|
|
 النفط في السودان : صراع المصالح الدولية وأزمة السياسة الداخلية
|
حين صدر للبروفسير محمد عمر بشير كتابه الموسوم بمشكلة جنوب السودان" THE SOUTHERN SUDAN BACK GROUND TO CONFLICT" فى نهاية ستينات القرن الماضى مشكلا صدمة لنمط التفكير السودانى حيال مسألة الجنوب التى انفرط عقدها منذ 1955 م ودأب السودانيون على معالجتها بمخدر موضعى قصير الامد لا ينفك قراره يوخز العمق السودانى ، لم يتطرق عبر فصول الكتاب لاستبطان رؤية حول البترول السودانى الذى اصبح اليوم محل جدل ومناورة يحاول الجميع الالتفاف حوله والافادة من عائداته التى تقدر بما يفوق المليار دولار سنويا بعد الشروع فى تصديره منذ آب اغسطس 1999 م ، لكن "بشير"اشار فى كتابه لنقاط جوهرية متعمقا فى دراسة خلفيات المشكل حسب عنوان الكتاب ولا زالت اراؤه التى استقى بعضها من مؤتمر المائدة المستديرة 1966 م بين احزاب السودان السياسية تمثل مرجعا مهما للباحثين عن جذور المسألة السودانية ذات الابعاد المتعددة ، وبسط الاكاديمى السودانى جملة مسوغات للمشكلة وامتداداتها ما عادت خافية على احد لعل اهمها ان جذور المشكلة لا تعود للانجليز وحدهم ، انما ساهمت القوى السياسية والاجتماعية فى السودان فى تزكية اوار الحرب والغريب ان "بشير" ذكر ان بعض قوى الجنوب الاجتماعية نفسها غالبت اخرى واخضعتها لانماطها الاجتماعية اضافة لاسترقاق بعضها لاخرى ، وكان ابيل الير نائب رئيس الجمهورية الاسبق اصدر كتابا اثار جدلا واسعا تناول فيه المتواليات الهندسية لنقض العهود مع الجنوبيين من قبل القوى الشمالية ، اما الكتاب الذى اصدره فرانسيس دينق " طائر الشؤم" فعلى الرغم من انه نحى به تجاه تطبيعه بطابع روائى الا ان النظرة الفكرية التفكيكية طغت عليه اذ رد اسباب الاختلاف لطبيعة العلاقة الاجتماعية الاستعلائية ، وما من كاتب سودانى عكف على كتابة سطور فكرية الا تطرق لمس الجنوب ولو من جانب واحد فتباينت آراء المدارس الفكرية والسياسية ازاء الجنوب تبعا لذلك ، والبعض كتبوا عن مثل وقيم رفيعة لا تقل عن عقد " روسو" الاجتماعى لكنهم استبطنوا شعورا دفينا بالتمايز مغايرا لما كتبوه ، وكانت الازمة الجنوبية بحسب التوصيف السودانى لا تراوح الجدل السياسى والاجتماعى مستبطنا الثقافى ، الا انها تشعبت بعد الانقاذ وانطلق التململ الدينى من عقاله بناء على ايدلوجية متشددة اتبعها النظام وادت لمداخلات كثيرة عن الفدرالية والكونفدرالية والانفصال ايضا على رغم من انها موضوعات كانت مطروحة على ساحة الجدل الا انها اصبحت قابلة للتحقق فى ظل وضع تتشظى بفضله "القوميات " السودانية استنادا الى عوامل ثيوقراطية واثنية وعرقية ، وبالطبع لا يمكن اتهام الانقاذ وحدها بتغذية عناصر القضية المتأزمة فالابعاد التاريخية الضالعة فيها ترمى بثقلها على الاطراف كافة . العنصر الذى اصبح له غلبة منذ منتصف التسعينات هو الاكتشافات النفطية التى كان مؤادها انتاجا حقيقيا شكّل لب الصراع والهى اطراف الصراع عن قضاياهم الاساسية ، النفط كان موجودا ضمن دائرة صراع السلطة والثروة بوصفه جزء من "الثروة الجنوبية" التى يسعى السودانيون الشماليون لاخضاعها لسلطتهم فى الخرطوم ، منذ منتصف سبعينات القرن الماضى حين شرعت "شيفرون سودان " فى اجراءات ميدانية هدفت للتنقيب عن نفط اوضحت الدراسات المبدئية توفره فى مناطق متعددة من الارض السودانية ، الا ان تضافر عوامل سياسية حال دون مواصلة جهود "شيفرون" فتعطل التنقيب واغلقت الابار، ولم تكن حكومة المهدى "86 – 1989 م" على وفاق مع واشنطون اضافة لمشكلات داخلية متفاقمة واجهتها فلم تتمكن من مواصلة المشروع الذى بدأته حكومة "جعفر نميرى" ، ولم يعوّل السودانيون كثيرا على النفط اذ اتجهت جهودهم فى الغالب لتدعيم اتجاهات اقتصادية متعلقة بالانتاج الزراعى معتمدين على بنى تحتية اسسها الانجليز ، برز عامل النفط مؤخرا ليشكل غلبة فى الحوار السودانى مستقطبا اطراف دولية واقليمية مهمة ، بعد ان افلح د. "الترابى" فى احلال الشريك الصينى بدلا من اميركا التى انشغلت طويلا بقضايا حقوق الانسان فى السودان مما سمح للمارد الاسيوى بالتغلغل فى الاقتصاد السودانى مستهدفا السوق الافريقية عموما ومشكلا مصدر ازعاج لواشنطون باقترابه من منطقة البحيرات الافريقية التى شهدت توترات فى منتصف التسعينات ومجابهات دبلوماسية وسياسية بين واشنطون وباريس افضت لرئاسة كابيلا فى الكونغو وحرب اقليمية واسعة بين اوغندا والكونغو والسودان وبورندى ورواندا لعبت فيها التحالفات دورا اساسيا وكانت جهات دولية تتعهدها بالدعم اللوجستى والغطاء السياسى ،واشنطون كانت متنبهة للخطر "الصينى" الذى تسلل الى مناطق نفوذها عبر البوابة السودانية للتنقيب عن سلعة استراتيجية ، لكنها اعتمدت سياسة ضاغطة بقصد الحد من الوجود الصينى وخلخلة نظام الخرطوم ، الا ان متغيرات داخلية واخرى اقليمية ودولية وعناصر حاسمة فى الصراع كالدور المائى واعادة قولبة التحالفات و"شبه التحالفات" فى المنطقة جعلت من مساعى واشنطون هباء تذروه الريح ومكنت "الخرطوم" من الطرق بشدة على باب النادى النفطى غير معتمدة على الشركات الاميركية التى بذلت جهدا لاثناء ادارة الرئيس بيل كلينتون عن قراراتها بشأن العقوبات الاقتصادية على السودان وهذا ما اشار له ايريك ريفز الصحافى بالواشنطون بوست فى عددها الصادر فى 20 آب اغسطس 2001م ، ودارت صراعات خفية بين شركات اميركية واخرى كندية حول النفط السودانى الا ان الشركات الصينية والماليزية والكندية والقطرية كانت لها الغلبة فى ظل توتر كبير شاب علاقة الخرطوم بواشنطون لم تغفل عنه الاخيرة لكنها لم تجد المبررات الكافية لكسره والاميركيون انفسهم لا زالوا منقسمين حيال العقوبات على السودان الى يومنا هذا ففى حين ترجح اقطاب فى الادارة الجديدة العامل الاقتصادى منادية بفك العقوبات ومغازلة الخرطوم ، تتشدد اخرى خاصة من الجمهوريين باذلة اقصى طاقاتها للتذكير بممارسات الخرطوم واستغلالها النفط وقودا للحرب وتهجير السكان حول مناطق النفط بل وقصفهم بالطائرات العمودية . فى الآونة الاخيرة استشعر المراقبون تداخل المسألة السودانية وترتيباتها الجديدة ومساعى دول عربية وافريقية للملمتها بحيث يفضى الامر لاستقرار واستغلال امثل للنفط ، فبدا اهتمام جلى فى واشنطون بالمسألة النفطية فى السودان قبل احداث ايلول سبتمبر 2001م .
تيد كوبيل مقدم البرامج الشهير فى شبكة ABC كان قد بث حلقة من برنامجه " NIGHT LINE” فى 22 اغسطس 2001م عن البترول فى السودان باحالات الى الحرب الاهلية متناولا الوضع الامنى المتدهور وقال " ان السودان بلد مغلق امام المراقبين الدوليين واجهزة الاعلام " وانحصرت لقطات بثها المراسل "مارتن سيمنغال" من "بانتيو" حيث آبار النفط ، حول تركز المعارك فى مناطق الانتاج مشيرا الى ان الخرطوم درجت على ترحيل السكان قسريا وانها تخصص عائدات النفط لتمويل مليشياتها العسكرية ، الامر الذى نفاه مهدى ابراهيم وزير الاعلام السودانى مشيرا الى ان عبء اثبات الاتهامات يقع على مروجيها والرجل خبير ببواطن صناعة القرار فى واشنطون ومدرك لابعاد اللعبة الاعلامية فى الولايات المتحدة وكيفية الرد عليها منذ ان كان سفيرا للخرطوم بواشنطون فى 97 – 1998 م ، وقال ستيف موريسون مدير البرنامج الافريقى بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية الدولية فى واشنطون وهو ذات المركز الذى اصدر تقريرا عن السودان قبل عامين اوصى فيه بالكونفدرالية او الانفصال ، ان قضية السودان داخلية مطالبا بتوسيع الدور الاميركى استنادا الى مطالب المنظمات الانجليكانية المسيحية ومنظمات الاميركيين الافريقيين منبها لتقصير الورقة المشتركة التى اعدتها مصر وليبيا حيال تقرير المصير فيما طالب ريتشارد داودن رئيس القسم الافريقى بمجلة ايكونوميست البريطانية بتدخل دولى يسفر عن انفصال مشيرا الى ان مصر لن تقبل بهذا الخيار مطلقا وهو امر خطير يشير الى رغبة بعض الاطراف فى ترسيم جديد للخارطة السودانية تلعب فيه المصالح الدولية الدور الاكبر وفرض الامر الواقع على السودانيين تحت زعم "الحق الانسانى العادل فى تقرير المصير" وتمريره عنوة على مصر رغم ان حق تقرير المصير اقرته الاحزاب السودانية كافة ولا يحتاج لتدخل دولى لفرضه عنوة كما اشار " داودن" الذى المح لامكانية توسيع الدور الاميركى بمساعدة "الاصدقاء الاوربيين " لكن على الخرطوم ان تعى ان مماطلاتها بشأن اقرار سلطة جديدة ورضوخها للمبادرة المشتركة والاسراع فى عقد مؤتمر للمصالحة سيتيح فرصة ذهبية للقوى الدولية للتدخل وان الواقع النفطى ابدل الاستحقاقات الدولية باستحقاقات جديدة وان الاطماع زادت والتوصل الى حل مرض مع الاطراف الجنوبية والشمالية على حد سواء سيضع حدا لبعض الرغبات التى تريد الاستحواذ على الثروة السودانية تحت غطاءات انسانية .
يذكر ان سعيد شاه الصحافى بالاندبندنت البريطانية كشف فى 23 اغسطس الماضى عن تأنيب تلقته “–”-Glasgow based maker The من قبل منظمات انسانية تابعة للمعونة المسيحية جراء صفقة انابيب كانت باعتها لحكومة السودان بما قيمته 20 مليون دولار فى 1998 م فيما كتب بيتر مورتون بعدد الفاينانشيال بوست بذات التاريخ عن ضغوط تمارسها بعض الجماعات الاميركية على "تاليسمان" الكندية المشاركة لشركات الزيت الصينية والماليزية لاثنائها عن مواصلة اعمالها فى السودان ، ويعمل السودان على تعزيز تعاوناته النفطية مع اطراف اقليمية من خلال التفاف واسع ينفذه مع دول الكومونولث والمنظمات المتفرعة عنها وتنشيط اتجاهاته الاقتصادية مع كينيا واوغندا واثيوبيا اضافة لشراكته الحيوية مع الصين وماليزيا ويطمع فى خلق قنوات ثابتة مع فرنسا التى تقدمت خطوات واسعة فى التنقيب عن المعادن بشرق السودان ، والواضح ان هذه الاتجاهات بعيدا عن الظل الاميركى تمهد للخرطوم بدلاء استراتيجيين متعددين لكنها تفتح الباب واسعا امام صراع دولى متوقع للحصول على منافع اقتصادية من السودان ويخيّم جو كثيف على مستقبل الثروة النفطية فى السودان لما تشكله من آفاق استراتيجية مع الماء الذى يشكل محور صراعات اقليمية اضافة لموقع السودان الجغرافى والعمق الاستراتيجى الذى يوفره لمصر وتوظيف طاقاته لصالح " القوى الفقيرة" عربيا وافريقيا لتتشارك معه لخلق سوق تبادل وتشارك تجارى يضاف اليها الصين وماليزيا بما يمكن ان يخلق جماعة ضاغطة اقليميا ودوليا تغيّر مجريات الامور وتعزز قدرات الدول العربية والافريقية وتفتح اسواق جديدة وتهدد مصالح سياسية واقتصادية وامنية لدول نافذة ولن ينحسر الاهتمام بالسودان بعد ان اصبح قطرا نفطيا الا ان الاهتمام المتزايد سيؤدى لا محالة لالتهاب جبهات سياسية وعسكرية جديدة تنذر بالانفصال حتما لمنع وقوع "كارثة" بحسب بعض الجهات .
اليوم ، وبعد الدراما الدولية التي صاحبت واعقبت 11 سبتمبر ، وبروز اولويات ملّحة علي ادارة بوش يأتي الارهاب علي رأسها ، تضغط واشنطن في اتجاه تقسيم عائدات النفط بين الخرطوم والحركة الشعبية ، وتعمل بثقلها علي اقرار اوضاع "مريحة" في السودان ، فما هي الابعاد السياسية والاقتصادية المترتبة علي تقسيم النفط ، وما هو المتوقع في حال أعرضت الخرطوم عن المقترحات الامريكية ؟
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست