|
|
 إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور
|
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يُقدم عرضاً موجزاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور
لويس مورينو
المحكمة الجنائية الدولية
مكتب المدعي العام
لاهاي، في 7 حزيران/يونيو 2007
بيان صحفي
صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم في نيويورك، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه يجب القبض على الشخصين المدّعى بأنهما مجرما حرب في دارفور، أحمد هارون وعلي كوشيب. وقال المدعي العام: "يجب على مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد ومناشدة السودان، بوصفه دولة الإقليم المعني، إلقاء القبض على الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمة. ونحن نُعوّل على كل دولة بأن تلقي القبض على أي من هذين الشخصين إذا ما دخل أراضيها".
لقد أحال مجلس الأمن الحالة في دارفور إلى المدعي العام طالباً من حكومة السودان ومن كل الأطراف الأُخرى في النزاع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار المدعي العام لويس مورينو أوكامبو، في البيان الذي أدلى به أمام المجلس، إلى أن أحمد هارون هو الوزير السوداني المسؤول حالياً عن توفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في دارفور. وقال المدعي العام للمجلس: "هذا هو نفس الرجل الذي أعلن في اجتماع عام، في سنة 2003، أنه مُنح، بتعيينه مسؤولاً عن مكتب دارفور الأمني، كل السلطة والتفويض ليقتل أيّاً كان في دارفور أو ليعفو عنه في سبيل تحقيق السلم والأمن".
وأضاف المدعي العام قائلاً: "إن ما يثير القلق البالغ لمكتبي هو وجود شخص مطلوب لدى المحكمة بسبب ارتكاب فظائع ضد سكان مدنيين، أجبرتهم على النُزوح إلى مخيمات المشردين داخلياً، لا يزال حتى يومنا هذا وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية في السودان، وله سلطة تمكّنه من ترصّد وإيذاء هؤلاء السكان المعرضين للخطر والموظفين الدوليين الذين يُساعدونهم. وألتمس من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة معالجة هذا الوضع غير المقبول".
وتبيّن الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام وقدمها إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 27 شباط/فبراير أن أحمد هارون وعلي كوشَيب اتحدا معاً لملاحقة مدنيين أبرياء ومهاجمتهم على نحو منهجي. ووضع أحمد هارون، خلال شغله منصبه السابق كوزير دولة بوزارة الداخلية ومسؤول عن مكتب دارفور الأمني، نظاماً استطاع من خلاله تجنيد وتمويل وتسليح مليشيا الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية، ثم حرض عناصرها على ارتكاب أعمال قتل واغتصاب وجرائم جماعية أُخرى بحق السكان المدنيين. وقد كان مناسباً للمهمة بفضل خبرته في تعبئة وتجنيد المليشيا في كُردُفان، بجنوب السودان، لحملة مكافحة التمرد في التسعينات. وقد اضطلع قائد مليشيا الجنجويد علي كوشيب بدور رئيسي في نظام هارون، وذلك بقيامه شخصياً بتوزيع الأسلحة وقيادة الهجمات على القُرى.
وقد وُجّه إلى أحمد هارون وعلي كوشيب معاً 51 تُهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ففي 27 نيسان/أبريل، أصدرت هيئة مكونة من ثلاثة من قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية أمري قبض بحقهما.
وأبلغ المدعي مجلس الأمن بأن الوضع في دارفور "ما زال منذراً بالخطر" وبأن مكتبه يجمع معلومات عن الجرائم التي تُرتكب في الوقت الراهن في دارفور وأيضاً في كل من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلاهما من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
كما ذكر المدعي أن هنالك ادعاءات تتعلق بقصف جوي "اعتباطي ومفرط" نفذته حكومة السودان في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل من هذا العام. فقد تعرضت بعض القُرى لقصف بالقنابل على مدى 10 أيام. وأشار المدعي العام إلى ورود تقارير متواصلة تتعلق باغتصاب النساء اللاتي يُغامرن بالخروج من مخيمات المشردين داخلياً. وأكدّ كذلك على وجود ادعاءات تتعلق بجرائم يرتكبها عناصر قوات التمرد، من بينها اعتداءات موثقة جيداً ضد القوات الدولية لحفظ السلام وضد العاملين في الإغاثة. ففي الفترة ما بين مطلع شباط/فبراير ومطلع أيار/مايو، فَقد أحد عشر شخصاً من قوات حفظ السلام والشرطة التابعين للاتحاد الأفريقي أرواحهم بينما أُصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة. فضلاً عن ذلك، تعرض عدد كبير من العاملين في الإغاثة للاعتداء والضرب مع اختطاف مركباتهم.
وقال المدعي العام لويس مورينو أوكامبو: "بناءً على المعلومات المُجمعة، يبدو أن أطراف النزاع يواصلون خرق القانون الإنساني الدولي". وأضاف قائلاً: "يُؤكد المكتب من جديد أنه يجب تقديم الذين يتحملون المسؤولية الكُبرى عن هذه الجرائم إلى العدالة".
إن الوثيقة التي تحتوي على أدلة المدعي العام ضد أحمد هارون وعلي كوشيب وقرار الدائرة التمهيدية اللاحق القاضي بإصدار أمري قبض متاحة على الموقع الإلكتروني التالي: www.icc-cpi.int
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
بالسيدة فلورنس أولارا، مسؤولة الاتصال بوسائط الإعلام في مكتب المدعي العام (باللغة الإنكليزية)
البريد الإلكتروني: [email protected]
هاتف المكتب: +31 (0) 70 515 8723
الهاتف الجوّال: +31 (0) 6 5029 4476
أو بالسيدة سوزان خان، مسؤولة الاتصال بوسائط الإعلام في مكتب المدعي العام (باللغة العربية)
البريد الإلكتروني: [email protected]
هاتف المكتب: + 31 (0) 70 515 9239
الهاتف الجوّال: +31 (0) 6 46 44 87 8
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور (Re: Mustafa Mahmoud)
|
مجلس الأمن يعتزم الضغط من أجل اعتقالات بخصوص دارفور
مجلس الأمن
الامم المتحدة (رويترز)
قال سفير بلجيكا في الامم المتحدة يوم الخميس ان أعضاء مجلس الامن الدولي يعتزمون الضغط على السودان لاعتقال اثنين من المشتبه بهما متهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في فبراير شباط بحق أحمد هارون وهو وزير دولة سابق بوزارة الداخلية وعلي كوشيب وهو زعيم ميليشيا بتهمة تنفيذ عمليات اعدام جماعية واغتصاب للنساء وتهجير قسري لالاف الاشخاص.
وقال ممثل الادعاء بالمحكمة لويس مورينو اوكامبو الذي خاطب مجلس الامن ان الضغوط الدولية ضرورية لحمل الخرطوم على تسليم الرجلين.
وطلب مجلس الامن من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005 التحقيق في فظائع في دارفور.
وقال السفير البلجيكي لدى الأمم المتحدة يوهان فيربيكي رئيس المجلس لهذا الشهر ان بضعة أعضاء سيُعالجون المسألة أثناء زيارة للمجلس الى الخرطوم في 17 يونيو حزيران.
واضاف قائلا "بالنسبة لبلجيكا فان مكافحة الحصانة من العقاب جزء لا يتجزأ من السلام والأمن في السودان."
وقال فيربيكي هو والسفير الامريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد ان قرار مجلس الأمن الصادر عام 2005 يلزم السودان بالتقيد.
غير ان الاعتقالات لن تكون سهلة. وقالت الخرطوم عدة مرات انها لن تسلم المُشتبه بهما للمحاكمة.
لكن مورينو اوكامبو قال للصحفيين ان الرجلين أصبحا موصومين وان الشرطة الدولية لديها أسمائهما اذا غادرا السودان.
وأُقيمت المحكمة الجنائية الدولية على مباديء محاكمات جرائم حرب النازي في نهاية الحرب العالمية الثانية وستحاكم أشخاصا عن جرائم قتل جماعي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعطى ممثل الادعاء تفاصيل عن ضخامة الجرائم المزعومة وصعوبة التحقيقات.
ويواجه هارون الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية اتهامات بتنسيق عمليات الجيش والشرطة والمخابرات في دارفور في عامي 2003 و2004. وقال مورينو اوكامبو انه مع منصبه منصبه الجديد أصبح "هؤلاء الاشخاص الذين كانوا ضحايا في يديه."
وقال ممثل الادعاء "لم تركب أي جريمة هناك بدون تدخل هارون."
وأضاف "لقد كان واحدا من الذين جندوا ميليشيات الجنجويد."
ومضى مورينو اوكامبو يقول "عندي شهود عيان شاهدوا احمد هارون وهو ينقل أسلحة في طائرته الهليكوبتر الخاصة الى الميليشيات في ثلاث ولايات مختلفة في دارفور."
وقال "عندي شهود عيان شاهدوه وهو يحرض الميليشيات على ارتكاب جرائم وتقليص السكان."
وبالنسبة لكوشيب المعروف ايضا باسم علي محمد علي عبد الرحمن قال ممثل الادعاء ان الشهود شاهدوه وهو يتجول على ظهر حصان ويعطي التعليمات.
واضاف قائلا "عندي شهود عيان شاهدوا كوشيب وهو يشارك في اعدام سجناء وفي اغتصاب نساء."
وقال مورينو اوكامبو ان فريقه يحقق في جرائم أُخرى في دارفور مثل هجمات على عمال الاغاثة الانسانية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي لكنه لم يذكر أي تفاصيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور (Re: Mustafa Mahmoud)
|
بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار المجلس رقم 1593 (2005)
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
شكراً لإتاحة الفرصة لي لإطلاع المجلس على أنشطة مكتبي منذ تقريري المُقدم في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. منذ ذلك الوقت، قَدَّمْتُ كما تعلمون أدلتي إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 27 شباط/فبراير 2007.
وفي 27 شباط/فبراير 2007، سلم القضاة قرارهم. وقد ارتأوا أن الأدلة المُقدمة توفر أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأن أحمد محمد هارون، وزير دولة سابق بوزارة الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضاً بـ "علي كوشيب" – قائد الجنجويد – اتحدا معاً لاضطهاد ومهاجمة سكان مدنيين في دارفور. ووضحت دعوى جهة الادعاء كيف وضع أحمد هارون نظاماً استطاع من خلاله تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية، وكيف حَرَّضَ المليشيا/الجنجويد على مهاجمة السكان المدنيين وارتكاب جرائم واسعة النطاق بحقهم. كما بيّنت أيضاً دعوى جهة الادعاء بأن علي كوشيب، بقيامه شخصياً بتوزيع الأسلحة وقيادة الهجمات ضد القُرى، كان يُشكل جزءاً أساسياً من ذلك النظام. متصرفين معاً، فقد ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقد أصدر القضاة أمرَي قبض بحق كل من السيد هارون والسيد كوشيب. ووفقاً لقرار المحكمة، فإن قلم المحكمة بصدد إرسال طلبات لالتماس التعاون في تنفيذ أمرَي القبض. ولا يزال الوضع الراهن في دارفور منذراً بالخطر، حيث يوجد في الإقليم في الوقت الراهن 4 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ثلثا سكان دارفور. كما يوجد 2 مليون شخص مشرداً داخلياً، في غاية التعرض للخطر. إذ يتواصل شن الهجمات عليهم وعلى العاملين الدوليين، فضلاً عن العراقيل المتكررة التي تضعها السلطات أمام توزيع المساعدات. ويتحكم حالياً بهذا الوضع الفظيع نفس الشخص المطلوب لدى المحكمة، وهو أحمد هارون (وزير الدولة الحالي بوزارة الشؤون الإنسانية).
هذا هو نفس الرجل الذي أعلن في اجتماع عام، في 2003، أن بتعيينه مسؤولاً عن مكتب دارفور الأمني يكون قد مُنح كل السلطة والتفويض ليقتل أو ليعفو عن أيٍّ كان في دارفور من أجل السلم والأمن.
يقتضي القانون مثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة. ويتطلب هذا التحدي الكبير من الجميع تعاوناً غير مشروط. ويجب على مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد في مناشدة السودان إلقاء القبض على الشخصين وتسليمهما للمحكمة. ونأمل أن تُحل مشكلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أثناء زيارة بعثة مجلس الأمن للخرطوم. ولدى دولة السيادة الوطنية، السودان، واجب قانوني للقيام بذلك، كما لديها القدرة على أدائه. ونحن نعوّل على كل دولة بأن تُنفذ أمر القبض وتلقي القبض على أيٍّ من الشخصين يدخل أراضيها.
يتطلب الوضع في دارفور حلاً شاملاً، حيث تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بالمهام الموكلة إليها. وحسب ما يؤكده نظام روما الأساسي، فإن إقامة العدل في الجرائم الماضية والحالية ستُعزز الأمن وسترسل تحذيراً هاماً إلى الأشخاص الذين قد يلجئون بخلاف ذلك إلى الجريمة كوسيلة لتحقيق مآربهم. وسيكمل المكتب الجزء الأول من التحقيق، كما سيواصل تقييم المعلومات المتعلقة بالجرائم الراهنة.
السيد الرئيس
إن التحقيق في وضع دارفور مستمر منذ عامين ونَيف. وقد أجرى مكتبي تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً، فاحصاً بدقة وبشكل نزيه وقائع التجريم والتبرئة على حد سواء. وركز المكتب على بعض الجرائم الشديدة الخطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة المجمعة، المسؤولية الكبرى عن تلك الجرائم. وتُركز دعوانا على الأحداث التي وقعت في عامي 2003 و2004 اللذين سُجل خلالهما أكبر قدر من الجرائم.
لقد ارتُكبت جرائم في دارفور في سياق صراع مسلح اشتركت فيه قوات الأمن السودانية مع الميليشيا/الجنجويد ضد مجموعات التمرد المنظمة التي تضم جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وابتداءً من 2003، دخل تسيير حملة مكافحة التمرد طوراً جديداً نتج عنه شن هجمات ضد سكان مدنيين في دارفور، ينتمون أساساً إلى الفور والمساليت والزغاوة، أُعتبروا بأنهم يدعمون أو يتعاطفون مع المتمردين. وفي إطار التنفيذ المشترك لهذه الحملة، شنت القوات المسلحة السودانية والميليشيا/الجنجويد هجمات على كُدوم وبنديسي ومُكجر وأروالا، وذلك تقريباً في الفترة ما بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004.
ولم تكن القوات تستهدف أي حضور للمتمردين في هذه القُرى المعينة، بل كانت تهاجمها استناداً إلى المنطق القائل بأن عشرات الآلاف من السكان المدنيين المقيمين في هذه القُرى وما جاورها لا بد أن يكونوا من مساندي قوات التمرد. وأصبحت هذه الاستراتيجية مبرراً لأعمال القتل والاغتصاب الجماعية ضد مدنيين كان من المعروف أنهم لم يكونوا مشاركين في أي صراع مسلح. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى التهجير القسري لقُرى وجماعات بأكملها.
وضحت الدائرة التمهيدية في قرارها أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أحمد هارون وعلي كوشيب يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي وصفتها جهة الادعاء، ألا وهي 51 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (مثل: الاضطهاد، والقتل، والاغتصاب والأشكال الأُخرى للعنف الجنسي، والتعذيب، والأعمال اللاإنسانية، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والحبس غير القانوني، والنهب، والنقل القسري للمدنيين) وجرائم حرب (مثل: الاغتصاب، والهجوم المُتعمد على المدنيين، والنهب).
السيد الرئيس
كان أحمد هارون وزيراً للدولة بوزارة الداخلية من نحو نيسان/أبريل 2003 إلى نحو أيلول/سبتمبر 2005. وهو يعمل حالياً وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية. وبعد وقت قصير من هجوم المتمردين على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003، عُين أحمد هارون رئيساً لـ "مكتب دارفور الأمني". لقد اكتسب أحمد هارون خبرة في تعبئة وتجنيد الميليشيا لدعم الجهود المبذولة في مكافحة التمرد، وذلك عندما كان يعمل في كُردُفان – جنوب السودان – في الفترة الممتدة من أواسط إلى أواخر التسعينات. وكانت اللجان الأمنية الولائية والمحلية في دارفور - المؤلفة من ممثلين عن الجيش السوداني والشرطة السودانية والأجهزة الأمنية السودانية - ترفع تقاريرها إلى أحمد هارون، لا سيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح الميليشيا/الجنجويد، وذلك في سياق حملة مكافحة التمرد. وبصفته مسؤول عن "مكتب دارفور الأمني"، كان أحمد هارون يدير ويشارك شخصياً في تجنيد الميليشيا/الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية. وقد جنّد أحمد هارون المليشيا/الجنجويد وحرضها على العنف مع إلمامه التام أنهم، أثناء الهجمات المشتركة مع القوات المسلحة السودانية، سيرتكبون جرائم ضد السكان المدنيين في دارفور.
لقد قاد علي كوشيب، "عقيد العُقداء" بمحلية وادي صالح في غرب دارفور، شخصياً الميليشيا/ الجنجويد أثناء شن الهجمات على كُدوم وبنديسي ومُكجر وأروالا، كما أشرف على الإعدامات المستعجلة وأعمال الاغتصاب الجماعية.
السيد الرئيس
ستتمثل الخطوة التالية في إلقاء القبض على السيد هارون والسيد كوشيب وإتاحة مُثولهما أمام المحكمة، وتأتي بعد ذلك الإجراءات المتعلقة باعتماد التُهم. ويتواصل التحقيق في هذه الدعوى استعداداً للمُضي قُدماً في الإجراءات القضائية.
وفي موازاة ذلك، يُواصل المكتب بالتنسيق مع المُسجل مراقبة أمن المجني عليهم والشهود وتطبيق تدابير حمايتهم التزاماً بواجباته المنصوص عليها في المادة 68(1) التي تتناول حماية المجني عليهم والشهود.
نحن ممتنون جداً للشركاء الدوليين على المساعدة. ويودُّ المكتب، في هذا السياق، التأكيد على أهمية المساعدة التي تقدمها الدول الأطراف من خلال التوقيع على اتفاقيات إعادة توطين الشهود.
فضلاً عن ذلك، وكما ورد في تقريري بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 2006، فإن المكتب مستمر في جمع المعلومات عن الجرائم الراهنة التي يرتكبها كل أطراف الصراع في دارفور. ويواصل المكتب كذلك مراقبة امتداد العنف إلى كل من تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلتاهما من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي. ودعوني أُشدد، بهذا الشأن، على عدد من الأمور المثيرة للقلق الشديد:
أولاً: في دارفور، توجد ادعاءات بأن الحكومة السودانية كانت تشن غارات جوية بشكل اعتباطي ومفرط طوال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير حتى نيسان/أبريل، مع تعرض بعض القُرى لقصف جوي بالقنابل على مدى عشرة أيام؛ وتوجد ادعاءات تتعلق بجرائم ارتكبتها قوات التمرد، من ضمنها جرائم ارتُكبت ضد الموظفين الدوليين؛ وتوجد تقارير عن اعتداءات على الأشخاص المشردين داخلياً، ولا سيما تقارير عن اغتصاب النساء اللاتي يُغامرن بالذهاب إلى خارج المخيمات؛ وتوجد معلومات عن إشتباكات محلية، يُدّعى بأن سبب بعضها يرجع إلى مساعٍ لمكافأة الذين يتآزرون مع المليشيا بمنحهم أراضي ومناصب. ونحن نُحلَّلُ كل ذلك.
ووفقاً للمعلومات المجمعة، يبدو أن أطراف الصراع يواصلون خرق القانون الإنساني الدولي. فقد وُثقت بشكل جيد الاعتداءات على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (أميس)، بالإضافة إلى الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين الدوليين، مثل تلك التي وقعت في 19 كانون الثاني/يناير في نيالا أو تلك التي وقعت أخيراً بتاريخ 27 أيار/مايو 2007 في الفاشر والتي استهدفت وقتلت مصرياً من بعثة الأمم المتحدة في السودان لحفظ السلام (أونميس). وفي غضون ثلاثة أشهر ونَيف، في الفترة ما بين مطلع شباط/فبراير ومطلع أيار/مايو، فَقد أحد عشر شخصاً من قوات حفظ السلام أو من الشرطة التابعين للاتحاد الأفريقي أرواحهم بينما أُصيب خمسة آخرين بجروح خطيرة. فضلاً عن ذلك، تعرض عدد كبير من العاملين في الإغاثة للاعتداء والضرب مع اختطاف مركباتهم. وأُؤكد أن الاعتداء على موظفي المساعدة الإنسانية ممنوع بموجب القانون الإنساني الدولي ويُشكل جريمة حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويُكرر المكتب بأن الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن مثل هذه الجرائم، يجب تقديمهم للعدالة. إنه لقلق بالغ لمكتبي أن يظل اليوم شخص مطلوب لدى المحكمة لمواجهة تُهم تتعلق بفظائع ارتُكبت ضد سكان مدنيين، أجبرتهم على النُزوح نحو مخيمات المشردين داخلياً، وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية مسؤولاً عن مراقبة وحماية هؤلاء السكان العُرضة للخطر والموظفين الدوليين الذين يُساعدونهم. وألتمس من المجلس أن يُعالج هذا الوضع غير المقبول.
ثانياً: في شرقي تشاد، جمع المكتب بيانات عن الهجمات المُبلغ عن وقوعها في آذار/مارس 2007 في قريتي تيرو ومارينا، كما رصد جرائم أُخرى يُدّعى بأنها وقعت في عام 2007، ومن بينها هجمات على مخيمات اللاجئين أو ما جاورها. وقد تم الإبلاغ عن توغل عناصر الميليشيا/الجنجويد القادمين من السودان في الأراضي التشادية، بالإضافة إلى وجود متمردين سودانيين في تشاد ووجود متمردين تشاديين في السودان. وتخضع كل الجرائم المزعومة التي وقعت في 2007، أي منذ أن أصبح تشاد دولة طرف، لولاية المحكمة الجنائية الدولية القضائية.
ثالثاً: في 22 أيار/مايو، أعلن مكتبي عن فتح تحقيق في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويُركز هذا التحقيق على جرائم يُدّعى بأنها ارتُكبت في عامي 2002 و2003، حيث كان هنالك ارتكاب واسع النطاق لجرائم، شملت العديد من حالات الاغتصاب والعنف الجنسي، بحق مدنيين. ويواصل مكتبي كذلك رصد الوضع في كل أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالعنف في الشمال منذ أواخر 2005. وفي شمال شرق الدولة، على الحدود مع دارفور، كانت هنالك حوادث عنف وسط بعض الادعاءات بمساندة مجموعات المتمردين القادمين من السودان.
السيد الرئيس
منذ تقريره الأول لمجلس الأمن حول دارفور (حزيران/يونيو 2005)، بذل المكتب جهود جبارة ليُقيّم عما إذا كان دعواه مقبولة بموجب النظام الأساسي. ودعوني أُؤكد كما أكدتُ من قبل على أن تقييم المقبولية ليس حكماً على النظام العدلي السوداني ككل، بل إنه تقييم لمعرفة ما إذا كان الحكومة السودانية قد حققت أو قاضت أو تُحقق أو تُقاضي في الدعوى التي اختارتها جهة الادعاء.
وتابعت جهة الادعاء عن كثب كل مبادرات المساءلة التي اتخذتها السلطات السودانية بشأن الوضع في دارفور، بما في ذلك أثناء البعثات الخمس إلى السودان. خلال سلسلة من الاتصالات مع الحكومة السودانية، طلب المكتب من الحكومة السودانية إفادته بآخر المستجدات فيما يخص الحالة الراهنة لإجراءاتها القضائية الوطنية. وفي خطاب بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر، ذكرت وزارة العدل السودانية بأنه أُلقي القبض على أربعة عشر شخصاً في إطار أحداث جرت في منطقتي شطاية في جنوب دارفور ودليج في غرب دارفور. وكان اسم علي كوشيب من بين الأسماء المرتبطة بهذه الأحداث.
خلال بعثة إلى الخرطوم من 27 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2007 لتحليل تلك التطورات، اجتمع المكتب مع وزير العدل، ووكيل وزارة العدل، ورئيس القضاة بغرب دارفور، ورئيس المحكمة الخاصة لغرب دارفور. وقد أجرينا مقابلات مع المستشارين الخاصين الثلاثة للجنة التحقيق القضائية.
وتستهدف دعوى جهة الادعاء أحمد هارون وعلي كوشيب اللذان اتحدا في إطار مبادرة منهجية ومنظمة لمهاجمة سكان مدنيين في دارفور. ولا يوجد تحقيق في السودان بشأن مثل هذا السلوك الجنائي. وفيما يخص أحمد هارون، لا يوجد ما يُفيد بأنه خضع لأية إجراءات قضائية. مع أن هنالك مؤشرات بأن علي كوشيب يخضع حالياً للتحقيق في السودان حول بعض المسائل، إلاّ أن ذلك التحقيق لا يتعلق بنفس الأحداث التي يُحقق فيها المكتب، كما أنه لا يربط بين علي كوشيب وأحمد هارون. ولا تشمل التحقيقات السودانية نفس الأشخاص ونفس السلوك موضوعي الدعوى المعروضة أمام المحكمة.
وعلى هذا الأساس، رأت جهة الادعاء أن الدعوى مقبولة. ففي قرارها، رأت الدائرة التمهيدية أن الدعوى المرفوعة ضد علي كوشَيب وأحمد هارون تقع في نطاق اختصاص المحكمة وأنها تبدو مقبولة.
السيد الرئيس
تقضي الفقرة (2) من القرار 1593، بأن تتعاون الحكومة السودانية وكل الأطراف الأُخرى في الصراع في دارفور مع المحكمة ومع المدعي العام تعاوناً تاماً وأن تقدم إليهما المساعدة اللازمة.
منذ بدء تحقيقنا، كانت مشاركة الحكومة السودانية في العملية هامة بالنسبة لمكتبي، وذلك لضمان الحصول على الصورة الكاملة للأحداث في دارفور. وقد كان هنالك قدر ما من التعاون، ولكن لم يُبَت بعد في عدد من الطلبات التي وُجهت إلى الحكومة السودانية للحصول على مساعدتها، لا سيما الطلب الذي تم تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لاستجواب أحمد هارون والطلب الذي تم تقديمه في كانون الثاني/يناير 2007 لاستجواب علي كوشيب، كلاهما قُدما بموجب المادة 55(2) من نظام روما الأساسي. وفي خطاب بتاريخ 15 شباط/فبراير 2007، أكد وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية (السيد كرتي) الرفض بالسماح بمثل هذا الاستجواب.
لقد حثّ محاورون كبار نظرائهم في الحكومة السودانية على الاضطلاع بمسؤولياتهم والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ونحن ممتنون لدعمهم لنا. وفي 17 نيسان/أبريل، أرسل المكتب خطاباً إلى حكومة السودان طالباً منها إيضاح موقفها فيما إذا كانت تودّ أم لا تودّ أن تتعاون مع المحكمة. ولكن، لم يصل أي ردّ، بل على العكس، أُدلي وما زال يُدلى علناً بعدد من التصريحات التي تُفيد بأن حكومة السودان لن تعمل مع المحكمة.
السيد الرئيس
إن الفقرة (3) من القرار رقم 1593، تدعو المحكمة والاتحاد الأفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية لتسهيل عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك مناقشة إمكانية القيام بإجراءات قضائية في الإقليم.
وقد اجتمع المكتب بانتظام مع الدول الأفريقية، بما في ذلك مع المجموعة الأفريقية في نيويورك، ومع ممثلي الاتحاد الأفريقي. وفي الأول من آذار/مارس، تم دعوة رئيس المحكمة والمدعي العام ومسجل المحكمة لإطلاع لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي عن أعمالهم. وإنني أُعبر عن امتناني لما تقدمه رئاسة الاتحاد الأفريقي من دعم في هذا الصدد. وبعد تقديم هذا التقرير بوقت قصير، سيلتقي رئيس المحكمة ومُسجل المحكمة وشخصي برئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس الغاني جون كوفور. وسأقوم بإطلاعه بآخر المستجدات في عمل المكتب، بما في ذلك أنشطة المكتب المتعلقة بدارفور.
ويُحرز كذلك تقدم في المناقشات المتعلقة بإبرام مذكرة تفاهم تُنظم العلاقة العامة بين المحكمة والاتحاد الأفريقي.
وكانت هنالك اتصالات أُخرى مفيدة. وقد استفاد المكتب من تبادل وجهات النظر مع كل من السيد جان إلياسون (المبعوث الخاص للأمم المتحدة) والدكتور سالم أحمد سالم (المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي).
أقوم على نحو منتظم بإطلاع الأمين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة على الإجراءات التحقيقية والقضائية. وإن استيعاب هذه الدول لاستقلالية المكتب وحياده في أداء مهامه القانونية والقضائية تجاه الوضع في دارفور كان وما زال ذو أهمية بالغة.
تواصل المحكمة بناء اتصالاتها مع المنظمات الدولية، من بينها الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المجموعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، وخبراء آخرون يعملون في دارفور، من أجل فهم أفضل لوجهات نظر المجتمعات المحلية ولإطلاع المجني عليهم باستمرار؛ وكان هذا هو الهدف من الزيارة الأخيرة التي قام بها مُسجل المحكمة إلى دولة تشاد المجاورة. ومن أجل الغرض نفسه، تم ترجمة وثائق ذات صلة بالمحكمة إلى اللغة العربية ونشرها.
السيد الرئيس، أصحاب السعادة،
ارتأى المجلس، في قراره رقم 1593، أن الوضع في دارفور لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وأن العدالة والمحاسبة عنصران حيويان لتحقيق السلام الدائم.
ويسير المكتب الآن قُدماً نحو لإنهاء استعداداته لبدء إجراءات المحاكمة التمهيدية بحق هارون وكوشيب. الأهم في الأمر هو اعتقالهما وتسليمهما للمحكمة.
ويعوّل المكتب على مجلس الأمن، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وعلى شركائه الرئيسيين - الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية - في اتخاذ الخطوات اللازمة لمناشدة السودان اعتقال الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمة الجنائية الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور (Re: Mustafa Mahmoud)
|
Last Update 07 يونيو, 2007 09:49:33 PM
التقرير الخامس الذي يقدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار المجلس رقم 1593(2005)
مقدمة
يُقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هذا التقرير عملاً بالفقرة (8) من القرار رقم 1593 (2005) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويُلخص المدعي العام في هذا التقرير الأنشطة التي تم القيام بها في إطار تطبيق القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك في فترة ما بعد تقديم التقرير الأخير إلى المجلس بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: بعثة جهة الادعاء التي أُوفدت إلى الخرطوم في الفترة الممتدة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2007؛ وطلب جهة الادعاء الذي رُفع إلى الدائرة التمهيدية والقرار الذي اتخذه القضاة لاحقاً في هذا الشأن؛ والأنشطة الحالية للتحقيق والرصد؛ والجهود المبذولة لضمان التعاون.
قَدَّمَ مكتب المدعي العام طلبه إلى الدائرة التمهيدية في 27 شباط/فبراير. وأَكَّدَ المكتب في طلبه المُقدم بأن هنالك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن أحمد محمد هارون، وزير دولة سابق بوزارة الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضاً بـ "علي كوشيب" – قائد الجنجويد/المليشيا – اتحدا معاً لاضطهاد ومهاجمة مدنيين في دارفور. ووضحت دعوى جهة الادعاء كيف وضع أحمد هارون نظاماً استطاع من خلاله تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية. ووضحت الدعوى أيضاً كيف حرض أحمد محمد هارون المليشيا/الجنجويد على مهاجمة السكان المدنيين وارتكاب جرائم واسعة النطاق بحقهم. وقد بيّنت دعوى جهة الادعاء بأن علي كوشيب كان جزءاً أساسياً من ذلك النظام، إذ كان يقوم شخصياً بتوزيع الأسلحة وقيادة الهجمات ضد القُرى. متصرفين معاً، فقد ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
لقد عرض مكتب المدعي العام، في طلبه، بأن يُتبع في الوهلة الأُولى خيار استصدار أمري حضور بحق الشخصين. وأضاف المكتب بأن صدور أي ردّ رسمي عن الحكومة السودانية أو عن الشخصين يفيد الاعتراض على قرار المحكمة أو عدم الرغبة في الامتثال له، سيُبرر استصدار أمري قبض. وقد أطلع المكتب لاحقاً القضاة على آخر المستجدات على صعيد ردود الفعل السودانية.
بعد النظر في الطلب والأدلة وكل المعلومات التي قدمتها جهة الادعاء، سلم القضاة قرارهم في 27 نيسان/أبريل 2007. ورأوا أن شروط استصدار أمر حضور لم تُستوفى، كما اعتبروا أن إلقاء القبض على الشخصين ضرورياً. وعليه، أصدروا أمري قبض بحق كل من أحمد هارون وعلي كوشيب. ووفقاً لقرار المحكمة، فإن قلم المحكمة بصدد إرسال طلبات لالتماس التعاون في تنفيذ أمرَي القبض.
ويكمن الهدف الآن في ضمان مثول هذين الشخصين أمام المحكمة. ويتطلب هذا التحدي الكبير من الجميع تعاوناً غير مشروط. ويجب على مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد في مناشدة السودان، بوصفه دولة السيادة الوطنية، إلقاء القبض على الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمة.
ولا يزال الوضع الراهن في دارفور منذراً بالخطر. إذ يوجد في الإقليم حالياً 4 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ثلثا سكان دارفور. كما يوجد مليونان من الأشخاص المشردين داخلياً الذين لا يزالون عُرضة للغاية للخطر، إذ يتواصل شن الهجمات عليهم وعلى العاملين الدوليين، فضلاً عن العراقيل المتكررة التي تضعها السلطات أمام توزيع المساعدات. ويتحكم حالياً بهذا الوضع الفظيع نفس الشخص المطلوب لدى المحكمة، وهو أحمد هارون (وزير الدولة الحالي بوزارة الشؤون الإنسانية).
ويُتابع المكتب بقلق الادعاءات الأخيرة بوقوع جرائم في دارفور تندرج في نطاق اختصاص المحكمة. وثمة مستندات تُوثّق الهجمات التي تُشن على موظفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمات الإغاثة الإنسانية توثيقاً جيداً. وتزعم تقارير بأن الغارات الجوية التي تشنها الحكومة السودانية بشكل اعتباطي وغير متناسب أدت إلى الدمار، وإلى خسائر في الأرواح، وإلى مزيد من التشريد للمدنيين. وبالمثل، هنالك ادعاءات تتعلق بالجرائم التي ارتكبها قوات التمرد.
يتطلب الوضع في دارفور حلاً شاملاً. وتضطلع المحكمة الجنائية الدولية بالمهام الموكلة إليها. وسيكمل المكتب الجزء الأول من التحقيق، كما سيواصل تقييم المعلومات المتعلقة بالجرائم الراهنة.
وحسب ما يؤكده نظام روما الأساسي، فإن إقامة العدل في الجرائم الماضية والحالية ستُعزز الأمن وسترسل تحذيراً هاماً إلى الأشخاص الذين قد يلجئون بخلاف ذلك إلى الجريمة كوسيلة لتحقيق مآربهم.
التحقيق – الطلب المقدم إلى القضاة
فتح مكتب المدعي العام التحقيق في الأول من حزيران/يونيو 2005 وفحص بدقة المزاعم المتعلقة بكل الأطراف في الصراع. وركز المكتب على بعض الجرائم الشديدة الخطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة المجمعة، المسؤولية الكبرى عن تلك الجرائم. وقد ركزت الأدلة المجمعة على سلسلة من الأحداث التي وقعت في عامي 2003 و2004 اللذين سُجل خلالهما أكبر قدر من الجرائم.
وقد أجرى المكتب تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً. فللتوصل إلى الحقيقة، فحص المكتب بدقة وبشكل نزيه وقائع التجريم والتبرئة على حد سواء. وكما ذُكر آنفاً، جُمعت الأدلة من مصادر عديدة ومتنوعة شملت المجني عليهم والموظفين السودانيين، ووثائق قدمتها كل من الحكومة السودانية ولجنة التحقيق الوطنية السودانية، وآلافاً من الوثائق التي قدمتها لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور، ومواد صادرة عن دول أُخرى، وعن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية.
الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص المحكمة
ابتداءً من آب/أغسطس 2002 تقريباً، ارتُكبت جرائم في دارفور في سياق صراع مسلح اشتركت فيه قوات الأمن السودانية مع الميليشيا/الجنجويد ضد مجموعات التمرد المنظمة التي تضم جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ابتداءً من 2003، دخل تسيير حملة مكافحة التمرد طوراً جديداً نتج عنه شن هجمات ضد سكان مدنيين ينتمون أساساً إلى الفور والمساليت والزغاوة. وفي إطار التنفيذ المشترك لهذه الحملة، شنت القوات المسلحة السودانية والميليشيا/الجنجويد هجمات على كُدوم وبنديسي ومُكجر وأروالا، التي تقع في غرب دارفور بالسودان، وذلك في الفترة ما بين آب/أغسطس 2003 أو ما يقارب ذلك وآذار/مارس 2004 أو ما يقارب ذلك.
ولم تكن القوات تستهدف أي حضور للمتمردين في هذه القُرى المعينة، بل كانت تهاجمها استناداً إلى المنطق القائل بأن عشرات الآلاف من السكان المدنيين المقيمين في هذه القُرى وما جاورها لا بد أن يكونوا من مساندي قوات التمرد. وأصبحت هذه الإستراتيجية مبرراً لأعمال القتل والاغتصاب الجماعية ضد مدنيين كان من المعروف أنهم لم يكونوا مشاركين في أي نزاع مسلح. وقد أدت هذه الاستراتيجية إلى التهجير القسري لقُرى وجماعات بأكملها.
الشخصان المُعلن عن اسميهما
كان أحمد هارون وزيراً للدولة بوزارة الداخلية من نحو نيسان/أبريل 2003 إلى نحو أيلول/سبتمبر 2005. وهو يعمل حالياً وزيراً للدولة بوزارة الشؤون الإنسانية. وبعد وقت قصير من هجوم المتمردين على مطار الفاشر في نيسان/أبريل 2003، عُين أحمد هارون رئيساً لـ "مكتب دارفور الأمني". لقد اكتسب أحمد هارون خبرة في تعبئة وتجنيد الميليشيا المعروفة بـ "المُراحلين" لدعم الجهود المبذولة في مكافحة التمرد، وذلك عندما كان يعمل في كُردُفان – جنوب السودان – في التسعينات. بعد تعيينه، شرع هارون في إستراتيجية لتجنيد وتمويل المليشيا/الجنجويد، التي بلغ تعدادها الأخير عشرات الآلاف، لتعزيز القوات المسلحة السودانية. وقد وقعت معظم أعمال القتل التي نفذتها القوات المسلحة أو المليشيا/الجنجويد في الفترة من نيسان/أبريل 2003 إلى نيسان/أبريل 2004.
وفي غضون هذه الفترة، كانت اللجان الأمنية الولائية والمحلية في دارفور - المؤلفة من ممثلين عن الجيش السوداني والشرطة السودانية والأجهزة الأمنية السودانية - ترفع تقاريرها إلى أحمد هارون، لا سيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح الميليشيا/الجنجويد، وذلك في سياق حملة مكافحة التمرد. وكانت أبرز المهام التنسيقية التي أُوكلت إلى أحمد هارون بصفته رئيس "مكتب دارفور الأمني" تكمن في إدارته لتجنيد الميليشيا/الجنجويد ومشاركته الشخصية فيه. بتجنيده وتمويله وتسليحه وتحريضه للمليشيا/للجنجويد، مع العلم بالفظائع التي سترتكبها هذه المجموعات المسلحة، ومع النية بتكثيف هذه الفظائع، يكون أحمد هارون بذلك قد شارك عن علم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وكان علي كوشيب "عقيد العُقداء" بمحلية وادي صالح في غرب دارفور. وقد قاد شخصياً الميليشيا/ الجنجويد أثناء الهجمات على كُدوم وبنديسي ومُكجر وأروالا، كما تورط في أحداث شهيرة في أروالا قام خلالها رجال كانوا تحت إمرته باغتصاب نساء، وشارك شخصياً في إعدام ما لا يقل عن 32 رجلاً من مُكجر.
الإجراءات القضائية
وضحت الدائرة التمهيدية في قرارها بتاريخ 27 نيسان/أبريل أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الجرائم التي وصفتها جهة الادعاء قد ارتُكبت، وأن أحمد هارون وعلي كوشيب يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتُكبت في دارفور أثناء الهجمات على كل من كُدوم وبنديسي ومُكجر وأروالا.
وقد قرر القضاة استصدار أمري قبض بحق الشخصين لمسؤوليتهما المزعومة عن التُهم الـ 51 المتعلقة بجرائم ضد الإنسانية (مثل: الاضطهاد، والقتل، والاغتصاب والأشكال الأُخرى للعنف الجنسي، والتعذيب، والأعمال اللاإنسانية، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والحبس غير القانوني، والنهب، والنقل القسري للمدنيين) وجرائم حرب (مثل: الاغتصاب، والهجوم المُتعمد على المدنيين، والنهب).
الأنشطة الحالية لمكتب المدعي العام
ستتمثل الخطوة التالية في إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب وتسليمهما، وتأتي بعد ذلك الإجراءات المتعلقة باعتماد التُهم. ويتواصل التحقيق في هذه الدعوى استعداداً للمضي قُدماً في الإجراءات التمهيدية وفي إجراءات المحاكمة.
وفي موازاة ذلك، يُواصل المكتب مراقبة أمن المجني عليهم والشهود وتطبيق تدابير حمايتهم التزاماً بواجباته المنصوص عليها في المادة 68(1) التي تتناول حماية المجني عليهم والشهود. وقد أحلنا إلى وحدة الشهود والمجني عليهم في قلم المحكمة بعض الحالات لشهود عُرضة للخطر. واتخذت الوحدة، بالتنسيق مع المكتب وبمساعدة الشركاء الدوليين، التدابير الملائمة لتوفير الحماية للشهود. ويودُّ المكتب، في هذا السياق، التأكيد على أهمية المساعدة التي تقدمها الدول الأطراف خصوصاً من خلال اتفاقيات إعادة توطين الشهود.
فضلاً عن ذلك، وكما ورد في تقرير المدعي العام بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 2006، فإن المكتب مستمر في جمع المعلومات عن الجرائم الراهنة التي يرتكبها كل أطراف الصراع في دارفور. ويواصل المكتب كذلك مراقبة امتداد العنف إلى كل من تشاد (بما في ذلك داخل مخيمات اللاجئين، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكلتاهما من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
وفي دارفور، يُتابع المكتب بقلق الادعاءات التي تُشير إلى أن الحكومة السودانية تشن غارات جوية بشكل اعتباطي وغير مناسب. وطوال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل، أدى القصف بالقنابل على مدى عشرة أيام لبعض القُرى إلى الدمار وإلى خسائر في الأرواح وإلى المزيد من التشريد للمدنيين. ويتم كذلك تدوين وتحليل الادعاءات المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها قوات التمرد، بما فيها الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدوليين.
ويرصد المكتب تقارير الاعتداءات على الأشخاص المشردين داخلياً، ولا سيما المتعلقة باغتصاب النساء. ويُتابع كذلك الاشتباكات المحلية التي يُدّعى بأن سبب بعضها يرجع إلى مساعٍ لمكافأة الذين تآزروا مع المليشيا بمنحهم أراضي ومناصب. وأخيراً، يواصل المكتب بقلق كبير رصد الهجمات التي تُشن على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (أميس)، بالإضافة إلى الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين الدوليين، مثل تلك الاعتداءات التي وقعت في 19 كانون الثاني/يناير في نيالا. ففي خلال ثلاثة أشهر ونَيف، في الفترة ما بين مطلع شباط/فبراير ومطلع أيار/مايو، فَقد أحد عشر شخصاً من قوات حفظ السلام أو من الشرطة التابعين للاتحاد الأفريقي أرواحهم بينما أُصيب خمسة آخرين بجروح خطيرة. فضلاً عن ذلك، تعرض عدد كبير من العاملين في الإغاثة للاعتداء والضرب مع اختطاف مركباتهم ونهب مقرات إقامتهم وتعرض بعضهم للعنف الجنسي والإعدامات الوهمية. إن الاعتداء على موظفي المساعدة الإنسانية ممنوع بموجب القانون الإنساني الدولي ويُشكل جريمة حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ويبدو أن أطراف الصراع يواصلون خرق القانون الإنساني الدولي. ويُكرر المكتب بأن الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن مثل هذه الجرائم، يجب تقديمهم للعدالة.
وفي تشاد، يوجد 232 ألف لاجئ سوداني و120 ألف من الأشخاص المشردين داخلياً. وقد جمع المكتب معلومات عن الهجمات المُبلغ عن وقوعها في قريتي تيرو ومارينا الواقعتين في شرقي تشاد، وذلك في أواخر آذار/مارس 2007. ورصد المكتب كذلك جرائم أُخرى يُدّعى بأنها وقعت في عام 2007، ومن بينها هجمات جنائية على مخيمات اللاجئين أو ما جاورها. وقد تم الإبلاغ عن توغل عناصر الميليشيا/الجنجويد القادمين من السودان في الأراضي التشادية، بالإضافة إلى وجود متمردين سودانيين في شرقي تشاد ووجود متمردين تشاديين في دارفور. ومنذ دخول تصديق تشاد على النظام الأساسي حيز النفاذ، أصبحت كل الجرائم المُدعى بها التي تقع خلال عام 2007 تخضع للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 22 أيار/مايو، أعلن مكتبي عن فتح تحقيق في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويُركز هذا التحقيق على جرائم يُدّعى بأنها ارتُكبت في عامي 2002 و2003، حيث تم، في سياق نزاع مسلح، ارتكاب جرائم على نطاق واسع ضد المدنيين، شملت أعمال قتل، وأعمال نهب، ووقوع العديد من حالات الاغتصاب والعنف الجنسي. ويواصل مكتبي كذلك رصد الوضع في كل أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك التقارير المتعلقة بالعنف في الجزء الشمالي من الدولة منذ أواخر عام 2005. وفي شمال شرق الدولة، على الحدود مع دارفور، كانت هنالك حوادث عنف وسط بعض الادعاءات بمساندة مجموعات المتمردين القادمين من السودان.
المقبولية
شدد المكتب، لدى تقديم التقرير الأول إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (حزيران/يونيو 2005) بشأن دارفور على أن تقييم المقبولية ليس حكماً على النظام العدلي السوداني بكامله، بل إنه تقييم لمعرفة ما إذا كانت الحكومة السودانية قد حققت أو قاضت أو تُحقق أو تُقاضي على نحو سليم في الدعوى التي اختارتها جهة الادعاء.
وفي هذا الشأن، أفادت الدائرة التمهيدية في القرار المتعلق بطلب أمر القبض في دعوى توماس لوبانغا دييلو، المندرجة في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يلي: "إن الدعوى الناشئة عن التحقيق في حالة لا تعتبر غير مقبولة إلا إذا تحقق شرط لا بد منه، وهو أن تشمل الإجراءات القضائية الوطنية الشخص والسلوك اللذين يشكلان موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة." وقررت الدائرة أنه يُشترط في الدعوى المعروضة على المحكمة أن تشمل "أحداثاً محددة يبدو أنه قام خلالها شخص (أو أكثر من شخص) مشتبه به ومحدد الهوية بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من جريمة تقع في نطاق اختصاص المحكمة".
وتابع المكتب عن كثب كل مبادرات المساءلة التي اتخذتها السلطات السودانية بشأن دارفور. وتلقت معلومات مكتوبة من الحكومة، بالإضافة إلى معلومات واردة من عدد كبير ومتنوع من المصادر العلنية والسرية، توضح بوجه عام طبيعة النظام القضائي السوداني، وتُوثّق مسائل محددة تتعلق بتشكيل اللجان وعمليات تقصي الحقائق والتحقيقات ومساعي المصالحات القبلية، وذلك في سياق الجرائم المدّعى بها في دارفور.
وكما ورد في تقارير سابقة، كرّس المكتب موارد كبيرة لإجراء هذا التقييم، بما في ذلك ما أنفقه خلال خمس بعثات أُوفدت إلى السودان لجمع معلومات عن الإجراءات القضائية الوطنية من الدوائر الحكومية ذات الصلة، ومن الجهاز القضائي وجهاز الشرطة.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، رفع المكتب تقريراً إلى مجلس الأمن وضح فيه أنه طلب من الحكومة السودانية إفادته بآخر المستجدات فيما يخص الحالة الراهنة لإجراءاتها القضائية الوطنية. وفي خطاب مُرسل إلى مكتب المدعي العام بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر، ذكرت وزارة العدل السودانية بأنه ألقي القبض على أربعة عشر شخصاً جُمعت ضدهم أدلة كافية، وذلك في إطار أحداث جرت في منطقتي شطاية في جنوب دارفور ودليج في غرب دارفور. وكان اسم علي كوشيب من بين الأسماء المرتبطة بهذه الأحداث.
وفي الفترة الممتدة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2007، أوفد المكتب بعثة إلى الخرطوم لجمع معلومات عن مثل هذه التطورات. وقابلت جهة الادعاء وزير العدل ووكيل وزارة العدل ورئيس القضاة بغرب دارفور ورئيس المحكمة الخاصة لغرب دارفور. وقد أجرت جهة الادعاء مقابلات مع المستشارين الخاصين الثلاثة للجنة التحقيق القضائية. وعقب تلك البعثة، تلقت جهة الادعاء في 15 شباط/فبراير 2007 خطاباً (مؤرخاً في 31 كانون الثاني/يناير 2007) من وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، علي أحمد كرتي، تناول فيه مسألة التكامل مع الإشارة مرة أُخرى إلى التحقيقات التي كانت تُجرى بشأن شطاية ودليج.
وأشارت السلطات السودانية إلى أن لجنة التحقيق القضائية كانت أيضاً تحقق في الجرائم المرتكبة في أروالا. ولكن، يتعلق تحقيق جهة الادعاء بأحداث وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2003 أو ما يقارب ذلك ، ويشير إلى قتل 26 شخصاً. وقد تميزت هذه الأحداث خاصة بالعديد من عمليات الاغتصاب البالغة العنف وبأمثلة بشعة عن المعاملة اللاإنسانية. وتقوم لجنة التحقيق القضائية بالتحقيق في حادثة وقعت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 قُتل فيها عدد غير محدد من الأشخاص. ولا تذكر اللجنة أي من حالات الاغتصاب أو المعاملات اللاإنسانية الأُخرى، كما أنها لا تُشير إلى أي دور لأحمد هارون.
وتستهدف الدعوى المرفوعة إلى المحكمة شخصين تم تحديد هويتيهما. ومع أن هنالك ما يُشير إلى أن علي كوشيب يخضع للتحقيق في السودان بخصوص بعض المسائل، فإن التحقيق لا يتعلق بنفس الأحداث التي يُحقق فيها مكتب المدعي العام. وفيما يخص أحمد هارون، لا يوجد ما يُفيد بأنه يخضع أو خضع لأي تحقيق جنائي يتعلق بدارفور.
وتستهدف دعوى جهة الادعاء أحمد هارون وعلي كوشيب اللذين اتحدا في إطار مبادرة منهجية ومنظمة لمهاجمة سكان مدنيين في دارفور. ولا يوجد تحقيق في السودان بشأن مثل هذا السلوك الجنائي. ولا تشمل التحقيقات السودانية نفس الأشخاص ونفس السلوك موضوعي الدعوى المعروضة أمام المحكمة. ومع أن التحقيقات تشمل أحد الشخصين المُعلن عن اسميهما في الطلب، فإنها لا تتعلق بنفس السلوك الذي يُشكل موضوع الدعوى المعروضة أمام المحكمة. ولا تتناول الإجراءات القضائية الوطنية نفس الأحداث، كما أنها تقتصر على عدد محدود جداً من أوجه السلوك. وعلى هذا الأساس، ترى جهة الادعاء أن الدعوى مقبولة.
ودرست الدائرة التمهيدية، في قرارها الصادر بتاريخ 27 نيسان/أبريل 2007، مسألة المقبولية ورأت أن الدعوى المرفوعة ضد علي كوشَيب وأحمد هارون تقع في نطاق اختصاص المحكمة وأنها تبدو مقبولة استناداً إلى الأدلة والمعلومات التي قُدمت إلى الدائرة بشأن أحمد هارون وعلي كوشَيب، دون المساس بأي طعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة 19(2)(أ) و(ب) من النظام الأساسي، ودون المساس بأي قرار لاحق.
مصالح العدالة ومصالح المجني عليهم
يُعزز المكتب الاتصالات المشار إليها في التقارير السابقة مع المنظمات الدولية، بما فيها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المجموعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وخبراء آخرون يعملون في دارفور، من أجل فهم أفضل لوجهات نظر المجتمعات المحلية وإحاطة المجني عليهم علماً بعمل مكتب المدعي العام وبتقدم سير العدالة.
لقد قامت المحكمة بتصميم إستراتيجية توعية موجهة إلى المجتمعات المتأثرة. وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، سافر مسجل المحكمة إلى مخيمات اللاجئين في دولة تشاد المجاورة لتوضيح إجراءات المحكمة القضائية، لا سيما حقوق المجني عليهم في المشاركة في وقائع المحكمة. أثناء المناقشات، عبر المشاركون عن رغبتهم القوية في أن يُلقى القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب. وتم التعبير أيضاً عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني داخل المخيمات. وقد تُرجمت بعض وثائق المحكمة ذات الصلة إلى اللغة العربية وتم توزيعها. وسيواصل قلم المحكمة، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، السعي إلى إقامة الحوار مع المجني عليهم للتأكد من أن مصالحهم قد استُوعبت استيعاباً جيداً.
التعاون
تقضي الفقرة (2) من القرار 1593 (2005) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن تتعاون الحكومة السودانية وكل الأطراف الأُخرى في الصراع في دارفور مع المحكمة ومع المدعي العام تعاوناً تاماً وأن تقدم إليهما المساعدة اللازمة. وتم أيضاً حث الدول والمنظمات الأُخرى على التعاون التام.
وفي القرار الصادر بتاريخ 27 نيسان/أبريل، قررت المحكمة أن يرسل المسجل في أقرب وقت ممكن طلبين إلى السلطات السودانية المعنية وإلى كل من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وإلى مصر وإريتريا وإثيوبيا وليبيا لالتماس التعاون في القبض على أحمد هارون وعلي كوشَيب وتقديمهما إلى المحكمة.
قد تم وضع قرار الدائرة التمهيدية وأمرَي القبض علناً في متناول الجميع وذلك منذ الأول من أيار/مايو 2007. ويُتابع قلم المحكمة إرسال الإشعارات الرسمية إلى الدول التي حددتها الدائرة التمهيدية.
حكومة السودان
في كانون الأول/ديسمبر 2006، قدم مكتب المدعي العام تقريراً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أفاد فيه بأن مشاركة الحكومة السودانية في العملية كانت هامة حتى ذلك التاريخ لضمان الحصول على الصورة الكاملة للأحداث في دارفور، مع مراعاة واجب المكتب القاضي بإجراء تحقيق مُنصف.
وقدم المكتب عدداً من الطلبات لالتماس مساعدة حكومة السودان للسماح له بالاطلاع على وثائق والالتقاء بأشخاص بهدف استجوابهم. وقد أبدت الحكومة قدراً من التعاون شمل ما يلي: تقديم معلومات تتعلق بوثائق محددة تابعة للجنة التحقيق الوطنية، وتسهيل إيفاد 5 بعثات إلى الخرطوم، وتسهيل مقابلات، منها مقابلة مع مسؤول رفيع.
ولكن، ما زال هنالك عدد من الطلبات التي لم يُبَت فيها بعد، لا سيما الطلب الذي تم تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لاستجواب أحمد هارون، والذي لم تُمنح أية موافقة عليه، والطلب المماثل الذي قُدم في كانون الثاني/يناير 2007 لاستجواب علي كوشيب، والذي لم تُمنح أية موافقة عليه. وعلاوة على ذلك، وضح وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية (السيد كرتي)، في خطاب مؤرخ في 15 شباط/فبراير 2007، أسباب رفض السودان الاستجابة لمثل هذه الطلبات، إذ ذكر أنه لا يمكن للسلطات السودانية التي كانت تحقق في المسائل المتعلقة بدارفور أن تسمح بأن يُجرى تحقيق آخر داخل الأراضي السودانية. وادعى بأن مثل هذا العمل قد ينتهك حقوق المتهمين وقد يُفسر أيضاً كتنازل عن حق السودان في الطعن لاحقاً في مسألة المقبولية. ويشدد المكتب على أن تلك المبررات لا تُشكل دواعي لرفض السماح باستجواب الشهود عملاً بالمادة 55 (2) من النظام الأساسي.
لقد رأى المكتب في طلبه المقدم إلى القضاة أن استصدار أمر حضور قد يكون الخيار الأول المُتبع لضمان مثول الشخصين المُعلن عن اسميهما. بموجب المادة (58) من النظام الأساسي، يجوز للقضاة استصدار إما أمري قبض أو أمري حضور بحق الشخصين اللذين أعلنت جهة الادعاء عن اسميهما. وذكرت جهة الادعاء أيضاً، في ذلك الوقت، أن أي رد رسمي صادر عن حكومة السودان يفيد بعدم امتثالها لقرار الدائرة سيبرر استصدار أمري القبض. وكانت للحكومة إمكانية التعبير عن رغبتها في تسهيل المثول الطوعي أمام المحكمة للشخصين المُعلن عن اسميهما. ولكن في منتصف نيسان/أبريل، أشارت وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية السودانية إلى عدم وجود النيّة في العمل مع المحكمة. وفي 17 نيسان/أبريل، أرسل المكتب خطاباً إلى الحكومة طالباً إيضاح ما يلي: (1) طبيعة الوثيقة المذكورة أعلاه، (2) رد فعل الحكومة على إيداع الدعوى. ولكن، لم يصل أي رد يوضح موقف الحكومة، بل على العكس، أُدلي علناً بعدد من التصريحات التي تُفيد بأن الحكومة لن تعمل مع المحكمة.
وفي القرار الصادر بتاريخ 27 نيسان/أبريل، قيّمت المحكمة على نحو مستقل كل العناصر ذات الصلة وقررت استصدار أمرَي القبض. وتكمن الأولوية اليوم في ضمان تنفيذ قرار المحكمة من خلال القبض على الشخصين المُعلن عن اسميهما وتقديمهما إلى المحكمة. ويقع على عاتق دولة السيادة الوطنية، أي السودان، الالتزام القانوني القاضي بتنفيذ هذا القرار، كما أن لها القدرة على القيام بذلك.
الاتحاد الأفريقي
إن الفقرة (3) من القرار رقم 1593 (2005) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعو المحكمة والاتحاد الأفريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية لتسهيل عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك مناقشة إمكانية القيام بإجراءات قضائية في الإقليم.
وقد اجتمع المكتب بانتظام مع الدول الأفريقية، بما في ذلك مع المجموعة الأفريقية في نيويورك، ومع ممثلي الاتحاد الأفريقي. وفي الأول من آذار/مارس، أطلع رئيس المحكمة والمدعي العام ومسجل المحكمة لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي على أعمالهم. وفي هذه المناسبة، أحاط المدعي العام السفراء علماً بالتحقيق الذي أجراه بشأن دارفور. ويجدر الإعراب عن الامتنان لما تقدمه رئاسة الاتحاد الأفريقي من دعم في هذا الصدد.
وبعد تقديم هذا التقرير بوقت قصير، سيلتقي رؤساء هيئات المحكمة الثلاث برئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس الغاني جون كوفور. وسيقوم المدعي العام بإطلاعه بآخر المستجدات في عمل المكتب بوجه عام، بما في ذلك أنشطته المتعلقة بدارفور.
ويُحرز كذلك تقدم في المناقشات المتعلقة بإبرام مذكرة تفاهم تُنظم العلاقة العامة بين المحكمة والاتحاد الأفريقي.
الدول والمنظمات الأُخرى
ارتأى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم 1593 (2005)، أن الوضع في دارفور لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
لقد أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة، مُقراً بأن العدالة والمساءلة تكتسيان أهمية بالغة في تحقيق سلم وأمن دائمين. وتُعتبر إعادة إحلال الأمن في دارفور مسؤولية تقع على عاتق الحكومة السودانية ومجلس الأمن الدولي، اللذين ينبغي أن يعملا مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الأُخرى المعنية. وإن الجهد التشاوري والجماعي والتنسيقي من جانب الحكومة السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي لا يزال أساسياً للحد من ارتكاب المزيد من الجرائم وعكس الاتجاه السائد للإفلات من العقاب في دارفور.
في نيسان/أبريل 2007، تبادل المدعي العام وجهات نظر مفيدة مع كل من جان إلياسون (المبعوث الخاص للأمم المتحدة) والدكتور سالم أحمد سالم (المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي).
أقر المكتب بأهمية إحاطة الشركاء الرئيسيين الآخرين علماً بأنشطته خلال هذه الأشهر الستة الأخيرة. وبناءً على ذلك، يقوم المدعي العام على نحو منتظم باطلاع الأمين العام لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجامعة على الإجراءات التحقيقية والقضائية. وإن استيعاب هذه الدول لاستقلالية المكتب وحياده في أداء مهامه القانونية والقضائية تجاه الوضع في دارفور كان وما زال ذو أهمية بالغة.
الخلاصة
يسير الآن مكتب المدعي العام قُدماً نحو إنهاء عملية جمع الأدلة ليكون مستعداً لمثول أحمد هارون وعلي كوشيب أمام المحكمة وللجلسة التي ستعقدها الدائرة التمهيدية من أجل اعتماد التُهم الموجهة إليهما. ويتمثل العنصر الرئيسي اللازم لتحقيق هذه الخطوات التالية في اعتقال الشخصين ومثولهما اللاحق أمام المحكمة. وبمحاذاة ذلك، وكما ذُكر في وقت سابق، يواصل المكتب جمع المعلومات ورصد الادعاءات المتعلقة بالجرائم الراهنة التي يرتكبها كل الأطراف.
وتعوّل المحكمة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وعلى شركائها الرئيسيين (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية) على اتخاذ الخطوات والمبادرات اللازمة لمناشدة السودان اعتقال الشخصين وضمان مثولهما أمام المحكمة الجنائية الدولية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور (Re: Mustafa Mahmoud)
|
حثّ مجلس الأمن للضغط على الخرطوم
أوكامبو يطلب تعاوناً غير مشروط من الجميع
الحكومة تهدد بالتعامل مع محاولات إعتقال هارون وكوشيب باعتبارها (قرصنة)
الخرطوم-نيويورك: إيمان آدم- محمود الدنعو
تمكن مدعي المحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو من الحصول على تعهد مجلس الأمن الدولي باثارة قضية اعتقال وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد هارون والقائد بالدفاع الشعبي علي كوشيب أثناء زيارة أعضاء المجلس للخرطوم في السابع عشر من الشهر الجاري، في وقت استبقت الحكومة احاطة أوكامبو التي قدمها أمس برفض قاطع لاعادة النظر في قرارها بشأن المطلوبين دولياً، وشددت على انها ستتعامل مع أية محاولة لالقاء القبض على المطلوبين دون موافقتها باعتبارها قرصنة وأختطافاً. وفيما قطع وزير العدل محمد على المرضى بعدم تلقى الحكومة لاى طلب من المحكمة الجنائية الدولية بشان تسليم وزير الدولة بالشؤون الآنسانية احمد هارون والقائد بالدفاع الشعبى على كوشيب، اكد وزير الخارجية د.لام اكول رفض السودان القاطع لتسليم اي مواطن سوداني الى المحكمة الجنائية الدولية موضحا انها محكمة ليس لها اختصاص دولي، بل هي محكمة طوعية. مشيرا الى ان السودان ليس عضوا في هذه المحكمة وزاد على ذلك بأن المحكمة ليس لديها الاختصاص الكامل للتدخل في السودان.
وقال د. لام اكول ان السودان يحرص على الإحتفاظ بعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة الامريكية. منتقدا فى الوقت ذاته سياساتها تجاه السودان وقال إنها ترمي الى عرقلة جهود احلال السلام في دارفور من خلال العقوبات التي اعلنتها أخيراً الامر الذي يترتب عليه عدم رغبة الفصائل المسلحة في دارفور الجلوس الى طاولة المفاوضات والتوصل الى سلام في المنطقة.
من ناحيته قال وزير العدل محمد على المرضي إن السودان لم يتلق طلباً رسمياً بشأن هارون وكوشيب. وأضاف في تصريحات أمس أن البوليس الدولي «الآنتربول» لا ينفذ القرارات التي لا تستند إلى القانون الدولي، وقال في حال تم القبض على أي سوداني بإجراءات غير صحيحة فهذا يدخل في نطاق الاختطاف والقرصنة.
وجدد المرضي موقف السودان بعدم اعترافه بالمحكمة الجنائية وقال إن الموقف ثابت وليس لمدعي المحكمة الحق أو السلطة أو الاختصاص. وزاد هذا موقف ليس به تغيير أو تراجع.
وفي السياق حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن الدولي والمنظمات الاقليمية الضغط على السودان لتسليم المتهمين لمحكمة لاهاي، وقال ان القانون يطالب بمثول احمد هارون وعلى كوشيب امام المحكمة ، واضاف فى اطلاعه لمجلس الامن ان التحدي الماثل يتطلب تعاوناً غير مشروط من الجميع وحث مجلس الامن والمنظمات الاقليمية اخذ زمام المبادرة فى دعوة السودان الى اعتقال المتهمين او تسليمهم للمحكمة الدولية.
وقال المدعي العام لويس اوكامبو للصحافيين انه سعيد بان وفد مجلس الامن الذي يزور الخرطوم الاسبوع المقبل سوف يثير هذا الموضوع مع المسؤولين فى الخرطوم ، واضاف انه اطلع الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية على التطورات وابديا تعاونا بطرق مختلفة دون ان يحددها. من جانبه كشف السفير البلجيكي جوان فيربيكي الرئيس الحالي لمجلس الامن ان المشاورات المغلقة لاعضاء مجلس الامن عقب خطاب لويس اوكامبو تضمنت اقتراحات من بعض الاعضاء باثارة موضوع اعتقال المتهمين اثناء زيارة وفد المجلس الى الخرطوم .
وقال السفير الامريكي خليل زاده ان بلاده دعت الحكومة السودانية الى التعاون مع المدعي العام ، وأضاف انه في حال فشلت الخرطوم في القبول الفوري بنشر ما يسمى بالقوات الهجين سنلجأ لاستصدار عقوبات من الأمم المتحدة تتضمن حظراً جوياً فوق منطقة دارفور. وربط السفير الفرنسي جان مارك دو لاسبلير بين السلام الدائم فى دارفور والعدالة للضحايا فى اشارة الى ضرورة تسليم المتهمين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلقاء القبض على أحمد هارون وعلي كوشيب بسبب الجرائم المرتكبة في دارفور (Re: Mustafa Mahmoud)
|
هـذي البـلادُ شـقَّـةٌ مَفـروشـةٌ ، يملُكُها شخصٌ يُسَمّى عَنترَهْ …
يسـكَرُ طوالَ الليل عنـدَ بابهـا ، و يجمَعُ الإيجـارَ من سُكّـانهـا ..
هذه البلاد شقة مفروشة !وَ يَطلُبُ الزواجَ من نسـوانهـا ، وَ يُطلقُ النـارَ على الأشجـار …
و الأطفـال … و العيـون … و الأثـداء …والضفـائر المُعَطّـرَهْ ...
هـذي البـلادُ كلُّهـا مَزرَعَـةٌ شخصيّـةٌ لعَنـترَهْ …
سـماؤهـا .. هَواؤهـا … نسـاؤها … حُقولُهـا المُخضَوضَرَهْ …
كلُّ البنايـات – هنـا – يَسـكُنُ فيها عَـنتَرَهْ …
كلُّ الشـبابيك علَيـها صـورَةٌ لعَـنتَرَهْ …
كلُّ الميـادين هُنـا ، تحمـلُ اسـمَ عَــنتَرَهْ …
عَــنتَرَةٌ يُقـيمُ فـي ثيـابنـا … فـي ربطـة الخـبز …
و فـي زجـاجـة الكُولا ، وَ فـي أحـلامنـا المُحتَضـرَهْ ...
مـدينـةٌ مَهـجورَةٌ مُهَجّـرَهْ …
لم يبقَ – فيها – فأرةٌ ، أو نملَـةٌ ، أو جدوَلٌ ، أو شـجَرَهْ …
لاشـيء – فيها – يُدهشُ السّـياح إلاّ الصـورَةُ الرسميّـة المُقَرَّرَهْ ..
للجـنرال عَــنتَرَهْ …
فـي عرَبـات الخَـسّ ، و البـطّيخ …
فــي البـاصـات ، فـي مَحطّـة القطـار ، فـي جمارك المطـار..
فـي طوابـع البريـد ، في ملاعب الفوتبول ، فـي مطاعم البيتزا …
و فـي كُلّ فئـات العُمـلَة المُزَوَّرَهْ …
فـي غرفَـة الجلوس … فـي الحمّـام .. فـي المرحاض ..
فـي ميـلاده السَـعيد ، فـي ختّـانه المَجيـد ..
فـي قُصـوره الشـامخَـة ، البـاذخَـة ، المُسَـوَّرَهْ …
مـا من جـديدٍ في حيـاة هـذي المـدينَـةُ المُسـتَعمَرَهْ …
فَحُزنُنـا مُكّرَّرٌ ، وَمَوتُنـا مُكَرَّرٌ ،ونكهَةُ القهوَة في شفاهنـا مُكَرَّرَهْ …
فَمُنذُ أَنْ وُلدنـا ،و نَحنُ مَحبوسُونَ فـي زجـاجة الثقافة المُـدَوَّرَهْ …
وَمُـذْ دَخَلـنَا المَدرَسَـهْ ،و نحنُ لانَدرُسُ إلاّ سيرَةً ذاتيّـةً واحـدَهً …
تـُخبرنـا عـن عَضـلات عَـنتَرَهْ …
وَ مَكـرُمات عَــنتَرَهْ … وَ مُعجزات عَــنتَرَهْ …
ولا نرى في كلّ دُور السينما إلاّ شريطاً عربيّاً مُضجراً يلعبُ فيه عَنتَرَهْ …
لا شـيء – في إذاعَـة الصـباح – نهتـمُّ به …
فـالخـبَرُ الأوّلُــ – فيهـا – خبرٌ عن عَــنترَهْ …
و الخَـبَرُ الأخـيرُ – فيهـا – خَبَرٌ عن عَــنتَرَهْ …
لا شـيءَ – في البرنامج الثـاني – سـوَى :
عـزفٌ – عـلى القـانون – من مُؤلَّفـات عَــنتَرَهْ …
وَ لَـوحَـةٌ زيتيّـةٌ من خـربَشــات عَــنتَرَهْ ...
و بـاقَـةٌ من أردَئ الشـعر بصـوت عـنترَهْ …
هذي بلادٌ يَمنَحُ المُثَقَّفونَ – فيها – صَوتَهُم ،لسَـيّد المُثَقَّفينَ عَنتَرَهْ …
يُجَمّلُونَ قـُبحَهُ ، يُؤَرّخونَ عصرَهُ ، و ينشُرونَ فكرَهُ …
و يَقـرَعونَ الطبـلَ فـي حـروبـه المُظـفَّرَهْ …
لا نَجـمَ – في شـاشَـة التلفـاز – إلاّ عَــنتَرَهْ …
بقَـدّه المَيَّـاس ، أو ضحكَـته المُعَبـرَهْ …
يـوماً بزيّ الدُوق و الأمير … يـوماً بزيّ الكادحٍ الفـقير …
يـوماً عـلى طـائرَةٍ سَـمتيّـةٍ .. يَوماً على دبّابَة روسيّـةٍ …
يـوماً عـلى مُجَـنزَرَهْ …
يـوماً عـلى أضـلاعنـا المُكَسَّـرَهْ …
لا أحَـدٌ يجـرُؤُ أن يقـولَ : " لا " ، للجـنرال عَــنتَرَهْ …
لا أحَـدٌ يجرؤُ أن يسـألَ أهلَ العلم – في المدينَة – عَن حُكم عَنتَرَهْ …
إنَّ الخيارات هنا ، مَحدودَةٌ ،بينَ دخول السَجن ،أو دخول المَقبَرَهْ ..
لا شـيء فـي مدينَة المائة و خمسين مليون تابوت سوى …
تلاوَةُ القُرآن ، و السُرادقُ الكبير ، و الجنائز المُنتَظرَهْ …
لا شيء ،إلاَّ رجُلٌ يبيعُ - في حقيبَةٍ - تذاكرَ الدخول للقبر ، يُدعى عَنتَرهْ …
عَــنتَرَةُ العَبسـيُّ … لا يَترُكنـا دقيقةً واحدَةً …
فـ مَرّةَ ، يـأكُلُ من طعامنـا … و َمـرَّةً يشرَبُ من شـرابنـا …
وَ مَرَّةً يَندَسُّ فـي فراشـنا … وَ مـرَّةً يزورُنـا مُسَـلَّحاً …
ليَقبَضَ الإيجـار عن بلادنـا المُسـتأجَرَهْ
____________________________________________________
هذه البلاد شقة مفروشة !
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Mahmoud
hanadi yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست