|
|
 هل أصبح سقوط نظام الحكم الاسلامي في السودان حتميا؟ د.الأفندي
|
ملحوظة:
لمن يريد أن يوجه أي سباب فليوجهه لكاتب المفال وليس لشخصي الضعيف
هل أصبح سقوط نظام الحكم الاسلامي في السودان حتميا؟
د.عبدالوهاب الافندي
يزور السودان هذه الايام مقرر الأمم المتحدة الجديد لحقوق الانسان المكلف ملف السودان السيد غيرهارد باوم. ويعتبر تعيين باوم، وهو وزير داخلية الماني سابق، في حد ذاته خطوة ذات اهمية. فقد كان اول مقرر لحقوق الانسان في السودان هو غاسبار بيرو الذي عين عام 1993، وهو محام مجري غير معروف. وقد خلفه في ذلك المنصب بعد استقالته عام 1998 الارجنتيني ليوناردو فرانكو، وهو خبير في الامم المتحدة، ولكنه ايضا شخصية غير معروفة.
وقد استقال بدوره في تشرين الاول (اكتوبر) من العام الماضي، حيث خلفه باوم في كانون الاول (ديسمبر). وتقول المصادر الحكومية ان فرانكو استقال لانه تعرض لضغوط حتي يقدم تقارير اكثر تشددا ضد السودان، وهي مزاعم يصعب التأكد منها.
وعلي كل فان تعيين شخصية ذات وزن مثل غيرهارد باوم لا بد ان تكون لها مراميها وانعكاساتها. فهي تعني ان المانيا والسوق الاوروبية ستكونان معنيتين مباشرة بملف حقوق الانسان في السودان. ويأتي هذا في ضوء تحرك غير رسمي في الولايات المتحدة للضغط علي حكومتها لتهتم مباشرة بالشأن السوداني. ففي مطلع هذا العام اقام متحف الهولوكوست في واشنطن معرضا خاصا عن معاناة السودانيين في الحرب الاهلية، بينما يعد الكونغرس مشروع قانون للتدخل في السودان يسمي قانون السلام في السودان (وهو يذكر بقانون تحرير العراق ). ويضاف هذا الي قوانين وقرارات رئاسية عدة، ابرزها قانون مكافحة التمييز الديني وقرار الرئيس كلينتون بالمقاطعة الشاملة للسودان (عام 1997). وهي كلها تحركات تؤكد التعطش الي المزيد من الحرب ضد السودان في الاوساط الامريكية الفاعلة.
وبالرغم من هذه السحب المتلبدة في الافق، فان زيارة باوم الي الخرطوم اكتسبت طابعا احتفاليا بخلاف زيارات المقررين السابقين التي كان يصاحبها الكثير من الاحتقان. فلقاءات المقرر بالمعارضين تمت بدون اي تعقيدات، لدرجة ان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي غازي سليمان دعا ممثلي الحكومة لحضور لقائه مع المقرر.
ولم تسجل حتي الان اي مضايقة للمعارضين الذين التقوا المقرر او سعوا للقائه. ولعل المفارقة الاكبر في الامر ان المقرر يزور البلاد وفي سجونها عدد كبير من المعتقلين السياسيين الاسلاميين، وعلي رأسهم الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الوطني الشعبي، وقد كان هؤلاء في الماضي في طليعة منتقدي مقرري حقوق الانسان وغيرهم من الدعاة الحقوقيين.
وقد وصف الترابي في وقت سابق غاسبار برو بأنه غر جاهل لا يفقه شيئا في القانون، ورفض اتهاماته للحكم بانتهاك الحقوق. ولكن انصار الترابي كانوا هذه المرة متلهفين لمقابلة المقرر، ليس لكيل الشتائم له وانتقاد المعايير المزدوجية للغرب والامم المتحدة، والدفاع عن خصوصية المسلمين في وجه المد الثقافي الاستعماري، ولكن لترديد ما يكيله المعارضون للحكم عن ما يرتكبه من مظالم في حق مواطنيه.
وهذا يعتبر انتصارا كبيرا لحركة حقوق الانسان في السودان ونكسة للحركة الاسلامية فيه. ذلك ان الحركة الاسلامية الحديثة في السودان لم تقصر في الماضي فقط في النهوض في وجه الظلم، بل كانت من المدافعين عنه. ولا يعتبر التحول المفاجيء للاتكاء علي مقولات حقوق الانسان انقلابا فكريا بقدر ما هو تكتيك سياسي. وعلي كل حال فان هنالك قطاعا معتبرا من الاسلاميين ما يزال علي الجانب الاخر، يؤيد الحكومة حتي فيما ترتكبه من انتهاكات ومظالم في حق اخوانهم، وباستخدام نفس المقولات القديمة.
التيار الاسلامي الحاكم في السودان هو بشقيه المتعاركين في ازمة حقيقية متعددة الابعاد. فقد فوت هذا التيار، او اوشك، فرصته في ان يصبح عامل استقرار في البلاد، وتحول بالعكس الي مصدر تهديد مباشر للاستقرار عبر صراعاته التي تهدد بادخال البلاد في نفق مظلم لا تعرف الاطراف له مخرجا. وقد كان الممكن ان يصبح الانفراج الذي تشهده الساحة السياسية قاعدة لبناء نظام اكثر استقرارا علي اساس استيعاب جميع القوي السياسية في البلاد وضمان مشاركتها البناءة في العملية السياسية.
وهذا بدوره يستدعي ان يبدي التيار الاسلامي الحاكم استعداده للانفتاح علي الاَخرين والاستجابة لمطالبهم في المشاركة، بكل ما يعنيه هذا من تنازلات متبادلة. ولكن بدلا من ذلك فان الدائرة السياسية حول الحكم بدأت تضيق بدلا من ان تتسع، اذ اخذ الاقصاء يشمل حتي من كانوا يشاركون في الحكم في السابق، وهي من باب اولي ستطال غيرهم.
وتؤكد التجارب التاريخية القديمة والحديثة ان تثبيت الديمقراطية وترسيخ الاستقرار الذي تؤمنه يمران عبر خطوات تنطلق من تثبيت دعائم الدولة علي اسس قوية ثم توسيع المشاركة السياسية بصورة مدروسة لتشمل الجميع. وهكذا نجد الانظمة الديمقراطية في العالم الغربي نشأت عبر استقرار النظام الملكي اولا، ثم توسيع المشاركة لتشمل اولا النبلاء ثم البرجوازية، ثم الطبقة العاملة ثم النساء واخيرا المهاجرين. وفي الولايات المتحدة تأسست الدولة حول نفوذ الاثرياء من ملاك الاراضي والبرجوازيين، قبل ان تتوسع عبر حلقات متواصلة لتستوعب المهاجرين الجدد واخيرا العبيد السابقين، وهي عملية لم تكتمل بعد.
وفي التجارب الحديثة نجد التحولات الديمقراطية التي نمت في جنوب افريقيا وموزمبيق ودول اوروبا الشرقية (اكثر علي الاقل) وحتي اسبانيا والبرتغال وتايلاند والفلبين واندونيسيا وغيرها تمت عبر تحولات بنيت علي ما سبق. فالانظمة السباقة هيأت الجو لما بعدها، بصورة مباشرة او غير مباشرة، فهي حققت استقرارا اقتصاديا، وبنت مؤسسات هيأت للاستقرار السياسي، وخلقت مناخا لنمو قوي مجتمع المدني (رغما عنها في احيان كثيرة).
ولهذا جاء التحول الديمقراطي الناجح يمثل قطيعة مع الماضي واستمرارية له في نفس الوقت.
وبالمقابل فإن الانظمة التي اصرت علي التمسك بالأحادية الاستبدادية لآخر لحظة هيأت الجو لانفجارات ثورية لم تكن بدورها السبيل الامثل لتحقيق الديمقراطية، فعلي سبيل المثال نجد انهيار الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا والصومال وغيرها خلف صراعات طويلة بعضها لم يخمد بعد.
ولولا الجهد المستميت الذي بذله الزعيم السوفييتي الاخير ميخائيل غورباتشوف لاصلاح ما لا يمكن اصلاحه لتحول تفكك الاتحاد السوفييتي الي انفجار لا تعرف عواقبه. فلنتخيل فقط ما كان يمكن يحدث لو ان الروس ودخلوا ما فعله الصرب ودخلوا في صراع مستميت مع كل جيرانهم استخدمت فيه كل ترسانة الاتحاد السوفييتي من اسلحة فتاكة! ورغم كل هذا فقد ارتدت روسيا ومعظم دول الاتحاد السوفييتي السابقة الي نوع مخفف من الاستبداد.
ومع ان منظري التحول الديمقراطي لا يشيرون الي ذلك مباشرة، الا ان التأكيد علي اشتراط وجود دولة ذات سلطة ومجتمع مدني فاعل كأسس لتمكين الديمقراطية هي في حقيقتها اشتراط لاستقرار دعائم الدولة كمقدمة للتحول الديمقراطي، اذ انه لو كانت الدولة نفسها موضع تساؤل كما هو الحال في يوغسلافيا السابقة او الصومال او انغولا والكونغو ورواندا وغيرها، فان انهيار الاستبداد هناك لا يكون بالضرورة مقدمة للتحول الديمقراطي.
الديمقراطية اذن تحتاج أولاً الي وجود دولة قائمة علي أسس مستقرة، والي نظام يبدي مرونة كافية، اما طائعا او تحت الضغوط، والي قوي سياسية تبدي مرونة مماثلة. ومن هنا يمكن ان يقال ان أزمة الديمقراطية في العالم العربي تنطلق من غياب بعض هذه الشروط او كلها. مثلا نجد الدول التي حققت استقرارا كافيا مثل سورية ومصر تفتقد الي المرونة في النظام السياسي، بينما هناك دول تعاني من عدم استقرار الدولة وعدم مرونة النظام معاً، كما هو حال الجزائر والعراق. وهناك دول اخري تفتقد ايضا مرونة المعارضة، مثل السودان.
وبالنسبة للسودان فان العديد من المحللين نسبوا عدم استقرار تجاربه الديمقراطية الي ضعف هيبة الدول وافتقادها لأسس الاستقرار، وقد أشرت في كتاب الثورة والاصلاح السياسي في السودان الي ان هذا يعود الي الطبيعة الانفجارية الثورية التي كانت تأتي بها الديمقراطية في السودان، بداية بالاستقلال الذي كان مفاجأة للجميع، والانتفاضات الثورية التي سببت انهيار الانظمة العسكرية بدون مقدمات. ولهذا قامت الانظمة الديمقراطية علي اسس هشة ومرتجلة حملت بذور انهيارها السريع.
وقد ضيع نظام النميري فرصة ذهبية لتحقيق الاستقرار بعد ان وضع لبناته في اتفاق السلام في الجنوب عام 1972 واتفاق المصالحة الوطنية عام 1977. وكانت تلك الفترة الوحيدة في تاريخ السودان التي وجد فيها نظام سياسي دعما من الجنوب ومن القوي السياسية الرئيسية في البلاد في وقت واحد. هذا بالاضافة الي الدعم الاقليمي والدولي شبه الاجماعي، ولكن النميري بدلا من ان يبني علي هذه الانجازات، قام بنقضها لبنة لبنة، فدمر السلام في الجنوب والوفاق في الشمال، وحفر قبر نظامه بيديه.
الظروف التي ينطلق منها النظام القائم في السودان ليست مؤاتية مثل تلك، ولكن المرونة التي ابداها مقرونة بادراك اطراف المعارضة والجهات الخارجية باستحالة اسقاط النظام عبر العنف والحرب اقنعت الجميع بحتمية الحوار كوسيلة وحيدة لحسم النزاع. وهذا بدوره يعني الاستعداد لقبول الآخر وتقديم التنازلات لتحقيق هذه الغاية. وهكذا توفر شرطا المرونة في النظام وبعض اطراف المعارضة. ولكن شرط استقرار الدولة ما زال موضع تساؤل، خاصة مع استمرار التمرد في الجنوب والاستهداف الخارجي للبلاد.
ولكن الانشقاق الذي وقع في التيار الاسلامي يعتبر التهديد الأكبر لاستقرار الدولة ومؤسساتها. ذلك ان وجود تيار واحد علي رأس الدولة لقرابة اثني عشر عاما كان من شأنه ان يعطي بعض الاستقرار لمؤسسات الدولة واعمدتها، خاصة القوات المسلحة والخدمة المدنية، حتي وان كان النظام الثوري اداة عدم استقرار في هذه المؤسسات في مراحله الأولي ولكن النظام فشل في تحقيق هذا الهدف مرتين، الاولي حين كانت الثنائية التي ابتلي بها عامل عدم استقرار داخل مؤسساته السياسية الداخلية، ومبررا لخلق مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة، وهذا بدوره انعكس سلبا علي الدولة اضعافا لدورها وتهديدا لمؤسساتها من داخلها وخارجها.
وكأن هذا لم يكن كافيا فقد جاء الصراع المتجدد في الدولة وحولها بتصفيات جديدة وتقلبات نسفت ما كانت مؤسسات الدولة تتمتع به من استقرار نسبي. وبدوره فان الانقسام وضع مشروعية الدولة نفسها موضع تساؤل، حيث اصبحت هنالك علامة استفهام كبري حول استعداد ومقدرة التيار الحاكم علي الاستمرار في الحكم. وهذا بدوره قد يدفع بعناصر المعارضة والقوي الخارجية الي اعادة النظر فيما ابدوه من مرونة كان دافعها الاساسي استقرار النظام النسبي.
الصراعات في النخب الحاكمة ليست بدعا من الامور لا في الدول الديمقراطية ولا غيرها، وهي في ذاتها لا تهدد استقرار الدولة. ولعل مثال ذلك الصراعات الاسطورية في النخب الحاكمة في ايطاليا واليابان، حيث تتغير الحكومات اسرع من تغير الفصول، دون ان يكون لذلك اثر علي استقرار الدولة او الحكم او الاقتصاد. ومن باب اولي فان هذه الصراعات لا تهدد استقرار الحكم، فقد شهدت مصر وسورية ودول اخري كبيرة صراعات علي السلطة استخدم في بعضها القمع والقوة دون ان يهدد ذلك اسس الانظمة الحاكمة. ولكن الازمة تأتي في حال العجز عن حسم الصراع، بحيث يتحول الي دراما مستمرة، بل ويغذي الصراعات الاخري ويعمقها، كما شهدنا ونشهد من تحالفات متقلبة علي الساحة السياسية تنقل حليف الامس الي عــــدو اليوم وبالعكس.
وبالطبع فان اتجاه النظام السوداني الي حسم صراع السلطة الداخلي بالقوة لا يشكل في حد ذاته تهديدا مباشرا له، ولكنه بالقطع سيحدد صورته المستقبلية. ذلك ان حسم الصراع باتجاه مزيد من الانغلاق والتفرد بالسلطة يعني ان النظام سيضطر الي الاعتماد اكثر علي الدعم الخارجي، وهو خيار تحد من فاعليته عوامل موضوعية تتعلق بطبيعته وموقف الخارج منه. ولكنه علي احسن الاحوال سيجعله اقرب الي النموذج العربي السائد، وهو نموذج ليس له مستقبل زاهر، بل هو ينتظر السقوط الوشيك، ربما بنتائج كارثية للامة.
من جهة اخري فان النظام السوداني يواجه ربما لأول مرة منذ قيامه خطر السقوط الوشيك، ذلك ان عجز النظام عن كسب ولاء القاعدة الاسلامية التي لا غني له عن دعمها، واضطراره الي توجيه جزء هام من رصيده السياسي وموارده الي شن الحرب علي قطاع هام من هذه القاعدة يجعله في موقع من يهدم البناء الذي يقف عليه. واذا كان البعض اغتر بما سمعه من تهليل لهذا التوجه من اعداء الامس، فانه يكون واهما اذا اعتبر هذا التهليل دعما، في حين كونه لا يتعدي كونه فرحا لان النظام يحكم حبل المشنقة حول عنقه بيديه.
ولا بد ان انوه هنا بأن هذه هي المرة الاولي التي يعبر فيها كاتب هذه السطور عن الاعتقاد بان نظام الحكم الاسلامي في السودان يقف علي حافة الانهيار وقد كنت في السابق بالعكس أخالف غالبية المعلقين واهل الرأي الذين طفقوا يكتبون نعي النظام مساء وصباحا، وهم يعبرون عن الاماني والاوهام. ولكن الآن، ولاسباب لا مجال هنا لتفصيلها، لن اندهش اذا علمت بنبأ زوال هذا النظام في أي لحظة الآن. ويحب ان اضيف كذلك انني لن اكون آسفا كثيرا.
القدس العربي 3/3/2001
عودة إلى ملف السودان
|
|
 
|
|
|
|
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست