قال بعض (الخياليون) وقد يكونون على إطلاعٍ أكثر منا فيما يتعلَّق بتحليل الأمور من زوايا ربما لا نجيدها نحن أهل الرؤية (المباشرة) والتي يُطلق عليها بالعامية (أمسِك ليّْ وأقطع ليك) ، أن ما يجري من تضخيم لبعض السلوكيات السلبية على المستوى الإجتماعي والأمني للوافدين السوريين هي في الحقيقة من تخطيط وتنفيذ أمن ومخابرات النظام السوري الحاكم ، كواحدة من أدوات الحرب التي يشنها على الفئات المعارضة من الشعب السوري بالإضافة إلى الذين إلتزموا الحِياد منهم إما لعدم نشاطهم السياسي أو لأنهم آثروا السلامة والخروج إلى مرافيء دولية آمنة ، ولا أريد في هذا المجال الخوض في وصف ما أكرهه في كتابات بعض المُحللين السياسيين الذين من وجهة نظري طالما قلَّلت (سِعة الخيال) من منطقية تحليلاتهم وتوقعاتهم ورؤيتهم لحجم المشكلات وحلولها ، غير أني أُصِر ومن مبدأ طبيعي تفرضه النواميس الكونية وطبيعة الأشياء أن الهجرة السورية نحو السودان لا بد أن يكون لها تأثيراتها الإيجابية والسلبية على المجتمع ، وهي تحتاج إلى (إستعداد) من الدولة ومنظمات المجتمع المدني المختصة في الموضوع عبربرامج مسبقة عادةً ما تتبعها البلدان المعتدة بسيادتها وكرامتها ومصالحها الإجتماعية والثقافية والإقتصادية و(السيادية) ، فالتخطيط لهكذا حدث إجتماعي هام ومؤثِّر يوفِّر مصلحة جميع الأطراف بلا ضيم ولا عدوان ولا تجاوز ، فالإخوة السوريون ذوي فضل على المستوى العام ، وهم إبان إستقرار دولتهم ضربوا أمثالاً تُحتذى في إعلاء شأن التعاضد العربي والإسلامي ، وتربطهم بنا أهل السودان علاقات رحم وقُربى وتواصل ثقافي وإقتصادي وسياسي ، فرضته مُجريات الوضع الجغرافي والإستراتيجي على المستوى الأقليمي والدولي ، لكن بعد كل هذا لا بد أن يتحاسب الإخوة ويُقسطوا ميزان بينهم ليُحقوا الحق ويُبطلوا الباطل حتى لا تقع بعد ذلك فتنةً كبرى (لا سمح الله) لا يستطيع المتغافلون اليوم أن يُطفئوا نارها ، والأخبار تتردد وتتوالى عبر الصحف والأجهزة الإعلامية المختلفة عن إستفحال المخالفات القانونية (لبعض) الإخوة السوريين في مجالات عدة بدأت بالإتجار في المخدرات وتوسطها القبض على مجموعة منهم يقومون بصناعة متفجَّرات يدوية ، وآخرها القبض على خلية منهم تعمل على تزوير العملة المحلية وبعض العملات الأجنبية ، هذا بالإضافة إلى مخالفات متعلَّقة بإستفزاز الكرامة الإجتماعية القومية الموَّثقة بالتقاليد والقيِّم والأعراف السودانية الخالصة ، ولنسلِّم جميعاً إنطلاقاً من فضيلة (ولا تزرُ وازرةٌ وِزرُ أخرى) ، أن هؤلاء لا يمثلون الجمع وأنهم قِلة ، لكن ذلك لا ينفي المسئولية عن كاهل الدولة ممثلة في إدارة الأجانب بوزارة الداخلية و وزارة الشئون الإجتماعية ومفوضية اللاجئين عن كونهم لم يضعوا الظروف المادية والنفسية التي يعانيها الإخوة السوريين في حسبانهم حين قرّروا مع (مَن لا نعلم) الولوج المباشر وغير المُخطط لآلافٍ من السوريين دون مُعينات ولا موجهات تساعدهم على الإنخراط بسلاسة في المجتمع عبر نشاطات قانونية وشرعية لا تضرُ بهم ولا ببلادنا وأهلها الكرماء ، هذه البلاد في هذا الزمان العسير تبدو وكأنها (بلا وجيع) أو تبدو كحال ضيعةٍ يسوسها مالكها ومن حوله كما يُريد .. ولا عزاء لذارفي دموع الحزن النبيل من أجل الوطن الجميل.