المعارضة المعطوبة و قد كان .
_ ثانيآ أن هذا الحزب هو حزب السلام و قد ظل يسعي لذلك منذ توقيع مبادرة السلام السودانية عام 1988
في أديس أبابا و لراحة هؤلاء نقول ان ماتم توقيعه اتفاقئذ لا يملك اي سمة من سمات الأتفاقيات و اذا تغاضينا عن عجز الصياغة في النسخة العربية للمبادرة فأنها لم تقدم للحزب الأتحادي الديمقراطي سوي أحبولة اعلامية((Gimmickلم يحسن أحد استغلالها بل عجلت بانقلاب الجبهة الأسلامية القومية .
لن يضير هنا ان نضرب مثلا يقرب الينا صورة ما حدث في اديس ابابا ، فهب ان الدكتور جلال يوسف الدقير الأمين العام للحزب الأتحادي الديمقراطي – الأمانة العامة والمشارك بفعالية في الحكومة حزم حقائبه الي واحدة من عواصم العالم و وقع اتفاقا للسلام مع الفصائل المحاربة في دارفور و عاد الي الخرطوم ظافرآ، كيف ستستقبله الحكومة و حزب الأغلبية المؤتمر الوطني و هل سيتشبث الدقير باتفاقه مطالبا بأن يقوم هو بتنفيذه دون أي (غيرة سياسية) من الآخرين أم سيمنح الحكومة تفويضا بالمضي قدما لجهة انفاذ ما توصل اليه .هناك خلل رئيسي في وسيلة التوصل الي ذلك (الأتفاق ) و في القانون كما نعلم لا يتم اعتماد أية أدلة مهما بلغت حجيتها اذا تم الحصول عليها بوسائل خاطئة أو اجراءات يشوبها الخطأ.
النتيجة الوحيدة التي تمخض عنها ذلك الأتفاق هي الأنقسام الحاد و حالة الأستقطاب التي طبعت علاقة جميع القوي الشمالية و التي سمحت لحزب المؤتمر الوطني بالتسرب من خلالها و بناء قواعد جعلته يتحول من حزب صفوي محكم التنظيم الي تنظيم سياسي به قدر من المرونة و البراغماتية و الجماهير فهل أنتم منتبهون .
_ثالثا أن لهذا الحزب ( علاقة استراتيجية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ) بما يضمن للطرفين تشكيل حكومة أغلبية مريحة بعد الفوز في الأنتخابات و بالتالي ضمان وحدة السودان لأن الحركة أذا تمكنت من المشاركة في حكم كل البلاد مع حليف أستراتيجي مثلنا فما الذي سيدفعها للتقهقر جنوبآ.
و اشك في أن من يقولون بهذا يفهمون ما تعنيه كلمة استراتيجي بدقة ، فالكلمة المتحدرة من اصلها الأغريقي كماتوصل بحثنا فيما عثرنا عليه من قواميس و موسوعات تعني فن وعلم استخدام كافة القوي و المعطيات و الأمكانيات المتاحة ضمن خطة مفصلة وبعيدة المدي للوصول الي هدف معين . فهل كانت العلاقة مع الحركة أستراتيجية بهذا المعني ، أذن لماذ تساءل الفريق سلفاكير ميارديت ( كما تقول القصة التي لم نتمكن من الأستيثاق منها أكثر) في لقائه مع السيد رئيس الحزب عن فحوي الأتفاقات التي ابرمها الراحل قرنق ضمن الشراكة الأستراتيجية وتروي الحكاية أن سلفاكير قال ببساطة انه لايعرف ( أنتو كنتو متفقين في شنو ).
_رابعا أن هذا الحزب هو الحزب الذي قاد المعركة الوطنية لأستعادة الديمقراطية و قدم التضحيات الجسام لأجل هذا الهدف وفي هذا ليس لدينا اعتراض لكن فقط لماذا يعدو الحزب الآن بعيدآ عن تلك الأهداف و يسعي الآن لتحقيق رغبات ليس من بينها استعادة الديمقراطية او بسط الحريات أو أشاعة العدل؟ لماذا كل الطرق تؤدي الان الي الأسواق لا الي البرلمان؟.
_ان هذا هو حزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني و الناس ينضمون اليه محبة في هذا الرجل و هذا أمر لا نعترض عليه بل نجزم بصحته و لعلنا في هذا نجد تفسيرآ لحالة أن يكون الشخص عضوا في الأتحادي الديمقراطي و مصالحه مع حزب أخر سيقوم بالتصويت حتما له.
وبعد ليس لدينا كثير قول عن الأسس الفكرية و النظرية و عن برامج الحزب الأتحادي الديمقراطي (المرجعيات) لكن و الأمر كذلك د عونا نتساءل عن معني كلمة المرجعيات و مؤتمر المرجعيات و كيف يكون العضو مرجعية و ليس مرجعآ مثلآ؟ فهل من مجيب؟.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: اعترافات اتحادي............ (Re: ابراهيم عدلان)
|
:
كان يامبو الرجل الستيني المحب للقراءة و الكتب و تاجر المخطوطات النادرة قد فقد ذاكرته بشكل حاد منذ وقت قريب ، ذات مرة توقف عن مضغ الضباب الذي كان يوفره له ذاك الفراغ الجديد في الذاكرة ليستمع الي أشخاص كانوا فيما يبدو يتحدثون عنه ، كان أحدهم يقول "ياسيدتي هذه ليست غيبوبة ". بعد حين إستيقظ يامبو ليجد نفسه بالمستشفي و أنبوب ما مغروس بذراعه فسأل طبيبآ كان يقف بجواره :
- نحن بالمستشفي و أنت طبيب فهل أنا مريض؟ نعم لقد كنت مريضآ لكنك الآن تسترد و عيك ، سأشرح لك لاحقآ ، قل لي الآن كم عدد هذه الأصابع ؟
- أربعة .
هذا صحيح ، كم حاصل ضرب ستة × ستة ؟
- ستة و ثلاثين ! و مضي يامبو يشرح للرجل نظرية فيثاغورث و مأساة الخطين المتوازيين المفترقين إلي الأبد دون أمل في اللقاء ...لكن الطبيب قاطع هذا الإسترسال متسائلآ "حسنآ ، و ما هو إسمك ؟
- آرثر غوردون بيم .
هذا ليس إسمك .
و هنا تبدأ المأساة، قال يامبو متوسلآ في أسي " إذن قل لي يا إسماعيل " ، لكن الطبيب رد في حزم " إسماعيل ليس إسمك ، حاول أن تتذكر ".
محكية عن رواية أومبرتو إيكو ( اللهب الغامض للملكة لوانا ) .
تناقلت الأنباء القادمة من ولاية القضارف الخلاف الحاد بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم و الحزب الإتحادي الديمقراطي (المرجعيات ) الشريك في الحكم ، وفيما يتهم المؤتمر الوطني شريكه الضعيف بالوقوف بساق واحدة في صف الحكومة و الوقوف بالساق الثانية ليس فحسب في صف المعارضة بل و إثارة المشكلات و إذكاء النزاعات و صب مزيد من الزيت علي نار الخلافات .
و لم يضع (يضيع ) الوطني وقتآ فقرر تقليص نصيب الإتحادي في السلطة مع الحفاظ علي مستحقات إتفاق القاهرة ، بمعني آخر حرمان الإتحادي من المناصب التي منح إياها بغرض تأليف القلوب كإكرامية – تنزع أو تستبقي – مضافة إلي سعر البضاعة الحقيقي الوارد في و ثيقة ما يسمي بإتفاق القاهرة .
و للرد علي هذه الخطوة قرر المكتب السياسي للإتحادي بالولاية ( إعلان الإنسحاب ) و ليس الإنسحاب الفعلي من السلطتين التشريعية و التنفيذية . و قلنا إعلان الإنسحاب فقط لأنه لم يرد حتي الآن إن الحزب قام بتسليم سيارات الدولة و مكاتبها و كافة ( العهد) للحكومة و إن منسوبي الحزب توقفوا عن تلقي أجريتهم الدورية من مال الولاية .
و لم يجد قرار الإتحادي الصغير أي صدي من الإتحادي بالمركز حيث صرح نائب الأمين العام للحزب الأستاذ فتحي شيلا للصحافة ( 20 مايو 2007 م ) بأن الحزب لا يملك إتخاذ هذا القرار بمفرده لأن قرار المشاركة إتخذه التجمع الوطني الديمقراطي ! و بالطبع( سيحار) بالباحثين الدليل قبل أن يتوصلوا إلي أي عنوان يدل علي التجمع الذي أشار إليه السيد نائب الأمين العام .
هنا فقط ينبغي أن نتذكر يامبو الذي ذكرنا في صدر هذه الكتابة و الذي أعجزه تذكر إسمه .
ففي حين يسأل المؤتمر الوطني الحزب عن إسمه بالكامل - في الغرف المغلقة و في المفاوضات و المشاركات و التعويضات و الأعطية التي ليست لها بنود سوي إنها لله و الرسول و هي ليست كذلك – يجيب الحزب الإجابة الصحيحة " الحزب الإتحادي الديمقراطي بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني " ، لكن ما إن يأتي السؤال في الهواء الطلق و أمام الجميع حتي يفقد المذكور ذاكرته و يتلعثم بالقول إن إسمه هو التجمع الوطني الديمقراطي .و يذكره المؤتمر الوطني أن هذا ليس إسمه لكنه ( أي الحزب ) يقع وقع الحافر علي الحافر في مسقط يامبو .
و لنا في ما روي عن أومبرتو إيكو حول ماجري ليامبو تدبرآ من غير عظة فالرجل الذي كان في حياته قبل فقدانه المؤسف لذاكرته لا يكاد يقهم شيئآ في علوم الرياضيات ، يصير بعد الحادثة مرجعآ في تلك العلوم و بينما يحتفظ في ذهنه بكل عقدة في قصة قرأها و كل بيت من الشعر مر به فإن الرجل ما عاد يتذكر إسمه .
هكذا تجري أحداث الإتحادي الديمقراطي فبعد أن عقد مؤتمره بضاحية القناطر عام 2004 م الذي اسماه مؤتمر المرجعيات تحول الحزب الكبير من تيار رئيسي إلي شريحة منقسمة مثلها مثل الأمانة العامة أو الهيئة العامة أو المؤتمر الإستثنائي فصار لا يعرف إلا إذا اضيفت لإسمه كلمة المرجعيات و هي كلمة سبق أن تحدثنا مرة عن إنها (فارغة ) بالمعني الدلالي أي أنها رمز لا يدل علي مبني أو معني .
هذه الكلمة التي لا تدل علي شيء صارت مفردة أساسية في إسم الحزب إن لم تذكرها سئلت "عن أي حزب إتحادي ديمقراطي تتحدث ؟" . و فيما يزعم المرجعيات و لا نجادل في ذلك قطعآ بأنه التيار الرئيسي بينما البقية مجموعات إنقسامية فإن امل وحدة الأحزاب الإتحادية ينذر" بنشوب أزمة طاحنة داخله" كما قال تقريرنشرته جريدة الصحافة في عددها الصادر الخميس 24 مايو 2007 م و تناولته عدة صحف و مواقع إلكترونية .
ففي حفل توقيع ميثاق الوحدة الذي تم بقاعة الشارقة قبل يوم واحد من حلول الذكري الثامنة و الثلاثين لإنقلاب مايو و الذي تنادت له جماعات إتحادية مختلفة وضع ( المرجعيات ) نصف توقيع عليه بإسم نائب الرئيس الأستاذ علي محمود حسنين في تطور وصفه مراقبون بانه ربما يقود إلي فراق سياسي لحسنين مع رئيس حزبه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني . و لم يذهب حسنين لوحده بل حمل معه تفويضآ من الأمين العام الأستاذ سيدأحمد الحسين الذي تليت برقيتة المؤيدة ثم أمسك عن التوقيع في آخر لحظة و لم يبد الموقعون أي أسف لذلك فيما آثر الرجل الصمت .
بعد حفل التوقيع تناولت الصحف كلها أو جلها بيانآ صادرآ بإسم المراقب العام للحزب وقعه السيد هشام البرير يصف فيه خطوة حسنين بأنها خروج علي المؤسسة و يتوعد فيها الرجل بالمحاسبة ، سيتعرف الناس للمرة الأولي هنا علي دور منصب المراقب العام و هو إصدار أحكام معيارية علي تصرفات الأعضاء و الوعد بمحاسبتهم دون مراعاة لوضعهم أو التسلل الهرمي للوظائف الحزبية التي يشغلونها .
و هكذا مثل يامبو في نسيان الأساسيات و تذكر الإضافيات ، ينقسم الحزب علي نفسه و يتفرق أيدي سبأ إذا جاء حديث الوحدة بينما يتنطع في ذات الوقت و يعلن أن لديه مبادرة للوفاق الوطني كله حتي جعل صحفيآ مخضرمآ مثل محجوب عروة يوسعه نقدآ إذ كتب صاحب قولوا حسنآ ( السوداني 13مايو 2007 م ) :
" كتبنا وكتبت الصحف عن مبادرة صدرت عن زعيم الحزب الاتحادي (جناح المرجعية) السيد محمد عثمان الميرغني والتي يبدو انها كانت أقرب لتصريح أمنيات من مبادرة مكتملة الأركان." حتي يصل إلي القول "استطيع ان أفهم مبادرة جادة للسيد الميرغني لو أنه طرحها من داخل السودان لا خارجه وسأكون مقتنعاً بها ومدافعاً لو قرأت نصاً واضحاً لها يحدد ماهو مطلوب لتحقيق الوفاق الوطني ومستحقاته بل خارطة طريق توضح لماذا وكيف ومتى وأين وماذا نفعل لتحقيق الوفاق الوطني.. مبادرة مكتملة الأركان والزوايا والمفاهيم والتصورات والبرامج حتى يناقشها الجميع ويلتفوا حولها ويقرروا بشأنها بعد ان يضيفوا لها ويحذفوا منها ويحسنوها حتى يقبلها الجميع تماماً مثلما حدث في جنوب أفريقيا المغرب ومنطقة البحيرات. اما ان تجري الصحافة وراء مجرد تصريح فيه دعوة للوفاق الوطني ويتبارى الكتاب حولها فذلك غير معقول وغير مقبول.. بل يقول البعض إن السيد الميرغني مطلوب منه أولاً ان يوحد حزبه الاتحادي لأنه من غير المعقول بل من غير الممكن ان يوحد كل الأمة السودانية وهو لا يستطيع توحيد حزبه ففاقد الشئ لا يعطيه".
هكذ ا يتحول الحزب من إتحادي إلي حزب غير مخول و لا مؤهل للحديث عن الوحدة أصلآ و علي الإطلاق.
و ما ذكره الأستاذ عروة يخالف ما ظل يصرح به القياديين الحزبيين علي أحمد السيد أو حسن عبدالقادر هلال ( أيهما إستيقظ من نومه أولآ ) لموقع إس إم سي الحكومي الأخباري إذ نشر الموقع علي لسان هلال يوم 1 أبريل 2007 م - و أرجو ألا يكون للأمر علاقة بدعابة أبريل – " أن الميرغني وجه بتكوين لجان سياسية لعقد لقاءات موسعة مع كافة القوي السياسية بغرض حشد التأييد اللازم لإنجاح مبادرة الوفاق الوطني و كشف هلال عن مشاورات يجريها الميرغني مع رئيس المكتب التنفيذي تهدف إلي تفعيل عمل اللجان المشار إليها ".
أما علي السيد فقال في تصريحه (الدوري) للموقع نشره يوم 24/3/2007 م " إن قيادات بعينها تعكف علي صياغة المبادرة الخاصة برئيس الحزب و التي تتناول قضايا مهمة ابرزها إصلاح النظام الحزبي بالسودان و الإتفاق علي حد ادني في السياسة الخارجية يجنب ( وردت تجنب في الأصل ) البلاد شبح المواجهة مع المجتمع الدولي " لكن الكشف العظيم و الإشراق في تصريح السيد : " أن المبادرة تحوي 27 بندآ إستصحب من خلالها كافة القضايا الخلافية و المتفق عليها (!) في الساحة " و التناقض ليس من عندي .
إذن فالأستاذ محجوب عروة لا يعرف و هو الصحفي و الناشر أن هنالك مبادرة ليست سرية من سبعة و عشرين بندآ تحوي كافة القضايا ، هذا أولآ و أعتقد ان كل السودانيين شأنهم في العلم ببنود هذه المبادرة شأن عروة .
الأمر الثاني أعتقد أن علي السيد و هو محام و قانوني معروف قد ادلي بالتصريح و إلا لنفاه و ان المبادرة ذات السبع و العشرين بندآ حقيقة و ليست خيالآ أو كلمات طيبة من حزب تريد له الحكومة أن (يلوص) في المتاهات التي يرسمها لنفسه. إذن فلماذا لم تنشر و هل القضايا الخلافية هي 27 قضية فقط كما حواها التصريح الجامع المانع بكلمة كافة و التي يعرف القانوني الذي يزن كلماته بميزان الذهب معناها .
و هل تحتوي هذه المبادرة علي قضية ابيي و مشكلة المناصير و الخلاف بين المؤتمر الوطني و الشعبي و الطلاق الصامت في بيت المؤتمر الوطني .
و لن نمض من هنا قبل ان نشير لتصريح القيادي بالحزب عثمان عمر الشريف للسوداني (14-5-2007 م) : " أن المبادرة وجدت تأييدآ من عدد من الدول الأفريقية الداعمة للسلام في السودان و علي رأسها مصر مشيرآ إلي أن اهدافها واضحة في إيجاد القواسم المشتركة بين القوي السياسية لمواجهة الهجمة (الإمبريالية !) التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن " . و من الواضح أن هذا التصريح لم يمر بميزان الذهب الذي أشرنا إليه سابقآ و إن هذا التصريح لا يعني شيئآ علي الإطلاق . فلماذا تعرض المبادرة علي الدول الإفريقية و إذا كانت أيدتها فما هو رأي القوي السودانية المستهدفة أصلآ بهذه المبادرة. أما كلمة الإمبريالية فهي كلمة جديدة في أدبيات الحزب الإتحادي الديمقراطي نثبتها هنا للتوثيق .
و لمصلحة الأستاذ عثمان عمر الشريف و لجهة رصد رأي القوي السياسية في المبادرة نورد هنا أن صحيفة الصحافة ( 15-5-2007 م ) كتبت بقلم المحررة المميزة مزدلفة محمد عثمان " و بحسب متابعات ( الصحافة ) فإن قادة الأحزاب المعارضة لا يميلون أثناء مجالسهم الخاصة إلي إظهار أي نوع من التأييد للميرغني مقارنة بسوار الدهب و برغم تأييدهم الظاهري لمقترحات رئيس الإتحادي الا أن دواخلهم تمتليء تشكيكآ في نجاحها ".
و التنافس مع المشير سوارالدهب و مبادرته غير المفيدة كذلك علي أشده فالمشير ووزير دفاعه الأسبق اللواء عثمان عبدالله و آخرين يتحركون تحت لافتة هيئة غامضة إسمها هيئة جمع الصف الوطني لا يعلم أحد بمصادر تمويلها و يبدو أنها صنعت لتنشيط البعض ممن يعانون البطالة و البوار السياسي و قاموا بصولات وجولات أوصلتهم إلي المملكة العربية السعودية حيث التقوا السيد الميرغني هناك فرد عليهم بمبادرة مثلها و قال الأستاذ علي السيد بل بمبادرة أفضل منها حسب تصريحه لجريدة الحياة اللندنية 13/5/2007م "إن هيئة سوار الدهب طرحت وثيقة يصعب التجاوب معها ....إن المبادرة التي سيطرحها الميرغني خلال يومين هي الأشمل و الأكثر قبولآ لتضمنها قضايا أساسية أغفلتها مبادرة سوار الدهب ".
و يستمر ما عرف في الصحافة بسباق الوفاق حيث تناولت الأخبار أن السيد الميرغني لم يظهر حماسآ تجاه مبادرة سوار الدهب و فتح الباب أمام تعدد المبادرات .هذا هو نفس الحزب الذي ملأ الدنيا ضجيجآ بإتهامه للحكومة قبل أعوام بأنها تقوم بالتسوق في بازار المبادرات و إنها تعمل بذلك علي تفتيت قوي المعارضة و كم مرة طالب هذا الحزب و دون جدوي بدمج مبادرتي الإيقاد و المشتركة .
و أرجو ان نترك المشير سوارالدهب الذي سيحفظ له شعب السودان إنه ما أن يضع يده علي الذهب حتي يستحيل نحاسآ و إنه لم يشهد له هذا الشعب إنجازآ شخصيآ يشفع له رغم الفرص الهائلة التي أتيحت له .
أما الحزب المبادر فما انفك يطلق المبادرات حتي فقدت كلمة مبادرة معناها بهذا الإستخدام المبتذل وقد أطلق قلم ساذج في أحد المواقع الإلكترونية علي السيد الميرغني لقب ( أبوالمبادرات ) و هو يحسب أنه يمدح الرجل العظيم ، لكن كاتبآ آخر وصف المبادرة بأنها مبادرة آخر الموسم السياسي و أوضح الأستاذ عبده حماد في مقالة له من القاهرة فكرته علي النحو التالي " نجد محاصيل آخر الموسم من أسوأ المحاصيل الزراعية و ربما يعود ذلك إلي أنها لا تجد الماء الكافي و إن وجدته سوف تعاني من كثرة الآفات و من التغيرات البيئية ....لذا نجد الغالبية العظمي من المزارعين لا يعتمدون عليها " و يبدو أن العاملين في حقل الزرع السياسي في السودان تعاملوا مع هذه المبادرة كما يفعل المزارعون الذين أشار إليهم حماد .
من جانبه لم يتجاهل المكتب التنفيذي للحزب المبادرة و اصدر بيانآ بشأنها عن إجتماع عقده في الخامس من مارس الماضي ، و فيما نسب المبادرة لرئيس الحزب و وصفها بأنها مبادرة قومية و (تاريخية ) فإنه قال "نسجل شكرنا لكافة القوي التي السياسية التي بادرت بإعلان موافقتها الإيجابية كما نناشد في ذات الوقت بعض الذين لم يبدوا رأيآ بشأنها أن يبادروا بإعلان تأييدهم " و إذا تجاوزنا العي البين في الصياغة و الإستخدام المغلوط لكلمة يبادر (أي إستخدامها في المكان الخطأ تمامآ ) فإن دعوة البيان لم تترك للقوي المدعوة أي فرصة لإبداء الرأي و إنما طالبتها بإعلان تأييدها (!) و هكذا تحرم القوي السياسية من التفكير و إبداء الرأي و النقد و حتي الرفض القاطع لمبادرة منوط بها كما قال البيان " حشد كافة القوي الوطنية الديمقراطية ".
موقف الطرف الأقوي و الذي يمتلك ترجيح كفة المبادرة ( !)و هو المؤتمر الوطني واضح في ثنايا الصمت ، إذ لم يشأ حزب الحكومة علي الإطلاق أن يبدي فيها رايآ جوهريآ ربما لشعوره بأن مسارب التيه التي يصنعها الحزب الإتحادي لنفسه فرصة جيدة بالنسبة لمنافسيه و تتيح تحييده في الوقت الراهن و إبقائه في الخانة الرمادية التي بقي يراوح مكانه فيها منذ هجوم قوات التجمع الوطني علي كسلا قبل خمسة أعوام من جانبه.
لم يضع الرئيس عمر البشير وقتآ أو جهدآ للتداول حول المبادرة و قال للصحفيين عقب لقائه الشهر الماضي بالسيد الميرغني أن اللقاء لم يتطرق إلي أي قضية سياسية و بالطبع هذا كلام مغلف إذ لم يشهد احد من الناس أن بين الرجلين صداقة او مودة أو قربي تتيح لهما تبادل الزيارات دونما غرض سياسي ، و علي كل فقد أطلقت بعض الصحف علي اللقاء (لقاء المغاضبة) فيما ذكرت اخري أن المشير البشير رفض شرط السيد الميرغني المتعلق بالإطاحة بمجموعة المرحوم الشريف زين العابدين التي يتزعمها د.جلال الدقير مهرآ لتحالف غير مشروط بينهما و رفض البشير للصفقة يمكن تصوره بإعتبار أن تدميره لتحالف قائم لسنوات مقابل إئتلاف غامض في رحم الغيب هو عمل لا يتسم بالوفاء لجماعة تآلفت معه حين خالفه الكثيرون .
المهم أن الأستاذ محجوب عروة في عموده الذي اشرنا إليه آنفآ قال "وربما كانت هناك أشياء أخرى لم يفصح عنها مثل استكمال ارجاع ممتلكات المراغنة حيث لم تسلم لهم بقية شهادات البحث" و أمر هذه الممتلكات يقع موقع القلب من عملية الوفاق الوطني حسب قول السيد محمد عبدالله عشرة المعتمد برئاسة ولاية نهر النيل و رئيس الحزب هناك حيث علق علي إعلان الوالي غلام الدين عثمان عن شروع أجهزة ولايته المختصة في عمليات الإسترداد الفوري لأراضي السادة آل الميرغني قائلآ " إن توجيهات الوالي بشأن ممتلكات آل الميرغني تدعم خط الوفاق الوطني و إحداث التقارب بين القوي السياسية توحيدآ للجبهة الداخلية و مواجهة مخططات التآمر الدولي " إذن الأراضي هي ثمن المساندة في مواجهة التآمر الدولي و بما أن التصريح لم يتم التبرؤ منه علي أي مستوي فسنعرف أن هذا هو الموقف الرسمي للحزب لحين إشعار آخر.
هذا في ولاية نهر النيل أما في الولاية الشمالية فالأمر لا يختلف كثيرآ إذ تعتقد الحكومة هذه المرة و ليس الحزب إن رد الأراضي لأهليها يجلب السلام و أعلنت حكومة الولاية أنها توصلت إلي تسوية للنزاع القائم بين السادة المراغنة و عدد من المزارعين حول عدد من الأراضي بمحليتي مروي و الدبة و أنها ستقوم بدفع خمس مليارات و خمسمائة مليون جنيه كتعويضات للطرفين .
و حمدنا لحكومة الولاية تدخلها و حلها لقضايا المواطنين و إستخدام مال الدولة للتعويض عن الضرر الذي مس رعيتها لكن والي الولاية أوضح إن حله لتلك القضية لا يدخل في دور الدولة لحل قضايا رعاياها و قال في تصريح نشرته صحيفة أخبار اليوم نقلآ عن موقع إس إم سي :" إن هذه الجهود تتم في إطار سعي الولاية لخلق الإستقرار و المحافظة علي الأمن و السلم بالمنطقة و دعمآ للجهود الحكومية الخاصة بالمصالحة الوطنية " .
و قدم كاريكاتير حاذق نشرته صحيفة آخر لحظة منذ اشهر توضيحآ للأمر بتعليق ماكر علي أخبار التسويات واصفآ ذلك ب ( الأرض مقابل السلام ).
جاءت مبادرة الوفاق الوطني المزعومة تلكم و لما يجف بعد دم مبادرة الحوار مع مسلحي دارفور التي فشلت و شبعت فشلآ . فبينما كان الحزب الإتحادي بحاجة إلي حلفاء في التجمع الوطني يملأون مساحة الحركة الشعبية الواسعة و التي تكشف أنها ستغادر التحالف العليل و لو بعد حين قام بإستيعاب هذه الحركات لكن لم يعبر مرة عن قناعته بأهدافها فقط أراد تضخيم حجمه بها أما من ناحية الحركات فإنها علي ثوريتها و قلة خبرة قادتها السياسيين و صعودها الهائل بقوة دفع المجتمع الدولي وليس بسبب حراكها الخاص لم تكن تشعر بالحاجة للإنتماء لذلك الجسد العليل و الذي سينهار بعد قليل .
و مع بدء مفاوضات القاهرة إتخذت حركات دارفور لنفسها مسارآ منفصلآ عم التجمع دون أن تأسف علي ذلك و دون أن يأسي علي غيابها أحد . أما الحزب الإتحادي الديمقراطي فإنه قد إلتزم علي مايبدو بحكمة جديدة و هي إن (الرزق – السياسي - تلاقيط ) ، لذا فإنه صار يرسل جنوبيين إتحاديين إلي الحركة للحصول علي نصيب و إتحاديين بجا صوب جبهة الشرق و إتحاديين من دارفور للوقوف في طابور خيرات أبوجا بينما إحتفظ بطابور طويل من الإتحاديين (المؤتمر وطنيين ) يأتون بما تيسر من الحزب الحاكم . و لم يغب هذا البتة عن حركات دارفور التي لم تعبر مرة عن ثقتها في الحزب و هي التي لا تحتاج إلي وساطته أصلآ .
عرفنا أن غالب حركات دارفور التي تنشق عن نفسها كل يوم لم يعر إهتمامآ للضجيج الإتحادي سوي حركة العدل و المساواة ( الصغيرة ) و إجتمع قادتها في القاهرة بالسيد الميرغني و أصدروا بيانآ مطولآ ثم جاء قرار الرئيس الأمريكي بتجميد ارصدة رئيسها خليل إبراهيم لينتهي المنفي الباريسي الناعم للرجل و حركته المنشقة أصلآ و الذي ستعاني منه الحركة كثيرآ و سيجعل الحكومة غير راغبة في التفاوض معها أصلآ ناهيك عن الإتفاق معها .
و لم يقتصر نشاط الحزب في سوق أوراق الوساطات و المبادرات علي الشئون المحلية بل أنشا فيما يبدو فرعآ للقضايا الدولية فقد نقل التلفزيون السوداني عن رئيس الحزب في 15مايو الماضي أنه " كشف عن إتصالات هاتفية أجراها مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز و العقيد معمر القذافي معتبرآ أن الفتور في العلاقات بين السودان وليبيا بسبب إتفاق الرياض سحابة صيف ستنقشع قريبآ " و نقلت صحيفة اخبار اليوم و موقع سودانايل الإلكتروني (10/3/2007 م ) نفس الكلام بل و أضافا إليه أن هناك مبعوثآ إتحاديآ سيذهب لطرابلس بغرض الوساطة . ما لم يدركه الحزب إن هناك أزمة أخري تلقي بظلالها علي الأمر و هي التي بين المملكة و الجماهيرية و أن لتلك الأزمة سنوات و إنها وصلت إلي الدم و تجاوزت الخطوط الحمر و أن المملكة إعتقلت ضابطين ليبيين إعترفا بأنهما جاءا إلي السعودية لإغتيال الملك عبدالله - إبان توليه ولاية العهد -و لتطيير رؤوس كبيرة في العائلة السعودية المالكة و إن الرياض أصدرت عفوآ ملكيآ عن الضابطين بينما ما زال شريكهما الثالث رهين محبس أمريكي فهلا نظر الإتحاديون في هذا قبل الفتوي في هذا الشأن الدولي (الغميس).. لحسن الحظ لم يكشف عن طبيعة إتصالات زعيم الحزب بالعاهل السعودي و الزعيم الليبي و أرجو ألا تكون وساطة بين البلدين فالقضية تحمل توقيعات بالفشل من قمم عربية متتالية .
و ليت الأمر وقف عند الحديث عن ليبيا أو السعودية التي يتحلي زعماؤهما مثل غيرهم من شيوخ العرب بالمجاملة ، لكن الأمر وصل إلي لاهاي فقد نشرت صحيفة الرأي العام تقريرآ ( رهيبآ ) في عددها الصادر الأحد 13 /5/2007 م بعنوان : ( الميرغني يكلف لجنة قانونية لإعداد صيغة توفيقية حول لاهاي ) جاء فيه أنه قد أزيح الستار عن تكليف لبعض كبار القانونيين في الحزب لإيجاد صيغة لمعالجة معضلة المحكمة الجنائية الدولية ينتظر أن ترفع تقريرها في غضون اليام القليلة المقبلة .هكذا الحزب العاجز - في حالته الراهنة – عن صياغة بيان محكم بشان قضية يتجاوز وزارات العدل وديوان النائب العام و وزارة الخارجية و عشرات الخبراء في القانون الدولي و يعلن عن تكوين لجنة حزبية و ربما بعث الحزب بمندوب للسيد أوكامبو في لاهاي للتوسط ( لا حول و لا قوة إلا بالله ) .
ليت هذه اللجنة القانونية تكفلت بإعداد لوائح لعمل الحزب و ضوابط لمحاسبة أعضائه ، ليتها صاغت قائمة بأنشطة الحزب التي يفترض فيه القيام بها مثله مثل كل الأحزاب السياسية في الدنيا و تركت شأن المحكمة الدولية ليوم يصير فيه الحزب حاكمآ علي السودان فيحل هذه المعضلة و غيرها .
وقبل ان نختتم ما نقول يجدر بنا أن نذكر مبادرة واحدة أعلن الحزب عن نجاحه فيها علي لسان عضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور الباقر أحمد عبدالله في حفل أقامته القنصلية السودانية بجدة يوم الخميس 12/4/2007 م حيث توجه بالشكر للمشير البشير لإستجابته الكريمة لطلب السيد الميرغني لتمديد فترة عمل السفير أحمد التجاني محمد الأمين . علي كل أحسب أن الأمر لن يكون مشرفآ للحزب و لا للسفير المعني إذا ثبت كحقيقة والله أعلم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم عدلان
Ahmed Yousif Abu Harira
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست