|
|
 السودان وأزمة سبتمبر
|
هانى رسلان
سادت العلاقات الأمريكية السودانية أجواء من التحسن فى الفترة التى أعقبت أحداث سبتمبر مباشرة، حتى كاد يخيل للمراقبين أن المشكلة الأكثر إثارة فى العلاقات بين البلدين، وهى تلك المتعلقة بإيواء السودان للجماعات والتنظيمات الإسلامية المعادية للغرب والولايات المتحدة، واتهامة بدعم ومساندة الإرهاب قد وجدت طريقها للحل، أو على الأقل تم التوافق على سياسات وقواعد محددة بشأنها، وأذ هذا يمثل إيذانا ببدء صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين .
إلا أن الأحداث سرعان ما كشفت أن التصريحات الأمريكية التى امتدحت تعاون الخرطوم مع واشنطن فى المجال الأمنى والمعلوماتى، وثمنته بشكل عال، واتبعته ببعض التحركات الإيجابية، ربما لم تكن تتجاوز فى الحقيقية ردود الأفعال المؤقتة التى تصاحب الأزمات عادة، ولم تمتد الى أحداث تحسن حقيقى فى العلاقات بين البلدين، وكانت تهدف فيما يبدو إلى حث النظام السودانى وتشجيعه على المضى قدما فى اتجاه التعاون الأمنى، وفى موضوع محدد يتعلق بشبكة بن لادن الذى أصبح على قمة الأولويات الأمريكية العاجلة، وكانت الخرطوم هى الجهة التى يمكن أن يتوافر لديها من المعلومات ما لا يمكن توافره لجهات أخرى يحكم إقامة بن لادن فى السودان فى الفترة من 1991-1996 ، واتخاذه من الأراضى السودانية قاعدة أمنه لمعسكراته ولنشاطاته التنظيمية والمالية وكذلك الأفراد التابعين له.
وحين وقعت تفجيرات نيويورك وواشنطن وجد فيها السودان الفرصة المناسبة للتأكيد الكامل على جدية مواقفه وسياساته التعاونية فيما يتعلق بنبذ لإرهاب وأعمال العنف، فندد وزير الخارجية السودانى على الفور بالاعتداءات واعتبرها عملا غير إنسانى، وغير أخلاقى، وأكد استعداد بلاده للتعاون مع الولايات المتحدة إلى أقصى الحدود، وقدم السودان بالفعل تعاونا أمينا كاملا، بل وأشارت بعض التقارير إلى استعداده لتقديم تسهيلات عسكرية إذا اقتضى الأمر.
ورغم أن فتح الملفات الأمنية والاستخباراتية للوفود الأمريكية التى تتالت على الخرطوم لم يكن عملا جديدا، إذ أنه كان قد بدأ قبل أحداث سبتمبر بأكثر من عام ونصف العام، إلا أن أهمية هذه المسألة قد ازدادت بشكل هائل عقب وقوع التفجيرات.
ومن ثم لقى التعاون السودانى ترحيبا دافئا فى واشنطن، اقترن فى 19 سبتمبر بإسقاط الإدارة لمشروع قانون كان معدا للعرض على الكونجرس بخصوص السلام فى السودان، وكان من شأنه تشديد العقوبات على الشركات الأجنبية التى تستثمر فى النفط السودانى بمنعها من التعامل فى البورصة الأمريكية باعتبار أن عائدات النفط يعاد تدويرها فى الحرب الأهلية، كما اتخذت واشنطن بعدها بأيام قليلة موقفا إيجابيا آخر تمثل فى الامتناع عن التصويت فى مجلس الأمن على قرار رفع عقوبات الأمم المتحدة ضد السودان، الأمر الذى أتاح الفرصة لتمرير القرار الذى كانت الولايات المتحدة تقف ضده دائما بحجة أن السودان لم يف بالشروط المطلوبة لرفع العقوبات عنه.
وفى الحقيقة فإن إدارة الرئيس جورج بوش كانت قد أفصحت قبل أحداث سبتمبر عن قدر أكبر من الاهتمام بالملف السودانى، حيث أعلنت فى 6 سبتمبر عن تعيين السيناتور جون دانفورث كمفوض رئاسى أمريكى لمحاولة وضع حد للحرب الأهلية فى السودان، وجاء هذا القرار وقتها كاستجابة من إدارة الرئيس بوش لضغوط داخلية مكثفة مورست عليها من قبل تحالف واسع ومتباين الأطراف ويجمع بين اتجاهات سياسية شتى من الجناح اليمينى فى الحزب الجمهورى إلى بعض قيادات الحزب الديمقراطى إضافة إلى منظمات الإغاثة العالمية ومنظمة الدفاع عن حقوق الملونين .
وقد أعلن السودان عن ترحيبه بمهمة المفوض الرئاسى الذى قام بزيارة السودان فى نوفمبر الماضى. وتعهد ببذل كل الجهود الممكنة لانجاح مهمته، وأدت هذه الجهود بالفعل إلى التوصل الى اتفاق جزئى لوقف إطلاق النار فى منطقة جبال النوبة، تم توقيعه فى يناير الماضى، وقبلت الحكومة السودانية بموجبه ولأول مرة وجود بعثة مراقبة دولية لوقف إطلاق النار، وهو الأمر الذى كانت ترفضه سابقاً باعتباره يمثل انتهاكا لسيادة السودان.
ولكن هذا التقدم المطرد فى العلاقات لم يخل من إشارات سلبية فى الاتجاه المعاكس، حيث كانت الولايات المتحدة قد أعادت إدراج اسم السودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأدى هذا إلى إصابة الخرطوم بالكثير من الإحباط، حيث كانت لدى السودان آمال قوية فى رفع اسمه من هذه القائمة، الأمر الذى كان سيمثل بالتأكيد دفعه قوية وعلامة فارقة فى العلاقات بين البلدين.
إلا أن ذلك لم يفت فى عضد الجهود السودانية الرامية الى تطبيع العلاقات مع واشنطن، وبدا واضحا أن تحسين هذه العلاقات قد أصبح يمثل هدفا أساسيا فى سياسة السودان الخارجية، وتمحورت حوله الكثير من التحركات السودانية فى مختلف الاتجاهات، وكان هذا المسعى قد بدأ يتكرس بشكل واضح فى أعقاب إخراج الدكتور حسن الترابى وجناحه من الحكم.
ويمكننا أن نلمس حرص السودان على تحسين العلاقات فى مقابل التريث، وأحيانا الإعراض الأمريكى، من خلال ما كشفته مؤخرا صحيفة الواشنطن بوست عن عرض سابق قدمه السودان لتسليم أسامة بن لادن للولايات المتحدة أو السعودية كانت الحكومة السودانية قد تقدمت به عبر إحدى القنوات السرية عام 1996، إلا أن إدارة الرئيس السابق كلينتون لم ترغب فى قبول هذا العرض حينها لأسباب تتعلق بعدم الوضوح الكافى لأهدافها فى ذلك الوقت، وأيضا لعدم توافر أدلة قانونية كافية لمحاكمة بن لادن وإدانته فى حال تسلمه، حيث لم تكن تفجيرات نيروبى ودار السلام قد وقعت بعد، كما كانت هناك شكوك قوية حول النوايا السودانية، وما إذا كانت هذه واحدة من مناورات نظام الإنقاذ، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى عدم قبول العرض السودانى والاكتفاء بطلب ترحيل بن لادن.
وعلى خلفية هذه الشكوك مازالت بعض الأصوات القوية فى واشنطن تعارض أى تحسن فى العلاقات مع الخرطوم، وترى أن تعاون السودان ومساهمته فى الحملة الأمريكية ضد الإرهاب، ليس إلا محاولة لتجميل الوجه، وأنه من غير المتصور أن تتم إعادة النظر فى الموقف الأمريكى منه لمجرد تعاونه فى هذه الجزئية، وأن الموقف السودان مازال على حاله فى القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الدينية وقصف المدنيين والحرب الأهلية فى الجنوب.
وقد جاء الإعلان الأمريكى الأخير قبل نهاية الشهر المنصرم، عن تعليق الجهود المتعلقة بمهمة دانفورث، احتجاجا على تعرض مدنيين جنوبيين فى منطقة أعالى النيل للقصف من القوات الحكومية بعد تجمعهم للحصول على مواد غذائية، لكى يضع سقفا للتحسن الطارئ فى العلاقات بين البلدين، واعتبرت واشنطن أن هذه الهجمات التى أدت إلى مقتل 17 شخصا وتعرضت لها المناطق المتعاطفة مع حركة جون قرنق، تطرح تساؤلات جدية حول التزام الحكومة السودانية إزاء السلام وأنه من غير المفهوم أن جزءا من الحكومة يتفاوض مع الولايات المتحدة حول اتفاق لإنهاء الهجمات فى حين أن جزءاً آخر من الحكومة يستهدف المدنيين عمداً.
وفى كل الأحوال فإن القرار الأمريكى المفاجئ والذى اتسم بالتصعيد قد أعاد إلى الأذهان مرة أخرى التساؤل حول طبيعة الاتجاه الذى تسير فيه العلاقات الأمريكية السودانية. وهل كان التحسن الظاهر فى العلاقات مؤقتا، ومرتبطا فقط بالمرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهاب، ثم عادت أهمية السودان لكى تنكمش مرة أخرى بالنظر إلى عدم الحاجة إليه فى المرحلة الثانية من الحرب؟ وهل يمكن إدراج الحالة السودانية فى التوجه المتصاعد للإدارة الأمريكية والذى يهدف فى كثير من الأحيان إلى تحقيق الانصياع للإدارة الأمريكية وليس مجرد التوافق أو التعاون معها، وما هو المدى الذى يستطيع فيه النظام السودانى أن يتماشى مع هذه السياسة دون ان يتعرض لفقدان ثوابته أو مرتكزاته الأساسية التى يستند إليها كمصدر للشرعية.
قد تعطينا الموافقة السودانية على القبول بوجود مراقبين دوليين فى الجنوب للتحقق من عدم قصف المدنيين، وهو الاقتراح الذى سبق لها أن رفضته، صورة أولية عن طبيعة العلاقات بين البلدين فى مرحلتها الجديدة، إذ يبدو أن الحكومة السودانية قد اضطرت للرضوخ للمقترحات أو المطالب الأمريكية، حيث أن استمرار تعليق مهمة دانفورث قد يؤدى بالولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات من جانب واحد. وهو أمر لا ترغبه الخرطوم بالتأكيد لاسيما فى ظل الظروف الراهنة والسياسات المتشددة التى تتبناها الإدارة الأمريكية.
http://www.ahram.org.eg/
|
|
 
|
|
|
|
بكرى ابوبكر
wadazza
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست