|
|
 الشرطة : السلفيون والحركات المسلحة بدارفور لاصلة لهما باغتيال محمد طه ( نقلا عن سونا )
|
الشرطة : السلفيون والحركات المسلحة بدارفور لاصلة لهما بمقتل محمد طه
استمعت محكمة جنايات بحري والخاصة بمحاكمة المتهمين بمقتل الصحفي محمد طه محمد احمد والمنظورة امام مولانا اسامة عثمان محمد استمعت في جلستها اليوم الاثنين لاستجواب المتحري العقيد شرطة عوض محمد عمر بواسطة الاستاذ كمال عمر من هيئة الدفاع حول العديد من المسائل التي وردت في يومية التحري وقال المتحري العقيد شرطة عوض محمد عمر في رده علي اسئلة هيئة الدفاع انه قد تم التحري مع جهات عديدة من بينها الحركات المسلحة والسلفيين وكل من له عداء مع المجني عليه وتبين من خلال التحري انه لاصلة بهذه الجهات بالجريمة أو علاقة لها. واضاف انه تم التحري ايضا مع زوجة المجني عليه وابنه وثلاث او اربع من اشقائه حيث اوضح اشقاءه ان المجني عليه ليس لديه عداء مع اي شخص او جهة الا كتاباته علي الصحف كما تم التحري مع جاره عبدالعزيز حسن جوهر الذي ابلغ الشرطة بهذه الجريمة بعد استنجاد زوجة المجني عليه به حيث ابان خلال التحري انه علي علاقة طيبة مع المجني عليه وابان المتحري ان المتهمين من الأول وحتي العاشر قد سجلوا اعترافات قضائية وان المتهم السادس سجل اقراره القضائي بعد وصوله مباشرة من ولاية اعالي النيل واضاف انه حسب افادات بعض المتهمين ان سبب خروج المجني عليه معهم هو لمعرفته بالمتهم عبدالمجيد والذي كانت تربطه به علاقة قديمة ويمده بمعلومات سرية عن الحركات المسلحة في دارفور ومعسكرات النازحين والعودة الطوعية كما أنه حسب التحري فان المتهم عبدالمجيد كان يحضر للصحيفة مبكرا لايصال معلوماته قبل وصول العاملين بها وقال المتحري أن موقع مسرح الجريمة الثاني يبعد من الاول ب 6ر19 كلم فيما يبعد مسرح الجريمة الثاني من الثالث 13 كلم وحول علاقة المتهمين ببعضهما اوضح المتحري ان بعضها تربطهم علاقة القرب والسكن في منزل واحد كما ان بعضهم من منطقة واحدة كما أوضح المتحري اعمال بعض المتهمين التي استجوبه عنها الدفاع والتي وردت في يومية التحري
ورفضت المحكمة في جلستها امس طلبا لهيئة الدفاع كانت قد تقدمت به في جلسات سابقة وهو السماح أو الاذن من المحكمة للمتهمين وفقا للمادة 35 - ب من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بفتح بلاغ وفقا للمادة 115 من القانون الجنائي للنيابة العامة بانهم تعرضوا للتعذيب وقالت المحكمة في حيثياتها ان هذا الطلب لايختلف عن الطلبين السابقين كما أن المادة 115 لم يحن وقتها وكان رئيس هيئة الاتهام بابكر عبداللطيف قد التمس من المحكمة رفض هذا الطلب القديم الذي فصلت فيه بقرار متكامل ورفضه ايجازيا واحتياطيا حيث فند جميع الحجج التي قدمها الدفاع في طلبه وقال ان منح الإذن بموجب المادة 35 - ب يفتح ازدواجا لم يحدث في تاريخ القضاء السوداني كما التمس المحامي حسن برهان رئيس هيئة الدفاع عن الحق الخاص ان طلب هيئة الدفاع ناقص حيث انها لم تحدد الاشخاص وماهي معاناتهم ووظائف المراد اتخاذ اجراءات ضدهم وستواصل المحكمة جلساتها يوم الاربعاء القادم للاستماع لاستجواب المتحري من هيئة الدفاع
|
|
 
|
|
|
|
طلال اسماعيل حسب الرسول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست