خبراء اقتصاديون: القرار انفصالي ويفتت الوحدة وينتقص من سيادة الدولة

Quote: وصف عدد من الخبراء الاقتصاديين قرار الإدارة الأمريكية الخاص باستثناء الجنوب من الحظر التجاري المفروض على السودان بأنه قرار إنفصالي يدعو إلى التمييز ويفكك الوحدة وقالوا انه يؤدي إلى كثير من التعقيدات المالية والاقتصادية بعد تطبيقه، واعتبروه قراراً سياسياً يقود لمشاكل اقتصادية حال تنفيذه وينتقص من سيادة الدولة واعتبر الخبير الاقتصادي د. حسن بشير ان القرار تقليد غير متبع في النظم العالمية. وأشار إلى أن القرار كان من المفترض إعلانه بعد توقيع اتفاقية نيفاشا مباشرة إلا ان أحداث حرب دارفور ساهمت في تأخيره. وقال الخبير الاقتصادي إن الولايات المتحدة مسؤولة عن كثير من المشاريع التنموية بالبلاد ولديها شركات عاملة بالجنوب الأمر الذي جعل القرار حتمياً لحماية مصالحها بجانب مشاورات حكومة الجنوب مع أمريكا وأوروبا لاجل الحصول على الضمانات والتسهيلات من الانفلاتات والتجاوزات التي تنجم عن القرار بالنسبة للشركات الأمريكية العاملة بالجنوب وخروجها عن سيطرة حكومة الوحدة الوطنية ويدعم ويشجع الداعين إلى انفصال الجنوب عن الشمال وقال إن القرار سياسي ينتقص من سيادة الدولة وتمييز غير عادل بالنسبة للمناطق المتأثرة بالحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ويمثل خرقاً واضحاً لكثير من الجوانب المتعلقة بعمل الشركات الأمريكية بالجنوب لصالح حكومة الوحدة الوطنية. ولخص الخبير الاقتصادي ايجابيات القرار في انه يتيح لرجال الاعمال والمستثمرين الشماليين فرص العمل بالجنوب ويساعد في تدفق الاموال والاستثمارات الاجنبية وبيوتات التمويل المحلية والأجنبية للجنوب. من جانبه وصف وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي عبد الرحيم حميد القرار بانه قرار سياسي وليس اقتصادياً وتوقع حمدي ان يقود تنفيذ القرار إلى ظهور مشاكل فنية اقتصادية خاصة عند التعامل بالدولار الأمريكي مشيراً إلى ان جنوب السودان يستلم نصيبه من عائدات البترول (بالدولار الامريكي) الأمر الذي يتطلب عدم تعرض دولارات الجنوب للملاحقة الامريكية وهو أمر يصعب تحقيقه في بلد لا يزال موحداً. واضاف حمدي أن الباب كان مفتوحاً للاستثمارات الامريكية للاستثمار في كل السودان إلا انهم أمتنعوا واشار إلى اشكالية بعض الشركات التي تحظرها المقاطعة الامريكية مثل شركة سوداتل. وتوقع حدوث مشاكل تواجه عمل تلك الشركات في جنوب السودان. من جهته قال الخبير الاقتصادي ابراهيم محسي ان القرار اقتصادي يعني ان الجنوب سوف يتمتع بكافة الامتيازات من الخارج (المنح والقروض) واعادة بناء البنى التحتية بشركات ذات مقدرة في التخطيط والتنفيذ والاستثمار في المجال العقاري والعمراني في المناطق والمدن الرئيسية والطرق والكباري. ويتيح للجنوب فرصاً استثمارية هائلة وفي ذات الوقت يؤدي إلى تأجيل اتفاقية نيفاشا لتحديد الانفصال او الاندماج مع السودان والمراوغة في تحديد المصير للجنوب. وأشار إلى أن القضايا المتعلقة بحرب دارفور وعدم امكانية إيجاد الحل الجذري لها تعد من أهم الاسباب التي تبعد الشمال عن ايجاد الدعم والعون الخارجي ومنح الشركات الاجنبية حق التنقيب في البترول بالجنوب يعطيها مجالاً اوسع للسيطرة على الموارد بالجنوب كاليورانيوم والاخشاب واستقلال تلك الموارد لمصالحها والتوسع الاستثماري بصورة عامة في ظل سير الشمال بالاتجاه المعاكس خاصة بعد مقاطعة السودان للتعامل بالدولار في الفترة الأخيرة. وأضاف خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه بان الانفصال الاقتصادي بين الشمال والجنوب بدأ بعد إبرام اتفاقية نيفاشا التي أقرت نظامين مصرفيين تقليدي في الجنوب واسلامي في الشمال وإقرار اقتصاد عالمي وآخر إسلامي. وقال إن القرار الأخير يدعم في الاتجاه الانفصالي الذي أقره طرف الحكم موضحاً انه يؤدي إلى كثير من التعقيدات المالية والاقتصادية بعد تطبيقه. داعياً إلى ضرورة إيجاد الحل السياسي المناسب للمشاكل الداخلية لرفع المقاطعة عن الشمال بالإضافة إلى ايجاد وسائل للحصول على المنح والقروض وإعفاء الديون لشمال السودان للحاق بركب التنمية.