الميدان 2 أكتوبر 2007
الميدان 2 أكتوبر 2007 = = = = == = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

10-03-2007, 01:57 AM

عمر ادريس محمد

عمر ادريس محمد
تاريخ التسجيل: 03-27-2005
مجموع المشاركات: 6787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
شكرا ياسلطان ومن مواضيع العدد لقاء هام مع الاستاذ نقد ----------------------------- محمد ابراهيم نقد يطل عبر الميدان التحول الديمقراطى مستمد من مقررات أسمرا نستطيع ان نقول بضاعتنا ردت الينا حاورته/عفاف ابو كشوة تصوير/محمد محمود اتسعت دائرة نشاط الحركة السياسية الان واحدث حراك سياسى واجتماعى ضد القوانيين المقيدة للحريات, لدفع استحقاق التحول الديمقراطى,وحل ازمة دارفور والقضايا العالقة بين الشريكين فيما يختص باتفاق نيفاشا,زهنا برزت ضرورة ان تحاور "الميدان" السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى الاستاذ محمد ابراهيم نقد لإلقاء الضوء على هذه القضاياوطرح موقف الحزب الشيوعى منها معا الى تفاصيل الحوار:- * لماذا تحد الحكومة من حركة الجماهير وتلجمها في مهدها؟ مثل المظاهرات ضد زيادة أسعار الوقود والسكر وأحداث بورتسودان وكجبار والمناصير.. مما جعلها ضعيفة وموسمية النشاط مقارنة باتساع التضامن العالمي مع الازمة السودانية؟ - انا أفتكر الظاهرة الجديدة هي اتساع وتنوع حركة الجماهير بخطي وئيدة، وما زالت الجماهير تتحسس طريقها لأسهل وأسلم الطرق لاستكمال عملية مزدوجة ومتشعبة. أولاً من ناحية الارهاق الذي اصاب الحركة الجماهيرية في فترة الانقاذ الاولي مثل التشريد الجماعي والاعتقالات والمحاكم العسكرية والاعدامات والملاحقة الامنية اليومية لنشطاء الحركة السياسية. كل هذا تم، فلذلك من الصعب ان نصف حركة الجماهير بالضعف. لأن حركة الجماهير بدأت وهي مجردة من نقاباتها وأحزابها بعد حلها، ومحاطة برقابة وحصار أمني وأعتقالات جماعية ومحاكم ايجازية - عسكرية تصدر الاحكام والاعدامات وتنفذها في ساعات. ولذلك كان السند الوحيد لحركة الجماهير هو التضامن العالمي . وطبيعي في ظروف القمع ان تكون الحركة العالمية هي المظلة والغطاء. ويجب الا ننسي عنصراً آخر فاعلاً وهو تجمعات السودانيين في الخارج ، والتي قامت بدور كبير في كشف النظام والتضامن العالمي ومساندة الحركة السياسية في الداخل. وجانب آخر يتمثل في اشكال التحرك في هذه الظروف يشبه في بعض قسماته الظروف السابقة ابان الديكتاتوريات في حكمي عبود ونميري. لكن في الظروف الحالية من حكم الانقاذ صبت في مجري حركة الجماهير روافد جديدة ونشطة ، كالحركة الشعبية في جنوب السودان وحركات دارفور وحركات البجا وحركات جبال النوبة وجنوب النيل الازرق، سواء كان في تاريخها وخصائصها ومميزاتها او في إطار الحركة الشعبية لتحرير السودان. ويجب ان نفرز دوراً مميزاً لحركة الطلاب السودانيين في الجامعات والمعاهد العليا منذ بداية الانقاذ حيث كانت حركة الطلبة تمثل رأس الرمح في الصدام مع الانقاذ سواء كان ذلك داخل الجامعة أو في الشارع العام. العنصر الاخر يمثله المشردون الذين احيلوا للصالح العام وعددهم مئات الالاف. هؤلاء شكلوا حركة نشطة ومثابرة ، ضمت كل القيادات النقابية وسط العمال و الموظفين والمهنين والمعلمين والمزارعين. هل تمثل حركات دارفور المسلحة امتداداً للحركات الاحتجاجية التي ذكرتها؟ - نعم حركات دارفور إمتداد لحركات الاحتجاج والمظالم وليست مجرد مجموعات حملت السلاح من خارج الحدود. هنالك عامل هام وهو تشكيل هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بالخارج الذي قام بتنظيم عمل مسلح في المعسكرات بأرتريا وتأسيس إذاعة التجمع . كلها عوامل بقدر ما أنها ساعدت الحركة الجماهيرية بالداخل لكنها تركت أنطباعاً غير مؤسس بأن نهاية النظام وشيكة. بالاضافة الي ذلك التحركات العسكرية داخل القوات المسلحة، كم إنقلاب حصل؟ العديد من الانقلابات، كلها ووجهت بقمع دموي ومحاكم صورية واعدامات جنائية وقبور مجهولة. وبالرغم من كل ذلك فإن حركة تضامن تمع الدولي والتجمع وحركات السودانية بالخارج كانت عوامل مساعدة. دور تنسيقي:* * ما هو دور الحركة السياسية السودانية التنسيقي بين الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها حكومة الانقاذ مع الحركات الحاملة « للسلاح والتي أسفر عنها اتفاق نيفاشا، « اسمرا، القاهرة وابوجا لاجراء تحول ديمقراطي حقيقي؟ - بالتأكيد اتفاقية نيفاشا وضعت نهاية للحرب وطرحت قضايا جديدة واستدعت وما زالت تستدعي أساليب جديدة للنضال في المحادثات الثنائية. لذلك فالحركة السياسية مواجهة بأن تلعب دوراً تنسيقياً بين كل هذه الاطراف. وبعض أقسام الحركة السياسية نفسها تواجهه مهام محددة خاصة بها. مثلاً كيف تؤسس الحركة الشعبية نظاماً للحكم في كل الجنوب، كالاجهزة الادارية وأجهزة الدولة والقوات النظامية في كل ربوع الجنوب. وفيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقيات نيفاشا الخاصة بحكم البلاد ودمج القوات المشتركة، كلها تشكل عنصراً من عناصر التحول الديمقراطي. والتحول الديمقراطي عملية طويلة ومتواصلة سواء قبلت الحكومة أو رفضت. والحديث عن التحول الديمقراطي يقودنا الي موقف الحركة الشعبية وهي الطرف الثاني والفاعل وهي بالتأكيد ملتزمة بالتحول الديمقراطي بوصفها عضو بالتجمع الوطني الديمقراطي وكشريك في الحكومة والبنية الاساسية للتحول الديمقراطي نفسه مستمدة من قرارات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في يونيو . ونستطيع ان نقول بضاعتنا ردت لنا وهذا ما يدفعني للتفاؤل بمستقبل واعد لتطور الصراع السياسي لتحقيق التحول الديمقراطي . بمعني الا تتخذ الحركة السياسية موقف الانتظار السلبى حتي يقدم لها التحول الديمقراطي في طبق من ذهب. فلا بد ان تسعي للدفع في إتجاه تحريك كافة آليات التحول الديمقراطي. مناهضة القوانين: يري المراقبون ان تغيير القوانين المقيدة للحريات يعتبر الخطوة الاولي للتحول الديمقراطي لكنها ما زالت معارك تنتظر الحركة السياسية. ما تصوركم لخوضها؟ - نعم ان ترسانة القوانين المقيدة للحريات ما زالت موجودة بالرغم من سريان الدستور الانتقالي. لذلك فإن معركة مناهضة القوانين الخاصة بحرية التنظيم والتعبير والصحافة والتجمع والتظاهر وحق الاضراب كلها معارك ما زالت تنتظر ان نواصلها حتي نهاياتها. فلنأخذ نموذجين من هذه القوانين: - قانون الاحزاب: فأياً كانت الصيغة التي تطرحها الحكومة ، فسوف تشكل قيداً علي الاحزاب . لأن الاحزاب السياسية السودانية نشأت في ظل الاستعمار البريطاني ولم تأخذ إذناً من أحد وكونت احزابها واستمرت في العمل السياسي. وكذلك قانون النقابات لا زال علي حاله وقوانين العقوبات ما زالت كما هي. والمقارنة أكثر سطوعاً إن اتفاقية نيفاشا حددت وظيفة جهاز الأمن في تجميع المعلومات وتقديمها للحكومة. لكن ما زال جهاز الأمن فاعلاً في الاعتقال والغاء الندوات والتشريد...الخ. في تصوري ان المعركة ضد القوانين ستشكل محور صراع بين المؤتمر الوطني والحركة السياسية.. الي أن يتم تغييرها. تضامن عالمي:* هل شكلت قضية دارفور عنصراً جديداً آخر في الصراع السياسي؟ - قضية دارفور دخلت الصراع السياسي كعنصر جديد ونشط ذي طابع سياسي وعسكري مسنود بحركة تضامن غير مسبوقة. وأعتقد ان الحركة السياسية بالداخل استطاعت ان تطرح قضية دارفور بمثابرة ومسؤولية الامةتبلورت فى « منبر دارفور » ومقره دار حزب بام درمان حيث عقدت ندوات وحددت مشاريع بمواثيق للاصلاح الاداري والسياسي في دارفور واشكال الحكم ومشكلة النازحين والدعم السياسي والمعنوي لحركات دارفور، سواء كانت في تشاد وأريتريا أو أي مكان. واعتقد ان المجتمع الدولي انتبه الي ان نيفاشا لم تحل كل المشاكل. ولذلك نظم حركة تضامن وإحتجاج عالمي من الكنائس الي الاحزاب السياسية والشعوب والحكومات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والاغاثة. وأعتقد أن منبر دارفور تجمع سياسي واسع أعطي متنفساً لأمكانية تشكيل الجبهة الواسعة. والحركات في السودان لم تولد جنيناً مكتملاً ثم تتسع بعد ذلك، وحركة دارفور إتسعت وأخذت بعداً دولياً ولم تحد الحكومة من نشاطها بالرغم من ان الحكومة كونت الجنجويد وسلحتهم. وهم الذين قاموا بحرق القري ونهب ممتلكات المواطنين بدارفور حتي اضطروا ان يقيموا في مناطق متباعدة وتحولوا الى« شتات »ثم تجمعوا في معسكرات النازحين تحت رعاية المنظمات الطوعية والكنسية والحكومات الاجنبية. والحكومة هي التي فتحت الطريق للوافدين من تشاد وبوركينا فاسو والنيجر. لذلك يجب ان تنتبه الحركة السياسية والرأي العام الي أن عودة النازحين من المعسكرات يجب ان ترتبط بالعودة الي قراهم الأصلية وليس الي . « مناطق آمنة » وأذكر في زيارتي لنيالا زرت معسكرات النازحين واستمعت الي الشيوخ والنساء والشباب. فمثلاً قالوا انهم لم يقبلوا ان يتم تسجيلهم في المعسكرات ولن يقبلوا بذلك الا بعد العودة الي قراهم لأنهم اذا سجلوا بالمعسكرات فسيكون ذلك موطنهم ولذلك هم يرفضون التسجيل للتعداد أو الانتخابات أو غيرها من المهام. ونحن ندعم تطلعات النازحين بدارفور ونطالب بتوفير الأمن والحماية لهم وارجاعهم الي قراهم الأصلية. الحركات المهمشة منذ اكتوبر:* * ما تقييمك لنهوض المجموعات المهمشة المتجه شمالاً؟هل ستكون عناصر جديدة في خارطة الصراع السياسي؟ -حقيقة لم يكن نهوض هذه المجموعات الأن بل هو نهوض بدايته منذ أكتوبر وخاضوا معارك طويلة سواء كان مع الحكومات العسكرية أو البرلمانية. ولم يبدأ مع الحركة الشعبية بل أن جذوره التاريخية ممتدة منذ أكتوبر سواء كانت في جبال النوبة أو شرق السودان أو« دارفور. وما يدور الآن في الشمال كجبار،» المناصير يعتبر إمتداداً للحركة الوطنية السياسية الواسعة. وحتي مظالم شرق السودان كانت منذ الاربعينات. وفي سنة46 سجن المرحوم الزعيم الأزهري بسبب خطاب ضد المجاعة في شرق السودان. لذلك فإن النهوض ايجابي ويدفع بعملية الصراع والاجتماعي للأمام. فرض مفاوض جديد: * يري المراقبون أن قضية أبيي ما زالت تشكل قنبلة موقوتة – ما رؤيتكم لآفاق حلها؟ -قضية أبيي مشكلة شائكة ومعقدة نسبة لتداخل الحقوق بين الطرفين وأعتقد ان وجود .« المسيرية ودينكا نقوك » أي محادثات حول مشكلة أبيي يجب أن يكون أطرافها الاساسيون المسيرية ودينكا نقوك، لأنهم الممثلون الحقيقيون للمنطقة. وأقصد بذلك أن لا تنحصر المحادثات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.كما ان وجود البترول يشكل عنصراً فاعلاً وخطيراً في قضية ابيي وهو بالضرورة سوف يطرح فرض مفاوض جديد خفي بدءاً من الصين وانتهاء بأمريكا (دخول شركات البترول). وأقترح ان تدخل الحركة السياسية كطرف مساعد وأن تبدأ بالحوار مع المسيرية ودينكا نقوك.

10-03-2007, 02:22 AM

عمر ادريس محمد

عمر ادريس محمد
تاريخ التسجيل: 03-27-2005
مجموع المشاركات: 6787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
وصورة معبرة فى الصفحة 14 من العدد "صوت دارفور" وموضوع خطير باالارقام عن:- تدنى نسبة التعليم فى جنوب دارفور http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2044/m2044p14.pdf[/CENTER]

10-03-2007, 07:29 PM

عمر ادريس محمد

عمر ادريس محمد
تاريخ التسجيل: 03-27-2005
مجموع المشاركات: 6787

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
عـالـيـا

10-04-2007, 00:14 AM

sultan

sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: عمر ادريس محمد)
الأخ عمر شكرا وكل عام وأنت أحبابك بألف خير. ---------------- 2 أكتوبر 2007 كلمة الميدان الخبز سلعة لا تحتمل المضاربة زيادة أسعار الخبز والدقيق حلقة في سلسلة الأزمات التي تصنعها سياسات نظام الجبهة الإسلامية الطفيلية فتعصف بحياة المواطن السوداني وتزيدها رهقاً وشظفاً. وما ارتفاع السلع وتدني الخدمات وتفشي الأمراض والأوبئة إلا محصلة لهذه السياسات التي ترسم وتنفذ لخدمة شريحة ضئيلة من المجتمع، بينما تظل الأغلبية الساحقة من المواطنين ترزح تحت خط الفقر. إن هذه الزيادة في أسعار الخبز سيمتد أثرها إلى غيرها من السلع والي الخدمات عامة مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والي مزيد من المعاناة وشظف الحياة. وليس مرد ذلك فقط لعمل (اقتصاد السوق) سيئ الذكر، وانما هو نتيجة مباشرة لسياسات نظام الجبهة الإسلامية الطفيلية التي تتوهم ان الإنهاك والمعاناة يضعفان من قدرة الجماهير علي مقاومتها، وأنهما يهيئان لها الفرصة لخدمة أجندتها الانتخابية. وحتى لا يتحقق هذا المخطط فان الواجب هو استنهاض مقاومة جماهيرية واسعة لهذه الزيادة وإسقاطها. هذا الواجب هو (فرض عين) علي كل الوطنيين بأحزابهم ونقاباتهم واتحاداتهم وسائر تنظيماتهم. ونوجه خطابنا هنا بصفة خاصة للشيوعيين والديمقراطيين، لكيما يكونوا في طليعة صفوف الاحتجاج والمقاومة وتعبئة الجماهير وتنظيمها. ومن أجل ذلك فهناك حاجة ملحة لتنظيم الندوات وشرح وكشف ما أحاط بزيادات أسعار الخبز والدقيق من حيل ومناورات وتوزيع ادوار بين كل المستفيدين وإلقاء العبء علي المواطن البسيط وجني الأرباح الطائلة. لقد توفر لهذه الحكومة من الموارد والإيرادات ما لم يتوفر لغيرها منذ الاستقلال. لكن هذه الموارد ظلت تذهب إلى حيث تريد الطفيلية إلى أجهزة الأمن والقمع والي البيروقراطية في المركز والولايات. ولما كانت الطفيلية لا تشبع فقد كثرت الضرائب والجبايات وتنوعت، في حين تقلصت دخول المواطنين البسطاء وتفشت البطالة وانتشر الفساد وساءت خدمات الصحة والتعليم والسكن والماء والكهرباء. وكأنما هذا كله لا يكفي. فها نحن أمام زيادة جديدة في أسعار سلعة إجبارية تؤثر علي كل فرد وعلي كل بيت. إن الخبز سلعة لا تحتمل المضاربة. ولابد من وقفة جماهيرية صلبة لوقف الزيادة الجديدة في أسعاره. = = = = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

10-04-2007, 06:51 PM

sultan

sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
الميدان 2 أكتوبر 2007 اتجاهات الرأي تحرير السوق على حساب المواطن معادلة خاسرة اقتصادي: ما نفذته الحكومة ضرب تحت الحزام الخرطوم: المحرر السياسي يبدو ان الحكومة استفادت تماما من الدروس التي أفرزتها الثورات المحدود ضد زيادات الخبز سواء كانت في مصر أو في تونس أو حتى في الخرطوم عندما حاول الحاج عطا المنان وزير المالية بحكومة الخرطوم منتصف التسعينات من القرن الماضي تحديد أسعار معينه للخبز مما دفع أصحاب المخابز للإحجام عن العمل وأدى إلى إشعال التظاهرات التي خلفت مقتل امرأة على الأقل بالرصاص، ولكن الزيادات التي فرضت على أسعار الدقيق حالياً تم توقيتها بشكل جيد إذ نفذت في منتصف شهر رمضان الذي يكون فيه الناس مرهقين تماما بفعل الصيام بجانب ان العادات الغذائية لهم تتبدل خلال الشهر الكريم الذي يتناولون فيه العصيدة المصنوعة من الدقيق نفسه أو الدخن أو غيره وبالتالي فانهم لا يلقون بالاً للزيادات الان على الأقل. وما لاحظه البروفسير فاروق كدودة أستاذ الاقتصاد الشهير عقب عودته من رحلة العلاج بالخارج ان الخرطوم صامته تقريبا إزاء الزيادات التي أشعلت الثورات من قبل وكادت ان تفضى إلى تغيير أنظمة الحكم نفسها في بعض الميدان، وقال كدودة ل(الميدان) ان ما قامت به الحكومة من زيادات في أسعار الدقيق وصلت إلى أكثر من 30% يسمى الضرب تحت الحزام لان من شأن ذلك رفع ميزانية الأسرة بصورة غير متوقعة خاصة أولئك الذين يعتمدون على الخبز في غذائهم وأضاف انها لن تتوقف عند الدقيق وحده وانما ستشمل العديد من السلع الأخرى. ويرى الصديق الهندى القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي ان الزيادات فرضت أصلا على مواطنين أجهدهم الفقر بطبيعة الحال وأضاف لـ(الميدان) ان الاستمرار في تطبيق سياسات السوق الحر يمثل خطرا على المواطنين لان البلاد ليست جاهزة على الإطلاق لتطبيق هذه السياسة لان الإنتاج ضعيف ولابد من زيادته كما لابد من توفر التنمية لرفعه وبالتالي دون تأمين ذلك تكون ضحايا الزيادات هى الطبقات الشعبية والناس البسطاء، وأكد ان الضرائب والجبايات والخصخصة التي يتم تنفيذها تقود كلها إلى الفقر لان الاقتصاد السوداني ليس جاهزاً لكل ذلك وان المواطن لم يصل المرحلة التي يمكن ان يحتمل فيها رفع الدولة يدها عنه وزاد «إن الحكومة تجعل المواطن اعزل تماما في مواجهة تحرير الاقتصاد والأجواء والجار فيها تتطلب مثلاً حالة الناس الوقوف معهم ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم لاحقاً» وزاد « طالما ان المؤسسات التمويلية ووسائل النقل وغيرها في حاجة للنمو كيف يتم فتحها للسوق الحر» وأكد ان الاتحادي الديمقراطي لا يستطيع فرض أرائه على حكومة الوحدة الوطنية لفرملة مثل هذه الزيادات لكنه يرفع صوته عالياً في كل المؤسسات ويطرح رؤاه لحل مختلف القضايا الاقتصادية أو غيرها. وأكد ان معادلة تحرير السوق على حساب المواطن معادلة خاسرة. أما محمد على محسى الاقتصادي المعروف فقد أكد لـ(الميدان) ان الزيادات التي فرضت على القمح وغيره من السلع تمت بفعل رفع الدولة يدها عن المواطن وأضاف ان الحكومة سحبت يدها عن كل شئ وأصبحت تترك المواطن يتعرض لافرازات العولمة بمعناها الفظيع وليس الرحيم، وأضاف «لا توجد رحمة هنا» وابان بأن على الحكومة العودة مرة أخرى للسياسات الاقتصادية التي تهتم بالمواطن بدلا من ان تفقره ولذلك فان عليها ان تعدل هي الأخرى من برامجها التي تتسبب في إهدار المال مثل الصرف على القمم ودعوات الرؤساء الأجانب والاحتفالات البذخية، وشرح انه يمكن يمكن ان توجه الحكومة الأموال التي تصل إلى مليارات الدولارات ويحققها النفط لصالح الناس بدلا من ان تهدرها على أشياء تزيد الحال سوءاً وقال «ليس من المعقول إيقاف الدعم بعد ان أصبح البترول يوفر المليارات للخزينة العامة» وابانه ان إصرار الحكومة على الاستمرار في سياساتها الحالية ستؤدى إلى انتشار الفقر أكثر فأكثر. وأكد محسى ان على القوى السياسية الا تقف مكتوفة الأيدي هى الأخرى وانها عليها الجلوس والتفاكر مع بعضها البعض والبحث عن برامج لمعالجة كل القضية السودانية من بينها تحرير السوق والخصخصة التي ستقود الناس إلى الجوع وتقدم النصح للحكومة لان الخاسر الوحيد من كل ذلك هو السودان. ومن جانبه قال الحزب الشيوعي السوداني في بيان أصدره مؤخراً ان الزيادات المفروضة على أسعار الدقيق والخبز وصلت إلى 50% وأشار إلى انها تأتى رغم ما يعانيه المواطنين من ضائقة معيشية فاقمت منها خلال العامين الأخيرين الزيادات في أسعار السكر والمحروقات ورفع ضريبة القيمة المضافة وكذلك الزيادات المتواصلة في الرسوم، وأضاف الشيوعي ان النفرة الخضراء لم تؤدى لتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج السنوي بل ما حدث هو العكس تماما إذ تدهور إنتاج القمح في الشمالية بصورة واضحة، وبالرغم من ان الحزب أعلن رفضه للزيادات وحمل الحكومة مسؤولية وزرها إلا انه طالب كذلك بإلغائها فوراً لان استمرارها سيقود إلى ارتفاع مماثل في أسعار السلع الأخرى وأشار إلى ان التجارب السابقة تشير كلها إلى ان انه سيتم تكريسها ولن تلغى بزوال الأسباب، كما وطالب بدعم وتركيز أسعار كافة السلع الاستراتيجية وإدراج القمح والدقيق ضمن قائمة السلع والمواد بالمخزون الاستراتيجي. = = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

10-05-2007, 02:02 AM

sultan

sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
الميدان 2 أكتوبر 2007 الخبز يجب ان يبقى بعيدا عن المزايدة والمضاربة الخبز مسؤولية الحكومة فلاش باك قبل ثلاثة اشهر انفجرت أزمة الخبز والدقيق بالعاصمة بعد ان ازداد سعر جوال الدقيق زنة 50 كيلوجرام بنحو16 جنيه. تلك الزيادة في الأسعار تم تبريريها بالزيادة في السعر العالمي للدقيق ومنتجاته. وخوفا من زيادة أسعاررغيف الخبز فقد اجتمعت الجهات المختصة مع اتحاد المخابز وتمت معالجة الأزمة بحل مؤقت فحواه مناصفةالتكلفة بين المخابز والمطاحن. هل صمد هذا الحل؟ لا لم يصمد بل ما كان له ان يصمد. وقد نأت الدولة عن هذه القضية متعللة بالتحرير الاقتصادي وعوامل السوق..وهلمجرا. الأزمة وليدة السياسيات الشائهة إن أزمة أسعار الخبز والدقيق هى محصلة هذه السياسة الاقتصادية الشائهة التي فتحت الباب للاستيراد على مصراعيه (دون ضابط) ليصل الأمر في النهاية لانهيار الإنتاج المحلى (زراعي، صناعي.. الخ) أمام هذا الغزوالهائل من السلع المستوردة بما فيها القمح ليرهن المواطن السوداني لتقلبات السوق العالمي وسياسات الاحتكار واللعب بالعرض كما هو حادث. سيناريو الخبز والدقيق في يوليو الماضي وعلى خلفية الأزمة التي اثارها أصحاب المخابز مطالبين برفع سعر رغيف الخبز زنة 70 كيلوغرام إلى 150 جنيه (قديم) للقطعة (15 قرش جديد)، صرح السيد وزير الصناعة للصحف المحلية بان أسعار القمح ارتفعت في عام 2004 من 200 دولار للطن إلى 260 دولار للطن. وان هذه الزيادة رفعت سعر الدقيق المحلى للأصناف الممتازة من 50 ألف جنيه إلى 64 ألف جنيه للجوال زنة 50 كيلوجرام وعلى ذلك تم رفع أسعار رغيف الخبز من 125 جنيه إلى 150 جنيه لتغطية الخبز زنة 100 جرام. ثم أضاف قائلا« ان أسعار الدقيق المحلى انخفضت إلى 54 ألف جنيه للجوال زنة 50 كيلوجرام في عام 2005 م ولم تنخفض أسعار رغيف الخبز.. وانها ارتفعت في يوليو 2007« سعر جوال الدقيق المحلى« إلى 64 ألف جنيه اى ان هذا السعر هو نفس سعر الدقيق في عام 2004 م والذي استتبع الزيادة أسعار الخبز أنذاك. أعقب حديث وزير الصناعة تصريح لاتحاد المخابز يطالب فيه بزيادة أسعار رغيف الخبز إلى 150 جنيه للقطعة زنة 70جرام (زيادة نسبة 30% في سعر الرغيفة الواحدة) وزاد الاتحاد القول بأنه لن يمنع أحدا من زيادة سعر مع الالتزام بوزن 70 جرام للرغيفة. وأكمل الاتحاد قائلا (كل واحد بطريقتو سيعمل لامتصاص هذه الزيادة) تلك التصريحات عكست الفوضى التي تفعل فعلها في هذه السلعة الهامة والحيوية. الحكومة تلعب دور (الأجاويد) بين أصحاب المخابز والمطاحن وكل طرف يدافع عن موقفه بحجج قوية. القمح وحقيقة الأزمة الأرقام وحدها قد تعكس جوهر الأزمة .إنتاج العام الماضي من القمح بلغ 400 ألف طن فقط بينما حجم الاستهلاك السنوي يعادل 2 مليون طن اى ان الإنتاج المحلى يغطى فقط 20% من الاستهلاك..إنتاج القمح العالمي تعصف به المشاكل. هناك تدنى في الإنتاج وارتفاع في معدلات الاستهلاك أدى للزيادة في أسعار القمح العالمي تلك حقيقة ماثلة. خلال الشهرين الماضيين ازدادت أسعار رغيف الخبز في الإمارات العربية والمغرب ودول أخرى بسبب الزيادة في أسعار القمح العالمي، ولكن تبقى هناك حقائق ساطعة يمكن تلخيصها في الاتي: أولا: ان أسعار الدقيق المحلي لا تتناسب والزيادة في السعر القمح العالمي تزداد الأسعار هنا بسبب الضرائب والرسوم وغيرها وان هذه الرسوم والضرائب هي العامل الحاسم في رفع أسعار الدقيق والخبز وليس تقلبات الأسعار العالمية. ثانيا: ان سعر الخبز ظل مرتفعا (حتى عندما انخفض سعر الدقيق المحلى في عام 2005 بشهادة وزير الصناعة) تلك حقيقة تثبت لامبالاة الحكومة تجاه معيشة المواطنين وحياتهم. ثالثا: ان الأسعار في السودان (بما فيها سعر الخبز) لا تخضع لعوامل العرض والطلب أو ارتفاع الأسعار العالمية وانما تخضع لقوة المضاربة والاحتكار وقوة النفوذ خاصة السلع الاستراتيجية والحيوية (السكر، الدقيق.. الخ) وفى الخدمات أيضا (اتصالات.. وخلافه). نستدل على ما قلناه بواقع أسعار القمح العالمي في هذه »اللين» اللحظة (سبتمبر 2007 م): سعر الطن الأبيض عالميا يعادل 305.9 دولار/ سعر الطن من القمح الأحمر (اللين) عالميا يعادل 322.5 دولار/ سعر القمح الأحمر (الصلب) يعادل 317.7 دولار فى السوق العالمي. اذن فان سعر جوال القمح زنة 50 كيلوجرام وبهذه الأسعار لا يفوق الـ(15-20) دولار بما يعادل 40 جنيه في حده الأقصى. ما هو المطلوب الدقيق.. والقمح.. سلعة هامة لابد ان تبقى بعيدة عن المزايدة والمضاربة.. الدولة لا بد ان تقوم بدور حاسم في دعم هذه السلعة الحيوية بأشكاله المتعددة بدءا من إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم وانتهاء بالدعم المباشر للدقيق المحلي أو المستورد وتحديد سعر زهيد لرغيف الخبز يرضى كافة الإطراف مثل هذا الدور هو واجب الحكومة الأساسي وليس منحة تقدمها للشعب طالما ان المواطن لا يحصل على اى مقابل خدمي لقاء الضرائب التي يدفعها والجبايات الأخرى. مطلوب من الشعب ومنظماته الضغط على الحكومة في هذه = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

10-05-2007, 06:48 AM

خالد العبيد

خالد العبيد
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 21983

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

10-05-2007, 05:32 PM

sultan

sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: خالد العبيد)
تسلم ياخالد! = = = = = الميدان 2 أكتوبر 2007 بصراحة زيادة أسعار الخبز مسؤولية النظام هذه الأزمة التي نتجت عن زيادة أسعار الخبز هى مسؤولية الحكومة المباشرة.. السياسات الزراعية بما فيهاالتوسع غير المدروس في زراعة القمح 91/ 92 أضرت بإنتاج القمح المحلى الذي يعانى إلى الان من مشاكل التمويل والحصاد والرسوم والجبايات فتدهور الإنتاج من (800) ألف طن إلى اقل من (400) ألف طن سنويا، وبات الإنتاج المحلى يمثل فقط 25% من احتياجات الاستهلاك. احد أسباب زيادات رغيف الخبز تلك الرسوم المفروضة على القمح والدقيق المستورد بدءاً بدمغة الجريح ورسوم الموانئ ورسوم الوارد ومثلها تلك الرسوم والجبايات المفروضة على المخابز. الحكومة الان تقف موقف المتفرج وترمى باللوم على زيادات أسعار القمح العالمية بينما واجب الحكومة دعم هذه السلعة الحيوية. تخفيض أو إلغاء الرسوم على القمح المستورد وخفض تكلفة الكهرباء والضرائب بالنسبة للمطاحن ينهى الأزمة إضافة لتخفيض الرسوم المفروضة على المخابز ثم دعم أسعار الدقيق والقمح بصورة مباشرة ودعم المنتج المحلى وأسعار القمح المحلية.تلك هى مسؤوليات الحكومة التي لا تحتمل التأجيل. وعندما لا تتحمل الحكومات المسؤولية فالجماهير تستطيع ان تجبرها بكافة وسائل الضغط. = = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

10-05-2007, 11:43 PM

sultan

sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
الميدان 2 أكتوبر 2007 نحو مشروع قانون انتخابات ديمقراطي الأستاذ صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني تعرضنا في مقالات سابقة بجريدة الميدان لمشروع قانون الانتخابات وبما أن البند الأساسي في القانون يعتمد العملية الانتخابية. الانتخابات تشكل مفترق الطرق يأتي اهتمامنا بقانون الانتخابات لما للانتخابات من خصوصية وأهمية في هذا الظرف من تاريخ بلادنا فالانتخابات القادمة تشكل مفترق طرق في مستقبل الحكم في البلاد إما أن نفتح الطريق إلى التحول الديمقراطي أو أن تكرس للنظام الشمولي وإعطائه شرعية عبر صناديق الانتخابات واستمرار الحكم الشمولي الذي يعطي المؤتمر الوطني الحق في التحكم في مصير البلاد للخمسة سنوات القادمة . وفترة الحكم ما بعد الانتخابات نحدد ونشرف علي توزيع السلطة والثروة في البلاد . ونشرف علي الاستفتاء الذي أما أن يحافظ علي وحدة السودان أو ان يؤدي إلى الانقسام والتشتت ومزيد من المشاكل للبلاد. انتخابات ديمقراطية اجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية هو الضمان الأكيد للسير في الطريق السليم لتفكيك النظام الشمولي وفتح الطريق للتحول الديمقراطي فالبرلمان القادم أو المجلس الوطني القادم هو الذي يصدر التشريعات وبمقدوره المحافظة علي ترسانة القوانين المقيدة للحريات أو إصدار التشريعات التي تفتح الطريق لمشاركة كل القوي السياسية والجماهيرية في أجراء التحول الشامل لوضع ديمقراطي ونظام حكم يخدم ويلبي تطلعات الجماهير وتحسين ظروف حياتها وتلقي الخدمات الضرورية لحياة الإنسان من تعليم وصحة ومواصلات. العملية الانتخابية تبدأ بصدور قانون ديمقراطي يفسح المجال لإجراء انتخابات تؤدي إلى تمثيل كل القوي السياسية ومشاركتها في الحكم وهذا يتطلب بجانب قانونها الخاص توفير الحريات ويمكن أن يصدر قانون انتخابات مفصلاً علي رؤى حزب معين ويخدم ويؤدي إلى تكريس فوز هذا الحزب أو أن يكون قانون ديمقراطي يفسح الطريق أمام المشاركة ويمكن أن نقسم ملامح القانون الذي نسعى لإقراره إلى قسمين. التمثيل النسبي .. جزء يوضح النظام الانتخابي الأمثل في ظروف بلادنا والذي يمهد الطريق للتمثيل الشامل لكل القوى السياسية ويعطي المرأة وزنها في تشكيل المجلس الوطني ومجالس الولايات وجميع أجهزة الحكم . .. الجهاز الذي يشرف علي العملية الانتخابية نفسها ويشمل تكوين مفوضية الانتخابات ولجانها في الولايات والمحليات من مراكز الاقتراع والفرز وتوزيع وتحديد الدوائر الانتخابية ووضع ضوابط لكل العمليات الانتخابية من تسجيل الناخبين ونشر الكشوفات والطعون والترشيح والدعاية الانتخابية والتصويت وفرز الأصوات حتى إعلان النتيجة. أولا: نتطرق للنظام الانتخابات النظام الانتخابي يحدد كيفية التصويت والناخبين وفرز الأصوات لتحديد النتيجة ويمكن ان تكون النتيجة فوز مرشح واحد أو مجموعة من المرشحين كما أن النظام الانتخابي يحدد كيف توزع قوة التصويت بين من من يستحقون التصويت وكيف يوزع الناخبين الي دوائر جغرافية. منذ أول انتخابات في السودان أتبعنا النظام المعروف بنظام وستمنستر أي النظام البريطاني الذي يقسم القطر إلى دوائر انتخابية بعدد نواب البرلمان وتجري بين المرشحين ويفوز بالدائرة من يحوز علي اعلي الأصوات بغض النظر عن نسبة الأصوات التي يحوز عليها المرشح وإذا كانت المنافسة بين مرشحين فأن الفائز يكون قد نال موافقة أكثر من نصف عدد الناخبين أما في حالة تعدد المرشحين فقط بفوز الشخص بأقل من 25% من الأصوات وتتوزع الـ 75% من الأصوات علي المرشحين الأخريين ولا يمثل الفائز أكثر من ربع أصوات الناخبين لكنه يفوز بالمقعد ولهذا تكون أغلبية أصوات الناخبين لا تجد التمثيل لها في البرلمان. وبالرغم من سهولة هذا النظام وإتاحته للناخب أن يصوت بناء علي معرفته الشخصية للمرشح وارتباط الفائز بالدائرة الانتخابية إلا أنه لا يمثل رغبة أغلبية الناخبين ولا يتمتع الفائز بتأييد وسند أغلبية الناخبين. هذا النظام يؤدي أيضاً إلى فوز الأحزاب الكبيرة بأغلبية الدوائر ولا تجد الأحزاب الصغيرة فرصة للفوز بأي دائرة. هذا وقد بدأت ومنذ أكتوبر من العام الماضي المداولات والمناقشات بين مختلف القوي السياسية لمراجعة تجارب الانتخابات السابقة للوصول إلى نظام أكثر ديمقراطية ويلبي رغبات المواطنين في مناطق السودان المختلفة. ويعبر عن التنوع الثقافي والاثني للشعب وتقدمت القوي السياسية بمقترحات للأخذ بالنظام النسبي للانتخابات هذا النظام يقوم علي أساس أن يتم ترشيح كتله من النواب تمثل حيزاً جغرافياً أكبر في دوائر الولاية أو الإقليم لعدد كبير من النواب حسب تعداد السكان لكل منطقة وأن يتم التصويت للقائمة والحزب المعين ككل ويصوت الناخب للحزب وليس لفرد مرشح وأن تقسم المقاعد المحددة للمنطقة المعينة بنسبة الأصوات التي نالتها كل قائمة فمثلاً أذا كان عدد نواب منطقة معينة عشرة نواب وحازت علي قائمة الحزب علي 60% من الأصوات فنجد أن هذا الحزب سيحصل علي 6 مقاعد من العشرة وهكذا. ولقد توافقت القوي السياسية علي المزج بين النظامين الفردي ونظام التمثيل النسبي علي أن تقسم مقاعد البرلمان أو المجلس الوطني ومجالس الولايات ومجلس حكومة الجنوب نسبة 50% علي نظام الدوائر الجغرافية و 50% من الدوائر بنظام التمثيل النسبي ولتأكيد تميز المرأة في الاتفاق أن تقسم قوائم الأحزاب والمرشحين لدوائر التمثيل النسبي لتشمل علي عدد متساوي من النساء والرجال على نظام السوسته G 21 – 6 A 2 امرأة رجل امرأة وبهذا يكون عدد الفائزات من النساء حده الأدنى 25% من نواب البرلمان وقد ترتفع هذه النسبة إلى أعلي من ذلك إلى 28% إذا حازت بعض القوائم علي عدد فردي من الفائزين. في اجتماعات المفوضية مع الأحزاب السياسية طرحت المفوضية الدستورية تصوراتها لتحديد النظم الانتخابية وجاء تلخيص المفوضية لأراء الأحزاب السياسية كما ورد في الورقة بالاتي: .. نظام الدوائر الفردية بالأغلبية البسيطة أو المطلقة. .. نظام التمثيل النسبي. .. النظام المختلط (نظام الدائرة الفردية بالإضافة إلى نظام التمثيل النسبي. واقترحت المفوضية التقسيم علي أساس 60% دوائر جغرافي + 40% تمثيل نسبي مع تخصيص 25% من المقاعد للنساء ولكن لم تحدد من أين تؤخذ نسبة الـ25% هذه ووعدت المفوضية بأن تواصل التفاكر حول هذه النسب وتفصيل العملية الانتخابية ولكن طالعتنا الصحف بمسودة لقانون انتخابات أعدته المفوضية وتحصلنا علي نسخة منه وقامت بنشره كاملاً صحيفة الأحداث وقد تنصلت فيه المفوضية عن كل ما خطته وسلمته للأحزاب وذلك بسحب الـ25% المخصصة للنساء مما اقترحته للتمثيل النسبي وقلصت التمثيل النسبي إلى 15% فقط. نص مشروع القانون المقترح أن تتم انتخابات النساء علي أساس القوائم تكون حدود الدائرة هي الولاية وأن تخصص لكل دائرة عدد من المقاعد حسب الكثافة السكانية لكل ولاية وأن تقوم الانتخابات علي أساس التصويت للقائمة والقائمة التي تنال أعلي الأصوات يعتبر جميع من فيها فائزاً بكل مقاعد الولاية وبهذا تصبح انتخابات الدائرة النسوية علي نظام الدائرة الفردية وليس بنسبة أصوات الناخبين. .. هذا النظام المقترح يقسم المرشحين علي أساس الجنس كنساء وعزلهن عن موقعين الطبيعي في المجتمع كعاملات ومواطنات لهن إسهامهن في الأحزاب والحياة الاجتماعية الأخرى وكما عبرت أحدى النساء أن القانون يحاول وضعهن في حوش الحريم. النقطة الثانية أن نزع حق التمثيل النسبي الذي أرتضه كل القوي السياسية علي أساس أنه أفضل من النظام الفردي وعبرت عنه في قبول النظام المختلط. .. أما بالنسبة للتمثيل النسبي الذي أقره مشروع القانون المقترح 15% من عدد النواب فقد قرر أن يستثنوا من القوائم الحزبية علي أساس التمثيل النسبي علي المستوي التولي. أولا: تقلص التمثيل النسبي لكل القطر من 15% فيه أخلال بما تم الاتفاق عليه مع الأحزاب السياسية المختلفة 50% والمفوضية طرحت 40 والاقتراح المقدم في القانون يحدد عدد نواب التمثيل النسبي بـ68 وإذا أردنا تحويل الـ25% للولايات وحتى بالتساوي فان نصيب الولايات لا يصل إلى ثلاثة نواب. ثانيا: أقترح القانون أن يكون القطر هو الدائرة الجغرافية للتمثيل النسبي وأشترط تحدي المتنافسين بمن ينالوا اكثر من7% من الاصوات وأي قائمة تنال اقل من 7% من الأصوات تبعد من المنافسة. هذا التقسيم وتحديد القطر كوحدة للانتخابات قصد منه حرمان كل الفصائل والتجمعات والأحزاب الصغيرة من التمثيل في البرلمان فاذا اعتبرنا عدد الذين يستحقون التصويت في السودان هو 20 مليون ناخب فان نسبة الـ 7 % تساوي مليون وأربعمائة ألف صوت والسودان يمتاز بالتعدد الاثني والعرقي والثقافي والغرض الأساسي من نظام التمثيل النسبي هو اتاحة الفرصة لهذا التعدد ان تمثل في بوتقة واحدة. وبالتالي نستطيع إيصال صوتها للناخب . ولو تمعنا النظر في هذه التقسيمات الاثنية والثقافية نجد أنه مهما كان عددها هائلا من ناحية فقد لا تجد ولا نائباً واحداً ونضرب. أمثلة لكل الحركات المسلحة في دارفور والتي أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد قد لا يصل تعدادها إلى هذا العدد المطلوب لنيل نائب واحد فهل من المعقول أن نضع نظاماً انتخابياً يحرم هذه المجموعة التي ناضلت وبالسلاح وضحت بنفسها وشردت آلاف من ديارها أن نشرع قانون قصد منه أصلاً إقصائها وعدم تمثيلها في البرلمان المقترح. لذا اقترحتا تحديد الإقليم كوحدة وحدود دائرة التمثيل النسبي لكي يفوز في كل إقليم أبناء الإقليم المعين. ويكونوا ممثلين حقيقيين لمناطقهم ولكن بالطريقة المقترحة في القانون فان الأحزاب الكبيرة هي التي تحرز أكثر من 7% من أصوات القطر وربما يكون لكل مرشحيها من وسط السودان. ولإيجاد قانون ديمقراطي وعادل ونظام انتخابي عادل يجب احترام رغبة وموافقة أغلبية القوي السياسية ونلخصه في الاتي: 1/ النظام المختلط 50% دوائر جغرافية 50% دوائر تمثيل نسبي وذلك بالنسبة للمجلس الوطني وحكومة الجنوب والولايات. 2/ الدوائر الجغرافية يكون الفائز بالدائرة هو الذي يفوز بالأغلبية المطلقة وأن تعاد الانتخابات بين أثنين من المرشحين ليكون الفائز حائز علي 50% + 1 من الأصوات. 3/ دوائر التمثيل النسبي تنظم وفق قوائم العدد متساوية العدد من النساء والرجال وأن يكون الإقليم هو الدائرة الانتخابية بالنسبة للمجلس الوطني والولاية هي الدائرة الانتخابية للبرلمان أو مجلس الولاية الشق الثاني من قانون الانتخابات يحدد الإجراءات العلمية للانتخابات وحتى لا نطيل نقترح الاتى: مقترحات ليكون القانون أكثر ديمقراطية 1/ أن يتم التشاور بين مختلف القوي السياسية لتكوين المفوضية ولجانها القاعدية. 2/ إشراك القوي السياسية والتشاور معها في تحديد الدوائر الانتخابية الجغرافية. 3/ أن تعطي مواقيت معقولة لكل عملية انتخابية فمثلاً مشروع القانون يعطي فترة الثلاث أيام لمراجعة الكشوفات والطعون ولو أمتلك كل حزب سياسي وسائل متطورة جداً من الحواسيب فان فترة الثلاث أيام لن تكون كافية لمراجعة نصف عدد الناخبين ولابد من وضع فترة زمنية معقولة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات. 4/ وضع ضوابط متعددة لتسمح بأشراف المرشحين أو من ينوب عنهم لمراقبة كل العمليات الانتخابية. 5/ ان يتم التصويت والفرز وإعلان النتيجة في يوم واحد في كل مركز انتخابي. 6/ تقليل التكلفة العالية الموضوعية للتأمين والطعون ............. الخ. = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

10-07-2007, 02:30 AM

sultan

sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
الميدان 2 أكتوبر 2007 تعليقات في السياسة الداخلية لتصاعد الحرب واستمرار الأزمة دارفور: قبول الخيارات الصعبة هو البديل سليمان حامد الموافقة علي عقد الاجتماع بين الحكومة والفصائل التي تحمل السلاح قبل معرفة رأي مختلف الفصائل، خطأ وقع فيه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، لأن هناك فصائل تقف ضد الرؤى الليبية لكيفية حل أزمة دارفور. ولو اقترحت تشاد أو إرتيريا أو غيرهما من دول الجوار، ربما حدث ذات الإحجام من فصائل أخرى. وبما أن الأمين العام للأمم المتحدة راجع بدقة عند تسلمه لمهامه ضمن ما راجع ملف دارفور وتعرف علي جذور المشكلة ورؤى كل، فصيل لكيفية الحل وكذلك مواقف البلدان المجاورة للسودان، كان الاحرى به أن يتفادى عقد هذا الاجتماع الحاسم في أي من دول الجوار، أو ان يتأكد من موافقة كل القوي المشاركة فيه علي مكان عقده. أحد الخيارات هو أن يدعو الأمين العام لعقد هذا الاجتماع في مقر الأمم المتحدة نفسه أو في أي بلد فيه مقر لهيئاتها العديدة وفق ما تسمح به اللوائح التي تنظم مثل هذه الاجتماعات. ولا اعتقد أن أياً من الفصائل سيعترض علي هذا الخيار. وبهذا يكون قد حسم إحدى قضايا الخلاف الجوهرية. لازال هناك متسع من الوقت للتفكير في هذا الخيار البديل لعقد الاجتماع. ومع ذلك، فان تحديد المكان حتى لو اتفق عليه الجميع رغم أنه يمثل إزالة لأحدي العقبات الرئيسية، إلا أنه لا يحقق الحل الشامل للأزمة. فهناك العديد من العقبات التي تستوجب إزاحتها ان كانت كل الأطراف جادة في وقف المأساة التي تتربع في قلب أزمة الوطن. من بين تلك العقبات: أولا: موقف الحكومة المراوغ وتلكؤها في اتخاذ موقف واضح تجاه القوات الأممية، فبعد التسويف وبعد المماطلة التي استمرت اشهراً عديدة، قبلت بدخول ما سمته بالقوات الهجين، حياءا. بل قبلت كل الشروط المتعلقة بها بما فيها فترة بقائها وقيادتها وتمويلها... الخ. بعد مماحكة لا حدود لها. الان، ومواصلة لذات التسويف الذي يستهدف أصلاً رفض دخول هذه القوات أو علي الأقل تأخير وصولها حتى تنجز اكبر قدر ممكن من أجندتها السرية تجاه دارفور، حذرت في السادس والعشرين من سبتمبر 2007 م،علي لسان سفيرها في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم من أن نشر القوة الأممية الإفريقية لحفظ السلام في دارفور سيتأجل بسبب الخلافات حول جنسيات القوات!! بينما الواقع يقول أن القوات الأجنبية التي دخلت بنصوص اتفاقية نيفاشا جاءت من عدد لا يقل عن خمسين من البلدان غير الإفريقية، وان البلدان الإفريقية منها لا يتجاوز عددها أصابع اليدين! ثانياً: تمسك الحكومة بموقفها المتشدد تجاه اتفاقية سلام دارفور وإصرارها علي ان تصبح المفاوضات في إطارها وداخل حدودها، بل وتتحدث عن عدم قابليتها لاي حذف أو تبديل. هذا الموقف ساهم بلا شك في إصرار بعض الفصائل الموقعة علي الاتفاقية علي رفض فتح اتفاق سلام دارفور للتفاوض من جديد خلال المحادثات المرتقبة. وهناك فصائل أخري ترى أن محادثات طرابلس يجب أن تستصحب معها كل الإخفاقات التي لازمت ابوجا وعدم تنفيذ العديد من بنودها. وفي واقع الأمر فان ما نفذ من المائة وخمسة عشر بنداً من بنود اتفاقية سلام دارفور لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وهناك رأي العديد من شهود التوقيع علي الاتفاقية الأربعة عشر من مختلف بلدان العالم وعلي رأسهم الدكتور سالم احمد سالم مبعوث الاتحاد الإفريقي والمشرف علي اتفاق سلام دارفور والذي قال فيه: إن الاتفاقية طالما فشلت في وقف اقتتال وحل أزمة دارفور، فانها تصبح قابلة للتعديل والإضافة بل والإلغاء لأنها ليست منزلة. وهذا موقف عقلاني يتسم بالموضوعية وبقدر عال من الإحساس بعظم المأساة ووقعها علي أهل دارفور واثرها علي كل السودان. لكل هذا البنيان يستوجب وضع الاتفاقية في المفاوضات القادمة كبند قابل لكل الخيارات التي يطرحها أهلنا في دارفور ويتوافق مع مطالبهم العادلة في توزيع السلطة والثروة والإقليم الواحد والتعويضات وقضايا الأرض وغيرها.. ثالثا: الواقع يقول من المهم أن يسبق المفاوضات اجتماع لكل الفصائل الرافضة لاتفاقية سلام دارفور، لان الفترة التي تلت اجتماعها في أروشا، بالإضافة إلى أنه لم يكن كاملاً ولم يتمكن من سبر غور الكثير من القضايا ولان الفترة التالية للاجتماع شهدت تبايناً واضحاً في مواقف الفصائل حول عدد من القضايا. عقد مثل هذا الاجتماع لتتوافق فيه علي دخول المفاوضات وفق برنامج تفاوضي وأحد ولو في حده الأدنى، وهذا هو الشرط الأساسي لوقف المأساة ووضع الحل المستدام. واجب كل القوي الوطنية وكل الذين تؤرقهم أزمة الوطن ودارفور جزء مهم منها، واجبهم بذل كل الجهود لجمع الفصائل مرة أخرى لتوحيد موقفهم وخطابهم السياسي حول الكيفية التي تحل بها أزمة الوطن، وفي تشاور تام مع أهل دارفور. = = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان (عدل بواسطة sultan on 10-07-2007, 02:52 AM)

10-07-2007, 11:58 PM

sultan

sultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين

Re: الميدان 2 أكتوبر 2007 (Re: sultan)
الميدان 2 أكتوبر 2007 هذا أو الطوفان التلويح بالعقوبات أم إصلاح الخطأ الخرطوم/الميدان منذ ان أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون من الخرطوم ان اليوم السابع والعشرين من أكتوبر الجاري سيشهد انطلاقة مفاوضات سلام بشأن وضع حد لازمة إقليم دارفور والوصول لحل شامل من خلال إفساح المجال للجهود السياسية بعد طول احتراب،ثمة آمال وتوقعات كثيرة بدت توضع على محادثات طرابلس القادمة في ان تكون خاتمة مطاف. لذلك تسارعت الخطى وعلقت أنظار على مدن محورية لها تأثيرها القوى على ملف دارفور. إلا أن أهم حدث أعقب يوم التضامن مع دارفور الذي أحيت ذكراه عشرات المدن حول العالم وشارك بفعالية في برامجه وأنشطته شخصيات لها وزنها وتأثيرها على الرأي العام، هو الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة قبل الماضية بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة فأهمية هذا اللقاء لا تأتى من حجم المشاركة الذي زاد عن 30 وزير خارجية وممثل لمنظمة إقليمية أو دولية حيث تم الإعلان فيه عن إنشاء صندوق لدعم محادثات طرابلس المرتقبة وتعيين مفوض خاص لقيادة المفاوضات، فحسب ولكن الأهمية تأتى من ان الاجتماع المعنى يعد في نظر بعض المراقبين مهرجانا للوعيد والتلويح بالعصى لمن يقاطع طرابلس. وفى هذا الصدد قال نائب وزير خارجية الولايات المتحدة جون نغروييتى، انه لذا اختار اى طرف معنى أو جماعة عدم الحضور فيجب ان لا يكون هذا الاختيار بلا ثمن، في إشارة منه إلى بلاده على الأقل ستتخذ موقفا رادعاً في هذا الشأن/مما دعى بعض المهتمين بملف دارفور إلى اعتبار تعالى صيحات التهديد والوعيد مدخلاً غير صائب لطى ملف الأزمة. إذ يرون ان الأولوية يجب ان تعطى لتصحيح الأخطاء التي صاحبت إعلان بان كى مون، إذا كان الهدف من التفاوض هو الوصول إلى سلام شامل يشارك فيه جميع الأطراف. لان اى عقوبة مهما كانت صارمة لا تعوض غياب فصيل أو طرف. لهذا يأتي الاهتمام العالمي المتزايد بعبد الواحد، فمن بين زعماء حركات دارفور المسلحة الكثيرون ظلت الأنظار متجه صوب باريس التي يتخذها عبد الواحد مقراً له لان الرجل ظل على الدوام يتخذ موقف مميزاً يرى بعض المراقبين حُرى بالأمين العام للأمم المتحدة ان يستمع إليه وينسق معه قبل ان يصرح ببنت كلمة. وإذا كان عبد الواحد يرى انه قبل الخوض في مفاوضات ينبغي توفير قدر من الأمن تمكن النازحين واللاجئين من العودة إلى قراهم التي هجروا منها، هذا في نظره لا يتأتى إلا بنشر القوات الدولية التي من المفترض ان تبدأ طلائعها في التدفق إلى الإقليم المضطرب نهاية أكتوبر الجاري. فإنه مطلب ليس معقولاً وجوهرياً فقط بل يساعد في وقف الهجمات التي بدت تطال في الاوانة الأخيرة حتى قوات الاتحاد الإفريقي نفسه. ناهيك عن أهمية هذه القوات ومساعدتها في إجلاء الوافدين الذين وطنوا في أراضى السكان الأصليين. لذلك يرى البعض بدلاً من إهدار الوقت في تهديدات لا تقّوم معوجاً ولا تفضي إلى سلام شامل، ولا تثنى عبد الواحد عن خياراته التي ارتضاها. على الأمين العام للأمم المتحدة ان يعيد النظر في ذلك الإعلان الذي أطلقه من الخرطوم بحيث يخضع اختيار الزمان والمكان إلى المزيد من التشاور مع الإطراف المعنية. وفى الوقت ذاته يكون تدفق القوات الدولية قد اكتمل. بهذه الخطوة فقط يرى بعض المراقبين، امكان خفض سقف المطالب التي رفعها عبد الواحد وإقناعه بالمشاركة. == = = = = = = السودان لكل السودانيين المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]