:: وزير المالية لنواب البرلمان : ( كنت محافظاً لبنك السودان، وحاجتنا من الدواء سنوياً 200 مليون دولار، ومن يروجون بأن الحاجة 400 مليون دولار هم كانوا يستفيدون من المبالغ المخصصة للدواء، وأن هناك أياد خفية تعبث بالدواء)، أو هكذا يُبرر لقراره غير المسؤول ولا الإنساني، والذي رفع أسعار الأدوية إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليها.. ما الجريمة التي يرتكبها المواطن بحيث يعاقبه وزير المالية على عجزه - وكل السلطات - عن مُكافحة مافيا الأدوية كما يعترف ..؟؟ :: فالمسماة بالحكومة وأجهزتها، ومنها وزارة المالية، هي المسؤولة عن حماية الأموال العامة من (الأيدي العابثة)..وإن كانت هناك أيد خفية أو ظاهرة تعبث بالأدوية و ميزانيتها، فانها تعبث بعلم أو بجهل وزير المالية وكل الأجهزة المسماة بالمسؤولة.. وإن كان وزير المالية على علم بأصحاب هذه الأيدي العابثة بميزانية الأدوية فليقدمها للعدالة، وليس عدلاً أن يقدم المواطن إلى زنازين الغلاء .. وإن كان سيادته يجهل أصحاب الأيدي العابثة بميزانية الأدوية، فهذا إقرار بالفشل ويصبح غير جديراً بهذا المنصب ..!! :: ونعم، ميزانية الأدوية ظلت أكذوبة ترددها شعبة مستوردي الأدوية حتى ترسخت في أذهان الرأي العام وسلطات الدولة، بحيث تكاد تكون من (الثوابت الوطنية).. فالشعبة تقول إن ميزانية البلد الدوائية للقطاع الخاص بحاجة إلى (500 مليون دولار سنوياً)، والناس تصدق، وكذلك الحكومة؛ ولم تفكر أية جهة رقابية في مراجعة هذه الميزانية بغرض التأكد من صحة أرقامها أوعدم صحتها.. وللأسف، هذا الرقم غير صحيح..!! :: ميزانية الاكتفاء من الأدوية المستوردة عبر الشركات لا تتجاوز (150 مليون دولار سنوياً)، وهذا الرقم ليس تقديرياً، ولا وهمياً، كما تفعل بعض شركات شعبة الأدوية لاستغلال دولار الدواء في (غير الدواء).. ولكنه رقم حقيقي وموثق في مستندات المجلس ووثائقه، وهي ليست بعيدة عن وزير المالية أو أي جهة محاسبية أو رقابية..بالوثائق، في العام 2010، وهو من أعوام وفرة الدولار وتدني سعره، كانت ميزانية الأدوية المستوردة عبر القطاع الخاص (129 مليون دولار فقط لا غير)..!! :: ثم ظلت تتأرجح في الأعوام التالية، إلى عامنا هذا، ما بين (130 مليون دولار) و(150 مليون دولار)، وتأكيد هذا الرقم ليس بحاجة إلى عبقرية، بل على بنك السودان والمراجع العام إرسال فرق مراجعة وصيادلة إلى مجلس الأدوية لتراجع (فواتير العام).. ولأن وزيري المالية والصحة و سادة مجلس الأدوية على علم بهذه الأرقام، كان يجب مساءلتهم ومحاسبتهم عن فرق العملة الحرة التي ظلت تستلمها شركات الأدوية بسعر البنك المركزي.. ولكن حين فشلوا في محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام، فكروا ثم قرروا محاسبة المواطن بالقرار الكارثي ( رفع الدعم )..!! :: ومنذ سنوات تحذر الصحف ثم تقترح لجنة صيادلة مهنية تُشكلها وزارة الصحة، ولا تكون فيها لشعبة الشركات تمثيلاً، بحيث تكون هي السلطة المناسبة لتحديد الأصناف الدوائية المطلوب إستيرداها، ثم تحديد شركاتها وإعتماد فواتيرها عبر مجلس الأدوية، ثم إرسال صورة من الفواتير المعتمدة من اللجنة المهنية إلى المصارف ومنافذ الجمارك لتأكيد التطابق بحيث لاتذهب الأموال لمستحضرات التجميل أو للأسواق السوداء.. سد منافذ الفساد كان أسهل مما تتخيلون، ولكن يبدو أن المافيا (متوغلة جداً)، وليس عدلاً أن يدفع الفقراء ( ثمن التوغل) ..!!