الغاية من العقوبات الامريكية ان تضر بنظام الحكم وليس النظام الحاكم في السودان

Quote: الغاية من العقوبات الامريكية ان تضر بنظام الحكم وليس النظام الحاكم في السودان 1. شركة الأعمال الهندسية . 2. شركة أعمال التعدين . 3. شركة البترول . 4.شركة أعمال التجارة والأعمال الكيمائية . 5. شركة السنط. 6. الشركة السودانية للزراعة بالنيل الابيض. 7. الشركة السودانية العربية للبترول. 8.الشركة السودانية العربية للبذور. 9.شركة عسلاية. 10.شركة عزة للطيران. 11.مصنع جياد للآليات. 12.مصنع جياد للسيارات. 13. شركة سكر الجنيد. 14. مجموعة هايتك. 15. مجموعة هاي كوم. 16.مصنع سكر حلفا. 17.بترو هيلب بتروليم. 18.السكة الحديد 19.مشروع الجزيرة. 20. سوادتل. 21.سودان ماستر تكنلوجي. 22. شركة إنتاج السكر. 23.معامل وفرة للأدوية. 24.شيكان للتأمين. 25. شركة رام للطاقة. يبلغ الرقم الاجمالي للشركات والمؤسسات السودانية التي حظرت الولايات المتحدة الامريكية التعامل معها مئة وستون شركة ومؤسسة . والملاحظ ان العقوبات الامريكية شملت شركات ومؤسسات –تبدو- لا صلة لها بالنظام الحاكم في السودان. وهي مثل التعامل الامركي مع مصنع الشفاء للادوية سابقا والذي ظهر انه مملوك لرجل اعمال سوداني وقد لا يكون على العقيدة السياسية للنظام الحاكم في الخرطوم . لكن العقوبات الامريكية تعد خطوة هامة في مسار ازمة السودان نحو التكشف فالحل. ونبهت العالم الخارجي قبل السودانيين - اصحاب الشان- الى حقيقة جوهر ازمة المواجهة بين السودان و سكانه، و التي في حقيقتها انعكاس لخلل هيكلي في بنيتها كالدولة من الناحية الواقعية ، وظهور ازمة مجتمعيه بشكل واضح. والى ذلك كثيرا ما كانت اشاراتنا في وقت سابق . الازمة التي تتلخص في سيطرة اقلية اجتماعية من السكان ينحدرون من سلالة احفادر تجار الرقيق السابقين في السودان الوسط الشمالي والذين هم (الجلابة الشماليين ) على موارد السودان المادية والسلطوية. الخطوة الامريكية نبهت الى ذلك فالازمة ليست محصورة في تطرف نظام حاكم فقط بل في فوضة نظام حكم بالبلاد. والقت العقوبات الضؤ -مع حيرة النظار- الى موضع الالم في الازمة المستفحلة لنصف قرن . هذه الشركات والمؤسسات التي حازت على العقوبات المتقدمة من الدولة الامريكية التي تعد الدولة الديمقراطية الاولى في الارض- لا يمكن ان تعد سودانية بالمعنى الحقيقي ، بل هي شركات (مؤسسة الجلابة الاستعمارية) التي هي اشبه بمؤسسة الابرتهايد في نظام الحكم في دولة جنوب افريقيا ابان الحقبة العنصرية قبل نهاية القرن المنصرم . فهي شركات ومؤسسات تعود ملكيتها الى احفاد تجار الرقيق السابقين في السودان، بمعنى ان مالكي اصولها ومديريها واعضاء مجالس الادارة فيها للجلابة وبعض من المستوطنين الحلب . وبالتالي اليهم عائدها المادي يعود وهم يمثلون 7% من السكان البلاد سمان القصور والفلل الفارهة في قلب مدن الخرطوم الثلاث . و هذه المؤسسات هي التي مدت الهيئات السياسية المتعاقبة التي حكمت شبه السودان خمسين سنة الماضية عقب خروج المستعمر الابيض ، ووتقوى بها تلك الانظمة في تدمير اقاليم البلاد الفقيرة : الجنوب وجبال النوبة وجبال الانقسنا ، وشرق السودان ثم دارفور الحالة الاسوأ من نوعها في العالم اليوم. ما يجب توضيحه ان العقوبات التي اعلنها ادارة الرئيس بوش على تلك الشركات والمؤسسات لا تخلق اي تاثير سلبي يذكر على الامة السودانية .بمعنى ادق ان المواطن السوداني لا يلحقه ضرر يذكر على معيشته من جراء تلك العقوبات . لانه اي المواطن السوداني العادي لم ولن يستفيد من تلك الشركات والمؤسسات في اي يوم في حياته وبالتالي لا يتضرر من عقوبة تطال مؤسسة لا فائدة له منها. كانت غالبية تلك الشركات والمؤسسات تؤدي دور مناجم الفحم التي يملكها المسوطنون البيض في جنوب افريقيا باسم الدولة ، ويؤدي السود الشغيلة الارخص ثمنا- في ظل غياب ابدي لقانون العمالة والاستخدام دور الرقيق المتكرر من مزارع القصب والقمح في امريكا الشمالية الى مناجم افريقيا الجنوبية . كالحالة التي يعيشها شغيلة ( الجنقجورو ) من عمال مشاريع قصب السكر والقطن والذرة في مشروعات الجزيرة والمناقل وكنانة والجنيد والقضارف . بعض تلك الشركات كانت تؤدي دور شركات الذهب والعملة ، والاستيراد والتصدير في جوهانشيبرغ التي لا توظف غير ابناء المستعمرة كذالك دور مصنع جياد ، وبعض شركات البترول التي تحرم توظيف من هو غير (الجلابي) في الدولة في تلك المؤسسات. بل نعتقد ان العقوبات الامريكية من هذه الناحية في صالح 93% من السودانيين الذين يعيشون تحت تحت خط الفقر والذين تعاملهم دولتهم باهانة واحتقار بالغ ، وهي لا تنفك تشن حروبا مدمرة مستمرة بغرض ابادتهم وتشريدهم ، وتدمير مصادر حياتهم الفقيرة ، انطلاقا من رؤوس الاموال الضخمة التي توفرها تلك الشركات والمؤسسات المعاقبة اليوم. رؤوس اموال لاستيراد الاسلحة وصناعة الزخائر ،وشركات نقلها الى الاقاليم المراد تدميرها. ومصنع اليرموك وجياد وسارية اشبه بتلك المصانع التي شيدتها النظام العنضري في جنوب افريقيا واستخدمتها لقتل الشعب الافريقي . ونقلها عبر شركات عزة والفيحاء وسكة حديد. فالاسلحة السودانية وجيشها لم تستخدم كما هو منصوص في كل الدساتير المؤقتة بالدولة - لمحاربة العدو الخارجي على السودان- بل تستخدم في قتل الشعب واهلاك الحرث والنسل والفساد . هذه العقوبات ستكون في صالح السودانيين ايضا، من ناحية انها ستضر بشركات الاستعمار الداخلي المذكورة وستقلل من دخول سكان القصور الخرطومية الفارهة . وحتما ستلحق ضررا بالمستفيدين منها من الاقلية الاستعمارية .وهذا الضرر سيكون في مصلحة اهل السودان. وبما ان الغايو من العقوبات الحاق اكبر ضرر ممكن بالنظام الحاكم بصفته النظام الاخير في سلسلة حكومات وانظمة الاقلية يجدر بنا كسودانيين تاييد تلك الخطوة الامريكية ودعمها ، بل ودعوة جميع دول العالم الصديقة للامة السودانية . والوفية للضمير الانساني باسم مايجري في اقليم دارفور واقاليم اخرى ، دعوتها لمساندة هذه الحظوة ودعمها . انه ينتظر من جميع دول العالم الافريقية والاوربية وامريكا اللاتينية واسيا وخاصة: جنوب افريقيا وفرنسا و العالم العربي ، ينتظر منها اعلان عقوبات جماعية على نظام الابرتهايد السوداني ، وشركاته وذلك اسوة بالعقوبات التي فرضتها دول العالم مجتمعة على نظام جنوب افريقيا العنصري اخر القرن الماضي. منعم سليمان مركز دراسات السودان المعاصر