(السيوبرماركت) الذي اشترى منه حاجياتي اليومية تعوَّد على وضع السلع التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها في قسم خاص في مقدمة المحل وعليه لافتة توضح التخفيض الهائل في سعر السلعة.. حتى يغري الزبائن بشرائها فيتخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها.. من مقام (فاعل خير) أنبه السادة والسيدات الوزراء أنهم الآن يمرون بحالة كونهم يجلسون على كراسي بات تاريخ صلاحيتها على وشك الأفول.. وأنهم أصبحوا في نفس موضع السلع التي اقترب تاريخ صلاحيتها... وعليهم بسرعة استدراك ما تبقى من الوقت قبل أن يأتي ميقات انتهاء الصلاحية .. فيصبحوا بلا ثمن.. حسب المتوقع بات واضحاً أن الحوار الوطني سينجب حكومة يطلق عليها اسم (الوفاق الوطني).. تشكل خلال ثلاثة أشهر من الآن.. تضم في أحشائها الأحزاب التي شاركت في الحوار وتلك التي ارتضت وقبلت بتوصياته. ومثل هذه المحاصصة لا تنظر إلى الكفاءة ولا قوائم الإنجاز في صحائف الوزراء.. فالقادمون الجدد لابد من إفساح بعض الكراسي ثمناً للتسوية السياسية.. وفي مثل هذا الوضع يصبح بقاء الكرسي رهناً بمحاسن الصدف.. إن كان الوزير الحالي فاشلاً في كل شيء لكن المحاصصة أخطأت كرسيه فسيواصل في المنصب رغم أنف كل الحيثيات .. ولو كان الوزير مثابراً في عمله وناجحاً بامتياز لكن ضرورات المشاركة تطلبت أن يذهب كرسيه لحزب آخر.. فسيخرج.. وعليه يصبح من الحصافة أن يعتبر كل وزير من الآن أن تاريخ صلاحية الكرسي الذي يجلس عليه هي ثلاثة أشهر فقط.. تبدأ من يوم عشرة عشرة أي بعد أسبوع واحد من اليوم.. وهو – أي الوزير- بهذه الصفة يصبح في مقدمة (السوبرماركت) وتعلوه لافتة مكتوب عليها (خصم كبير).. لتسهيل التخلص الإيجابي منه عن طريق ترغيب الزبائن في شرائه.. والوزير العاقل هو من يدرك أنه في حاجة ماسة لاستغلال ما تبقى من عمر المباراة لتحسين (سيرته الذاتية).. حتى لا يفقد صلاحيته بفقدانه للكرسي.. فالتاريخ في الماضي حفظ لشخصيات أدواراً بطولية سامقة فقط لأنهم كتبوا ورقة من سطرين فيها خطاب استقالة من المنصب .. أي أنهم استقالوا قبل أن يُقَالوا.. الإقالة الحتمية القادمة.. في ما تبقى من زمن من الممكن إصدار قرارات شجاعة تصحح أخطاء كبيرة.. فإذا صح العزم ونجحت القرارات في تصحيح الأوضاع فنعمَّا هي.. وإذا خاب الرجاء وأطاحت القرارات بالوزير.. فقد خرج بطلاً مستقيلاً لا مُقَالاً.. بالتحديد السيد وزير العدل مولانا د. عوض الحسن النور.. الذي ظل الرجاء والأمل كبيراً في تصحيح مسار وزارة من أكثر الوزارات حساسية وتأثيراً على قوام الدولة.. لكن حاصل النتيجة حتى الآن (والمباراة في الوقت بدل الضائع) ليس في صالح د. عوض ..و إذا انتظر أن يأتي التعديل الوزاري ليذهب في صمت فسيخسر فرصة تاريخية كانت بين يديه ليس من أجله بل لأجل وطنه.. altayar