رسالة من داخل المعتقل والحاج وراق- خالد فضل- حيدر المكاشفي يهاجمون الشرطة في قضية النيلين

Quote: مسارب الضي أيتها الشرطة: تجنبي هذا الطريق! الحاج وراق * أيا تكن الخلافات مع الطلاب الاسلاميين الوطنيين، فإن مقتل الطالب عبد المعز حسن ـ ابان احداث جامعة النيلين في الخامس من فبراير الماضي ـ لم ولن يفرح احدا سوياً. ولكن في المقابل، فإن الحملة التي شُنّت على مؤتمر الطلاب المستقلين (المؤتمر السوداني) والحركة الشعبية، عقب تلك الاحداث، حملة غير اخلاقية وغير قانونية وخاطئة سياسياً. * حملة غير اخلاقية لأن الأخلاق تقوم على قاعدة «لا تزر وازرة وزر أخرى»، وإن لم تكن الحركة الشعبية والمؤتمر السوداني قد اتخذا قرارا باغتيال عبد المعز حسن، وهذا لا ينهض عليه دليل، بل ولا يمكن أن يتبناه عاقل، اذن فمن غير الأخلاقي شن حملة ثأر ضد طلاب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية لمجرد انتمائهم السياسي، وغض النظر عن دورهم الفعلي فيما حدث! * وهناك شواهد عديدة على حملة الانتقام الجماعي هذه ، فقد وصل عدد المعتقلين الى ثلاثين معتقل ، تم اقتياد العديدين منهم بجهات غير الشرطة الى اماكن احتجاز تعرضوا فيها لمعاملة وحشية ، تشمل التعذيب البدني والنفسي بما في ذلك الإساءات والبذاءات العنصرية ، ومن بين المعتقلين من لايمكن النزاع حول براءته، أذكر منهم واحدا فقط ، محمد المصطفى ابراهيم من القيادات الشبابية في المؤتمر السوداني، كان في مدني ابان الاحداث، ومع ذلك تم احتجازه من يوم الثلاثاء2/13 وظل تحت الاحتجاز حتى يوم 4/12 وبعدها اطلق سراحه دون توجيه اي تهمة !! . * وأحداث جامعة النيلين ليست أول ولن تكون آخر حوادث العنف الطلابي، سبقتها وستتلوها الكثير، ولسبب اساسي، فمن بين المنظمات الطلابية من يشكل العنف آلية اساسية من آليات عملها السياسي، وعلى رأس هذه المؤتمر الوطني، ولذا شكّل القاسم المشترك الاعظم في حوادث العنف بالجامعات! وكان المتوقع من حزب حاكم، كالمؤتمر الوطني، أن يحفظ مسافة ما، بينه وبين طلابه، مسافة تسمح بالتوجيه والتربية والمساءلة، ولكن أن يندغم الحزب في طلابه، ويعبيء اجهزة تطبيق القانون في حملة تأديبية لتهدئة قواعده من الطلاب فهذا لا يجوز، ويعبر عن غياب الرشد السياسي والمسؤولية، بل وعن ضعف الاستقامة الاخلاقية! * ولو أن اجهزة تطبيق القانون تتعامل مع حوادث العنف الطلابي بمعايير موحدة لما ثارت مشكلة، ولكن هناك ممارسات عديدة تؤكد السير في الاتجاه الخاطئ ، ابرزها حرق جامعة ام درمان الاهلية قبل عامين، فحينها لم تعبأ الاجهزة للتحري عن الجناة وملاحقتهم، ولسبب واضح، فقد كانوا معروفين بالاسم والصفة والاتجاه! * ولا يستطيع الفريق شرطة/ محمد نجيب تأسيس ما زعمه في مؤتمره الصحفي عن تعاملهم «القانوني» مع المتهمين، فأولى متطلبات القانون، وحسب ما تنص المادة «56» من قانون الاجراءات الجنائية، مواجهة المتهمين بصحيفة اتهام واضحة، وهذا لم يحدث، وقد اخبرني الاستاذ/ ساطع احمد الحاج ـ من هيئة الدفاع عن المتهمين ـ بأنه حتى اول امس لم تعرض على المتهمين أية صحيفة اتهام، وأنهم كهيئة دفاع سمعوا «سماعا!» عن الاتهامات!! وفي هذا مخالفة صريحة للقانون واجهاض لحق اساسي من حقوق المتهمين، حقهم في تحضير دفوعهم وفي الاستئناف الى وكيل النيابة الاعلى ما قبل تقديم اوراق القضية الى المحكمة!! والانكى ان المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق شرطة محمد نجيب في يوم 5/6 مؤتمر سياسي حزبي بامتياز، يوزع الادانات السياسية، والمأساة انه لا يتحدث كمنتمٍ الى حزب، وانما كأحد قيادات الشرطة! ثم انه، وفي قضية لم تحكم بعد، يتهم ويجرم قبل المحاكمة، وبالطبع فإن القانون يقضي بأن المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، وكذلك يتناقض القانون والمحاكمات الاعلامية! حتى ولو صدرت من قائد شرطة محايد، فلا احد يحق له اعتلاء منصة اصدار الاحكام سوى القضاة!! ثم ان روايته عن الاحداث لاتنطلي على طفل : إطلاق رصاص لينبطح الناس على الارض ومن ثم يطعن الجاني المفترض الضحية بالسكين !! فلم هذا التعقيد في عملية اغتيال مخططة ؟! وما الغرض من دفع الناس الى الانبطاح؟! لكي لايروا؟! فهل الانبطاح يعمي البصر ؟! ان ما يعمي البصر والبصيرة حقا الغرض، وكما قيل الغرض مرض!! * انني اورد هذه الوقائع حرصا على الشرطة، والتي ظلت تحظى باحترام واسع من اهل السودان لحياديتها من التسييس والتحزب، ولكن يبدو ان البعض، خصوصا بعد تقييد دور جهاز الامن، عقب اتفاقية السلام واجازة الدستور، يريد اعادة تكييف دور الشرطة لتلعب الدور السياسي السابق لجهاز الامن! وفي هذا اضرار بالشرطة، بل واضرار بالبلاد، فالمؤسسات المرجعية، كالقوات المسلحة والشرطة لا بد وأن تظل مؤسسات قومية يفزع لها كل السودانيين، غض النظر عن انتماءاتهم السياسية او العرقية او الجهوية، ويجدون عندها التعامل بالسوية والانصاف. ولو أن الانقاذ تتعامل بسعة الافق اللازمة لرجال الدولة، ومن ارضية المصالح الوطنية الكلية، لما سعت الى الزج بالمؤسسات المرجعية في القضايا الحزبية، فهذا يتناقض ومصلحة البلاد، بل ومصلحة الانقاذ نفسها، لأنه حين تغلق على المختلفين كل المساحات المحايدة فإنهم يدفعون دفعا الى اعتماد الخيارات الصفرية ـ وهذه خيارات مهما كان الزهو بالقوة لا احد في منجى منها ولو تحصن في برج مشيد!! * والشرطة جهاز حيوي لا يرتبط بالاستبداد، بل على العكس، يرتبط بالحكم المدني وسيادة حكم القانون، واجدر بقيادة الشرطة الا تتنكب بها في الدروب الخاطئة. وفي هذه اللحظة الفارقة من تاريخ البلاد، فأمن البلاد واستقرارها يستوجب اول ما يستوجب شرطة قومية مهنية، شرطة تعيد تكييف دورها في اطار التحول الديمقراطي، والذي من اهم استحقاقاته التمييز الواضح بين ما هو حزبي وما هو شرطي، وكذلك توطين الشرطة في مناخ الحريات وحقوق الانسان، مما يتناقض بداهة مع الممارسات الراتبة حاليا في قمع التظاهرات السلمية وفي استسهال فتح النار على العزل!!

Quote: مـــن خـــلــــف القــضـــبان خالد فضل عشرة شبان يقبعون رهن الانتظار بالسجن العمومي بكوبر على خلفية أحداث العنف التي دارت رحاها في ساحة جامعة النيلين في شهر فبراير الماضي وأدت الى مقتل أحد طلاب الجامعة المنظمين في حزب المؤتمر الوطني المهيمن، بينما ينتمي المعتقلون الى حزبي الحركة الشعبية «الشريك الثاني في الحكم» وهم : ين ماثيو سكرتير الطلاب والشباب بقطاع الشمال، وفكتور توماس، وخميس ماثيو، فيما ينتمي الـ (7) الباقيين الى حزب المؤتمر السوداني المعارض وفصيله الطلابي «مؤتمر الطلاب المستقلين» وهم الأمين العام للطلاب المستقلين أحمد محمد الحاج، وابوبكر يوسف مسؤول الطلاب السابق، وحسين محمد حسين ويعقوب زكريا يعقوب ، حسين الشيخ، عبدالرحمن ابراهيم وعثمان اسماعيل، وجميعهم طلبة جامعيون بجامعتي الخرطوم وجوبا. ü في البدء لابد من التأكيد على مبدأ أساسي، وهو رفض استخدام العنف لادارة الخلافات العامة أو الخاصة، يتساوى في رفضي لهذا العنف من أىة جهة جاء، من الاجهزة الرسمية أو شبه الرسمية أو الموالين لهذه الاجهزة، أو من جانب المناوئين للسلطة فبلادنا في الواقع ليست بحاجة لمزيد من القتل، ولا تنقصها أىة شحنات أخرى منه، فجل تاريخنا المعاصر يشمله العنف والقتل والاقصاء مما جعل العيش على أرضنا بمثابة هدنة طارئة ريثما يندلع العنف مرة أخرى من جانب الانقلابيين كما هى في معظم سنوات ما بعد الاستقلال ومن جانب المناوئين والمقاومين كما في حالة الحروبات الاهلية التي شهدتها أجزاء واسعة من بلادنا في جنوبها وغربها وشرقها وأواسطها الجنوبية والغربية. كما سادت ساحات الجامعات موجات عاتية من العنف جاء معظمه خلال سنوات هيمنة المؤتمر الوطني منذ أن كان يسميه سدنته «انقاذاً» والسمة الأبرز في عنف الانقاذيين هى مشاركة بعض الاجهزة الرسمية اما مباشرة أو عبر منسوبيها من الطلبة المنتمين للحركة الاسلامية، وفي واقع الأمر فانه ومنذ مطلع التسعينات وحتى أواخرها، أى قبيل الانقسام الشهير في اوساطهم بسبب الطمع في السيطرة والرئاسة والنفوذ، حتى قبيل ذلك الانقسام فانه بالكاد تجد فرداً منهم، خاصة في أوساط الطلبة الجامعيين لا يمت بصلة ولو غير مباشرة بالاجهزة الأمنية، مرد ذلك في تقديري لشعورهم بأنهم أقلية وسط غالبية ساخطة على ممارسات سلطتهم خارج الجامعة وفي إدارات الجامعات وصندوق رعاية الطلاب، فهذه الاجهزة ظلت تمارس الانحياز بشكل مكشوف لصالح منسوبيها وفي ذات الوقت تمارس القمع والقهر ضد الغالبية، حدث هذا في الشارع العام ومختلف أوجه الحياة وفي سوح الجامعات بشكل واضح، واذ أذكر من ضمن تلك الممارسات المنحازة أن النشاط الطلابي قد حُجّم ومنع استخدام مكبرات الصوت أو الآلات الموسيقية في جامعة الخرطوم مثلاً، وتتم مصادرة أى جهاز يتم ادخاله، ومنعت كل المنظومات الطلابية من ممارسة هواياتها الفنية والموسيقية واقامة حفلاتها ومهرجاناتها بمكبرات الصوت والآلات الموسيقية، في هذه الاوقات كان طلبة حزب السلطة يتاح لهم اقامة حفلاتهم «الجهادية» وتلعلع مكبرات الصوت تنعق بالتحريض على القتل والموت والدمار في إطار الحرب الأهلية بين ابناء الوطن الواحد، وتمت تربية أجيال التسعينات على هذا النهج، فاستبدوا وطغوا، لذلك فعندما أذعنت سلطتهم للضغوط المحلية والخارجية وسيقت لابرام اتفاقية السلام الشاملة، فقد استبطن منسوبوها ما سلف من تربية البطش والقهر والديكتاتورية، وحاولوا مقاومة نصوص الاتفاق وبنود الدستور الداعية لجعل العدالة ديدناً والمساواة واقعاً والحريات شرعة ومنهاجاً لإدارة الشأن العام، ومن هنا جاء العنف فيما بعد نيفاشا وبالنتيجة اندلع عنف جامعة النيلين، وراح الطالب المعز ضحيته، فيما كان يمكن تفادي ذلك العنف اصلاً لو تم تغيير التربية الجهادية وسط كوادر المؤتمر الوطني، ولو تم لجم روح مقاومة التغيير وممارسة عملية تهذيب وتشذيب للعقول والافئدة الطلابية الشابة التي ترعرعت في كنف الطغيان، وهذه مسؤولية قادة الحزب واجهزته، لذلك فإنني وبصدق شديد شعرت بأسف وحزن بالغين على اهدار روح ذلك الطالب، وشعرت بمرارة فقده لأسرته وذويه، وطالبت في كلمة لي باعمال القانون وروح العدالة في طلب التحقيق والتثبت من الجناة وتقديمهم إن ثبت في مواجهتهم اتهام للقضاء الطبيعي ووفق شروط التقاضي أمام محكمة عادلة لتحقيق أحد شيئين، اما براءة المشتبه فيهم وبالتالي احقاق الحق واقامة العدل وسيادة حكم القانون، أو ادانتهم واصدار الاحكام القانونية في مواجهتهم وفي ذلك أىضاً إحقاق للحق واشاعة للعدل، وخطوة الى الامام . أما أن يظل الشباب الذين أشرت اليهم في مقدمة المقال، رهن الحبس دون أن تحال قضية اتهامهم- إن وجدت- الى المحكمة ففي هذا الأمر، اهدار مابعده اهدار لروح العدالة واصدار عقوبة دون وجه حق على من لم تثبت عليه جناية، في هذه الحالة يتساوى عندي (هؤلاء المعتقلون مع زميلهم الطالب الذي أزهقت روحه، لاعتبار بسيط هو أنه ربما لم يرتكب جريمة القتل أىاً من هؤلاء المعتقلين، فكيف ينام الضمير العدلي مرتاحاً، ويذهب ويروح دهاقنة العدالة الرسميون من بيوتهم الى وزاراتهم ومكاتبهم بل ويسافرون خارجياً لينافحوا عن سلطتهم في المحافل الحقوقية الدولية، ويعلنون كل حين تضامنهم وشجبهم لممارسات الادارة الامريكية ضد معتقلي غوانتنامو، ويسيرون التظاهرات ويكتبون اللافتات مطالبة الادارة الامريكية بـ (إما اطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، بينما هنا عند كبري كوبر.. حيث السجن العمومي يقبع على الأقل في دائرة علمي (10) شبان بتهمة لم تثبت عليهم جنايتها بعد، فكيف يستقيم ميزان العدالة في هذه الحالة، وأىة مصداقية يتحلى بها من يطالبون أمريكا باقامة العدل في أجانب معتقلين لديها، وهم لايقيمون العدالة وسط افراد من مواطنيهم؟؟ اطلقوا سراح المعتقلين أو قدموهم للمحاكمة، فالعدل والقانون يجب أن يسودا على أى اعتبارات حزبية أو ترضيات لفئة على حساب التالية!!!

Quote: بشفافية غوانتنامو السوداني حيدر المكاشفي وما هو غوانتنامو؟.. أليس هو ذاك المعتقل القميء الذي زُجّ فيه بالمئات دون توجيه تهمة واضحة ومحددة ضد أيٍ منهم، ودون اطلاع أي واحد منهم على الجناية التي يشتبه مجرد اشتباه أنه موقوف على ذمتها؟.. إذا كان هذا وأسوأ من هذا هو غوانتنامو الأمريكي فإن لنا هنا شبيهاً به استحق مزاحمته على الاسم والصفة، وليس أفضل منه حالاً في انتهاك الحقوق وتجاوز القانون. بل يجاريه صفعة بصفعة، صفعة على وجه الحقوق وأخرى على قفا القانون (وما فيش غوانتنامو أحسن من غوانتنامو)... ومثلما ظل وما فتيء معتقلو غوانتنامو الأمريكي يصرخون من وراء القضبان لا يطالبون بشيء سوى تطبيق القانون عليهم.. هنا أيضاً زملاء لهم في الهم لا يطلبون سوى الاحتكام للقانون بعد أن ظلوا شهوراً داخل أقبية الحراسات وخارج دوائر القانون، ولسان حالهم يقول بعض الشر أهون من بعض... أما لسان مقالهم فأتركه لما يقولونه عن واقعة اعتقالهم الذي تطاول أمده على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة النيلين قبل ثلاثة أشهر بالتمام.... بعد السلام والتحية، نخاطبكم من داخل سجن كوبر حول أحداث جامعة النيلين الأخيرة بتاريخ 5/2/2007 التي راح ضحيتها الطالب عبد المعز، نسأل الله له المغفرة في أحداث لم يكن لها أن تقوم لولا تعمد طلاب الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» مصادرة حقوق الطلاب في ممارسة النشاط السياسي وضيق صدرهم في قبول الرأي الآخر والرد على الكلمة بالكلمة وليس بالعنف والسيخ والملتوف، فما كان منهم إلا الاستمرار في نهجهم القديم والتعدي على منبر مؤتمر الطلاب المستقلين لثلاث مرات متتالية، نتج عنها عدة اصابات لحقت بكوادر التنظيم في جامعة النيلين مع العلم بأن الأحداث الأخيرة شهدت وجودا مكثفا للأجهزة الأمنية والشرطية، اضافة لتجهيز كوادر المؤتمر الوطني لأنفسهم بُغية احداث عنف داخل الجامعة. إننا أول من أصدر بيانا أدان فيه الأحداث، مطالبين الاجهزة الشرطية والعدلية أن تباشر مهامها للوصول للجناة لأن منهجنا في العمل السياسي يحتم علينا ذلك ومهما وصلت درجة الاختلاف بيننا يجب أن لا تؤدي إلى ازهاق روح، ولهذا أبدينا استعدادنا التام للتعاون مع لجنة التحقيق التي تم تكوينها ظناً منا أنها تحقق في قضية جنائية، ولا تلعب دور تصفية الحسابات السياسية والبحث عن مصالح المؤتمر الوطني السياسية. وفي ظاهرة لم تحدث من قبل قمنا بتسليم أنفسنا وكل من ورد اسمه في التحقيق أو من تعتقد اللجنة أنه يمتلك معلومات للوصول للجاني وقد قمنا في نفس الاحداث بفتح بلاغات في مواجهة عدد من منسوبي المؤتمر الوطني، إلا أنه لم يتم النظر فيها من قبل لجنة التحقيق التي ثبت لنا عدم حياديتها - علماً بأن التحقيق كان عن ما هو سياسي بالرغم من أن القضية جنائية، كما تم منع محامي الدفاع من مقابلتنا طوال فترة الاعتقال التي امتدت لثلاثة أشهر، بل تم اعتقال أحد أعضاء هيئة الدفاع من أمام مركز الشرطة من قبل جهة مجهولة عرفت نفسها بأنها تابعة لجهاز الأمن، لقد كنا وما زلنا على يقين تام ببراءة منسوبينا الذين وصل عددهم قرابة الثلاثين طالباً، تم التحقيق معهم من قبل الشرطة الأمنية. وقد اتضح لنا بأن هذه القضية ليست قضية جنائية بل سياسية بداية من تكوين لجنة التحقيق التي غاب عنها الكادر المحقق في مثل هذه القضايا وانعدم فيها الحياد. مع العلم أننا متواجدون داخل سجن كوبر «سبعة من أعضاء مؤتمر الطلاب المستقلين وثلاثة من منسوبي الحركة الشعبية»، دون أن ننال حقوقنا القانونية ودون أن يسمح لنا بمقابلة هيئة الدفاع بشكل منفرد. الحق الذي كفله لنا القانون كما أن الزيارة لنا محددة بيومين توضع خلالها العراقيل حتى لا تتمكن أسرنا وأصدقاؤنا وزملاؤنا من مقابلتنا.. إننا نطالب من داخل سجن كوبر التعامل مع هذه القضية بالبعد القانوني وعدم تحويلها إلى قضية سياسية لقناعتنا التامة ببراءتنا، ونرجو من الاعلام والصحافة التي ظلت تقاتل بالكلمة لتوصيل الرأي والحقيقة للشعب السوداني أن تكون حضوراً في هذه القضية حتى يعلو صوت الحق. كما نشد من أزر الذين خرجوا بالأمس من جامعة الخرطوم، كما نعلن استغرابنا من اطلاق الشرطة للذخيرة الحية واصابة بعض الطلاب، ولن نرضى يوماً بتكميم الأفواه وسنظل نبذل الغالي والنفيس من أجل أمتنا الصابرة المحتسبة.

Quote: ونرجو من الاعلام والصحافة التي ظلت تقاتل بالكلمة لتوصيل الرأي والحقيقة للشعب السوداني أن تكون حضوراً في هذه القضية حتى يعلو صوت الحق.

Quote: محمد المصطفى ابراهيم من القيادات الشبابية في المؤتمر السوداني، كان في مدني ابان الاحداث، ومع ذلك تم احتجازه من يوم الثلاثاء2/13 وظل تحت الاحتجاز حتى يوم 4/12 وبعدها اطلق سراحه دون توجيه اي تهمة !! .

Quote: سنظل نحفر في الجدار إما فتحنا ثلة للضوء أو متنا على سطح الجدار

Quote: اذن فمن غير الأخلاقي شن حملة ثأر ضد طلاب المؤتمر السوداني والحركة الشعبية لمجرد انتمائهم السياسي،