|
|
 مشكلة أقليم دارفور بالسودان وفق وجهة نظر كاتب عربي
|
أزمة دارفور (2/1) كيف نشأ الصراع في غرب السودان؟..وأسباب استمراره؟
عادل بن زيد الطريفي - جريدة الرياض السعودية
أزمة دارفور وهي واحدة من الأزمات الإنسانية المسكوت عنها والمهملة في العالم العربي، فقليل من يتحدث بشأنها، ونادراً أن تجد اهتماماً بها داخل مجتمعاتنا رغم أنها القضية الإنسانية الأولى اليوم في العالم. لكن من الصعب أن تلوم هذه المجتمعات
ففي العالم العربي حالياً هناك أكثر من ثمانية بلدان تعاني إما من احتلال عسكري أو حرب أهلية أو نزاع طائفي أو مسلح، والقائمة تضم كلا من العراق والسودان وفلسطين والصومال ولبنان واليمن والجزائر والصحراء المغربية. ناهيك عن الجماعات الأصولية المتطرفة التي باتت تنفذ عمليات انتحارية من بغداد حتى دار البيضاء مهددة الأمن والاستقرار السياسي في تلك البلدان. بيد أن أزمة دارفور لها ملامح مختلفة عن تلك الصراعات التي شهدناها في تاريخ العالم العربي المعاصر. فهي وإن كانت أزمة تدور حول النزاع على الأرض والسلطة ونظام الحكم، إلا أن لها بعداً عرقياً مميزاً يتجاوز في نوعيته أزمات معروفة مثل النزاع الفارسي - العربي في الخليج، أو الكردي - العربي في سوريا والعراق أو النزاع البربري - العربي في الجزائر.
حسب الإحصاءات التي أصدرتها المنظمات الدولية مؤخراً، فإن قرابة 200ألف دارفوري - على الأقل - لقوا حتفهم منذ اندلاع المعارك ما بين القوات الحكومية - والمليشيات الموالية لها - والمتمردين في الإقليم نهاية شهر يوليو 2003.أما عدد الذين لجأوا للدول المجاورة - خاصة تشاد - فيبلغ عددهم 693ألفا، وأكثر من 800ألف هجروا من بيوتهم داخل الإقليم ويعيشون في ظروف عصيبة على المناطق الحدودية. أمام هذه المأساة الرهيبة لم يكن هناك أي تحرك عربي يذكر، ورغم أن الجامعة العربية كانت من بين المؤسسات التي نشرت أرقاماً مقلقة بخصوص الأزمة إلا أن تحرك الجامعة العربية والجارة مصر كان محصوراً باعتبار أن الحكومة السودانية تنظر إلى مسألة دارفور كشأن داخلي.
عربياً، لا يملك سكان المنطقة إلا معرفة قليلة بخصوص ما يحدث، فحين اندلعت الأزمة ظن الكثيرون أنها مواجهة عسكرية ما بين الحكومة ومجموعة من الثوار المسلحين والذين تمولهم جهات خارجية أجنبية بهدف إسقاط الحكومة أو استقلال الإقليم، ولهذا كان النقد الموجه تجاه الحركة المسلحة كبيراً خصوصاً وأن الأخبار وقتها كانت تردد مشاركة بعض العسكريين السابقين في الجيش السوداني، ولكن الأمور أخذت منحنى مختلفاً حين دارت الشبهات حول ارتباط حركة العدل والمساواة بالمؤتمر الشعبي - حسن الترابي - ، وكان الخوف يساور الكثيرين في أن يتخذ الترابي من أزمة دارفور أداة للعودة للسلطة بالخرطوم على حساب شريكه السابق حزب المؤتمر الوطني الحاكم. أما الحكومة فكانت ترفض الحوار والتفاوض مع المجموعات المسلحة في دارفور - أبرزها جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة - ، وظلت الحكومة ترفض تصوير الصراع بوصفه تمردا إقليميا، بل كانت تسميه ب "اعتداءات قطاع الطرق"، ثم حين ازدادت حدة الصراع أطلقت عليه وصف "الحرب القبلية" في غرب السودان، وحاولت الحكومة مراراً ربط التمرد بأجندة داخلية وخارجية بدءاً من اتهام الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الشعبي، وانتهاء باتهام تشاد وإريتريا وإسرائيل والولايات المتحدة جميعاً بالاشتراك بمخطط عام لتقسيم السودان. طبعاً، في المنطقة العربية دعم القوميون واليساريون العرب هذه المزاعم تحت ذريعة أن الدول الغربية تريد التدخل في السودان للحيلولة دون إتمام صفقات النفط الصينية - السودانية، ومحاصرة توسع الاستثمار الصيني الزاحف على أفريقيا. أما الإسلاميون فكان موقفهم بعضهم في البداية دعم حركة التمرد، ولكن حين دب الخلاف ما بين الترابي وزعامات الإسلام السياسي حول فتاواه المثيرة للجدل مؤخراً وتقاربت حركة العدل والمساواة مع حركات مسلحة إثنية علمانية أخرى، انقلبوا ضد التمرد وأيدوا مزاعم الحكومة السودانية بنية أمريكية لتقسيم السودان واحتلاله بعد العراق، وكذلك انضمت إيران في تحالف مثير للجدل مع السودان ضد مساعي مجلس الأمن لحفظ الأمن في الإقليم. وحين توالت أخبار المذابح في دارفور أنكر بعض الإسلاميين ذلك وادعوا أنها مبالغات الجماعات التبشيرية المسيحية واللوبي اليهودي في أمريكا الذي يسعى لاستغلال الأزمة، ولكنهم في المقابل لم يسألوا عن الضحايا، بل طالب البعض منهم بفتح جبهة جهادية هناك فيما لو قدمت قوات الأمم المتحدة لحماية الإقليم.
ولكن هذه ليست قصة الصراع في دارفور، والأزمة لم تبدأ في صيف 2003، بل هي مستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، والمسئول الحقيقي عن تأزيم الإقليم وخلق المشكلة العرقية فيه هي الحكومات السودانية المتعاقبة منذ انقلاب مايو 1969، حيث عمد جعفر نميري المتأثر بالأفكار القومية الاشتراكية حينها بتفتيت الإدارة الأهلية في دارفور، وهو نظام سلطة (قبلي) قديم ظل حاضراً في الإقليم منذ استقلال السودان (1956). تاريخياً، كان إقليم دارفور سلطنة كبيرة ظلت تحكم منذ القرن الثامن عشر الميلادي مناطق واسعة وامتدت علاقاتها حتى مصر، وقد لا يعرف البعض أن غالبية سكان الإقليم مسلمون، ولكنهم ينحدرون من قبائل غير عربية، وأنه على خلاف الشائع بأن الاستعمار يقسم البلدان التاريخية، فإن الاستعمار البريطاني قد ضم إقليم دارفور للسودان منذ 1916، وبذلك تكون المشكلة تاريخياً هي ضم سلطنة كانت مستقلة إلى دولة شمالية ناشئة. ونتيجة لذلك فإن السودان اليوم يمثل الدولة الأكبر مساحة في أفريقيا، وتسكنه ديانات وقبائل متعددة. إقليم دارفور لوحده يمثل خمس مساحة السودان، ويسكنه قرابة 5.5ملايين نسمة، وفيه أكثر من 30قبيلة وأكثر من 14لغة ولهجة محلية. والسودان كأي بلد أفريقي يعاني من ذات العلل الأزلية التي عانتها بلدان أخرى وهي: انعدام التنمية، ونقص الموارد الطبيعية، والتصحر، والجفاف الكبير الذي يقود قبائل كبيرة إلى الهجرة من منطقة إلى أخرى وإلى الصراع مع بعضها البعض على المراعي أو على الأرض. ويلخص الخبراء ثلاثة مظاهر للأزمة في شرق ووسط أفريقيا: أولاها، غياب الحقوق السياسية والاجتماعية لبعض الفئات الاجتماعية على أساس ديني أو عرقي إلى الدرجة التي يمكن اعتبار هذه الفئات معزولة تماماً عن البلد الذي تعيش فيه، ثم يتم استغلالها من قبل حركات تمرد تبني خطابها الأيدلوجي والحركي على استعادة الهوية الدينية أو العرقية أو القومية لتلك الفئات المهمشة. وأخيراً، يتم تحريك هذه الفئات الاجتماعية وأغلبها فئات اجتماعية بسيطة - فلاحين ورعاة - وتجنيدها في حرب - ذات بعد عرقي أو اجتماعي - طويلة المدى.
في التاريخ السوداني الحديث ظل البلد موزعاً على ثلاث جبهات للتمرد، أشهرها جبهة الجنوب التي استمرت في الصراع خمسين عاماً ما بين أغلبية جنوبية مسيحية وحكومة مركزية شمالية ذات غالبية مسلمة، ثم هناك الجبهة الشرقية لمتمردي مؤتمر البجا المدعومين من إريتريا، والذين تتسبب هجماتهم على مشروعات أنابيب النفط بتهديدات متتابعة لصناعة النفط المتعثرة في السودان. وأخيراً متمردي دارفور المسلمون ذوو الأغلبية غير العربية والذين يعارضون إهمال الحكومة المركزية - ذات الأغلبية الشمالية - لهم منذ عقود. إقليم دارفور له تاريخ طويل في الصراع ما بين القبائل العربية التي تدعمها الحكومات المركزية والسكان الأساسيين من القبائل غير العربية، فقد وقعت خلال العقود الثلاثة الماضية نزاعات تقليدية حول الموارد والأنعام بين هذه المجموعات، ويشير يوسف تكنة في كتابه "أثر الحرب القبلية في دارفور" إلى ثلاثة نزاعات تقليدية قامت حول الموارد في الفترة من 1968إلى 1976، وخمسة نزاعات في الفترة من 1976إلى 1980، وواحد وعشرين نزاعاً في الفترة ما بين 1980إلى
1998.وحتى يمكن فهم أزمة دارفور لا بد من فهم أبعادها الإقليمية، فالسودان وتشاد وليبيا كانوا ولا يزالون مسئولين عن هذه الأزمة واستمرارها - وخصوصاً تشاد التي تدعم كبرى الفصائل المسلحة جيش تحرير السودان -. إذ كانت دارفور محور صراع أو بالأحرى متكئ صراع منذ بداية السبعينات، ففي ذلك الوقت تسببت سياسات معمر القذافي الثورية وتعصبه العروبي إلى زعزعة الاستقرار في أكثر من بلد أفريقي، ولا تزال نتائج تدخلاته السلبية مستمرة، فقد شن معركة ضد تشاد لإبعاد حسين هبري من الحكم ولضم المنطقة الحدودية الفاصلة عام 1973- 1975.وبعد أن احتلت ليبيا شمال تشاد اضطر هبري إلى التراجع وقاد حملة من منطقة شرق دارفور ضد القوات الليبية. منذ ذلك الحين أصبحت منطقة شرق دارفور منطقة مأزومة بالسلاح والمقاتلين ومنطقة نزاع لاحقة ما بين السودان وتشاد وحركات التمرد المدعومة فيما بينهم، ورغم أن إقليم دارفور بشقيه النيلي - نسبة للنيل - والغربي تمتع بفترة انتظام سياسي خلال منتصف الثمانينات حينما استطاع الصادق المهدي - حزب الأمة - استمالة الدارفوريين بوعود الإصلاح تحت المظلة (المهدية)، إلا أن الصادق المهدي ما لبث أن انقلب على النخبة السياسية في المنطقة التي عارضته لاحقاً، ولعل أول استخدام تاريخي للمقاتلين من الرعاة البدو العرب ضد قبائل (الزغاوة) غير العربية في الصراع في دارفور كان تحت بصر وسمع الصادق المهدي، وحين تمكنت الحركة الإسلامية - جبهة الإنقاذ - من المشاركة في انقلاب (1989) عمدوا في البداية إلى استمالة الإقليم اعتماداً على نشاط الجبهة الإسلامية في دارفور، ولكن ما لبث الخلاف أن ظهر بين الترابي وقياديين في الجبهة أبرزهم يحيى بولاد الذي انضم بعد انشقاقه إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان وقاد عدداً من الهجمات بين أعوام 1991- 1992.وطوال التسعينات ظلت الأحوال كما هي عليه، ولكن تدخلات الحكومة المركزية أسهمت في إضعاف مكامن الإدارة الأهلية في الإقليم، وأعادت تشكيل القيادات القبلية لخلق ولاءات جديدة، ولكنها بكل تأكيد عملت على دعم القبائل العربية وساهمت في تكوين "ميليشيات الجنجويد" في صورتها الأولى، وبنهاية التسعينات كثرت وكبرت التنظيمات والشخصيات المعارضة للحكومة المركزية.
الجدير بالذكر هنا، أن الأزمة أخذت منعطفاً خطيراً حينما أدى الاختلاف السياسي بين حكومة البشير والترابي إلى إنشاء الأخير للمؤتمر الشعبي (2000)، وقد جعل أحد أهدافه تجييش أبناء منطقة دارفور ضد حكومة البشير ومحاولة استخدامهم كعمق للمعارضة، ولذلك نشر المؤتمر الشعبي منشوراً تحت اسم "الكتاب الأسود" سرد فيه أسماء المسئولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير، واتهم الحزب الحاكم باختصاص أبناء الشمال بالحصص السياسية والاقتصادية. تحت هذا التجييش الكبير انشق عدد من السياسيين من الجبهة القومية وكونوا أحزابا وحركات سياسية معارضة، ولكن هذه المرة اختاروا حمل السلاح. فأول مجموعة تكونت من عناصر من قبائل فور ومن الزغاوة كمجموعات مسلحة، ثم أعقب ذلك "جبهة تحرير دارفور" والتي شنت هجمات على جولو، ثم تلتها حركات أخرى حتى تم إنشاء تنظيم أوسع تحت مظلة "جيش تحرير السودان" والذي استطاع أن يقود هجمات مؤثرة وقاسية ضد الجيش السوداني وأبدى تهديداً حقيقياً للحكومة المركزية. ويعتبر الكثيرون هجوم المتمردين على مطار الفاشر (أبريل 2003) نقطة تحول في الصراع، فقد تمكن المتمردون - جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة - باستخدام 33شاحنة (تويوتا) من تدمير المطار العسكري، وإحداث خسائر في سبع طائرات، وقتلوا قرابة 75ما بين طيارين وفنيين وجنود، كما أسروا 35من بينهم قائد القوة الجوية. هذا الهجوم النوعي لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان، وحتى الجيش الشعبي الجنوبي لم يتمكن من إحداث عملية كهذه طوال ال 30سنة الماضية. ولهذا كان رد فعل الحكومة السودانية كبيراً، إذ اتهمت جهات خارجية بالتمويل والتخطيط لهذه العملية على رأسها إسرائيل وإريتريا. الحكومة شنت حملات عسكرية كبيرة، ولكن نتائجها كانت محدودة، وظلت حركات التمرد تحظى بالدعم من نسبة كبيرة من سكان الإقليم. ولهذا أسند ملف دارفور لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي، ولذلك عدة أسباب:
- أولها، أن الجيش السوداني كان موزعاً على عدة جبهات أبرزها الجنوب والشرق، ولهذا فإن الكفاءات العسكرية كلها كانت مشتتة، وقدرة الحكومة على إيقاف التمرد تقتضي انتشاراً عسكرياً كبيراً في الإقليم. إضافة إلى أن الجيش كان يفتقر للمعدات العسكرية والوسائل اللوجستية لمواجهة تمرد بهذا الحجم.
- ثانياً، أن الجيش السوداني لم يكن مهيأ لحرب عصابات غير تقليدية، وعناصره لم يكن مرحباً بها في مناطق متعاطفة مع التمرد، ولهذا السبب تكبد الجيش خسائر فادحة، وكان لابد من إيجاد حل آخر حتى لا تنكسر سمعة الجيش.
- ثالثاً، كان اللجوء لمليشيات الجنجويد - أو جني على فرس كما تعنيه هذه الكلمة في ذهن سكان المنطقة - خياراً اضطرارياً، فهذه المليشيات تم استخدامها في السابق وهي غير محسوبة على الحكومة فبإمكانها أن تنافس التمرد في عمليات التخويف والتدمير، وبالإمكان تزويدها بالسلاح والمعدات لتكون وسيلة ضرب حقيقية ضد العمق الشعبي للمعارضة. وبحملة بروباجندا بسيطة سلطت على النزاع ما بين القبائل العربية والأفريقية واللعب على الوتر العرقي انطلقت الأزمة في بعد مختلف، وأصبحت هذه المليشيات تعمل لصالحها الخاص عبر قتل وتهجير الفور والزغاوة غير العرب من أراضيهم والاستيلاء عليها.
كما توقعت الحكومة فإن حملات الجنجويد الدموية نجحت في تغيير مسار الأحداث، وبظرف أشهر انقلبت الأوضاع وتمكنت خلال الشهور الأولى من 2004من إحداث خسائر فادحة في العمق الشعبي لحركات التمرد، وطوال بقية عام 2004وأكثر 2005استمرت الأزمة الإنسانية ولكن قوة التمرد انخفضت، وبدل أن تحل الحكومة الأزمة تجاهلتها وركزت جهودها على ملف السلام في الجنوب، ولذلك خف الضغط الدولي على حكومة السودان بغرض إتمام صفقة الجنوب التي وقعت في نيفاشا (يناير 2005)، بل بلغ التصعيد في الأزمة الدارفورية بين السودان وتشاد حداً أعلنت فيه الأخيرة حالة الحرب مع السودان نهاية 2005.حركات التمرد أحست بتطورات الأمور ولذلك أنشأت تحالفاً فيما بينها تحت مسمى "تحالف القوات الثورية غرب السودان" في بداية عام 2006، وأعلنت فيه مطالبها التي تضمن اتفاق سلام بشروط مشابهة لاتفاق نيفاشا مع الجنوب والذي يقضي بتصويت على الاستقلال خلال خمس سنوات (2011). تضاعفت الأزمة الإنسانية في دارفور وتحرك مجلس الأمن عبر سلسلة من التوصيات والقرارات، وتحت ضغوط دولية عديدة وقعت الحكومة اتفاق سلام مع كبرى حركات التمرد "جيش التحرير" في أبوجا (مايو 2006). ولكن هذا الاتفاق اصطدم بعدة عقبات منها رفض بقية فصائل التمرد له، ثم تراجع السودان عن مسألة السماح لجنود الأمم المتحدة بدخول الأراضي السودانية مما دفع ميناوي - الزعيم الشاب لجيش التحرير - مجدداً لمعارضة الحكومة.
ولا يلخص الأزمة الدارفورية إلا حكاية قديمة لشخص يدعى الناظر أبو كلابيش، وهي قصة أوردها الأستاذ جمال عنقرة في مقال له عن تدهور مؤسسة الإدارة الأهلية في دارفور بعد حلها عدة مرات في تاريخ الحكومات السودانية المتعاقبة. ففي زيارة للرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري إلى منطقة حمر في غرب كردفان خلال أعوام السبعينات برفقة د. جعفر بخيت، انتحى الرجل العجوز الناظر أبو كلابيش بمرافق الرئيس وقال له: (يا جعفر يا ولدي البلد دي كنا نحكمها أنا والغفير ده - وأشار إلى مرافقه الفلاح - ، هيسى تسووا الناس كلهم حكام وتخلوني أنا والغفير قاعدين ساكت). وملخص ما قاله - لغير العارفين باللهجة السودانية - أن السلطة المركزية خلقت أزمة في الإقليم حينما تدخلت في تركيبته القبلية والإدارية القديمة، وحين فرضت من تريدهم على أبناء منطقة لديها تنوع عرقي وقبلي واسع. وهذا ما فشلت الحكومات السودانية في التعامل معه.
في المقال القادم سأحاول تقديم صورة عامة عن تعقيدات الوضع الراهن في السودان، وأن أشير إلى تحرك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الهام لتخفيف الأزمة هناك، وعن موافقة الحكومة السودانية على المقترح السعودي الخاص بالقوات الأممية. كما سأحاول طرح بعض الحلول المختصرة عن الخطوات التي بإمكان حكومة الرئيس البشير الأخذ بها لاستعادة الأمن والاستقرار في غرب السودان.
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست