المعارض السوداني الجنوبي جوزيف أوكيلو في حوار صريح مع «البياننتفق مع قرنق في الأهداف ونختلف في الوسائل
جوزيف اوكيلو زعيم سياسي سوداني من الشطر الجنوبي لكنه يجلس على هرم التحالف الذي يجمع معارضي حكومة الفريق عمر البشير من الشماليين والجنوبيين حيث يشغل منصب الامين العام لقيادة «التجمع الوطني الديمقراطي» في الداخل.
ويتزعم اوكيلو في الوقت نفسه كتلة الاحزاب الافريقية الجنوبية المعروفة اختصاراً بـ «يوساب». وظل اوكيلو ـ ولايزال ـ ناشطاً في العمل المعارض لا تلين له قناة، حتى انه قضى ردحاً من الزمان سجيناً.
في هذا الحوار الذي اجرى معه في الخرطوم يتحدث اوكيلو بأعلى درجة من الصدق والصراحة والعفوية في مسائل حساسة تشغل الساحة السياسية السودانية، فيؤكد بلا مواربة تأييده لاهداف حركة الزعيم «المتمرد» جون قرنق، لكنه لا يتوانى في الاعراب عن معارضته وتنظيمه السياسي للوسيلة التي تتبعها حركة قرنق لبلوغ هذه الاهداف متمثلاً في العمل العسكري.
ولا يتردد اوكيلو في اعلان انحيازه لمبادرة «ايغاد» وتوجيه انتقادات صريحة للمبادرة المصرية الليبية المشتركة معتبراً ان مصر ليست وسيطاً محايداً.
وينخرط الزعيم الجنوبي في الجدل الدائر حول النفط والحرب معبراً عن اعتقاده بان انتاج النفط وضخه حالياً يتسبب في تأجيج الحرب و«الأنسب ايقافه او وضع عائداته في صندوق بعيداً عن متناول الحكومة الى حين وقف الحرب».
ويكرس اوكيلو الحيز الاكبر من فقرات الحوار على ضرورة منح الجنوب حق تقرير المصير ويناقش في هذا السياق رد الاحزاب الجنوبية على تقرير المبعوث الاميركي جون دانفورث.
ويشير بوضوح ـ في سياق مطالبة بنظامين داخل دولة واحدة ـ الى ان اي حزب او جماعة سياسية في الشمال لن تستطيع الغاء القوانين الاسلامية التي وضعها الرئيس الاسبق جعفر نميري.
ويتساءل بحرقة عن مغزى «الهاء الجنوبيين بوزارات رمزية في اي تشكيلة حكومية» ويطرح سؤالاً مريباً: لماذا لا يشغل منصب وزير المالية مثلاً اي شخص من الجنوب؟ كما يسأل عن جدوى التغني بتطبيق الفيدرالية في ظل التغول الواضح للمركز في سلطات «الولايات الاشبه بالمديريات» خصوصاً في التعيينات بدءاً من الوالي الى أصغر موظف؟ وفيما يلي نص الحوار:
الجديد في مقترحات دانفورث ـ المشروع الأميركي للسلام الذي دخل الساحة السياسية عبر نقاط دانفورث أخذ يجد قبولاً ومعارضة وتحفظت كتلة الاحزاب الافريقية «يوساب» على بعض نقاطه ما تقييمكم به؟ ــ المشروع الأميركي يحتوي على ايجابيات وسلبيات لكن أهم ما شدنا به هو الاهتمام الأميركي بالسلام في السودان وسبق ان قلنا ان دانفورث تم تعيينه كمبعوث والمعروف أنه أوضح بأنه لم يأت بمبادرة جديدة وقال أنه سيركز جهده كمبعوث اميركي على دعم ومساندة المبادرات السابقة لاحلال السلام وهي «ايجاد والمشتركة» وقد أوضحنا رأينا في المبادرتين أثناء لقاءاتنا به وأكدنا له تحفظنا على «المشتركة» وأساس تحفظنا عليها هي تجاهلها المتعمد لحق تقرير المصير للجنوب والاشارة لموضوع بحث علاقة الدين بالدولة في أي مفاوضات. ومن محاسن تقرير دانفورث الاشارة الى ضرورة توحيد المنابر وهو مبدأ نتفق فيه مع قيادات المعارضة الشمالية وقد تم اقراره في اجتماعات هيئة القيادة لتجمع المعارضة بأسمرة وكمبالا 1999، وقد بدأت هيئة القيادة وأنا عضو فيها في هذا الاجراء وتم تشكيل لجنة خماسية مقرها مصر للعمل على بحث كيفية توحيد المبادرتين، ثم توحيد المنبر بمعنى آخر ان تتشارك الاحزاب الشمالية المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة قرنق عبر منبر واحد في تقديم رؤيتها للحلول لكل القضايا سواء كانت اشكالية الحكم والديمقراطية في الشمال او مشكلة الجنوب لكن المؤسف ان الحكومة منعت اكثر من مرة ذلك او عوقته من خلال منعها المستمر لسفر سكرتارية التجمع المعارض بالداخل لحضور الاجتماعات التي تعتبر بحكم التشكيل للهيئة القيادية عضو اصيل فيها وقد تم حظرنا أنا وعلي السيد «القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض» وعضو سكرتارية الداخل» من السفر للقاهرة لحضور اجتماعات هيئة القيادة العام الماضي والحظر لايزال مستمراً رغم ان الرؤية التي نحملها للخارج هي تقديم رأينا كسكرتارية بالداخل لبقية اعضاء هيئة القيادة ولمصر وليبيا.
نوضح فيها مفهومنا لعملية التوحيد للمبادرات والمنابر، لذلك فإننا نرى ان الخطأ ليس من التجمع ولكن من الحكومة وأوضحنا ذلك في مرات كثيرة وأود الاشارة هنا الى ان الشيء نفسه الذي كنا نتحدث عنه بديء الحديث عنه من جديد من قبل الحكومة بعد ظهور نقاط دانفورث وهو ضرورة العمل على توحيد المنابر. بحيث يتضمن ذلك اختيار الأجندة الضرورية من المبادرتين وتوحيد المنبر بحيث يمثل وفد التجمع الحركة الشعبية في حواره مع الحكومة بهدف الوصول للحل الشامل الى جانب ضمان تمثيل حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق في الحوار.
مشروع النظامين ـ بوصفك زعيماً لتجمع «يوساب» الجنوبي تلاحظ ان التقرير الاميركي قد تحفظ على موضوع تقرير المصير للجنوب وعلل ذلك لممانعة الحكومة كيف تنظرون لهذه النقطة؟ ــ دانفورث في موضوع التحفظ على تقرير المصير اوضح سببين في تقريره الذي تقدم به للرئيس بوش منها ان تقرير المصير للجنوب قد لا يجد قبولاً من الحكومة وستكون في ذلك صعوبات لكن في لب التقرير تحدث عن ضرورة ايجاد نظامين، لكن ورأينا نحن كأحزاب افريقية نرى ان تقرير المصير لا يعني الانفصال لان تقرير المصير له اسباب فهناك اشياء يجب تقديمها في فترة انتقالية قبل اجرائه، منها تأكيد الفوائد التي يمكن ان يحرزها الجنوب من الوحدة والمقصود بذلك بحث الأسباب التي قادت الى التفكير فيه وهي التقسيم العادل للسلطة والثروة اذا كانت في الوحدة اشياء مغرية او بلاشك سيكون التصويت لصالحها وهذا بمثابة ضمانات، اما وضع تقرير المصير في حالات انعدام الثقة والاخلال بالعهود فانه يبقى الخيار الأفضل لنا، لان هذه هي رؤية كل الجنوبيين لذلك فنحن نريد ان تتم في الفترة الانتقالية تنفيذ الأشياء التي تجعل الوحدة جاذبة وغير هذا فان المطالبة بحق تقرير المصير ستمضي لانها حق من الحقوق وهو مبدأ تتفق عليه الحكومة وأحزاب المعارضة معا واي محاولة للخروج يعني الابتعاد الكامل من خط السلام والحديث عن تفسير حق تقرير المصير كإنفصال يمثل رأيا خاطئا.
الجنوب يحكم بدستورين ـ ذكرت ان التقرير اشار لنظامين للحكم في السودان، ما المقصود بنظامين في تقديرك وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ ــ وجود نظامين للحكم في السودان ليس جديداً وفي العهد الاستعماري كان هناك نظامان للحكم في السودان في «الشمال والجنوب» وفي فترة الحكم الثنائي المصري البريطاني كان الجنوب يحكم بقوانين خاصة به وهذا بمثابة نظامين في سودان واحد وفي اتفاقية اديس ابابا سنة 1972 الجنوب كان يتمتع بحكم اقليمي مضمن في الدستور ويحكم نفسه بنفسه في إطار السودان الموحد ونذهب خطوة للأمام ونقول الشيء الموجود الان او مطبق في عهد الحكومة الراهنة وهو الفيدرالية او الحكم الفيدرالي ومجلس الجنوب الذي انشأته اتفاقية الخرطوم للسلام 1997م يمثل صورة من صور النظامين لكن لم يتم تنفيذه بالطريقة الصحيحة لانه يعتمد على التعيينات من الوالي حتى الغفير من الحكومة المركزية، في عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري كأن الجنوب، الى جانب تشريعاته الخاصة بموجب اتفاقية اديس ابابا، جرى اعفاءه من تطبيقات الشريعة الاسلامية وتم تقنين ذلك في الدستور كضمانات اكبر لكن اذا كان الدستور دستوراً اسلامياً فان هذا النظام لن ينجح وتوجد تجارب لدول مثل الهند واميركا حيث تتمتع الولايات بسلطات تجعلها تحكم بأكثر من نظام لكن يهيمن عليها دستور واحد.
ومشكلتنا في السودان ان هذا يصبح مشكلة في حالة وجود دساتير ولائية يعلوها دستور اسلامي ولن تنجح التجربة وهذا لا يعني معارضة الولايات الشمالية في تطبيق التشريعات الاسلامية لكن ان يتم ذلك تحت مظلة دستور اعلى يضمن حقوق الاخرين اي دستور خال من القوانين الدينية. كما هو في نيجيريا.
دستور لا ديني ـ تقصد ان الافضل في رأيكم الحكم بدستور علماني؟ ــ ليس بالضرورة تسميته بهذا الاسم لان هناك حساسية من استخدام كلمة دستور «علماني» وانما دستور يمثل معادلة وسط بحيث لا يحرم اهل الجنوب المسيحيين ولا يحرم اهل الشمال ولذلك نقول اذا كان رأي الشماليين انهم لا يريدون سوداناً موحداً. فالأفضل فتح المجال للتصويت للانفصال لكن القناعة التي وصل اليها الجنوبيون بأنه لا يستطيع حزب او جماعة في الشمال ان تزيل القوانين الاسلامية التي وضعها الرئيس نميري في 1983 من الصعب عليها فعل ذلك ولذلك فان هذا يصبح معضلة جديدة امام الوحدة فوق طاقة الاحزاب. أضف الى ذلك فان اشكاليات كثيرة تحتاج لعلاج ومنها ايضا موضوع تقسيم السلطة والثروة لان الجميع يعلم ان التنمية والسلطة باتت مركزة في مناطق دون غيرها واكثر المناطق غير أهل الجنوب قد تتفق في موضوع الدين لكنها لن تتفق في موضوع تقسيم السلطة والثروة والجميع يعرف من أين يأتي حكام السودان منذ الاستقلال في 1956 ومن اي المناطق ونوعية الوزارات التي تعطى لبعض المناطق وهي وزارات لا أقول هامشية لكنها غير قيادية، مثل المالية مثلا لا تعطى للجنوبيين لكن وزارة الثروة الحيوانية والمواصلات والخدمة العامة والاصلاح الاداري فهي من نصيبهم لكن لا مكان لهم في مواقع مركزية بالسلطة وأنا هنا أتحدث عن الجنوب وليس أهل الغرب والشرق ومن بين مرارات أهل الجنوب وملاحظاتهم ان وضعاً بهذا الشكل لا يمكن ان يتقدم للأمام.
لا نشترط الكونفيدرالية ـ الحديث عن نظامين هل يعني الكونفيدرالية ام دون الكونفيدرالية ام اي صفة؟ ــ في عام 1998 كانت لنا اجتماعات مع الحكومة وقد طرحت لنا رؤية للحلول ومعنا شخصيات من اهل التجارب السابقة مثل مولانا ابيل السير نائب رئيس الجمهورية السابق وقد ناقشنا معهم ككتلة وشخصيات وطنية مقترحات لكيفية حكم الجنوب دون اهتمام بتسمية الصيغة فيدرالية، كونفيدرالية او حكم ذاتي كما كان حادثاً في 1972 وهو نوع من الحكم لا يمكن تسميته فيدرالية او كونفيدرالية والتركيز الأكبر كان على السلطات وقد ذهبنا برؤية للحركة بناء على علم الحكومة للاتفاق على شكل من الأشكال وتركنا التسمية لما بعد التفاوض، ولذا فنحن عندما نتحدث عن نظامين نركز اكثر على السلطات، اي سلطات يمكن ان تمنح للجنوب؟ ثم بعد ذلك نحدد الاسم هل هي سلطات فيدرالية ام كونفيدرالية ام حكم ذاتي ام ماذا اذا اتفق الناس على سلطات الاقليم المعنى اولا فان التسمية التي تطلق بعد ذلك لن تصبح مشكلة.
وكمثال لذلك في عام 1972 كانت هناك صيغة الحكم الاقليمي ولكن للجنوب سلطات تعيين رئيس المجلس التنفيذي الاول وله برلمان منتخب للرقابة وللحكومة الاقليمية الجنوبية سلطات في تجارة الحدود واتفاقية مع بعض الدول، نقطة الضعف لهذا النظام كانت تكمن في ضعف الدعم المركزي لحكومة الجنوب مما أدى للفشل كما ان الأحزاب الشمالية المعارضة كانت ترى ان نميري قدم للجنوبيين سلطات كثيرة. وبعودة للسؤال الذي طرحته عن نظامين ونوع الحكم فيدرالي ام كونفيدرالي فان هذا الأمر يحسمه طبيعة السلطات الممنوحة، الان مثلا نعيش وضعاً يطلق عليه فيدرالية كشعار لـ 26 ولاية لكن اي نوع من الفيدرالية هذا طالما ان الوالي والوزير والموظف يعينون بتقرير مركزي مع الأخذ في الاعتبار افضلية الولاء للمركز لمن يتم اختياره. في الحكم الفيدرالي الراهن يتم تعيين الوزراء والمحافظين وكل شيء والولايات لا تملك صلاحيات لخلق استقلالية لمواردها المالية فأي نوع موجود الان من أنواع الفيدرالية «هندية، اميركية، سويسرية، أم نيجيرية» طالما ان السلطات في يد الحكومة الاتحادية، الشعار المكتوب 26 ولاية لكن في رأينا هي 26 مديرية.
مطالب الجنوبيين ـ أشارت حركة قرنق في تفسير موضوع نظامين بايجاد ثلاثة دساتير في الشمال والجنوب ودستور اعلى، هل ترى ذات الرأي؟ ــ الحديث عن نظامين في اي نظام فيه فيدرالية يجب ان يكون هناك دستور ولائي ودستور مركزي يحمي دساتير الولايات أما الكونفيدرالية فإنها تختلف لأنها تعني ان الوحدة فيها اشياء مشتركة بسيطة «الدفاع والعملة والخارجية» والفيدرالية تحدد الوحدة في اطار اعتراف بخصوصية في حدود دستور أعلى تقع تحت مظلته كل الولايات وتظهر قيمة الدستور الأعلى في أنه المرجع لحل الخلافات عندما تتفاقم حول أي قضية، ولذا فإننا نعول في الأساس على أن الدستور المركزي هل يحمي حق الناس اذا تعرضوا لظلم من دستور ادنى؟ ولذلك فان كان هناك نظامان لابد من ايجاد دستورين. نحن لا نتدخل في التسمية لكننا نتساءل: هل الفترة الانتقالية ستأتي بجديد؟، المبادرة المصرية اشارت في بندها الثاني الى تكوين حكومة انتقالية نحن في التجمع المعارض قلنا اذا كان التجمع تولى سلطات في الفترة الانتقالية فان له سلطات محددة لابد منها عبر دستور محدد لتنفيذ برنامج ونحن كجنوبيين اذا تلمسنا الحل للقضايا التي تحدث انقسامات فنحن نشترط تسمية محددة لشكل علاقة الشمال بالجنوب.
الفترة الانتقالية يجب ان تمهد الطريق امام الاستفتاء اذا كانت الحكومة هي حكومة تجمع المعارضة او اي حكومة ولتحقيق الوحدة لابد من العمل لها وانا كنائب في واو بحر الغزال اذا رجعت لقواعدي وطالبتهم بالوحدة والتصويت لها فان اول مطالبات ستكون ماذا فعلت لنا بخصوص قضايا كثيرة، ومثل موضوع تقسيم السلطة والثروة موضوع علاقة الدين بالدولة وموضوع التراث، وهم يشيرون دائماً الى عدم الاعتراف بثقافاتهم في تلفزيون العرب. سيقولون ويطرحون هذا السؤال لكل من يتحدث من أبناء الجنوب بأنه من أنصار الوحدة وفي نهاية المطاف القرار هو قرار الشعب.
نتفق مع قرنق ونختلف ـ حركة قرنق التي تقود الحرب منذ 19 عاماً تؤكد بأنها وحدها هي التي تمثل الجنوب بغض النظر عن اتفاقكم مع الحركة في البرنامج مستقبل الجنوب لمن فيكم؟ ــ هذا السؤال يطرح كثيرا للجنوبيين لكننا نسأل ايضا هل في الشمال ايضا الناس متفقون؟ هل محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع متفق مع عمر البشير رئيس الدولة ـ هل الترابي ـ والصادق المهدي على تباين افكارهم السياسية متفقان؟، هذه هي الديمقراطية لكن المطلوب في النهاية ان يتفق الناس حول الأشياء التي تعتبر في صالح البلد وهنا يمكن التوضيح ان احزاب «يوساب» عندما قررت تقديم ردها المكتوب على تقرير المبعوث الأميركي جون دانفورث اتصلت بالقوى الجنوبية الاخرى العاملة في الساحة بما فيها المتحالفة مع الحكومة وتوصلت لاتفاق بإخراج بيان واحد يمثل رأي الجنوبيين معارضة وحكومة وأخرجتا البيان الاخير والذي حوى ملاحظاتنا على التقرير بتوقيعات شملت د. لام اكول وزير النقل وزعيم الفصيل المتحد والمهندس جوزيف وزير الطيران الى جانب عدد من البرلمانيين وأعضاء يوساب وأبيل الير نائب رئيس الجمهورية السابق كشخصية مستقلة وهذا دليل وإشارة الى أننا حينما نأتي لأشياء تخص البلد مثل «الجنوب» فان الانقسامات الشخصية تتلاشى بالطريقة نفسها كما يحدث عند الشماليين عندما يتطرق الموضوع لقضية الدين والموقف من قضية الجنوب. في مثل هذه الاشياء الشماليون لا يختلفون لكن اختلافهم يظهر عندما يأتي الحديث عمن يأخذ السلطة؟، وقد يأتي رئيس بانقلاب يحكم وعندما تأتي انتفاضة وتجرى بعدها انتخاب يظهر من هو صاحب الأغلبية، ولذلك نحن في الجنوب لا نختلف حول القضايا الأساسية الخاصة بمطالبات المواطنين.
لكننا نختلف في الوسائل، الحركة الشعبية ترى ان حل مشكلة الجنوب يأتي عبر العمل المسلح العسكري ونحن نرى ان ذات المطالب تتحقق عبر العمل السياسي المدني. نحن لا نتدخل في نشاط الحركة لكن عندما تقف الحرب فان الاحتكام يكون عبر صناديق التصويت والانتخابات ليطرح كل حزب ما يراه مناسباً.
البترول والحرب ـ قضية تقسيم البترول ظهرت ضمن الاجندة الجديدة في اشكاليات التفاوض بين الحكومة وحركة قرنق وظلت الحركة تتوعد بإيقافه، كيف تنظرون في «يوساب» لهذا الأمر؟ ــ البترول في الجنوب تم اكتشافه منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري عبر شركة شيفرون الاميركية ونحن كسياسيين لا نعتبره قضية مباشرة في النزاع لكنها يمكن ان تساعد في اطالة أمد الحرب وعندما تم اكتشاف البترول في الجنوب من قبل شركة شيفرون كنت موظفاً في حكومة الجنوب منتصف السبعينيات وكان رأينا كجنوبيين في تلك الفترة التي كانت تحكمها اتفاقية اديس أبابا الخاصة بالحكم الذاتي ان يتم اقامة المنشآت في الجنوب في وقت كان الحديث فيه يدور حول انشاء مصفاة البترول اين يتم انشاؤها في كوستي ام بورتسودان، رأينا منذ البداية ضرورة اقامة المصفاة في احدى مدن الجنوب ليس للاستفادة من عائدات بترولية ولكن لتنعكس اثارها على المنطقة وتشكل ترقية وتطوراً للخدمات وجاءت الحركة الشعبية في 1983 وعملت عبر نشاطها العسكري على إيقاف عمل شيفرون ومنذ ذلك الوقت كانت رؤيتنا اذا كانت هناك حرب فلا يمكن استخراج بترول او استمرار المشروع، وجاءت الانقاذ وأصرت على مواصلة استخراجه بحماية عسكرية مما زاد من المشكلة ونحن في أحزاب يوساب نرى ضرورة ايقاف عمليات استخراج البترول في هذه الظروف لانه اضافة لصعوبات استخراجه يصبح وسيلة لدعم الحرب وكنا نطالب بهذا الرأي ونؤكده حتى قبل اقامة المنشآت، كما ان اقتراحنا الثاني ان يتم ايداع عائدات البترول في صندوق خاص يتم حفظه بحيث لا يتصرف فيه أحد الى حين توقف الحرب، تقرير دانفورث كما لاحظنا تحدث عن تقسيم البترول بين الحكومة والجنوب ونحن نعلم ان مجلس التنسيق او الحكومات الجنوبية الحالية هي جزء من الحكومة وبهذا فان تقسيم البترول بهذه الكيفية سيكون بين الحكومة وأتباعها. نحن ظللنا نطالب بذلك اكثر من عامين ولايزال انتاج البترول مستمرا.
المبادرة المشتركة ـ أعلنت الأحزاب الأفريقية اكثر من مرة تحفظها لماذا؟ ــ تحفظنا على عدد من النقاط في المبادرة المشتركة ليس تحفظاً على دور مصر وليبيا، وميزة نجاح اي مبادرة يجب ان يتوفر في مقدميها التمتع بصفة الحياد.
المبادرة المصرية جاءت في تسعة بنود كنتاج لإعلان طرابلس 1999 لم تمس جذور المشكلة، ونحن كجنوبيين لا نرى قضيتنا فيها لأنها لم تشر اليها، بل تجاهلت اهم موضوعين يمثلان مشكلة للجنوب هما علاقة الدين بالدولة وموضوع تقرير المصير. ومصر ذهبت اكثر من هذا بإعلان رفضها لمبدأ تقرير المصير نفسه وأصبحت بذلك طرفاً في النزاع وليس وسيطاً ولذلك نسأل السؤال التالي: مشكلة الجنوب مع من؟ مع الحكومة ام مع مصر؟ حتى تحدد رأيها منذ البداية، وباعتبارنا جنوبيين اذا انسقنا وراءها ماذا يتحقق لنا منها؟ ونعتقد ان جميع بنود المبادرة التسعة لا تخرج عن كونها محاولة لمعالجة خلافات الديمقراطية والسلطة في الشمال وهي قضايا تخص الأطراف الشمالية ولا تعنينا كجنوبيين وأتساءل كيف لدولة مثل مصر سبق لها ان شاركت في الحكم القضائي وتعرف القضايا التي يختلف حولها الناس وتأتي بمبادرة تتجاهلها تماماً ولا يتم تضمينها في المبادرة المعلنة، وأضيف هنا اننا في الجنوب ليست لنا مشكلة مع مصر ولكنها خلفت شعوراً لدى الجنوبيين من خلال هذه المبادرة بأنها تشجع واستمرارية «هيمنة العرب والدين الاسلامي للشماليين على الجنوب، انها في الواقع تسكت عن قضية الدين وتعارض تقرير المصير ثم لا تطرح بديلاً جديداً».واذا قارنا المبادرة المشتركة بـ «ايجاد» فان القائمين على المبادرة او وسطاء ايجاد توصلوا لاعلان المباديء بعد عدة اتصالات اجروها مع الحكومة والحركة الشعبية لبلورة افكار محددة تمثل رأي الطرفين ومن ثم تم صياغتها في اعلان مباديء يجري التحاور حوله الوصول الى حل او تسوية سياسية وهي مباديء غير مفروضة لا على الحكومة ولا على الحركة لكن المبادرة المشتركة لم يتقدم وسطاؤها بأي اقتراحات مسبقة وبالتالي ابتعدت عن جذور الخلاف وهذا سبب ضعفها في رأينا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
GamarBoBa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست