حركـة اشتراكيـة ديمقراطيـة ..كيـف ؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 02:04 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-25-2007, 04:57 PM

صباح احمد
<aصباح احمد
تاريخ التسجيل: 02-04-2005
مجموع المشاركات: 2082

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حركـة اشتراكيـة ديمقراطيـة ..كيـف ؟


    دعوة للنقاش
    نحو حركة إشتراكية ديمقراطية

    درج جيل اليوم بوصف جيل الاستقلال بأنه كان قاصر الوعي بأهمية دوره التاريخي ومسئوليته الخطيرة عشية الاستقلال .لإحداث تنمية وانجاز مهام ما بعد الاستقلال ،وطرح شعار تحرير بدلاً من شعار تحرير وتعمير ولم يتبني مشروع وطني للتحديث والتطوير ،وترك البلاد تنزلق إلي حالة من التدهور المستمر من حالة دولة مابعد الإستعمار مثلها وكثير من دول العالم آنذاك إلي حالة اليوم التي لاتشبه أي دولة في العالم المعاصر .
    وإن كان جيل الاستقلال ومابعد الاستقلال أدار الدولة بمؤسسات ومعايير لابأس بها فاليوم أصبحت الدولة السودانية مكشوفة وتعيش حالة من الفوضي غير مسبوقة وخراب شامل في كل المناحي .بفضل تجربة الإنقاذ ،فصار السودان مضغة تتناولها الألسن في العالمين فيصبح على (كشف الحال) ويمسي على (شيل الحال) ،ونعيش فشلاً تاريخياً غير مسبوق ،فبعد أن كان فشلاً سياسياً في الماضي أصبح اليوم فشلاً شاملاً وأزمة خانقة على مستوي بنية المجتمع وسلامته وذلك مما ينبئ بذهاب ريح الدولة ذاتها أرضاً ومجتمعاً .
    وتجربة الإنقاذ أحدثت حالة من الإرباك والإعاقة لمسيرة التطور الإجتماعي والإقتصادي بما احدثته من تخريب شامل يلمسه المواطن معاناة يومية إن كان في المدينة أو الريف في المركز أو الأطراف رجال أعمال أوتجار. موظفين أو عمال ومزارعون ومعلمون وطلاب أو باعة متجولون يفترشون الأرض تحت الشمس الحارقة .كل ذلك أوجد حالة من الفوضي والفقر والفساد لامثيل لها اليوم .
    إن كل هذا الواقع يلقي بمهمة ثقيلة على جيلنا في بدايات القرن الواحد وعشرين. مهمة تحتاج إلي وعي ليس كالذي كنا نطالب به جيل الاستقلال إنما وعياً أشد عمقاً وأبعد نظراً يتحلي ببصيرة نافذة ومتسلحاً بذخيرة من تجارب وعبر العقود الخمسة الماضية .
    هذا الوعي يتطلب منا اليوم إمتلاك أداة فاعلة وجديدة لإحداث التغيير المطلوب والخروج بالبلاد من مأزقها التاريخي والأزمات الطاحنة التي تمسك بخناق حياتنا . اننا نعتقد أن هذه الأداة هي قيام حركة إشتراكية ديمقراطية .

    لماذا حركة إشتراكية ديمقراطية ؟

    إن كنا نعتقد أن البلاد كانت عشية الاستقلال تحتاج إلي مشروع وطني لإحداث تنمية متوازنة فاليوم أكثر إلحاحاً. فالتنمية والديمقراطية هما ضروره . لحل مشكلات البلاد المزمنة .تنمية شاملة ببعدها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ،الأولوية فيها للتنمية البشرية .بتوفير التعلىم المجاني الجيد في كل المراحل ،والصحة والعلاج المجاني حتي يوجد الإنسان الفرد القادر على إشباع حاجاته المادية والروحية ويستطيع أن يشارك في البناء الوطني والتجدد الذاتي والإبداع الحضاري .
    واليوم نواجه الإفقار الواسع الذي لايمكن مواجهته والقضاء علىه إلا بسياسات إقتصادية فيها أنحياز صريح لمصالح الأغلبية المسحوقة بتوفير الخدمات الأساسية وضروريات الحياة بأسعار رخيصة ،وبناء قطاع عام قوي يقود التنمية وإعادة كل ما بيع ونهب من ممتلكات الشعب ،وفتح فرص الإستثمار الواعي والراشد ،وذلك لأهمية محاربة العطالة والبطالة ولإيجاد فرص عمل لكل مواطن قادر ومؤهل ،وقفل الباب أمام الرأسمالية الطفيلية والحزبية وفتح المجال للرأسمالية الوطنية لتساهم في النشاط الإقتصادي والتنمية المطلوبة. وذلك بتوفير بيئة إستثمارية صالحة وسياسات مالية مستقرة بعيداً عن الجبايات والرسوم التي أهلكت الحرث والنسل والسياسات الإقتصادية العشوائية التي ضربت الصناعات الوطنية في مقتل .
    إن الإفقار الواسع والمعاناه الحياتية اليومية التي يعيشها المواطن تعكس الفشل الذريع لما يسمي بسياسة إقتصاديات السوق أو تحرير الاقتصاد
    .وتعكس فشل أن تتخلي الدولة عن دورها تجاه المواطن ،ولم يحدث أن تخلت الدولة عن كل مسئولاياتها .حتي في أعتي الدول الرأسمالية لم تترك الدولة الحبل على الغارب كما حدث في تجربة الإنقاذ .
    وهي تجربة لم تكن إقتصاديات سوق بل كانت فوضي عشوائية وسياسات إقتصادية حزبية للنهب والسرقة ،وأزمات وكوارث متتالية ومتناسلة نراها الآن في أزمة الميزانية ومشاكل القطاع المصرفي وتدهور الإنتاج والبطالة وإنهيار المشاريع الكبري والصناعة الوطنية والإفقار الواسع والشامل.

    التنمية السياسية:

    إن التنمية الشاملة في بعدها السياسي تتطلب تنمية ديمقراطية بنشر الوعي الحقوقي والقانوني والثقافة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان وإحترام الآخر ورأيه وإحترام التعددية القائمة على المشاركة الواعية. وقيام دولة مدنية ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة وسيادة حكم القانون والمساواة والعدالة الإجتماعية وقبول وتراضي وطني حول ترتيبات دستورية متفق علىها .

    أزمة التطور الإجتماعي :

    إن التنمية الشاملة في بعدها الإحتماعي تتطلب .الوعي بالواقع ومعرفة مشكلاته ،فالأزمة الوطنية الشاملة ذات الأبعاد والجوانب المتعددة هي أزمة تطور إجتماعي وذلك لعدم قدرتنا كسودانيين على توظيف الموارد الطبيعية والبشرية وخلق بنية حديثة للمجتمع تهيئ للمواطن إشباع حاجاته وتمكنه من الخلق والإبداع والمشاركة في إعمار الوطن وتجددالحياة ورفاهيتها،وان كنا نرد قصور جيل الاستقلال في جانب منه إلي اسباب إجتماعية وثقافية وهشاشة بنية المجتمع الذي كان في مرحلة إنتقالية من الإندماج والإنصهار لمكونات المجتمع أو في الانتقال للحداثة والمدنية.حيث لامس المجتمع مظاهر المدنية أوائل القرن العشرين. فطيلة القرن الماضي كان المجتمع في مرحلة إنتقالية ومازال .
    فهذه البنية الهشة للمجتمع زلزل زلزالها وأخرجت كل أثقالها بفعل الإنقاذ وسياساتها فتراجعت الأيدولوجية الوطنية الناشئة إلي أيدلوجيات فرعية أدني تجلت في الدوافع والبواعث الإثنية والقبلية والجهوية , وهذا الإرتداد كان حتمياً لتخلي الدولة عن المواطن بل ظلمته وحاربته ولإغلاقها لأي منافذ للتعبير والتنظيم لشئون الدنيا. فلم يتبقي إلا الإنتكاس إلي القبيلة والعرق والجهة والإحتماء بها .وهذا الإرتداد ليس له نهاية طالما إنفرط عقد النظام الرابط بين المجتمع والدولة .
    إن النظر بتأمل لهذا الواقع اليوم يتطلب الوعي بالمسئولية الخطرة والدور الهام والتاريخي لجيل اليوم بعد أن تحول الصراع على يد الإنقاذ من المجال السياسي إلي بنية المجتمع. هذا الواقع يتطلب طرح أيدلوجية وطنية جديدة و مهيمنة على الوعي العام وعابرة للقبائل والاعراق والجهويات . و للاقتناع بضرورة الحاجة الي برنامج عملي يخاطب كل القضايا والمشكلات الحياتية التي يعاني منها المجتمع والفرد .وكلمة أيدلوجية هنا لانقصد بها المعني التقليدي للأيدلوجية إنما مجازاً ونعني بها إيجاد رؤية وطنية ومشروع للتحديث.مصحوب بشعور وحس وطني للخروج من الأزمة الطاحنة وهذا الخراب الشامل والتخلف الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والسياسي ومجابهة ثالوث الفوضي والفقر والفساد وإعادة الدوافع والبواعث لنيل الحقوق إلي بعدها الوطني بديلاً عن بعدها القبلي أو العرقي و الجهوي وهذا هو دور الحركة الإشتراكية الديمقراطية .
    التنمية الثقافية :

    إن مهمة التنمية في بعدها الثقافي تتطلب ثورة ثقافية لأن كل أسباب الفشل لها جذورها الإجتماعية والثقافية كما سبق أن ذكرنا ولعوامل ترتبط بقيم السلوك الإنساني وتقاليد العمل السياسي والعام.. ففي بنية اجتماعية متخلفة يلعب الدين فيها دوراً مهماً وخطيراً.و الدين عنصر اساسي في البناء الثقافي . يجب ان لا نتركه لهيمنة و إحتكار البعض لإستخدامه للإرهاب الفكري والابتزاز وللإستبداد والظلم ولهيمنة الدعاوي السلفية الماضوية واللاعقلانية .
    ان الحركة الإشتراكية الديمقراطية مدعوة لتلعب دوراً طليعياً لإظهار دورالدين الطليعي في المجتمع بإعادته من الذين إختطفوه وشوهوه وتدشين.مقاربة جديدة للدين بالتركيز عل قيم الآداب والسلوك الإنساني لأن( الدين المعاملة ) ولاعلاء الجانب المعاملاتي في الدين.و المحك في الايمان الحقيقي هو إخلاص النية والعمل الصالح.
    ان واحد من اسباب تخلف المجتمعات العربية الإسلامية أنها إهتمت بفقه العبادات وأهملت فقه المعاملات والآداب السلوكية الذي ينظم سلوك وممارسة الأفراد والدول ولهذا فشلت وغرقت الحركة الإسلامية السودانية وغيرها .لانهم اهتموا بالجانب الشكلاني الطقوسي والقانوني.وتناسوا واهملوا الواقع الاجتماعي.فأيهما اهم وأخطر للمجتمع افشاء قيم الصدق والامانة والانفاق والوفاء بالعهود؟ ام المزايدة والابتزازبالقوانين الحدية .ان حياة المسلمين اليوم تعيش انفصاما عجيبا بين تعاليم وقيم الدين وواقع الحياة المعاشة.
    .إننا نحتاج في حياتنا إلي دين عملي وليس ديناً مجازياً يتم فيه تجاوز ماهو محسوس وملموس من جوانب عملية في السلوك إلي أشكال نمطية وعظية يتثائب منها المستمعين والمشاهدين .ولا ديناً تجريديا ببث الشعارات الفضفاضة وتجريده من خصائصه العملية السلوكية مثل أهمية وضرورة الصدق في الحياة واهمية الانفاق والإستقامة والرحمة والعدل والمساواة وحب الخير والعمل الصالح وتكريم واحترام الانسان....إ
    هناك ضرورة لتجديد فهم الخطاب الديني بفهم عقلاني للنصوص وتفسيرها ولسيادة العقلانية في مجتمعنا والتفكير العلمي وإعطاء العقل الإنساني حقه من النظر والتفكير والتدبر والتعقل كما أمره رب العالمين
    هذه بعض المهام التي نري أن الحركة الإشتراكية الديمقراطية منوطة بها ومطروحة للنقاش للخروج برؤية واقعية ومتماسكة لاقالة عثرة هذا البلد ..




    إشتراكية من واقعنا مامن أكثر

    بعد أن ضعف خطاب الإشتراكية في العقدين الأخيرين خاصة بعد إنهيار التجربة الإشتراكية في الإتحاد السوفيتي وشرق أوربا وإنفراد الغرب الرأسمالي بقيادة امريكا ببقية العالم وظاهرة العولمة.و دعاوي نهاية التاريخ والإنتصار النهائي للرأسمالية الليبرالية وبعد تحالف الامبراطورية الامريكيةوالصهيونية و شنها للحرب وتهديد السلم العالمي. استمر الغرب الرأسمالي يهش قطعان الدول المغلوبة على أمرها ناحية إقتصاديات السوق وسياسات الإفقار بإعادة الهيكلة ورفع الدعم ودعوة الأنظمة لإتخاذ سياسات بلا رحمة على الفقراء .ولأستكمال ادماج أسواق المجتمعات النامية في الرأسمالية العالمية .فانقلب السحر على الساحر وصارت الدول الرأسمالية المتقدمة تشكو من إتساع الفقر في العالم والمجاعات والحروب والهجرة الضاغطة من المجتمعات الفقيرة إلي قلب مجتمعاتها المتقدمة .مما إضطر هذه الدول للحديث عن محاربة الفقر وهي دعوة حق أريد بها باطل ولكن الشعوب وعت الدرس وخرجت من تجربة سيسات تحرير السوق المرة بأهمية أن تمتلك مصيرها بيدها فخرجت الحركات المعادية للعولمة والامركة والحروب وخرجت دعوات الإشتراكية الجديدة في أمريكا الجنوبية التي تسجل إنتصاراً يوماً بعد يوم .
    و نحن ندعوا للإشتراكية الآن ولضرورة إعلاء خطابها للاتي 1- للواقع الذي نعيشه والتجربة المرة التي عاش فيها شعبنا مع سيسات التحرير الاقتصادي,2-لان مرحلة تطورنا الوطني تتطلب تدخل الدولةفي النشاط الاقتصادي لهشاشة بنية الدولة وبنية المجتمع ,3- لتحقيق العدالة والقضاء على الفقر4- المجتمع السوداني مازال على فطرته في عمل الخير والتضامن والغيرية والنفير فالمجتمع السوداني في طبيعته إشتراكي ديمقراطي على الرغم من بعض الأمراض الإجتماعية التي ظهرت على السطح .
    5-تحقيق التنمية البشرية بمجانية الخدمات الصحية والتعلىم الجيد الذي هو مفتاح عملية تحديث المجتمع 6- التنمية والديموقراطية كحل لقضايا التخلف 7- بناء ايدلوجية وطنية تعيد الصراعات الي طبيعتها الاقتصادية السياسية بدلا من الانزلاق الي الشكل القبلي والعرقي. ورفع راية الاشتراكية الديمقراطية بديلا عن رايات القبائل .

    حركة اشتراكية ديمقراطية .....كيف ؟

    ان الدعوة لتكوين الحركة الاشتراكية الديمقراطية موجهة لكل المواطنين والقوي المؤمنة بالإشتراكية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية و لقوي اليسار ويسار الوسط فليس مستحيلاً ولا صعباً أن نصل إلي صياغة برنامج عمل لتنفيذ هذه الأهداف الوطنية وإلاتفاق على قواعد تنظم العمل. لو تحلينا بقليل من الصبر وبعد النظر وسعة الأفق ،فكلنا كإشتراكيين نتفق على تحقيق الإشتراكية بالديمقراطية أي عن طريق صندوق الإنتخابات.
    ومن خلال الحوار يمكن التوصل الي صيغة في اطار الحركة الواحدة لتحتفظ كل المدارس السياسية والتنظيمات بخلفياتها ومرجعياتها الفكرية في شكل تيارات داخل الحركة . ولكن بشرط الاتفاق على تطبيق برنامج عملي وإنجازه و لنجاح هذه الفكرة هناك ضرورة لتجاوز أشكال العمل القديمة من محاولات الإقصاء والكيد والتكويش او التهميش والتعالي. وبقليل من الإرتقاء التنظيمي والإداري وروح الفريق والعمل الجماعي المخلص للوطن والشفافية والوضوح والإستقامة يمكن التغلب على كل مصاعب التكوين بتعميق الحوار والنقاش حول هذا الأمر .
    إن الدعوة موجهة للناصريين والشيوعيين والبعثيين وكل القوي والأفراد المؤمنين بالإشتركية والديمقراطية وكثير من السودانيين في المهاجر لأهميتهم في عملية التحديث المجتمعي لما إكتسبوه من خبرات وقدرات في المجتمعات الأخري. و كل فئات المجتمع الساعية لتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية البشرية. والإتحادات والتنظيمات الأهلية والمزارعين والعمال والطلاب والحركة النسائية والحركات والقوي الإقليمية الساعية إلي تنمية مناطقها في إطار برنامج وطني بعيدا عن الدوافع و البواعث الإثنية والقبلية. ان غالبية مؤيدي القوي التقليدية من مصلحتهم تحقيق الإشتراكية الديمقراطية وهنالك من كانوا في الحركة الإسلامية ومازالوا متمسكين بإشتراكية أبوذر الغفاري و باسلام الرحمة والعدالة الإجتماعية والدعوة للإنفاق في سبيل الله وللفقراء والمساكين .انه تحالف المحرومين الساعين الي التراحم والعدالةوالسعادة والعيش بكرامة.

    مهام المرحلة :

    إن تجاوز الواقع المتأزم لايتم إلا بمعرفة مشكلات الواقع المعرفة الصحيحة ثم معرفة الحلول. للوصول للحل المشترك الصحيح. ثم إشتراك كل المجتمع أو الأغلبية في تنفيذ الحل بالعمل المشترك وهذا هو الجدل الإجتماعي وهو القانون الذي يحكم تطور المجتمع وتقدمه ،والديمقراطية نظام لتطبيق هذا القانون .
    وهذا القانون معطل فهناك عائق يعيق مسيرة هذا القانون ،وهذا العائق هو النظام الحاكم الآن .فأول المهام لفتح الطريق لتطور هذا المجتمع وحل مشكلاته هو إزالة وإزاحة سلطة المؤتمر الوطني الحالية ،وإقامة نظام ديمقراطي تعددي يتيح للكل طرح رؤيتهم للمشكلات والحلول لها.ولايمكن إزاحة المؤتمر الوطني من الحكم إلا إذا أنشأت الحركة الإشتراكية الديمقراطية و القوي السياسية الأخري تحالف عريض واحد والإستعداد من الآن للإنتخابات ،بكل الجدية المطلوبة والمتابعة وليس هناك أي صعوبة او تناقض بين الدعوة لقيام حركة إشتراكية ديمقراطية ووحدة قوي المعارضة ويمكن السير بالتوازي في المهمتين لمنازلة وهزيمة المؤتمر الوطني الذي يستعد للإنتخابات لاكتساب مشروعية وشرعية متسلحاً بأدوات التمكين المالي والأمني وكل جهاز الدولة. ولكن إذا تسلحت المعارضة بالشفافية والصدق والإخلاص والجدية فبإذن الله تتم اماطة أذي المؤتمر الوطني .
    وبالله التوفيق.


    المكتب القيادي
    الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري

    الخرطوم 20\4\2007
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de