يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة الأداء والصرف والإيرادات والإلتزام لدوائر الحكومية حسب القانون المنظم لذلك . ويعتبر الديون عين الشعب فى الحكومة . الديوان الذى تأسس قبل الإستقلال بمكتب مراجعة لمراجعة أداء مشروع الجزيرة فى زمن النزاهة والشفافية حتى صدر قانون عام 1933م بإنشاء مصلحة المراجعة ويرأسها المراجع العام الى أن صدر قانون جديد عام 1970م حدد واجبات وسلطات وإختصاص الديوان من الناحية القانونية والمهنية ومواكبة التطور الإدارى والإقتصادى ثم قانون 1986م وأخيرا المادة رقم (205) التى يستمد منها الديوان سلطاته وصلاحياته من دستور السودان الانتقالى لعام 2005م. مهام الديوان تتمثل فى المراجعة المالية ( إيرادات ومصروفات ) ومراجعة الإلتزام بالمعايير والمرجعيات والقوانين المالية والأخلاقية والمهنية التى تحكم الجهة المراجعة ، كذلك مراجعة الأداء للمنشأة و متابعة تنفيذ المشاريع حسب الفترة الزمنية والتكلفة المحددة لها ومراجعة الطاقة الإنتاجية للمشاريع الحكومية ومن مهامه أيضا المراجعة البيئة والموارد الطبيعية من التلوث وغيرها وفقا للنظام العالمى وذلك للأهمية البيئة فى الصحة والحياة والإنتاج . كذلك مراجعة نظم المعلومات التى أصبحت من أهم الوسائل الحديثة لحفظ وسلامة البيانات وزيادة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد وكذلك المراجعة الجنائية فى الفحص والتحقيق فى وجود دعاوى إحتيال والتأكد من صحة الأدلة وفحص ما يتعلق بالمؤشرات التى تدل على إحتيال وفساد . رؤية الديوان تتمثل فى الفاعلية والكفاءة ورفع درجة الشفافية وفاعلية المسئولية العامة . فهل ياترى حقق الديوان تلك الرؤية وأنجز تلك المهمات بكل كفاءة وخاطب تلك الجهات الحكومية التى تمت مراجعتها وتحقق من المراجعة المالية والأداء والإلتزام ورفع جميع تقاريره بعد التأكد والفحص للسيد الرئيس والبرلمان ليتم إتخاذ القرارات التى تحفظ للحكومة نزاهتها وللبرلمان مكانته وللشعب حقوقه وللدوائر الحكومية إنتاجها وتحسين خدماتها . إذا كان كذلك فإن الخلل يكمن فى إتخاذ القرارات من الجهات ذات العلاقة . المواطن يتسأل عن التسيب فى أداء العمل وبطء الإجراءات وإنتشار الرشوة والواسطة للخدمات التى تهمه فى تلك الدوائر الحكومية ، ويحتار أيضا رغم السلطات الممنوحة للديوان فى وجود كثيرا من الخلل والفساد فى أغلب الجهات الحكومية سنويا وخاصة النافذة وإن كان المواطن لا يملك دليلا واضحة ولكنه سمع وشاهد البعض منها مثل خط هيثرو وقضية الأقطان والأوقاف وبذور القمح الفاسدة ومكتب الوالى ومصادرة الصحف ومعبر أشكيت وغيرها الكثير وما يحصل فى الولايات أكبر وأخطر بالنسبة لحجم ميزانياتها وإحتياجاتها . ديوان المراجعة القومى عليه مسئولية كبيرة وأمامه تحدى صعب ليصل الى الحقيقة وكشف المستور بكل شفافية والمطالبة بإتخاذ أشد العقوبات حتى يحفظ لدولة نزاهتها وكرامتها وللمواطن حقة وللوطن سلامته وللجهاز دورة المناط به . نعلم بأن الديوان يواجه صعوبات كثيرة وتحديات كبيرة فى تنفيذ مهامه ويحتاج للفاعلية والكفاءة وميزانية لتنفيذ تلك المهام لكن بمخافة الله والإرادة والوطنية والإخلاص يتغلب على كل الصعاب ويظل هو العين الساهرة واليد الواصلة للمحافظة على مكتسبات الوطن وحقوق المواطن . إذا طبقنا تعاليم الإسلام كما طبقها سلفنا الصالح وهم يربطون بطونهم من الجوع و ينامون فوق الحصير وتحت ظل الشجرة ويبحثون عن مستحقى الزكاة ولم يجدوهم فى تلك الفترة وبيت مال المسلمين به ما يكفى الدولة الإسلامية الأولى وفتوحاتها المتلاحقة لما أحتجنا اليوم لديوان المراقبة القومى ولا المحاكم والسجون .