|
|
|
 Re: رد التحالف الوطني السوداني علي مقترحات هيئة جمع الصف الوطني (Re: ماهر أبوجوخ)
|
فيما يلي النص الكامل للرد الذي سلمه وفد التحالف الوطني السوداني للممثلي هيئة جمع الصف الوطني
التحالف الوطني السوداني
نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة
السيد/ رئيس هيئة جمع الصف الوطني –المشير عبد الرحمن سوار الذهب
السادة/ أعضاء هيئة جمع الصف الوطني
تحية الحرية والتجديد
الموضوع : مقترحات هيئة جمع الصف الوطني
أولاً: نشكر لكم تفضلكم بإرسال مقترحاتكم لنا للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي.
ثانياً: نرفق لكم رأي التحالف الوطني السوداني مفصلاً حول بعض ما ورد بمقترحاتكم.
ثالثاً: يود التحالف الوطني السوداني أن يعكس لكم مجمل رأيه فيما قمتم به وتقومون به من جهد كبير بحثاً عن وفاق وطني شامل يقود إلي خروج البلاد من مأزقها الراهن وذلك في النقاط الآتية :-
- تعود أزمة البلاد ككل إلي ماضي بعيد ظل يعج بكثير من الأزمات والمشاكل الجهوية / العرقية/ الثقافية المحدودة دون أن تجد الاهتمام والحلول في حينها وعلي قدر حجمها وطبيعتها، مما قاد إلي تفاقم كل تلك الأزمات وتعقيدها وتشابكها لتصبح أزمة شاملة للوطن كله.
- إن التعاطي مع مثل أزمات كهذه يتطلب جهداً كبيراً وصبوراً، جهد يعود القائمون به إلي جذور الأزمة ويغوصون في أعماقها ويتعاملون مع أسبابها ومسببتها وأثارها ومتأثيرها الشئ الذي يتطلب إدراكاً أكثر وأدوات أقدر ومشاركة أوسع.
- عليه يرد التحالف الوطني السوداني فشل كل المحاولات السابقة التي قامت بها حكومات مختلفة وجهات متعددة أخرى إلي إنفراد بتقديم حلول خاطئة أو ناقصة تنفذها بل تفرضها رغم قصورها الشئ الذي قاد ويقود إلي إعادة إنتاج هذه الأزمات.
- نثمن الجهد الكبير والمقدر الذي بذلته هيئتكم الموقرة، ويبقي القول أن علي الهيئة أن تتعاطي مع الأزمة بإدراك كامل وأدوات فاعلة ومشاركة واسعة ودون ذلك نخشى أن يظل جهدها عملاً فوقياً وكغيره لا يؤتي أكله.
وشكراً
التحالف الوطني السوداني
الأحد 3 يونيو 2007م
التحالف الوطني السوداني
نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة
رأي التحالف الوطني السوداني حول مقترحات هيئة جمع الصف الوطني
أ- حول الرؤى كلية لمقترحات الهيئة
علي الصعيد الكلي لمقترحات هيئة جمع الصف الوطني يري التحالف الوطني السوداني الأتي :-
- ذهبت الهيئة في ذات الاتجاه الذي شددنا علي ضرورة تجنبه والمتمثل في (اللقاءات الفوقية لتحقيق مصالحة سياسية تبتعد عن معظم التطلعات الجماهيرية) وبالضرورة الإشارة إلي أن هذا المنحي كفيل بعزل قطاعات شعبية واسعة لم تخاطب الهيئة تطلعاتهم وقضاياهم من خلال أطروحاتها المختلفة، فلم تتناول معالجات قضايا الفقر وانهيار الخدمات التي ساهمت فيها سياسات الدولة، مما يجعل أقصي نجاح للهيئة يتمثل في خلق (توافق فوقي) فيما يظل (المستوي الجماهيري الشعبي) محتفظاً باحتقانته القابلة للانفجار في أي لحظة.
- مقترحات الهيئة شكلياً أسست لجمع القوي السياسية المتباينة والتوفيق بينها، لكن تلك المقترحات في جوهرها تمثل فعلياً غالبية وجه نظر المؤيدين للواقع المترتب علي الاتفاقيات الأربعة (نيفاشا، أبوجا، القاهرة وأسمرا) ولا يخاطب أو يستوعب ملاحظات أي من المتحفظين علي تلك الاتفاقيات جملةً أو جزءاً، مما يؤدي إلي نزع وموافقة واعتراف الرافضين لتلك الاتفاقيات أو المتحفظين عليها دون أن يقابل ذلك أي تنازل من الأطراف المؤيدة وإن كان اتجاه محكوم بمعطيات الواقع ومحدداته لكنه ينعكس سلباً علي مواقف تلك القوي السياسية وتفاعلها وتعاطيها مع مبادرة الهيئة باعتبارها لم تتجه لخلق موقف وسط بين الرأيين.
- لما كان منهج التوافق يقتضي تقديم التنازلات والذي تم تأكيده لوفد الهيئة في اجتماعنا معهم في الثاني من نوفمبر 2006م بالمركز العام للتحالف الوطني السوداني واضفنا علي ذلك (علي الهيئة أن تعرف أن هذا الأمر يتطلب تنازل من الأطراف وبالتالي فإن الطرف الذي يتنازل كثيراً هو صاحب السلطة وهذا رهين برغبته وجديته في تحقيق التوافق والإجماع الوطني) وكنا نعني تحديداً طرفي نيفاشا وبصورة أكثر دقة حزب المؤتمر الوطني، إلا أننا حينما نلقي نظرة علي مقدار التنازلات التي قدمها (المؤتمر الوطني) فسيتضح بإنها لم تتعد جانب قبول (الاجتماع بالقوي السياسية طبقاً لأي من الخيارات الثلاثة التي حددتها الهيئة) وهو تنازل لا يرقي للأزمة التي تحيق بوطننا ولا يتعاطي مع الواقع السياسي والتحديات التي تواجه بلادنا.
- ظلت حالة تعارض نصوص الدستور من جهة والقوانيين السائدة هي المعضلة الأساسية لأي عملية تحول ديمقراطي مما يستوجب سرعة معالجة تلك القوانيين من خلال المؤسسات التشريعية سيما القوانيين المتصلة بالحريات العامة وعلي رأسها قانون الأمن الوطني والشرطة وقانون الإجراءات الجنائية كجزء أساسي لتهيئة مناخ الحوار ولإعطاء المبادرة قوة دفع ايجابية ويؤكد سعي الأطراف المسيطرة علي مقاليد السلطة وجديتها في إجراء تحولات حقيقية واتجاه عملي يطوي المنهج (الاحتفائي الحشدي كثير المشاركين والتوصيات عديم التنفيذ).
- مع الإقرار بتعقيدات أزمة دارفور وأبعادها الإقليمية والدولية وتطوراتها المأسوية علي الصعيد الإنساني، إلا أن الجانب الأساسي الذي ساهم في مفاقمته تمثل في المنهج الأمني والعسكري وعدم الاكتراث بهول الكارثة علي الصعيد الرسمي وبالتالي فإن معالجة القضية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باصلاح المنهج الكلي للمعالجات الذي تنتهجه الحكومة فيما يتصل بقضية دارفور أو القضايا الوطنية بصورة عامة في إطار إقرار معالجات كلية لكل القضايا والأزمات الوطنية التي نتجت وتفاقمت بسبب الممارسات الرسمية.
- إن الحديث عن انتخابات عادلة ونزيهة مدخله الرئيسي يتمثل في وضع قانون يضبط وينظم جميع مراحل العملية الانتخابية بصورة تقوم علي العدالة بمشاركة وموافقة كل القوي السياسية بالبلاد.
ب- حول الثوابت الوطنية المقترحة
- في البند (2)
* الربط بين (الشورى) و(الديمقراطية) كما ورد بالمقترح يقود لخلط ملحوظ، إذ لكل من المفردتين معني له أبعاده ومقاصده، وبما أن الشورى أقصر بعداً وأكثر تحديداً لمقاصد ارتبطت بتوجه سياسي معين، يري التحالف الاكتفاء بـ(الديمقراطية) لاتساع أبعادها وشمول مقاصدها.
* ربط (الاستقلالية) بالقضاة كأفراد دون تخصيص هذه الاستقلالية للهيئة القضائية بصفتها الاعتبارية وكركن من أركان الحكم ينتقص من سلطاتها ويمنح تلك الاستقلالية لأفراد يطوعونها حسب أهوائهم كبشر.
* أشار النص لإدارة البلاد من خلال (خدمة مدنية متحررة وفاعلة ومؤهلة) ونفضل نص (قومية الخدمة المدنية الفاعلة المؤهلة) لتلافي ما تعرضت له من تسيس عبر قرارات الاحالة للصالح العام ولخلق خدمة مدنية قومية غير مرتبطة بحزب معين.
- في البند (3) :-
* تناول إطلاق الحريات العامة وكيفية ممارستها عموماً دون ربطها بضرورة إطلاقها قبل أو خلال مرحلة التحول الديمقراطي المتوقع يعد تجاوزاً وقفزاً فوق مشكلة غيابها الواضح حالياً الشيئ الذي يضر أو يعوق ممارسة العمل السياسي الحر لبعض إن لم يكن لكل القوي السياسية.
- في البند (4)
* عدم الإشارة لقومية القوات المسلحة تحديداً والاحتفاظ لها بحق حمل السلاح دون غيرها لا يلبسها صفتها المطلوبة كحامية لأرض واستقلال وطن تترامي أطرافه وتتعدد أعراقه ودياناته وثقافته.
ج- حول الموضوعات المقترحة للتداول
- في البند (1) :-
• الإشارة لسند قومي يصاحب الالتزام بالدستور المؤقت وتنفيذ الاتفاقيات المختلفة دون توضيح كافي ودون اصطحاب سند شعبي عريض، كما ينادي به التحالف الوطني السوداني، سوف لن يكفل السند المطلوب وسيحصر التعاطي في الدستور والاتفاقيات من خلال العمل الفوقي.
- في البند (4)
المنهج المتبع لمعالجة حالة التباين والتعارض الحالية بين الدستور والقوانين يصل لحد التناقض وبالتالي فإن تلك القوانيين يتم (تعديلها) وليس (إصلاحها) كما اشارت الوثيقة باعتباره مستحق منصوص عليه وواجب النفاذ في الاتفاقات الأربعة عموماً واتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي علي وجه الخصوص.
- في البندين (5) و(6)
عن (التوافق علي إختيار اللجان المكلفة) بتنفيذ الانتخابات نشير إلي أن الجهة المشرفة علي عمليات الانتخابات طبقاً لنصوص الدستور هي (مفوضية الانتخابات) مع تحديد أسس تكوينها ولضمان انتخابات حرة ونزيهة من المهم مشاركة كل القوي السياسية في عمليات التسجيل لإعداد السجل الانتخابي والتوافق علي قانون انتخابات ديمقراطي يحدد النظام الانتخابي –وفي تقديرنا أن التوافق علي نظام القوائم المغلقة هو الأمثل لوضع بلادنا- والحيلولة دون التحكم في نتيجة الانتخابات وتكوين (مفوضية الانتخابات) ولجان الانتخابات في جميع مستوياتها بالتراضي والتوافق بين القوي السياسية لضمان شفافية وعدالة العملية الانتخابية.
أما الجانب المتصل بـ(تمكين كل القوي السياسية من الاستخدام العادل لأجهزة الإعلام القومية خلال فترة الانتخابات من مرحلة الدعاية وحتي إعلان النتائج النهائية طبقاً لما جاء في قانون الانتخابات) المشار إليه في الفقرة (6) من موضوعات التداول فيستوجب أن تتمتع (مفوضية الانتخابات) بإستقلالية وصلاحيات واسعة تمكنها من فرض قراراتها علي تلك الأجهزة الإعلامية القومية أو الولائية علي حد السواء خلال فترة نري أن لا تقل عن (6) أشهر قبل الانتخابات، علي أن تنتهي تلك الصلاحيات عقب إنتهاء انتخابات المستوي القومي والجانب الولائي.
- في البند (8)
نثمن تشكيل هيئة وطنية لتحقيق المصارحة والمصالحة الوطنية القائمة بالإعتراف بأخطاء الماضي السياسي منذ فجر الاستقلال والتعهد الوطني بعدم تكرار تلك الأخطاء، إلا أننا لا نذهب مع (الإعتذار للشعب السوداني عما أرتكب خلال تلك الحقب من تجاوزات في حقوقه وأمواله وممتلكاته) باعتباره اتجاه ناقص لمعالجة تلك التجاوزات لأسقاطه الحق الخاص لعدد كبير من الأفراد والجهات التي تعرضت لتجاوزات وإنتهاكات ويغفل حقها العادل في الاقتصاص وهذا المنهج إذا أجيز سيكون المدخل لانفجار الاوضاع برمتها بعد توفير الحماية لمن يعتقد البعض أنهم أرتكبوا تجاوزات في حقهم وربما يعزز هذا الانفجار (الاعتراف) المسجل من قبل المتهمين ذات انفسهم.
في تقديرنا أن علي الهيئة أن لا تذهب في إتجاه إسقاط الحق الخاص المتعارض حتي مع تجارب أليات المصارحة والمصالحة التي لم تغمض أصحاب الحق من التقاضي، فيما تركت لألية المصارحة والمصالحة العمل علي اقناع المتضررين (بالعفو) وهو منهج (أعدل واقوم وأكثر فاعلية لازالة المظالم وأكثر ردعاً للأخرين لعدم القيام به مجدداً).وذات الشيئ ينطبق علي (التجاوزات في حقوق وأموال وممتلكات) الشعب السوداني، وهذا جانب مرتبط بأثار اقتصادية سالبة تحمل أعباءها شعبنا وكان الأصوب ان يشدد النص علي إستردادها وتوظيفها لصالح رفع المعاناة عن شعبنا.، وكأنما تمت معاقبتهم مرتين، الأولي حينما (حرمتهم من حقهم في القصاص) ومرة أخرى حينما (جعلت مرتكب التجاوزات دون أي تبعات تطاله وكل ما يخسره اعتذار) .. وهذا ما لا يستحقه المسؤلين عن التجاوزات الإنسانية وما لا يقبله الذين ارتكبت في مواجهتهم تلك التجاوزات.
- في البند (9) :-
الإبقاء علي النظام الانتقالي القائم حالياً بجميع مؤسساته ومستوياته حتى إعلان نتائج الانتخابات القادمة، رغم افتراض ابتعاد شاغلي وظائف تلك المؤسسات عن النشاط الدعائي، لا يضمن حيدتهم ولا يكفي ولا يتوافق مع حالات الانتقال الحرج من الحرب والشمولية إلي السلام والديمقراطية والمطلوب هو (تكوين حكومة قومية انتقالية) تنظم وتدير تلك الانتخابات.
د- حول المقترحات حول أزمة دارفور
إن أزمة دارفور هي جزء من الأزمة وعلي الهيئة أن لا تذهب في الحل الجزئي لمشكلة دارفور فقط بل عليها البحث عن الحل الشامل، لأنها تشكل جزء من المشكلة وليست كل المشكلة.
ويعتبر التحالف قضية دارفور شأنها شأن كل قضايا أطراف السودان المهمشة، ولا يفضل البحث عن حل لها بصورة منفردة والتي تقود لإعادة إنتاجها –إن لم يكن بدارفور فمناطق أخرى مشابهه- مما يستوجب تناولها جميعاً كحزمة واحدة من خلال مؤتمر قومي شامل مدعوم بسند شعبي/قبلي، ودون ذلك يصعب التوصل لحلول ناجعة وإمكانية تنفيذها علي الأرض ولن نضمن بقاءها واستمرارها.
- في البند (3)
التفاوض مع الفصائل المسلحة نري أن يتم من قبل حكومة قومية تشكل لتعالج قضايا الوطن المتأزمة بسبب سياسات حزب المؤتمر الوطني بمعالجة مواضع التباينات مع المجموعات الرافضة لاتفاق ابوجا، وأن تعمل الحكومة القومية لانفاذ الاتفاق بكل صدق ومسؤلية.
- في البند(4)
قضية العودة الطوعية وإعادة البنيات التحتية وإجراء المصالحات القبلية قضايا متصلة بتحقيق الاستقرار الأمني الكامل بالتوصل لسلام دائم وشامل وتطبيق إجراءات نزع السلاح الشامل ومحاكمة المسؤلين بجميع الأطراف عن جميع التجاوزات التي تمت في مواجهة المدنيين بالإقليم.
هـ- حول مقترح آليات تعزيز التفاهم الوطني
ذهبت الهيئة في الاتجاه الذي شددنا علي ضرورة أن تتجنبه والمتمثل في اللقاءات الفوقية لتحقيق مصلحة سياسية دون التطلعات الجماهيرية مما يجعل أقصي نجاح للهيئة يتمثل في خلق (توافق فوقي) فيما يظل (المستوي الجماهيري الشعبي) محتفظاً باحتقانته القابلة للانفجار في أي لحظة.
* الملاحظات الأساسية حول الأليات التي اقترحتها الهيئة
1- أسس تكوينها
يري التحالف الوطني السوداني ضرورة مراجعة النسب المقترحة لتمثيل القوي السياسية بكل الآليات الثلاثة المقترحة (الملتقي القومي- المائدة المستديرة- مجموعة الحكماء)، إذ لا زال كل أو بعض هذه القوي السياسية في حالة بناء/ إعادة بناء، تفكك/ إعادة توحيد الشيئ الذي يعكس عدم استقرار حالها حتى الآن ويجعل من النسب المقترحة بجداول الهيئة غير عادلة إن لم تكن الآن فبعد حين قصير.
أسس تكوين أي من الخيارات الثلاثة التي اقترحتها الهيئة تبرز سؤالاً مشروعاً عن الأسس التي شكلت أساس تكوين أي من تلك الخيارات ونطرح هذه الأمثلة علي سبيل المثال لا الحصر:-
1-1- حركة تحرير السودان الموقعة علي اتفاق ابوجا –لم تحدد بصورة قطعية أي تلك الحركات لكن من خلال ربط المقترح ببقية المقترحات نجد أن المقصود هي حركة السيد مني أركو مناوي- تمثل بمقعدين في الملتقي القومي، أما بقية الحركات الموقعة فغير ممثلة في الملتقي أو المائدة المستديرة ومجلس الحكماء، فيما تمنح الحركات الرافضة خمسة مقاعد في كل من الملتقي القومي والمائدة المستديرة ومثلهم في مجلس الحكماء.
1-2- جبهة الشرق الموقعة علي اتفاق اسمرا تمثل في الملتقي القومي /المائدة المستديرة /هيئة الحكماء بمقعد واحد وهو تمثيل مساوي للاتحادي (الدقير)/ انصار السنة (الهدية)/ انصار السنة (ابوزيد)/ الأخوان المسلمين (الصادق عبد الماجد) علي الرغم من أن اتفاق اسمرا يعتبر احدى المرجعيات الأربعة.
1-3- التمثيل في الملتقي القومي يساوي تمثيل الأحزاب الممثلة (كـالتحالف الوطني السوداني وغيره من الأحزاب) بجماعات الضغط كالمنابر والملتقيات من جانب ويغفل تمثيل بعض الأحزاب الأخرى من جانب أخر.
1-4- فيما يختص بمجموعة الحكماء يتساءل التحالف الوطني السوداني عن معايير الحكمة التي اعتمدت عليها الهيئة عند اختيار من رشحتهم لتلك المجموعة خاصة إن الاختيار يعكس تركيزاً واضحاً علي اتجاه سياسي يشترك فيها أغلب المختارين علي الرغم من اختلاف مسمياتهم بينما يقل أو تنعدم ألوان أخرى كثيرة.
2- نتائجها
النتائج النهائية لأي من أليات الهيئة الثلاثة المقترحة تفضي فعلياً لـ:-
- دفع المتحفظين علي أي من الاتفاقات الأربعة مجتمعة أو بعضها لإعلان قبولها الكامل دون أن يتم استيعاب أي من ملاحظاته وهو منطق وإن كان محكوم بمعطيات الواقع ومحدداته لكنه سينعكس سلباً علي مواقف تلك القوي السياسية وتفاعلها وتعاطيها مع مبادرة الهيئة باعتبارها لم تتجه لخلق موقف وسط بين الرأيين وإنما انحازت في جوهرها لأحدي الرؤيتين.
- حتي في حالة نجاح الهيئة في تحقيق (التوافق) إنطلاقاً من الأسس التي وضعتها في مبادرتها فلن يكون سوي اتفاق (فوقي) بين القيادات السياسية معزول من الجماهير التي اغفلت قضاياها.
مقترحات التحالف الوطني السوداني
أن قرارات أو توصيات أي من الآليات الثلاثة المقترحة لخروج بلادنا نهائياً من أزمتها الحالية سيكون محدوداً ما لم تنزل بها إلي مستوي القاعدة الشعبية العريضة وهي المرجعية النهائية التي تصنع القرار وتمتلك قوة إنفاذه.
واستناداً علي الملاحظات التي اشرنا إليها سابقاً، يقترح التحالف الوطني السوداني لهيئة جمع الصف الوطني، وبغض النظر عن القضايا المتصلة بالتمثيل التي يمكن الاتفاق علي أسسها لاحقاً بعد التوافق علي المبدأ الأتي:-
- عقد مؤتمر قومي جامع بمشاركة جميع القوي السياسية الفاعلة والعاملة في الساحة السياسية السودانية لوضع الحلول للازمة الوطنية ولتجميع كل الاتفاقيات في حزمة واحدة.
- التوصل لمجموعة سياسات وإجراءات تفك حالة الاحتقان الجماهيري وتؤسس لمصالحة شعبية بين الحكومة والشعب تهدف في المقام الأول لرفع المعاناة عن المواطنين بصورة فورية وعاجلة.
- وضع خارطة طريق لمعالجة القضايا الوطنية المأزومة عبر برنامج انتقالي تنفذه حكومة قومية انتقالية علي المستوين- المركزي والولائي- باعتبار أن عدم تنفيذ الاتفاقات –علي كثرتها- ظلت السمة الأساسية لأي اتفاق يتم التوصل إليه، ونري أن الحكومة القومية تمثل (الآلية العملية لتنفيذ الاتفاقات).
- تشكل الحكومة القومية علي المستويين المركزي والولائي علي النحو الأتي:-
-تحتفظ الحركة الشعبية بنسبتها المحددة لها طبقاً لاتفاق السلام الشامل في جميع المستويات.
- تحتفظ الحركات المسلحة بدارفور بجميع النسب المخصصة لها طبقاً لاتفاق سلام دارفور الموقع بأبوجا في مايو 2006م علي اقل تقدير أو أي اتفاق جديد يتم التوصل إليه.
- تحتفظ جبهة الشرق بالنسب التي خصصها لها اتفاق سلام شرق السودان الموقع في ديسمبر 2006م بين جبهة الشرق وحكومة السودان.
- ما تبقي من نسب تمثل فيه بقية القوي السياسية المشاركة في المؤتمر علي الصعيد القومي والولائي.
- تصرف الحكومة القومية (المركزية والولائية) شؤون البلاد وتتولي الإشراف علي إجراء الانتخابات وتقوم بتسليم السلطة عقب إعلان نتيجة الانتخابات.
في الختام نتقدم لكم بوافر الشكر والتقدير
التحالف الوطني السوداني
الأحد 3 يونيو 2006م
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رد التحالف الوطني السوداني علي مقترحات هيئة جمع الصف الوطني (Re: ماهر أبوجوخ)
|
مقترح هيئة جمع الصف الوطني ..دعوة حق أريد بها باطل..مثلها
مثل الدعوة لقيام قوات الدفاع الشعبي التي
جاءت للأحزاب ابان الفترة الديمقراطية في أواخر الثمانينات..ومثلها مثل
الفترة الانتقالية نفسها التي ترأسها الضابط الاسلامي
المتخفي سوار الذهب وهو يمرر اجندة الإتجاه الإسلامي علي مدى تأريخه..وهذه
المبادرة الأخيرة تصب في خانة التسويق مرة أخرى
للجبهة الإسلامية وتخدم شقيها في المقام الأول.
الا يستحي هذا المسخ سوار الذهب?
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست