|
|
 الصادق الشامي ينتقد قانون الإنتخابات
|
العدد رقم: الخميس 8916 صحيفة الأيام 2007-09-20
{الأستاذ الصادق سيد أحمد الشامي}
مقدمة:
لقد بذلت اللجنة الأهلية جهداً مقدراً لإعداد مسودة لقانون الانتخابات ومن ثم قامت بتسليم ذلك المشروع لكل الاحزاب والقوى السياسية لتحديد رؤيتها حوله.
وقامت المفوضية القومية للدستور بعقد ندوات وورش عمل وطافت على الأقاليم لاعداد مشروع لقانون الانتخابات كما تلمست آراء كل الاحزاب السودانية والتي قامت بتقديم تعليقاتها وملاحظاتها ورؤيتها كتابة للمفوضية. وبعد كل هذا الجهد قامت المفوضية بطرح المشروع موضوع هذه المناقشة:
أولاً: النظام الانتخابي:
لقد كان السودان ومنذ الاستقلال يتبع نظام الانتخاب الفردي المباشر، وقد كان من رأي اللجنة الأهلية أن ذلك النظام له سلبيات كثيرة أهمها انه يمكن من التلاعب في توزيع الدوائر الجغرافية الصغيرة ويؤدي الى فوز نواب يكونوا مدينين لناخبيهم بصورة مباشرة فيصبح النائب أسيراً لمطالبهم وتحقيق مصالحهم ويضعف الدور الرقابي والتشريعي للنواب في ظل استغراقهم وإضاعة وقتهم في الجري وراء المصالح الشخصية والطلبات الخاصة لأبناء الدوائر.
وفوق كل هذا وذلك فأنه يؤدي الى فقدان عدد كبير من الأصوات فالنائب يفوز بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعدد المرشحين فأن اصوات من لم يفوزوا تضيع هدراً وقد تكون في مجملها اكبر او ضعف اصوات النائب الفائز. ولذلك كان من رأي اللجنة تعديل ذلك النظام ليس بركله وتركه كلية بل بأن يدخل معه نظام القائمة بالتمثيل النسبي.
أ/ ملخص رؤى الاحزاب السياسية:
لقد قامت كل الاحزاب السياسية بإعداد دراساتها الداخلية لموضوع مشروع قانون الانتخابات كما وان اغلب الاحزاب عقدت اجتماعات مطولة واقامت ندوات وورش عمل حول هذا الأمر الحيوي وقامت بإرسال رؤيتها لمفوضية الدستور كتابة.
وبإطلاعي على خلاصة لتلك الدراسات حول النظام الانتخابي استطيع ان اقول انه كان من رأي خمسة عشر حزباً ان يكون النظام الانتخابي هو النظام المختلط والذي يجمع بين الفردي المباشر وبين نظام القائمة بالتمثيل النسبي.
وان كانت تلك الاحزاب قد اختلفت حول نسبة كل منهما.
ومن ناحية اخرى فقد كان من رأي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ان تكون الانتخابات كسابقاتها عن طريق الفردي المباشر لكل الدوائر.
وفي المقابل فقد كان من رأي الحزب الاتحادي الديمقراطي (احد الاجنحة) ان تكون كل الانتخابات عن طريق القائمة بالتمثيل النسبي.
ثانياً: المشروع المقترح هدف الى اجهاض كل رؤى الاحزاب:
بعد أن تسلمت مفوضية الدستور كل وجهات النظر وبعد أن قامت بأعداد دراساتها وعقد ندواتها والسفر لكل انحاء القطر خرجت بمشروع قانون هجين لم يأخذ بالنظام الفردي المباشر ولا بنظام القائمة ولا الجمع بينهما بل ابتدع نظاماً هو مسخ مشوه لا ينتمي لأي من الطرق الانتخابية المعروفة.
ولقد كان واضحاً ان من قام بأعداد هذا المشروع قد هدف الى استبعاد نظام القائمة بالتمثيل النسبي واستخدم في ذلك طرق ماكرة جعلها على ثلاث مراحل نلخصها في الآتي:
أ- أن يكون تمثيل المرأة خصماً على نظام القائمة:
لقد رأينا انه كان من رأي الاغلبية العظمى للاحزاب بما فيها الاحزاب الكبيرة ان يكون النظام الانتخابي المقبل هو النظام مع تفاوت في تحديد النسب وقد كان الاقتراح الاكثر قبولاً ان تكون النسب:
60% للدوائر الجغرافية بالفردي المباشر.
40% للقوائم عن طريق التمثيل النسبي.
وان تكون هنالك كوتة للمرأة قدرت بـ(25%) منذ بداياتها.
وان تكون القائمة بالولايات.
وعليه فقد كانت الخطوة الأولى نحو هدم النظام الانتخابي الجديد هي ان تكون النسبة المخصصة للمرأة اي الـ(25%) خصماً على نظام القائمة. ولذلك فقد صمم المشروع لتكون كوتة المرأة خصماً من الـ(40%) التي توافقت الأحزاب والقوى السياسية على تخصيصها لانتخابات القائمة بالتمثيل النسبي. وكمرحلة أولى فقد نزل بنظام القائمة الى نسبة (15%) ومن ثم انتقل للمرحلة الثانية وهي تجريد الـ(25%) نفسها والمخصصة للمرأة من عناصر ومقومات التمثيل النسبي فماذا فعل؟
ب- ظاهرياً نظام القائمة وعملياً الانتخاب الفردي المباشر:
الخطوة الثانية التي انتقل اليها معد المشروع هي جعل كوتة المرأة تبدو في مظهرها انتخاب بالقائمة ولكن في نتائجها وعملياً هي انتخاب فردي مباشر وذلك بما نص عليه في المادة 38(2) من المشروع حيث جاء فيها:
(تفوز القائمة النسائية الحاصلة على اعلى عدد من اصوات الناخبين الصحيحة في الولاية وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي للولاية).
والمشروع بهذا النص قد عصف بنظام التمثيل النسبي واختار نظام يؤدي الى نفس نتيجة الفردي المباشر وذلك يجعل كل المرشحات على القائمة فائزات.
ومعنى ذلك ان اصوات باقي القوائم قد راحت هدراً، وبهذه المحاولة البائسة والمكشوفة فقد هزم المشروع جوهر وأساس فكرة ادخال نظام القائمة بالتمثيل النسبي وجردها من فائدتها الأساسية وهي جعل الأصوات لا تضيع هدراً.
وهو بهذا النص قد أضاف كوتة المرأة الى نسبة الـ(25%) الى الفردي المباشر لأن فوز جميع القائمة هو عملياً انتخاب عن طريق الفردي المباشر.
ج - نسف النسبة المتبقية للتمثيل النسبي الـ(15%):
تبقى من نظام القائمة والتمثيل النسبي ما نصت عليه المادة 34ج:
من أن ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي:
وقد كان لزاماً على معد المشروع ان يحقق اهدافه بالكامل لذلك لم يخنه التدبير ووجد وسيلة سهلة يمكن ان يعصف بها نسبة الـ(15%) المتبقية للتمثيل النسبي فهو لا يرضي بوجود حتى هذه النسبة الضئيلة للتمثيل النسبي ولابد من الاجهاز عليه وؤده تماما.
وعندما نظر معد المشروع في اغلب الدول التي تطبق نظام التمثيل النسبي وجد أنها تطبقه عن طريق دوائر جغرافية اكبر من دوائر الفردي المباشر وعادة ما تكون تلك الدوائر ولايات او مقاطعات ولكن معد المشروع وجد ضالته في ايطاليا الفاشية وفي البرتغال عام 1933م وفي نظام اسرائيل الحالي فاسرائيل حالياً تطبق التمثيل النسبي بجعل كل دولة إسرائيل دائرة واحدة وليس لاسرائيل مشكلة في ذلك فهي دولة صغيرة ومتقدمة تكنولوجياً ولذلك فقد قام معد المشروع باقتفاء اثرها فقد نص في المادة 34(ج) على ان هنالك:
(ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي القومي)
لقد اضطر المشروع الى مسايرة اجماع الاحزاب في ادخال نظام التمثيل النسبي ولكنه في نفس الوقت يضع نصب عينيه هدفه الأساسي في القضاء عليه ولذلك ذهب الى ادخال المادة التي تجعل التمثيل النسبي قومي اي تجعل كل السودان دائرة واحدة وهو يعلم اتساع السودان جغرافياً وصعوبة المواصلات والظروف الامنية في بعض اجزائه والتخلف التكنولوجي لذلك وضع هذه المادة التي تجعل السودان دائرة واحدة للقضاء على ما تبقى من الفكرة.
ان هذا النظام يجعل الانتخاب اشبه بالاستفتاء ويستحيل منه على الناخبين التعرف على جميع المرشحين.
ثالثاً: عراقيل اضافية:
من الواضح ان الهدف الذي وضعه معد المشروع نصب عينيه هو القضاء على فكرة القائمة والتمثل النسبي في مهدهما ولذلك سعى الى وضع عراقيل وعقبات اضافية.
أ- توزيع المقاعد المتبقية بطريقة المتوسط الاعلى:
نظام القائمة والتمثيل النسبي يطبق لأول مرة في انتخابات سودانية عامة، ولذلك فقد راجعت اللجنة الاهلية الطرق المختلفة التي تخصص فيها المقاعد المتبقية ووجدت ان الطريقة الأسهل في هذه المرحلة هي طريقة اكبر البواقي.
وهي طريقة واضحة ومختصرة وبسيطة ومؤادها ان القائمة التي تحوز على اكبر عدد من الاصوات المتبقية هي التي تحوز على المقعد المتبقي. ولكن معد المشروع طرح تلك الفكرة جانباً واقترح نظاماً اكثر تعقيداً وصعوبة وهو طريقة المتوسط الاعلى وهذه الطريقة تعطي مقعداً افتراضاً أو وهمياً لكل قائمة ولذلك فأن الاصوات تقسم على عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة بالإضافة الى المقعد الافتراضي او الوهمي واكبر المتوسطات يحوز على المقعد ومن المؤكد ان هذه الطريقة لا تصلح للسودان وهو يطبق فيه نظام التمثيل النسبي للمرة الاولى لانها اكثر تعقيداً.
ب- رفع نسبة الحد الأدنى الى 7%:
في توزيع المقاعد على أساس التمثيل النسبي تضع بعض الانظمة شرط توفر حد ادنى للاصوات في الدائرة وهي نسبة تترواح كحد أعلى عملياً حتى 5% من الولاية.
ونظام التمثيل النسبي المقترح بالاضافة الى انه جعل السودان كله دائرة واحد فقد رفع الحد الادنى الى 7% وهذا الوضع يجعل من المستحيل على اغلب الاحزاب الصغيرة والكيانات السياسية المختلفة الحصول على اي مقعد لأنها لن تحصل على نسبة الـ7% من كل اصوات السودان.
وبهذا المشروع فأن معده يكون قد افلح تماماً في الاجهاز على نظام الانتخاب بالقائمة والتمثيل النسبي وارجعنا الى مبتغاه بان تكون الانتخابات بالفردي المباشر وبجميع سلبيات ذلك النظام التي سبقت الاشارة اليها.
رابعاً: سلبيات التسجيل والفرز والرقابة:
بالإضافة لما قدمناه من مطالب للنظام الانتخابي المقترح فأن المشروع به سلبيات اخرى كثيرة وارجو ان اشير الى بعض منها في عجالة:
أ- في الترشيح المشروع لا يتيح الاعتراض على تسجيل غير المقيمين بالدائرة ولا الاعتراض على تكرار اسماء الناخبين:
حددت المادة 26(2) من المشروع على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها لأي ناخب مسجل الاعتراض على تسجيل شخص آخر في دائرة انتخابية معينة حيث جاء فيها:
( يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة انتخابية ان يتقدم باعتراض مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تمثيل شخص آخر إذا:
1/ كان متوفياً.
2/ غادر إلى مكان آخر.
3/ لم يبلغ ثمانية عشر سنة.
الملاحظ ان المشروع كان واضحاً في حصر حالات الاعتراض على تسجيل اي ناخب في السجل الانتخابي حتى حصر امكانية الاعتراض في ثلاث حالات فقط لا رابع لها وهي:
حالة وفاة الناخب او مغادرته الى أي مكان آخر أو عدم بلوغه الثمانية عشر سنة وهذا النص يسلب الناخب حقه في الاعتراض على تسجيل اي ناخب آخر إذا اتضح وتبين أن ذلك الناخب غير مقيم اصلا في الدائرة الانتخابية المعنية كما لا يحق الاعتراض للناخب إذ تكرر اسم اي ناخب في السجل الانتخابي اكثر من مرة.
النص القانوني بصورته الحالية وحصره لإمكانية الاعتراض على الثلاث الحالات المذكورة قد يتخذه بعض ضعاف النفوس ذريعة لارتكاب كثير من الممارسات الخاطئة التي قد تصاحب العملية الانتخابية وتشوهها وتضر بها دون ان يكون هنالك وازع قانوني يمنع ذلك.
خامساً: النص حول مركز الفرز مبهم ويجيز نقل الصناديق وفرزها لاحقاً:
من اكثر الأساليب التي استخدمت في السودان للتلاعب بنتائج الانتخابات هي موضوع نقل الصناديق بعد ختمها بالشمع الاحمر وفرزها في وقت لاحق، ولقد أثبتت التجارب ان موضوع الشمع الأحمر هذا او حفظ مفاتيح الطبل كلها وسائل بدائية ويمكن التلاعب فيها.
ولذلك فقد حرص مشروع اللجنة الاهلية على تجنب هذه المخالفة بان يجعل الفرز داخل نفس المركز وبعد عملية الاقتراع مباشرة حيث جاء في نص المادة 42(19).
يبدأ فرز اوراق الاقتراع داخل المركز نفسه خلال ساعة من زمن الاقتراع وذلك بحضور اعضاء لجنة المركز المرشحين المعتمدين والمراجعين ومندوبي وسائل الاعلام.
ولكن المشروع المقدم من المفوضية جعل الصياغة معممة ومبهمة حيث نصت في المادة 109(6):
(على أنه يجوز للمرشح الحضور بنفسه او عن طريق وكيله في كل مراكز الاقتراع وكذلك حضور عمليات وفرز الاصوات في المركز حتى نهايتها).
ولكنها لم تحسم بصورة واضحة وقاطعة ان يكون الفرز في نفس المركز وبدون فاصل زمني. وحيث انه لا يوجد اي نص حول الزامية عدم وجود فاصل فان هذا الامر يفتح الباب واسعاً امام نقل الصناديق واحضارها فيما بعد للمركز وحينها يحق للمرشح او وكيله الا يحصر الفرز وذلك بعد ان يكون الفأس قد وقع في الرأس.
سادساً: المشروع يهمش دور الرقابة الدولية على الانتخابات:
لا شك ان الرقابة الدولية على الانتخابات هي أمر جوهري وحيوي وهي رمز ودلالة ونزاهة وحيدة الانتخابات ولذلك فان الدول ومن تلقاء نفسها تسهل وتسعى لاحضار اولئك المراقبين من كافة المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بهذه المواضيع.
1/ الرقابة وجوبية بموجب برتوكولات السلام والدستور:
ولاهمية هذه الرقابة فقد نصت عليها الفقرة 1-8-7 من برتوكولات السلام حيث جاء فيها:
(يجب ان يشارك مراقبون دوليون في مراجعة الانتخابات)
ويلاحظ ان هذا النص لم يجعل تلك الرقابة امر جوازي او سلطة تقديرية وانما نص عليها بصورة وجوبية حيث البند بعبارة يجب.
2/ اتفاقية السلام جزء لا يتجزأ من الدستور.
تعتبر اتفاقية السلام قد ضمنت كلها في هذا الدستور ومع ذلك فان أي أحكام وردت في اتفاقية السلام ولم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءاً منه.
وتبعاً لهذا النص فأن البند الذي أشرنا اليه سابقاً حول وجوب مراقبين دوليين يعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور. وتبعاً لذلك فان مشروع اللجنة الاهلية قد خصص الفصل الثاني باكمله من الباب الخامس للمراقبين الدوليين ولقد نص مشروع اللجنة الاهلية بصفة خاصة الى ضرورة اشراك المراقبين الدوليين في المراحل الآتية من العملية الانتخابية:
1- مراجعة قوائم الناخبين في الانتخابات والاستفتاء.
2- التأكد من نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز.
3- التأكد من حياد القائمين على الاقتراع والفرز والتزامهم بهذا القانون والقواعد المنظمة لاجراءات الانتخابات.
4- الحرص على حضور المراحل النهائية للاقتراع والفرز خاصة عند قفل الصناديق وختمها.
ولكننا وبالمقابل فأننا نجد ان مشروع المفوضية قد همش دور المراقبين بصورة غير مسبوقة وابتسر مهمتهم وحصرها في عملية واحدة وهي حضور تجميع واعلان النتائج النهائية حيث نص في المادة 120 من المشروع على الآتي:
( يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الاعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج واعلانها في المراكز والدوائر الجغرافية والولايات والمفوضية) لاشك اهمية ان المراقبين تكون بحضورهم بجميع مراحل العملية الانتخابية ولكن معد المشروع يود تحجيم ذلك الدور وابتساره وتجريده من مضمونه وفعاليته.
كل ما قدمناه عبارة عن ملاحظات اولية وبقراءة سريعة لهذا المشروع واعتقد انه من المهم ان تقوم اللجنة المتخصصة التي شكلتها مجموعة الأفراد بدارسة تفصيلية لهذا المشروع وتبيان كل عيوبه وسلبياته ومراميه.
|
|
 
|
|
|
|
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست