مراسلة (واتساب ) بكلمات محدودة قلبت موازين حرب الأسافير..المجني عليه بطوعه أكد أن وزير رئاسة الجمهورية لا علاقة له بحادثة الاعتداء عليه..بل إن حسابات المهندس أحمد أبوالقاسم كانت تعتقد أن الوزير كان ضمن حجاج هذا العام بالتالي لم يكن في مسرح الأحداث.. لكن الذي أكدته ذات الرسالة أن المهندس تعرض لحادث اعتداء بشع خارج إطار القانون. كنت من أوائل الذين طلبوا التريث في هذه القضية قبل إطلاق الاتهامات.. وكتبت في عدد من مجموعات (الواتساب) أن الرواية ليست مكتملة الأركان.. حذري كان سببه أن الأحداث في تماس مع خصوصيات الناس.. بل عجبت لأمر حزب المؤتمر السوداني الذي أصدر بياناً قبل أن يتبين الحقائق ..والمؤسف أن ذات الحزب حتى بعد أن علم أن بعض الفرضيات التي بنى عليها البيان ليست دقيقة لم يعتذر ولم يتراجع وتلك قصة قد نعود لها في وقت لاحق. الآن وقعت الواقعة.. أصبحت قضية المهندس أحمد قضية رأي عام..حتى هذه اللحظة المعالجة الحكومية لا تتسم بالحكمة.. لو كنت في مكان وزير الإعلام لقمت بزيارة الأسرة للاطمئنان على صحة هذا المواطن السوداني.. ومن بعدها أعلنت أن وزارة العدل ستتولى التحقيق في حادثة الاعتداء.. بعدها من حق كل من مستهم ألسنة اللهب توضيح موقفه كما فعل الفريق طه عثمان عبر رسالته القصيرة والمعبرة مع المجني عليه. محاولة استثمار الحادثة سياسياً غطت على الحدث الأهم وهو وجود مواطن ضحية.. حينما اهتزت الرواية السياسية للحدث تجاوزت الأنظار مكمن الأزمة.. لهذا التحقيق الذي من المفترض أن تقوم به وزارة العدل يجب أن يكشف الغطاء عن الذي حدث تحديداً.. هنالك سوابق تعضد من أهمية هذا الدور.. مثلاً وزارة العدل فتحت تحقيقاً فيما يعتقد استغلال السلطة في متابعة قضية الأستاذ محمد حاتم سليمان.. بل إن عقوبات سياسية وإدارية مست بعض الذين حامت حولهم شبهات الإيقاع بمحمد حاتم.. فقد وكيل وزارة الإعلام منصبه فيما تم التحقيق مع المستشار القانوني لوزارة الإعلام. في تقديري.. لا يحتاج وزير العدل لتوجيه من جهة سيادية للقيام بمهامه في بسط العدل.. وفي ذات الوقت ستقع رئاسة الجمهورية في خطأ كارثي لو لاحقت حزب المؤتمر السوداني في نشره لأخبار غير دقيقة.. هذه المهمة توكل للسيد الوزير بصفته الشخصية.. تدخل الدولة هنا يصنع حالة التهاب حاد.. ستظل القضية تحت الضوء لأطول فترة ممكنة رغم ما تحويه من خصوصيات أسرية .. كما أن هذا التدخل سيكون بمثابة اصطفاف سياسي من مؤسسة يفترض أن تمثل كل السودانيين. بصراحة.. يحتاج وزير العدل أن يكون عند مستوى توقعات الناس بعد واقعة زيارته للأستاذ محمد حاتم سليمان في قسم الشرطة.. تلك الحادثة خصمت كثيراً من مقام الوزير.. ستكسب العدالة كثيراً إن سعت في تحقيق شفاف في هذه القضية التي لن تنتهي بسهولة بل ربما تكتب في صحائف الحكومة سلباً أو إيجاباً.