مره أخري و في أقل من عام.... الحكومه تنوي فرض ضرائب جديده......!

Quote: الصحافه 8-04-07 تحذيرات.. ومخاوف السينـــــاريوهات المتوقعـةـ لزيــادة الإيــرادات الخرطوم - رحاب عبدالله اكد وزير المالية والاقتصاد الوطنى الزبير احمد الحسن الاسبوع الماضى ، ان وزارته تعتزم اتخاذ حزمة من الاجراءات خلال مراجعتها للاداء الربع سنوى للموازنة الحالية بهدف زيادة الايرادات. وعلى الرغم من ان وزارة المالية تنفى وجود بوادر عجز فى الميزانية الا ان هناك كثيرا من المؤشرات والدلائل التى تنبئ بذلك ،ولعلّ وزير المالية كان قد ابدى تخوفه من هذه المؤشرات فى وقت سابق حيث كان قد اقر بالزيادة المتوقعة فى عجز الموازنة نتيجة لتزايد التحديات المتعلقة بمستحقات السلام والتنمية وعدم وفاء المانحين بتعهداتهم والتوقعات بانخفاض اسعار البترول ، وذكر فى خطابه فى حلقة النقاش الخاصة بالصكوك الحكومية مؤخرا ان الحكومة ستتوسع فى اصدار هذه الصكوك لمقابلة انخفاض الايرادات وتغطية العجز اضافة الى المصادر الاخرى . * تعديلات فى منتصف العام وقال وزير الدولة بوزارة المالية على محمود فى تصريح لصحيفة « ايلاف » نشر نهاية مارس الماضي ان تذبذب الايرادات بين الانخفاض والارتفاع خلال الربع الاول الحالى يؤدى الى صعوبات للميزانية، وعزا هذا التذبذب الى انخفاض اسعار البترول عالميا ،مشيرا الى اعتماد الميزانية بنسبة كبيرة على البترول ، وتوقع اجراء تعديلات على ميزانية العام الحالى فى النصف الثانى من هذا العام بتفعيل الايرادات وتدابير اخرى .* نقص فى انتاج بعض حقول البترول انجلينا تينى وزيرة الدولة بوزارة الطاقة قالت فى تصريحات للزميلة «السوداني» الاسبوع الماضي ان وزارتها تنبهت الى ان هنالك انخفاضا فى انتاج بترول مزيج النيل فى الحقول « 1-2 - 4» من 300 الف برميل فى اليوم الى اقل من 275 الف برميل فى اليوم ، وقالت ان الاسباب غير واضحة ، وتوقعت ان يكون ارتفاع نسبة المياه المصاحبة للبترول المنتج من هذه الحقول وعدم جودة التكنولوجيا المستخدمة. واضافت ان اثاره تترتب على الموازنة الحالية لعل ذلك الحديث واقع لايستطيع احد انكاره !. * وشهد شاهد ذلك علاوة على حديث وكيل وزارة المالية الشيخ المك بالنشرة الاقتصادية بالتلفزيون الاربعاء الماضى والذى اكد رداءة خام بترودار المنتج فى المربعات « 3- 7 » ، مبينا انهم اضطروا لبيع البرميل ب« 14 » دولارا فقط للبرميل ، علما بأن الميزانية اعتمدت 45 دولارا للبرميل ، ولعل ذلك يخلق خسارة على سعر البرميل تبلغ« 31 » دولارا على البرميل مما يعتبر مهددا للايرادات البترولية ذلك علاوة على العقوبات المتوقع فرضها على السودان وانخفـــــاض اسعار البترول عالميا . * خطورة على الميزانية ولعل الحديث عن انخفاض انتاج الحقول هو الاخطر وذلك لاعتماد الميزانية على 50.9 % من الايرادات البترولية. رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى الدكتور بابكر محمد توم ذكر عقب اجازة الميزانية حول ان الميزانية بنيت على عدد البراميل المنتجة فى اليوم وليس على تقدير النسب متوقعة . والشاهد ان ما تقدم يعتبر مؤشرات تؤكد ان ثمة امر غير طبيعى يعترى مجرى الميزانية ،الامر الذى ادى لتخوف كثير من الاوساط من ان يكون صيف 2007م اكثر « سخونة » من صيف العام السابق والذى شهد اعلان زيادة اسعار المحروقات والسكر . الاقتصادى المعروف محمد ابراهيم كبج ، قال ان تنامى بند المصروفات على التجهيزات الامنية والعسكرية يؤدى الى احتقان الميزانية وبالتالى لجوء الحكومة لزيادة الاسعار لسد العجز . * مصادر سد عجز الميزانية ويذكر ان العجز الذى اقرته الموازنة الموضوعة للعام الحالى يبلغ «534 » مليار دينار والذى ستتم تغطيته بواقع « 310 .5 » مليار من مصادر تمويل محلية تشمل 99 مليار دينار شهادات شهامة و100 مليار دينار من صكوك التنمية الحكومية و35 مليار دينار استدانة من النظام المصرفى ومبلغ 27 مليار دينار من سندات اطفاء الدين ومبلغ 29 .5 سندات التنمية و20 مليارا من العائدات المتوقعة من الخصخصة على ان يتم سداد 224 مليار دينار من مصادر التمويل الاجنبية « قروض ومنح». * السيناريوهات المتوقعة اذن السؤال الذى يفرض نفسه ماهى هذه السيناريوهات المتوقع رسمها لزيادة الايرادات ؟! فمصادر الايرادات معروفة ولاجدال حولها ، هكذا بدأ المراجع العام الاسبق لحكومة السودان محمد على محسى حديثه «للصحافة» امس الاول لان اهمها الضرائب والجمارك بالاضافة الى عائدات الصادر والتى منها البترول والسلع المتواضعة الاخرى ، ويؤكد المحسى ان الاتجاه فى هذه الحالات يكون باللجوء الى المصادر السريعة لسد العجز وهى بفرض مزيد من الضرائب على المواطن اذا كان عن طريق زيادة اسعار المحروقات التى سيترتب عليها زيادة الكثير من اسعار السلع والخدمات التى يعتمد عليها المواطن فى معيشته ، علاوة على الاتجاه لزيادة ضريبة ارباح الاعمال على الصناعات والتجارة والتى يصعب تنفيذها لان هذا النوع وصل حد العبء . وقد شهدت ولاية الخرطوم مؤخرا احتجاجات بعد ان زيدت تقديرات الضرائب من 12 مليارا الى 14.5 مليار، وشهدت المحال التجارية مؤخرا اغلاقا كاملا احتجاجا على زيادة الضرائب وبعد ان بدأ الشارع فى التحرك حاولت المحليات التنازل مؤقتا عن الامر، كما انه من الصعب ان يقبل المواطن بفرض ضرائب جديدة لزيادة الايرادات خاصة وان ميزانية 2007م الحالى قد جاءت بزيادة الضرائب غير المباشرة التى يقع عبئها بالكامل على المستهلك النهائى المتمثلة فى زيادة القيمة االمضافة المفروضة على خدمات الاتصالات من 10 % الى 15 % بالاضافة لفرض 1 % لحساب الضريبة من قيمة المشتريات الحكومية والتى يترتب عليها ان يضع المتعاملون مع الدولة فى مجال السلع والخدمات نسبة الواحد فى المئة هذه فى كل فاتورة، كما اشتملت اصلا الميزانية على زيادة الرسوم الجمركية على الركشات والتى باتت وسيلة دخل لكثير من المواطنين يعتمدون عليها فى تأمين حياتهم المعيشية ،ويحذر محسى من ان يكون ذلك هو احد السيناريوهات المتوقعة لزيادة الايرادات ، وقال ان المشكلة تصبح اكبر لان كافة القطاعات تتأثر مما يؤدى لتدنى خدمات الدولة . قلت لمحسى الا يمكن التوسع فى زيادة الايرادات من المصادر التى اقرت لمواجهة العجز الذى يواجه الميزانية ومنها القروض والمنح او اصدار مزيد من شهادات شهامة ؟! ليقول محسى ان سد العجز عن طريق المنح والقروض جائز ولكن لا يمكن ان يكون من دول غربية فى الوقت الراهن لان الدول الغربية سترفض او تساوم الحكومة بالقبول بتنفيذ قرارات المجتمع الدولى ، ولعل حديث دكتور غازى صلاح الدين خير شاهد على ذلك حيث اكد فى تصريحات له الاسبوع الماضى ان الضغط على السودان تمثل فى خروج كثير من الشركات المستثمرة اثر تلقيها تهديدات بأن استمراريتها فى الاستثمار يحرمها من الحصول على بعض الامتيازات التى يتم تقديمها من مؤسسات التمويل ، اذن فاحتمال ان تسد الدول الغربية العجز بمدها بقروض ومنح ضعيف، ويقول محسى علينا مواجهة الحقائق الماثلة للخروج من المأزق . ولكن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى الدكتور بابكر محمد توم ، قال فى اتصال هاتفى «للصحافة» امس الاول عند سؤالى له عن السيناريوهات المتوقعة لزيادة الايرادات ، يقول ان اي مقترحات حول الموضوع يجب التشاور حولها والتأكد من انها لاتزيد عبء المواطن ولايتأثر بها ذوو الدخل المحدود ، وان تكون ليست ذات اثر سلبى على القطاعات الانتاجية خاصة قطاع الصادر غير البترولى ، والايكون لها اثار سلبية على النفرة الزراعية ، وان تكون غير مؤثرة على الاستثمار والآليات الجاذبة وتحفيزه ، وشدد على ضرورة اشراك الجهات المعنية قبل ان تصبح قانونا، معتقدا ان معظمها يتركز فى اجراءات على القطاعات ذات النشاطات الكمالية « الاستيراد الفاخر » غير المرتبطة بمسائل الامن الغذائى الاساسى، ودعا لان تكون الزيادة عادلة يدفعها القادرون فعلا والاتكون لها اثار سلبية على النشاط الاقتصادى . اذن هنالك عدة سيناريوهات منها اللجوء لزيادة اسعار السلع ذات العائد السريع ، ويبدو ان الاتجاه لهذا الخيار به سلبيات عديدة اهمها ربما تؤدى للحراك الاجتماعى ضد هذه السياسات واحتقان اجتماعى، ولكن سيناريو الضرائب هو الكفة الراجحة ولكن على من تفرض زيادة الضرائب فى ظل الندوة التى عقدت مؤخرا بالمؤتمر الوطنى والتى اوضحت النتائج السلبية لها على القطاعات المنتجة