|
|
 مستشار وزير التعليم العالي وأبناء المغتربين وظلم ذوي القربى
|
مستشار وزير التعليم العالي وأبناء المغتربين وظلم ذوي القربى
بقلم: د. مختار الاصم
مستشار تنظيم وإدارة
جاء في الرأي العام بتاريخ 5/4/2002م تعقيباً على ما جاء في مقالة السيد ماحي حراني من أبناء المغتربين وظلم ذوي القربى. وبقدر ما أعجبني اهتمام وزارةالتعليم العالي، بقدر ما أزعجني مضمون تعقيب مستشار الوزير.
لقد حوى التعقيب على خلل في المنطق وسوء استعمال إحصائيات لا يمكن السكوت عليه، ولا يجوز أن يصدر مثله من وزارة التعليم العالي وينشر على الملأ في الصحف السيارة.
ولنبدأ بما ختم به السيد مستشار الوزير تعقيب على مقاله السيد الحراني فجاء فيه
نظام القبول للجامعات السودانية نظام ارتضاه الجميع من طلاب وأولياء أمور
وأساتذة ومسؤولين. لقد رسخ في وجدان الأمة السودانية وهذا النظام قدسيته ولذلك تساوى الجميع أمامه "انتهى النص"
ونقول ليس هذا النظام أو لسواه قدسية ولا يختلف اثنان على هذا. بل اسوأ الأمورأن يرى المسؤول أن لقرار ما- قدسية- تمنع مراجعته وتطويره ويبدوا أن هذه هي إحدى مآسي الإدارة في السودان ولقد كتبت سابقاً عما اسميته بالتراكمية في السياسة السودانية وكنت أشهر فيها لقرارات تتخذ ثم تبني عليها قرارات وقرارات ولا يجد أحداً الجرأة ليسأل عن مبررات ومسوغات اتخاذ القرار الأساسي، والذي يكون خاطئاً. ويبدو أننا حيال حالة من تلك الحالات. قرار اتخذ وبدلاً من تطويره وتقييمه ومراجعته جاء من ينبأنا "بقدسيته".
من أعطى هذا القرار أو النظام قدسية ولماذا أصلاً ينظر إليه بقدسية. وما هو إلا نظام وضعه مسؤول معرض للخطأ والصواب. أما دعوة أنه ارتضاه الجميع فهي ليست صحيحة؟ وما نر استفتاء لنظام القبول في السودان بين الطلاب وأولياء الأمور ولا حتى الأساتذة؟ فكيف بالله ارتضاه الجميع!! نحن هنا لا نقول انه خطأ أو صواب.. فقط من فضلكم لا إننا ارتضيناه. لقد تعاملنا معه لأنه لا سبيل لنا إلا القبول به.أما إذا أخذنا مضمون التعقيب فسنرى ما هو أعجب، يعلم ويعرف علما وطلاب الدراسات الاجتماعية ان الاحصائيات يمكن أن تشكل لتدافع عن وجهة نظر معينة وقد قيل أن بعض الاحصائيين يستطيعون أن يطوعوا الأرقام لتقول وتؤكد ما يريدون تأكيده. وهو عمل ما يمكن أن يقال فيه أنه عمل لا يتسم بالدقة العلمية المفترضة في وزارة تعليم عالي.لقد أورد السيد مستشار الوزير إحصائيات ثم استنبط منها نتائج جاء فيها أن عمليةالتقييم التي تقوم بها وزارته للشهادة العربية حققت لطلاب الشهادة العربية فرصاً في القبول أضعاف نسب طلاب الشهادة الثانوية.ولكنا نطعن في قراءته لهذه الإحصائيات ونتائجها مع علمنا بأن لهذه الإحصائيات أهمية خاصة لوزارة التعليم العالي، فلقد استعمل نفس الإحصائيات السيد أمين عام الوزارة في رده على سؤال لأحد المغتربين في أبو ظبي في يناير الماضي.. وهي لذلك خطيرة جداً.. إذ يبدو أن الوزارة فعلاً تصدقها وتعتمد عليها.الآن دعنا ندرس منطق هذه الأرقام الاحصائي وتتفحص نتائجها بعقلانية وسنرى أنها لا تعبر عن الواقع وأنها على أحسن تقدير
تقود إلى طريق غير صحيح "Mis Leading"
يقول مستشار الوزير في احصائياته التالي:
سيجلس لامتحان الشهادة الثانوية السودانية هذا العام حوالي "337" ألف طالب.
بينما سيجلس للشهادة العربية من أبناء السودانيين حوالي ألفي طالب فهي نسبة 2:
أي أقل من 1% "هذه أرقام مستقبلية أي سيجلس ذلك العدد" ولكن المستشار
يقودنا من أرقام التوقع المستقبلية ليقارنها بمستوى القبول العام الماضي فيقول
ان طلاب الشهادة العربية قد حققوا نسبة قبول 15% في طب الخرطوم 50% طب أسنان
فهي بالتالي قد تجاوزا نسبة الـ1% والختل والخطأ الكبيران ليسا في مقارنة أرقام الجلوس المستقبلية مع أرقام ونتائج قبول العام الماضي، ولكنه أخطر بكثير.فكل القضية التي بنى عليها المستشار الاحصائيات هي أعداد الجالسين للشهادةالثانوية مقارنة بأعداد الجالسين للشهادة العربية. وهذا مكمن الخطأ الاحصائي والاجتماعي الكبير.
فالعينة التي يقارنها مع كل أعداد الجالسين للشهادة السودانية هي طلاب الشهادةالعربية. ولكن الأخيرة ليست بعينة منتظمة ولا عشوائية من الطلاب الشهادةالثانوية.
وإذا تجاوزنا عن استعمال مصطلحات الاحصاء تقول أنه لا يجوز أن نقارن طلاب الشهادة العربية الذين هم أبناء فئة معينة هي فئة المغتربين بكل أبناء السودان اللهم إلا إذا قلنا أن المغتربين يمثلون كافة فئات الشعب السوداني.. وهذا ليس صحيحاً، وزاد من خطأ هذه النسبة الاحصائية أن من فئة المتغربين هناك عدد قليل يسمح له بأصطحاب عوائلهم معهم، وطلاب الشهادة العربية من ضمن المصطحبين هؤلاء.وهذه الفئة هي من المهنيين والموظفين ومن هم في مستواهم العلمي والوظيفي ومقدرتهم الاقتصادية فهم إذن فئة ذات مواصفات خاصة توصف في علوم الاحصاء العينة المنتقاة.
فتحدد دولة الإمارات العربية مثلاً دخلاً معيناً إذا لم يحققه المغترب من وظيفته
لا يسمح له باصطحاب عائلته.
معنى هذا أن الفئة التي تصطحب عائلاتها معها في الاغتراب هي فئة مخصوصة وهي التي يجلس بعض أبنائها لامتحان الشهادة العربية وقد يشير لها البعض بالطبقة الوسطى أو ما فوق الوسطى.
نقول إذن ان نسبة 2 إلى 337 التي بني عليها مستشار الوزير حجته واحصائيته لا يعتد بها لأن الـ2% ليست من الجنس والنوع. فأرقام المستشار تقارن بين أبناء كل طبقات الشعب السوداني "الممتحنين للشهادة الثانوية" مع أرقام أبناء المغتربين الذين هم الطبقة الوسطى وما فوق الوسطى.
فإن ارادت وزارة التعليم العالي أن تحدثنا عن نسبة شغل أبناء الوافدين الجالسين للشهادة السودانية العربية للمقاعد في الجامعات السودانية عليها مقارنة عددهؤلاء ليست بالعدد الكلي للجالسين للشهادة السودانية ولكن بعدد من هم من نفس الفئة "فئة مماثلة من حيث الوضع الاجتماعي والثقافي والمادي" وذلك لكي تصبح المقارنة الإحصائية ذات مغزى مني.
ثم يتحدث مستشار الوزير عن تدني أداء طلاب الشهادة العربية، ولكن لا يورد
اثباتاً لهذه الدعوى، فأي الجامعات أجرت احصائية مقارنة لمستوى طلاب الشهادة
الثانوية مع العربية؟ وهل هي لكل الكليات؟ أم لكليات منتقاة؟ وكيف أجريت
المقارنة؟وهل أجريت هذه المقارنة عن السنة الأولى فقط أم امتدت لجميع سنوات الدراسةالجامعية؟ وهل تبدل وتغير المستوى المتدني هذا من سنة لأخرى؟ وماذا عن شهادة لندن؟ هل يا ترى تدني مستواها مقارنة بالسودانية هي الأخرى.
وأين الشفافية المطلوبة في هذه المسائل حتى تقتنع معكم بوجهة نظركم؟
أما مقولة أن هذه المعادلة مأخوذة من مذكرة قام بإعدادها أحد المغتربين
المختصين فلا معنى لها هنا.. لأننا نبحث عن الحداثة التقويمية والإحصائيات التي تقود إلى نتائج علمية ولا يهمنا إن قام بإعدادها مقيم بالسودان أم مغتربوبالمناسبة "حوة والدة"... وكنا نود أن تعرض هذه المذكرة التي تبنتها الوزارةعلى الملأ لمناقشتها وأرجو ألا يظن مستشار الوزير أن المذكرة هي الأخرى لها"قداسة" فمثلما مثل أي رأي أو أسلوب بحث لنا أن ندرسه ونقيمه ونأخذ به أو نطوره أو حتى نرفضه.
وكذلك تحدث مستشار الوزير عن نظام بعض الدول العربية التي تقيم أعمال الصف في الشهادة الثانوية ثم تجري مقابلات اختبار وامتحانات إضافية للشهادة كمعيار للقبول الجامعي وإخاله يشير إلى المملكة العربية السعودية.
أولاً نظام المملكة يختلف عن نظام دول خليجية أخرى عوملت نفس المعاملة في
السودان. فدولة الإمارات المتحدة مثلاً تعتمد نظام الامتحان النهائي الواحد في
نهاية المرحلة الثانوية كمعيار للقبول الجامعي.. لا أعمال صف تدخل فيه ولا أداءالطالب في سنوات السابقة. الامتحان النهائي فقط.
ثم من قال أن نظام المقابلات الشخصية والامتحانات التحريرية الاضافية نظام غير مقبول.. فلو اعتمدنا مثل هذا النظام لأغنانا عن هذه البهدلة التي نشهدها في عملية القص والقطع للعلامات التي تشبه عملية الجزار في جزارات اللحوم، وعسانا نستعيض عنها بمقابلات شخصية وامتحانات تحريرية إضافية تضعها الجامعات وساعتها سنرى أي الشهادات أقوى في التحصيل.دول الخليج العربي التي تدرس الشهادة العربية دول مستقرة ومزدهرة اقتصادياًوتستقطب أقوى الكفاءات التدريسية ولا تعاني من مشكلة رواتب أساتذدة ولا نقصان في كتب ولابد من أن ينعكس هذا الاستقرار على مستوى التحصيل والأداء.
فرحمة بنا سيدي المستشار
نقلا عن موقع سودانايل
sudaneseonline.com
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
اصل الموضوع (Re: zico)
|
بقلم/ الماحي عبد الرحيم الحراني
في البداية أقول إن هذا الموضوع قد تطرق له الكثير من قبل سواء على صفحات الصحف أو بطرحه للنقاش على وسائل الاعلام المسموعة والمرئية ولايزال موضوعاً على الأرفف مهترئاً يعلوه الغبار، ولكن هذا لايعني السكوت عليه وقبوله كواقع جاثم على صدور قوم اعزاء ضحوا بالكثير ومازالوا يكابدون مرارات الاغتراب وظلم ذوي القربى، «وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند»...
سوف أطرق باب الموضوع مباشرة، ألا وهو موضوع قبول أبنائنا الذين اكملوا تعليمهم الثانوي العالي بدول المهجر عامة ودول الخليج خاصة حيث نعمل نحن آباؤهم قبل ان يولد هؤلاء الأبناء ولازلنا نعاني مرارات الاغتراب، مع الاحساس العميق بالتفرقة في المعالجة في وطننا الذي يضم رفات اجدادنا وآبائنا، وتكاد تنطق حبات الرمال فيه بما قدمناه وما بذله الآباء والأجداد من تضحيات في سبيل عزته ورفعته على مر العصور وتعاقب الدهور. ومفهوم التفرقة يشمل أي تعامل يفرق بين أصحاب الحقوق الواحدة، بمعنى ان يعطي زيداً ويحرم عمرو في حين أن الاثنين يستحقان الحق نفسه الذي ابيح لزيد وحرم منه عمرو جهاراً نهاراً وبدون أدنى مبررات منطقية لحرمانه من حق مشروع، بل قد يكون عمرو هذا أحق بكثير من زيد وذلك لاعتبارات خاصة، وأعنى بزيد هنا المواطن السوداني المقيم داخل السودان، وأعني بعمرو المغترب السوداني الذي يجود بكل غالٍ ونفيس في سبيل الوطن عامة واسرته خاصة، وتمضي به السنوات ويتسرب العمر من بين يديه، ويكبر الأبناء وتزداد التكاليف وضغوط الحياة ويذهب الأبناء لاكمال تعليمهم الجامعي بالسودان، ويستقبلوا بلجان القبول في الجامعات بالحسم غير المبرر من نتائجهم التي تحصلوا عليها بجهد أقل ما يوصف به أنه مجهود لايقارن إلا بأعمال الجنود على أرض المعركة، وليت القائمين على جامعات السودان الحكومية، يعلمون الظروف التي عاشها هؤلاء الطلبة حتى أكملوا تعليمهم الثانوي، فالتعليم هنا مؤسسة قائمة على الانضباط المتواصل والاجتهاد والاهتمام بالتحصيل العلمي والتكامل بين المدرسة والمنزل، لدرجة لم نشهد لها مثيلاً بالسودان.
فهل يعقل ان تعامل كل شهادة يحملها طالب مغترب بأنها شهادة مريضة ولابد من علاجها، وللأسف العلاج هو ان يتم حقنها قسراً بحقن التخسيس، حيث انها كما يدعون شهادة مصابة بالسمنة - وشر البلية ما يضحك كما قالت العرب قديماً - والسمنة التي تتهم بها شهادات أبنائنا حسب قول الخبراء السودانيين «والخبرة خشم بيوت» يقولون إن السمنة سببها كثرة المواد الاسلامية والعربية، تصور معي أخي القارئ، ان تعاب شهادات أبنائنا لمجرد انها مليئة بالمواد العربية والاسلامية، فهل يوجد في الدنيا أمة تحتقر أهم مالديها من رصيد أدبي وديني، مثل ما يفعل خبراؤنا الأفاضل في مؤسسات التعليم في بلادنا «هل نحن أمة فت في عضدها بغضها الأهل وحب الغرباء» كما قال شاعر النيل قديماً!!! فهل مازلنا تسيطر علينا مفاهيم الاستعمار الثقافي بعد دحر الاستعمار العسكري والاقتصادي «احترام حاملي لغة الانجلو ساكسوني» وامتهان الذين يجيدون لغة وصفها الخالق بأنها «لغة مبينة» في حين وصف حاملي اللغات التي نفتخر باتقانها اليوم بأنها عجمية «عند قوله تعالى : لسان الذي يلحدون إليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين»!! وهذا لا يعني اننا نحبذ الانكفاء على ثقافتنا الخاصة بأمتنا وذلك لعلمنا بأن العالم خلال هذه الحقبة اضحى متداخل المصالح لدرجة اصبح الكتاب يصفونه بأنه قرية، ولهذا فالالمام باللغات الاجنبية دون شك يسهل علينا الدخول الى مجالات واسعة من العلوم التقنية والطبية وغيرها، وهنا يجب التنويه بأن ابناءنا يدرسون هنا منهج اللغة الانجليزية نفسه الذي يدرس بالسودان ويقوم بتدريسهم هنا اساتذة سودانيون، وكذلك منهج الرياضيات هو ذات المنهج الذي يدرس في السودان، مع العلم إذا رجعنا الى البدايات الأولى للدراسة نجد ان الطالب هنا يستطيع ان يكتب ويقرأ ويجلس لاختبارات الاملاء والخط والتعبير وأغلب المواد في مرحلة مبكرة جداً وهو في السنة الثانية الابتدائىة، فهل يعلم مسؤولو التعليم في بلادنا الفيحاء مستوى تحصيل تلاميذ مرحلة الاساس هناك .. «البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد» فالأساس الأول هو المقياس الحقيقي لمستوى الطالب وليست ارقام المجموع النهائي في شهادته الثانوية، وهي مرحلة يعلم رجال التربية جيداً الظروف التي تعتري الطالب فيها وصراعه الفسيولوجي، وهو يخرج رويداً رويداً من طفولته البريئة الى مرحلة البلوغ.
إن ما يحز في النفس ان يكدح ويشقى المغترب لتحقيق المطالب الضرورية لعائلته الصغيرة واسرته الكبيرة بالسودان، ويقوم بواجباته نحو وطنه كاملة، وعندما يصل ابناؤه مرحلة التعليم الجامعي، يواجهوا بالجحود والنكران والتغريب من أعلى المستويات في الحقل التعليمي ببلادهم. وهذا النكران يتمثل في تحقير شهادات أبنائنا الذين يحصلون على نسبة أقلها 80% في الامتحانات النهائية من الدراسة الثانوية، بيد ان الاغلبية العظمى منهم تحصل نسبة تتراوح مابين 95% الى 99%، وللأسف لايجدون نافذة للولوج الى الكليات التي يحلمون بها في بلادهم، جراء البروقراطية، ولا نسوق هذا القول جزافاً على عواهنه، بل من واقع عملي يعرفه القاصي والداني من أبناء السودان المغتربين ولعل اخواننا في داخل الوطن لا يعلمون معاناتنا، فهل يعقل ان يطلب من أبناء المغتربين ان يكونوا جميعاً نوابغ حتى تتاح لهم الدراسة الجامعية، بمعنى ان على ابنائنا إذا أرادوا دخول الكليات العلمية وغيرها في جامعات السودان ان لا تقل نسبة التحصيل النهائي عن 110% وأقل نسبة يجب ألا تقل عن 100% عند ذلك فقط يتفادوا الدخول الى بند القبول الخاص بالجامعات الحكومية، حيث يلزم من يقبل على ذلك البند بدفع الآلاف من الدولارات، مع العلم ان من يحمل نفس الشهادة العربية إذا اجتاز الحواجز وقليل من يجتازها، وهي تتمثل في نسبة قبول لا تقل عن 100% يتم قبوله، علماً بأن الطالبين كلاهما يحمل شهادة عربية كما يصفوها، هذا يلج الحرم الجامعي برسوم الدراسة العادية والآخر يطالب بدفع الآلاف من الدولارات وكلا الطالبين يجلسان في نفس الكلية ويتلقيان نفس العلم من ذات البروف!! فهل يحق لنا ان نعرف مضمون هذه المعادلة المحيرة!!!. وهل فكر القائمون على التعليم في بلادنا كيف يستطيع مواطن مغترب له ثلاثة من الأبناء أو اربعة وهم في سن التعليم الجامعي وجميعهم أدخلوا الجامعة على بند القبول الخاص !!! أسوق هذا القول لأني اعرف ان اخوانا لنا في ديار الغربة لهم أبناء أقل ما يوصف به أولئك الطلبة بأنهم نوابغ، وللأسف عندما حطوا برحالهم في أرض اجدادهم ليكملوا تعليمهم فإذا بشهاداتهم المشرفة جداً اضحت لاقيمة لها، حينما طبق عليها خصم بمعدل 12% من مجموع الدرجات، في امتهان واضح وظلم فاضح وتحطيم لمعنويات شباب يعتبروا بحق ثروة قومية عالية المستوى كما ان التفريط فيها يعتبر جريمة في حق الوطن، نظراً لأن أولئك الطلبة، على دراية عالية بالتعامل مع أجهزة الكمبيوتر التي اضحى الجهل بها نوعاً من الأمية في الألفية الثالثة، حيث يدرسون الحاسب الآلي منذ المرحلة الابتدائىة حتى نهاية المرحلة الثانوية كما لديهم المام واسع بأحدث البرامج، نظراً لمواكبتهم للتطورات التي تحدث في هذا المجال، فليت المسؤولين عن التعليم العالي في بلادنا ينظرون لهذه الاعتبارات عند خصم الـ 12% من شهادات أبنائنا، ويستفيدوا من خبراتهم التقنية في ايصالها لزملائهم بدون مقابل.
وحينما نعرض هذه المأساة بكل تشوهاتها إنما نعرضها أولاً على السيد/ الفريق الركن عمر حسن البشير، الذي ولاه الله أمر البلاد ومن فيها، وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن رفع هذا الظلم عن كواهل رجال اعطوا بسخاء وبذلوا مافي وسعهم لذويهم ووطنهم، ولم يطلبوا من وراء ذلك منفعة شخصية، وينتظر منه مئات الآلاف من السودانيين العاملين بالخارج ان يصدر قراراً يساوي بين أبنائنا خارج الحدود بأبنائنا داخل الوطن، في الالتحاق بالجامعات، «والنقطة الأهم هي الغاء مبدأ الخصم غير المبرر من مجموع درجات شهادات أبنائنا». لأن ذلك حق من حقوقهم تكفله لهم العدالة السماوية أولاً وكل الأعراف والقوانين الأرضية ثانياً.
كما أذكر بأن القائمين على أمر التعليم في السودان، للأسف الشديد بنوا استراتيجيتهم في تعاملهم مع المغترب السوداني وأبنائه على فرضيات قديمة، عفى عليها الدهر وتجاوزتها الظروف والأحوال، بمعنى ان المغترب حتى الآن ينظر إليه على انه انسان يستطيع دفع ما يطلب منه وذلك لأن دخله عالٍ بمقياس ما يتقاضاه من راتب في ديار الاغتراب، في حين ان هذه الفرضيات غير مبنية على أسس احصائىه مدروسة على الاطلاق، وذلك نظراً لتدني مستوى الاجور في بلاد المهجر خلال السنوات العشر الأخيرة لظروف يعلمها الجميع، الأمر الذي يكاد يتساوى فيه دخل المغترب السوداني بمن هو داخل البلاد بالسودان إلا النذر اليسير جداً من تخصصات بعينها، أما السواد الأعظم من المغتربين وللأسف بالكاد يستطيع الواحد منهم القيام بواجباته تجاه عائلته الصغيرة وأسرته الكبيرة بالسودان، وليت سفاراتنا في الخارج تعكس هذا الواقع المرير للمسؤولين بالسودان، ولا نعتقد بأن السفارات يكون همها الأول والأخير جباية الضرائب وما بعد ذلك الطوفان، وإلا لكان أولى بسفاراتنا ان يكتب على أبوابها لافتات بنك السودان، فمن خلال الصفوف المتراصة بالسفارات والتزاحم العجيب على أبواب القناصلة طلباً لتأجيل الضرائب وغيرها حتى يتم اجراء ضروري في الوثائق الثبوتية «مع عدم التنسيق للأسف الشديد بين السفارات وجهاز المغتربين بالخرطوم، السفارة تؤجل ضريبة سنة أو سنتين لمن ثبت لها انه لايستطيع الدفع في الوقت الحاضر، والجهاز بالخرطوم ناصب شراكه للمغترب لايغادر بلاده إلا بعد القيام بسداد ما أجلته السفارة أو جزءاً كبيراً منه بينما قد يكون هذا المسكين حضر للسودان في ظروف قاهرة ولا يملك حتى نثريات وجوده بالسودان لنصف شهر» بالاضافة للأعداد الهائلة من الباحثين عن عمل والمتعطلين عن العمل بعد طول استقرار بديار المهجر، نأمل من سفاراتنا ان تقوم بالاحصائىات اللازمة حتى تبني استراتيجيات التعامل مع المغترب على أساس علمي احصائي مدروس، لعل ذلك يؤدي الى رفع الاثقال الموضوعة على كواهلنا بسبب الجهل بما نعانيه حقيقة، كما ان لجان تمثيل المغتربين التي تذهب الى الخرطوم كل سنة لنقاش ما يهمنا ليتها تتعامل بتجرد وصراحة وتتقي الله عندما تتحدث باسم رجال في الغربة هدهم طول الصراع .. فالمجاملات على حسابنا والوجاهات عند لقاء المسئولين عمل لا يجدي فتيلاً في حل مشاكل المغترب. كما يجب ان لا ينسى المسئولون بالسودان بأن قطاع المغتربين هو القطاع الوحيد الذي انفق على الدولة خلال العشرين سنة الماضية مليارات الدولارات، «وهذه ليست منة حيث لايمن الانسان على قومه» .. علاوة على انه القطاع الوحيد الذي أشرق بجهده وجه السودان بعدما غيرت ملامحه نتوءات الفقر وطول المسغبة ليصبح بلداً تدب العافية الاقتصادية في أوصاله. فهل كل ما قدمه المغتربون من مليارات العملات الصعبة في شكل ضرائب ومساهمات وتحويلات الزامية ودعم مسارح العمليات ودعم الفضائىات ودعم السدود والجسور وشرايانات الحياة والزكوات. فهل كل ما ذكر من التزام تجاه الوطن يا قومنا لا يشفع لابنائنا عندما تطأ اقدامهم أرض الجدود لاكمال تعليمهم الجامعي بأن يجدوا المساواة بمن آباؤهم في الداخل البعض منهم لم يقدم في حياته جنيهاً سودانياً واحداً لخزينة الدولة !! فهل نجد اجابة من خبراء القانون المحلي بالسودان وليس القانون الدولي فتوى عن الأسباب التي أدت الى تمتع أبناء المواطنين داخل الوطن بحقوقهم كاملة فيما يتعلق بالقبول بالجامعات، في حين ينادي أبناء المغتربين بأعلى أصواتهم مطالبين بنفس تلك الحقوق وتضيع نداءاتهم ويتلاشى صداها في ربوع عازة!!، علماً بأن المواطن المقيم خارج الوطن لا يكلف الدولة أية خدمات، كما انه خارج نطاق التخطيط، عندما تضع الدولة ميزانياتها للخدمات الضرورية لمواطنيها بل بالعكس فهو يعطي، فهل لا يستحق العطاء حتي في شكل خدمة كالتعليم لابنائه مثلاً بطريقة مريحة؟؟ أي مجرد إجراء ..؟.
نحن حينما نعرض هذه القضية التي تهم قطاعاً كبيراً ومهماً من أفراد الوطن العزيز، شاء الله لهم ان يرحلوا بعيداً عن ربوع اوطانهم حاملين همومهم وهموم الأهل والعشيرة وقاموا بواجباتهم كما ينبغي، وقدموا لوطنهم الكثير ومازالوا يقدموا، إنما نهدف ان يبادلهم الوطن العزيز وفاءً بوفاء. وعودة ثانية للمربع رقم «1» نذكر بأننا نرفع هذه الشكاية للسيد/ رئيس الجمهورية حفظه الله فهو مسئول أمام شعبه أولاً، وأمام الواحد الأحد، ولعلي أذكر في نهاية هذا المقال والذي لا أريد به تشهيراً بأحد، أو ابتغي به منفعة شخصية بقدر ما أرجو به نفعاً عاماً لأبناء وطني الذين عشت معهم السنوات الطوال في دول المهجر المختلفة وأعرف ما يلاقونه من معاناة لايستطيع من لم يعش معهم تصورها، كما انه موضوع فقط يعبر بصدق عن مشكلة تعليم أبنائنا وليس به لون أو رائحة سياسية، حيث لا علاقة لنا بدروب السياسة ولم نسلك مسالكها يوماً، وذلك سداً لنوافذ التأويل لمن يطلق عنان التخيلات .. اذكر بقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويح عمر ، ليت أم عمر لم تلده، فلما سئل لماذا يابن الخطاب، قال : لعل الله سائلني يوم القيامة عن عثرة بغلة تعثر في طرقات العراق لما لم تسو لها الطريق!!!.
ارجو ان اكون بهذا المقال قد فتحت نافذة لآراء المنصفين في داخل الوطن وخارجه لطرح هذه المشكلة للنقاش الحر المنصف، حتى يتبلور في نهاية الأمر رأي عام يجد الاهتمام من المسئولين التنفيذيين بالبلاد لوضع الأمور في نصابها الصحيح. والله ولي التوفيق.
مقيم بالرياض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رد الوزارة (Re: zico)
|
بالاشارة لمقال الأستاذ الماحي عبدالرحيم الحراني بـ «الرأي العام» بتاريخ 14/3/2002م يسرنا في وزارة التعليم العالي أن نتقدم بعظيم الشكر والتقدير لـ «الرأى العام» لاهتمامها بقضايا الأخوة السودانيين العاملين بالخارج والشكر موصول للأستاذ كاتب المقال لمشاركته في قضايا التعليم العالي.
وزارة التعليم العالي تولي اهتماماً كبيراً بمستقبل تعليم أبناء الأخوة السودانيين العاملين بالخارج الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الدول العربية الشقيقة وقبولهم في رغبتهم الأولى بالجامعات السودانية وتقوم الوزارة بمراجعة أسس معادلة الشهادة العربية السودانية بغرض القبول بالجامعات السودانية في كل عام لأخذ كل المستجدات من مستوى التحصيل في الشهادتين وإعداد المتقدمين والدراسات لمستوى الأداء بالجامعات. جميع المؤشرات في الدراسات والمقارنات الإحصائية تطوعها الوزارة لصالح طلاب الشهادة الثانوية من الدول العربية على حساب الشهادة السودانية.
في القبول للجامعات السودانية تعامل الشهادة الثانوية العامة من الدول العربية الشقيقة أفضل من معاملتها في القبول بجامعات البلد الذي تصدر فيه. حيث لا يقبل بالشهادة الثانوية في البلد الذي يعلمه كاتب المقابل بمستوى درجاتها مباشرة وعلى الطالب في ذلك البلد أن يجلس لامتحان تحريري ومقابلة شخصية ونتيجة ذلك تقرر مستوى المنافسة. وعدم أخذ مستوى درجات الثانوية العامة في القبول يترتب عليه أن لا يحقق الطالب الحاصل على مستوى 99% أي قبول بكليات الجامعة في ذلك البلد، ونرفق لرئىس التحرير المستند الذي يؤكد ذلك. وتفاصيل أوسع لا نرغب في نشرها من حديث مدير القبول بإحدى الجامعات بالدول العربية ومن مداولات مسؤولي القبول في مؤتمرهم السنوي للمسؤولين عن القبول بالجامعات بالدول العربية تحسب 30% من مستوى الشهادة الثانوية العامة ويعطي الامتحان التحرير 40% والمقابلة الشخصية 30% ومجموع ذلك تكون هي النسبة التي تقوم عليها المنافسة في القبول للجامعات في ذلك البلد.
نظام معادلة الشهادة الثانوية نظام معمول به في القبول للجامعات ويعتبر علماً له المختصون في العلوم التربوية والإحصائىة. طرق المعادلة التي تطبق في القبول للجامعات السودانية مأخوذة من مذكرة قام بإعدادها أحد الأخوة السودانيين العاملين بالخارج الدكتور فتحي عبدالقادر صالح - كلية الدراسات العليا - جامعة الخليج العربي. طرق المعادلة التي تطبق في القبول للجامعات السودانية حققت لطلاب الثانوية العامة من الدول العربية الشقيقة فرصاً في القبول في رغبتهم الأولى وهي غالباً طب الخرطوم أو طب أسنان الخرطوم أضعاف نسب طلاب الشهادة السودانية. في هذا العام يجلس لامتحان الشهادة المدرسية السودانية تقريباً 337 ألف طالب وفي مقابل ذلك يأتي الطلاب السودانيون الجالسون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة من الدول العربية الشقيقة في أعلى تقدير لهم في حدود ألفي طالب. وعند حساب النسبة بين 2: 337 فهي أقل من 1%. من هذه النسبة حقق طلاب الثانوية العامة من الدول العربية الشقيقة في القبول من الأماكن المخططة للقبول العام ولا تشمل القبول الخاص ومن أعلى النسب التي تحققت لهم في القبول:- طب الخرطوم 15% من مجموع العدد المخطط للقبول العام (للعام 1999-2000م). طب أسنان الخرطوم 50% من مجموع العدد المخطط للقبول العام (للعام 1999- 2000م). المقعد المخطط للقبول له أهمية قومية بمعنى إذا كان العدد المخطط للقبول بكلية طب الخرطوم 250 مقعداً فالمسؤولية القومية أن يكون نظام الاختبار للقبول سليماً عندما يتخرج العدد المقبول في الزمن المقرر لإكمال دراسة الطب وليس بزيادة عام أو أكثر أو فقدان المقعد بفصل الطالب. من دراسة الأداء بالجامعات لطلاب الثانوية العامة من الدول العربية أدني من مستوى طلاب الشهادة المدرسية السودانية وقد تكون هنالك أسباب أخرى ولكن ذلك لا يسقط العامل الأكاديمي لمستوى المقبولين.
نظام القبول للجامعات السودانية نظام ارتضاه الجميع من طلاب وأولياء أمور وأساتذة ومسؤولين. وقد رسخ في وجدان الأمة السودانية. ولهذا قدسية النظام ولذلك تساوى الجميع أمامه. والفضل الأول لحراس هذا النظام من مديري الجامعات ومسؤولي وزارة التعليم العالي فلهم التحية والتقدير والاعتذار للسهم الطائش الذي انطلق من كنانة كاتب المقال.
تتقدم وزارة التعليم العالي للأخوة السودانيين العاملين بالخارج بالتحية والتقدير وتدرك أهمية هذه القضية وتداخل عواطف الأبوة والأمومة فيها وفي هذا المقام نتذكر مقولة سيدنا علي كرم الله وجهه: (الولد مبخلة ومجبنة).
فنسأل الله تعالى أن لا يختل بيدنا الميزان فالجميع من أبناء السودان سواسية من جلس للشهادة السودانية أو الثانوية العامة من الدول العربية الشقيقة.
وتمنياتنا للجميع بالتوفيق،،،
مستشار الوزير للقبول
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نقلا عن الراي العام 5/4/2002
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Bakhaf
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست