|
|
 أزمة دارفور وأخلاقية السياسة السودانية
|
الأخطاء القاتلة.. أزمة دارفور وأخلاقية السياسة السودانية
الشرق الأوسط -الثلاثـاء 05 جمـادى الاولـى 1428 هـ 22 مايو 2007 العدد 10402
الصادق الفقيه
أكاديمي ودبلوماسي سوداني
شكلت الحروب في السودان، وبالأخص حرب دارفور، أكبر كارثة إنسانية، وكان لتطاول أزمانها أثر لا يغالط في القضاء على أكثر سنوات الاستقلال وتدمير كامل للبنى التحتية لأغلب البلاد. وعلى الرغم من تجريب السياسة لإقامة نظام عقلاني، غايته السيطرة والتحكم والتنبؤ، لكن تبين أن السياسة السودانية عاجزة منذ انطلاقتها عن بناء قيم أخلاقية، وترتيب حقوق انسانية، ووضع مقاييس عادلة وقادرة على تجاوز أزمة الحكم المعاصر.
وعلى الرغم من الشعارات البراقة، التي رفعت بها كل حكومة وطنية عقيرتها، إلا أن أيا منها لم تحقق المقاصد والغايات الضامنة لكرامة الانسان والسعادة التي ظل ينشدها، وذلك بسبب النزعة اللاعقلانية التي عملت، بقصد وبغير قصد، على انحراف هذه الشعارات عن جدواها، وعلى تعويق البناء واعتراض سبيل التنمية، بحيث أضحت السياسة ناقصة عقلاً، وظالمة قولاً، ومتأزمة معرفة، ومتسلطة تقديراً وحكماً.
وإذا كانت السياسة السودانية تنزع للتبرير في معالجاتها، فإن العواقب السياسية والاقتصادية للحرب تعتمد على الوقائع الشاخصة على الارض. وعندما نأخذ بالاعتبار هذه المسائل ذات الخطورة البالغة، لا يمكننا أن نبقى راضين عن أي اقتراح قد يشير إلى وضع سياسي محدد ومتبدل. وإنما يجب أن نقارن هذه المسائل مع أصولها المتجذرة من التطور البنيوي الضروري اقتصادياً وسياسياً على حد سواء.
إن هذا المنحى هو الأكثر أهمية إذا أردنا أن نتخيل استراتيجية ناجعة لمواجهة القوى المسؤولة عن هذا الوضع الخطر. المرحلة التاريخية الجديدة من أزمة دارفور ليست ببساطة تجلياً للعلاقات الحالية بين «الرعاة والمزارعين»، التي ظلت تنمو لمصلحة الحركات المتمردة، وقد تقاومها في المستقبل تحالفات بين عصابات أو تمظهرات لحالات جديدة من التململ المنظمة والتي تغرق ساحاتها السياسية في أتون من صراعات لا تنتهي.
ولو أخذنا هذا التحليل كرؤية نظرية لبيانات موضوعية، تتناقلها الألسن المتحفظة والتقارير الباردة، سنجد أنه متسق مع التطور الذي تسارعت باتجاهه أزمة الإقليم، ولكن لسوء الحظ نلحظ أن الوضع في تجلياته الماثلة بصارخ حقائقها أفظع من ذلك بكثير، فهو يستعصي على كل الحلول المطروحة، محلياً وإقليمياً ودولياً. وإن كان لمثل احتمالات الحل أن تقع، فهي ستترك وراءها مسبباتها الكامنة في آليات إقناعها الجديدة دونما مساس بجوهر القضايا، التي مهدت للصراع، أو تلك التي أطالت أمده.
وبعض الحلول تنتج بذور فشلها المحسنة، التي تستعصي، إن هي أنبتت في خصب من التوترات، على أية معالجة تلحقها بإيجابيات السلام. وربما كان أخطر ما في الوضع الذي يعيشه السودان أن وحدة البلد أضحت مهددة، إضافة بالطبع إلى أن الصراعات داخل البلد يمكن أن تنعكس على جيرانه بما في ذلك تشاد وأفريقيا الوسطى، وربما غيرهما. ولذلك ليس أمام هذه الدول سوى تحصين نفسها، بعيداً عن أي نوع من المزايدات تطلقها هذه المجموعة أو تلك، أو أحد التجمعات التي صار همها الدفاع عن المهمشين، أو المتمردين الذين لا يشبه بعضهم سوى زعماء الميليشيات الصومالية الناشطين في إذكاء الحرب بغير هدف، ولوردات الحرب الذين صارت كثافة التدمير لديهم هي الغاية.
وبالطبع لا يمكن دمغ كل قيادات حركات دارفور بهذه الصفة، إلا أنها توصيف موضوعي للواقع في غالب تجلياته، وانتقاد لبعض التصرفات التي تضعف حالة الإحساس بالأمن والاستقرار في دارفور، خاصة إبان الأوقات التي تتجه فيها الأنظار إلى جهود تسعى لإيجاد حل سياسي للأزمة، مثل أوقات التفاوض. إذ المؤسف حقاً أن يتبين الناس أن هذه الأطراف المتنكبة لطريق القتال لم تكن، ولا تمتلك الآن خطة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، هذا إذا كان للحرب ما بعدها عندهم. كما لم يكن بعضهم على دراية بما ينتظرهم من مسؤوليات جسام تجاه هذا الإقليم الذي ظل يئن تحت أزيز مدافعهم.
وإذا كان من نصيحة تقدمُ الى قادة الحركات المسلحة، فهي تبدأ بالحض عليهم أن يأخذوا في الاعتبار أن مبرراتهم الأخلاقية لشن الحرب يجب أن تقودهم حتماً للقبول بمبدأ السلام، إن وجدوا في معادلاته ما يحفظ معقول المطالب التي نهضوا من أجلها، ويجبر الضرر الذي لحق بالأبرياء، الذين كانوا، في نظر هذه الحركات، مناط الثورة وهدف التمرد ومبرر الدمار والخراب.
فالجميع يجب أن يبحثوا عن فكرة تخلصهم من عقدة هذه الأزمة الأخلاقية، ولا أحد يريد لها البقاء إلى ما لا نهاية. ولكن الجهد الجماعي يقصر مسعاه على التمني الكسول ولا جدية يطمئن بها الحل، لأن الحل، في تمامه، مرتبط بوجود إرادة سياسية موحدة تدعو الى إنهاء الأزمة من جهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن والهدوء والاستقرار في دارفور من جهة أخرى. فهل يمكن القول إن السياسيين السودانيين قادرون على ذلك الآن أو في أي وقت قريب يأتي؟ وهل قادة التمرد بمستوى مسؤولية إطفاء ما أشعلوه من نار المطالب إذا نالوا ما حفزهم منها على بداية إذكاء جذوة الحريق؟
اقتناعا بأن الأمر هنا لا يتعلق بالسياسيين في المركز وحدهم، بل يذهب بفحصه إلى مراجعة أداء الحركات المتمردة عليه. فالمواقف التي يتخذها قادة الحركات، بحجة أن الحكومة لم تفعل ما يجب أن تفعله، دون أن يتم الاتفاق على حدود هذا الذي يجب فعله من الحكومة والإجماع عليه من قبل المتمردين. فحجة على شاكلة هذه تمثل دعوة إلى الدخول في مزايدات لا طائل منها. وهي تركز على إدانة السياسة الحكومية في الخرطوم، ولا تقيم بأي معيار موضوعي سلوكها الخاص، مما يجعل منها دعوة صريحة إلى السودانيين جميعاً من أجل تفادي اعتماد سياسة عاقلة في مواجهة الأزمة، أي أزمة.
ولا شك أن غياب السياسة العاقلة أدى، وسيؤدي، إلى صعوبات عملية لحل أزمة دارفور، وجعل منها أزمة أخلاقية ستجعل كل الأزمات التي سبقتها نزهة بالمقارنة معها، لأنها ستتجاوز كل الحدود المعروفة. فقد كانت دارفور، رغم صراعاتها تتسم سياسة قادتها المحليين دائماً بمقدار كبير من الحكمة والاعتدال واعتماد «الجودية» في حل المشكلات ومعالجة الصراعات. وكان مجتمعها، ولا يزال، مجتمعاً منفتحاً على حقائقه ويعرف كيف يستفيد من كل ما هو عقلاني. وقد كان هذا المجتمع على تواصل مع مكوناته ومحيطه، بل كان متقدماً على هذا المحيط في مجالات كثيرة. والمؤسف حالياً ان توجد في دارفور قوى تحاول شد الناس إلى الخلف، إلى المكون الأول الذي تمثله القبيلة والعرق والعنصر.
وفي حين تتحدث كل الأطراف الإقليمية والدولية عن الجانب الإنساني لأزمة دارفور، وامكانية الحل السياسي، وتبذل دول عديدة جهداً كبيراً لتحقيق هذا الحل السياسي، نجد أن أطراف الصراع ترسل إشارات تصورها وكأنها تغرد جميعاً خارج سرب الموضوعية والعقلانية، فتتحدث تارة عن الحسم العسكري وعن الهزيمة وتارة أخرى عن المطالب من كل نوع يستحيل تحقيقه.
فالحكومة تتحدث عن مرجعية أبوجا، والحركات تعتبر أن مطالبها أكبر مما هو متاح وممكن في الاتفاق، ويتوعد قادتها بإشعال المنطقة وضرب كل مدن البلاد بما فيها الخرطوم. ونجد قائدا ميدانيا يتحدث عن انقلاب على رئيسه المدني الذي يعيش بعيداً عن أرض المعركة. والأدهى والأمر هو المسلسل اليومي للنهب والقتل والتخريب والدمار، الذي يتوهمه كل طرف فاعل نصراً يهزم كل الدعاوى الأخلاقية التي ينشط في إحقاقها.
لقد كنت مقتنعاً تماماً، ولفترة طويلة، بأننا ومنذ اندلاع أزمة دارفور قبل أربع سنوات مضت، نعيش في مرحلة جديدة من الاختبار الأخلاقي للسياسة السودانية. رغم وجود حالة السلام كقوة مهيمنة على الوعي العام، خاصة بعد اتفاقية وقف العدائيات في الجنوب وما تبعها من بروتوكولات واتفاقيات، دشنت مرحلة تاريخية جديدة من التحولات والتغييرات، إذ معلوم أن الصراعات التي تؤدي إلى ظهور المأزق، يلزم الأطراف فيها وقف كل أشكال العدوان حتى يمكن تجنب المزيد من الخسائر في الارواح والممتلكات. لكن يبدو أنه لا أحد يستمع إلى نصيحة، والخشية أن لا يجرؤ أحد غداً على تقديم النصيحة.
الأخطاء القاتلة.. أزمة دارفور وأخلاقية السياسة السودانية
|
|
 
|
|
|
|
A.Razek Althalib
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست