جاء في صحيفة الأيام عدد الثلاثاء21/6/2016م أنه قد تم توقيع إتفاقية تعاون مع وزارة الصحة السعودية لإستبقاء الكفاءات وتبادل الخبرات بين البلدين وأن الإتفاقية نصت علي إستيعاب الإستشاريين السودانيين بالمملكة في فترات عمل صغيرة ضمن برنامج الإستشاري الزائر وتدريب وعمل الأطباء السودانيين المتدربين بالمجلس بمستشفيات المملكة تحت إشراف الجانب السعودي وتنظيم إعارة الأطباء السودانيين للعمل بالمملكة تحت إشراف مجلس التخصصات الطبية السوداني!!؟؟ نتعجب ونتساءل ونقول أن المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية وبحسب قانون إنشائه في 1999م يحدد أهداف المجلس بحسب الفصل الثاني المادة خمسة تتلخص في : . 5ـ تكون للمجلس الأهداف الآتية : (أ) تحسين ورفع مستوى الخدمات الطبية في السودان وذلك بالإشراف على التأهيل والتدريب والاضطلاع بمسئولية التدريب المستمر للأطباء في مختلف التخصصات الطبية والصحية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية القائمة , (ب) الإشراف على التأهيل والتدريب بهدف رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء في مختلف التخصصات الطبية والصحية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والصحية القائمة , (ج) وضع أسس تقويم المستوى العلمي والفنى والمهني للشهادات التخصصية التي يمنحها المجلس بالاشتراك مع الجامعات المعنية . ثم نأتي لمسئوليات وواجبات وإختصاصات الأمين العام للمجلس بحسب قانونه في الفصل الرابع المادة (18) والتي تقوليختص الأمين العام بالآتي:
(أ) الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للمجلس , (ب) إعداد اللوائح الخاصة بتوظيف موظفي الأمانة وتنظيم العمل بينهم وعرض هذه اللوائح على المجلس لإقرارها , (ج) التوصية بتعيين موظفي الأمانة العامة للمكتب التنفيذي , (د) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس . هذا هو الوضع القانوني للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، وبحسب فهمنا لقانون إنشائه فإن مسئوليته تنحصر في الإشراف علي التأهيل والتدريب بهدف رفع المستوي العلمي والعملي للأطباء في مختلف التخصصات الطبية والصحية. نأتي لمسئولية وزارة الصحة الإتحادية وهي المناط بها العمل علي إستيعاب وتوظيف الأطباء في جميع التخصصات بعد إستيفاء الشروط المنصوص عليها بحسب قانون المجلس الطبي السوداني. إذا هنالك تحديد للإختصاصات لكل من هذه الأجسام وتتوزع أدوارها في سلاسة وإنسجام من أجل المصلحة العامة دون تداخل بعضها البعض ودون غمض حق الآخر بحسب قانونه. مثلا المجلس الطبي السوداني بعض مسئولياته إعتماد المستشفيات وتسجيل الأطباء ومراقبة أداب وسلوك المهنة ومحاسبة الأطباء، وبالضرورة ليس من واجبه العمل علي توظيف الأطباء فهذه ليست من إختصاصاته قانوناً. نتساءل إن كان المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية وبحسب قانونه لا توجد فقرة واحدة تتحدث عن التوظيف لا داخليا ولا خارجيا ، بل مسئوليته القانونية هي التدريب والتأهيل العلمي والعملي وفق برامج تضعها مجالس التخصصات مالم يكن هنالك دور آخر طرأ علي قانون المجلس أو أن المجلس إنتابه شعور بعقدة الذنب بأنه يتخرج سنويا منه مئات الإختصاصيين وتعجز وزارة الصحة عن إستيعابهم في المستشفيات العامة السودانية علي الرغم من أنهم تخصصوا علي حسابها ولكن للأسف بعد التخرج توصد الأبواب أمامهم بأنه لا توجد وظائف!! أليس لنا الحق أن نتساءل ونتعجب ونستغرب لماذا أقحم المجلس القومي للتخصصات الطبية نفسه في شيء ليس له فيه ناقة ولا جمل؟ هل قام المجلس بواجبه علي أكمل وجه في توفير بيئة ومناخ التدريب العلمي والعملي في جميع مراكز التدريب المعتمدة في كل السودان؟ هل جميع المستشفيات المعتمدة كمراكز تدريب بها العدد الكافي من المدربين وقاعات السمنارات والمعامل؟ هل يجد المتدربون الرعاية الكافية وبيئة ومناخ مثالي لنهل العلم عمليا ونظريا؟ ألا يوجد نقص حد الكارثة في المدربين والإمكانيات المساعدة للتدريب في بعض المستشفيات والتي تعتبر مراكز تدريب في كثير من التخصصات ومع ذلك يتم توزيع بعض النواب لها؟ بعض نواب الجراحة بأمدرمان تم فتح بلاغ لهم تحت المادة 130 القتل العمد، فماذا قدم لهم المجلس؟ ألم تحاول إدارة المستشفي إرجاعهم للمجلس؟ نواب كوستي ألم يتم إرجاع بعضهم للمجلس؟ مستشفي تعليمي وليس به إختصاصيي تخدير فهل يعتبر مركز تدريب للجراحة ؟ هل تفقد المجلس إستراحات النواب بالمستشفيات التعليمية وهي مراكز تدريب حتي يقف علي بيئة ومناخ العمل ومثاليتها ؟ الهجرة للأطباء حق كفله الدستور والقانون ولايمكن حجر الأطباء منها تحت أي مسمي ، بل حتي أساتذة الجامعات الإستشاريين تركوا الجمل بما حمل لأن بيئة ومناخ العمل في المستشفيات العامة والتي تعتبر مراكز تدريب تحت إشراف ومسئولية مجلس التخصصات الطبية ، طاردة بكل مااتحمل هذه الكلمة من معني، وعبر البحر الأحمر البيئة جاذبة ليس مادياً فقط ، ولكن حتي لبن الطير متوفر وعندها يبدع الطبيب السوداني في الوقت الذي عجزت الحكومة عن توفير إمكانيات إستبقائه حتي بعد قرارات السيد رئيس الجمهورية ، ولهذا فإن الهجرة في إزدياد مُضطرد ولن توقفها إتفاقيات ثنائية أوثلاثية أو إتفاقيات إعارة أو إستشاري زائر ، لأن مثل تلك الإتفاقيات جاءت متأخرة جداً بعد أن نزف الوطن العقول والمهارات والخبرات التي لايمكن تعويضها بين يوم وليلة وليس ببعيد قول المسئول نحنا بنصدر النبق والدكاترة أو قول آخر الهجرة غير مقلقة ولا تزعجني وخليهم يمشو بجي غيرم!! بس غيرم ديل بجو بين ليلة وضحاها، أم مثل ذلك المسئول الذي قال إن الطبيب العمومي بيعمل لي حساسية وطبعا هو طوالي ولدوهو إستشاري وبروف كبير وإمكن يكون كان مملحق في كلية الطب؟؟ نقول إن المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية من وجهة نظرنا وبحسب قانونه ، ليس له أدني علاقة مع توظيف الأطباء وإستيعابهم داخليا أو خارجيا أو التعاقد بإسمهم أو بإسم وزارة الصحة المخدم الأساسي للأطباء، ونشتم من تلك الإتفاقية أنها للحجر علي هجرة الأطباء وتقييد سفرهم وهذا قانونا لا يمكن للمجلس أن يقوم به لأن الدستور في صالح الطبيب ، ووزارة الصحة اليوم كاد نزيف العقول أن يفقدها معظم كوادرها لعدم توفير الدولة للوظائف لإستيعابهم وإستبقائهم ، والشكر لإحمد هارون والي شمال كردفان الذي بادر بوضع سياسة لإستبقاء الأطباء وإن كانت تحتاج لكثير من الجرح والتعديل. نسأل المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ومنذ تاريخ إنشائه وإلي يومنا هذا كم عدد الإختصاصيين الذين تخرجوا منه وأين مواقعهم الآن؟ وكم عدد الذين يتخصصون علي نفقتهم الخاصة اليوم بسبب سياسة وزارة الصحة تجاه التوظيف والإستبقاء؟ ثم كم عدد الإستشاريين الموجودين فعلا في المستشفيات التي تعتبر مراكز تدريب ويتبعون للصحة والذين يتبعون للجامعات؟ ألم يقل د. عبد الرحمن عميد طب الأزهري سابقا ونائب البرلمان حاليا إن سحبت كليات الطب أساتذتها الأطباء من المستشفيات لأقفلت المستشفيات أبوابها ؟ هل تدارس المجلس هذا التصريح بالعلمية والمهنية ومسئوليته تجاه المتدربين في تلك المستشفيات التي هي مراكز تدريب؟ ماهو دور المجلس في مخاطبة القيادة السياسة من أجل وضع تصور علمي لإستبقاء الطبيب الذي تدرب وتخرج منه ، بدلا من تلك الإتفاقيات والتي هي أصلا ليست من إختصاصه، بل كما أسلفنا القول فيها رائحة الحجر ليس إلا وليست من أجل الطبيب والمريض السوداني، بعدين المجلس يعني حنين جدا علي الأطباء؟ ليه بمجرد التخرج ما يديهم شهاداتهم بدل التنلتله والبهدلة ودفع الملايين؟؟ كسرة: كم عدد الأطباء الذين يتخصصون خارج السودان علي حساب الحكومة علما بأن تلك التخصصات موجودة بالمجلس؟ وهل هذا بعلمه وموافقته ؟ وكيفية أسس الإختيار والإبتعاث؟ نتمني أن يُسجل السيد والي الخرطوم زيارة للجامعة الوطنية ليقف بنفسه علي تجهيزات مستشفاها الذي رفضت جهات الإختصاص التصديق له بالإفتتاح علما بأنه وحسب وجهة نظرنا قد إكتمل عدة وعتادا ولاندري لماذا عدم منح التصديق النهائي؟ سياسة وزارة الصحة ولاية الخرطوم أقعدت الصحة عن واجباتها بتدمير وتجفيف كل ماهو معمر وما تم تأهيله وإعادة إفتتاحه فشل في القيام بما كانت تقوم به مستشفي الخرطوم وجعفر أبنعوف ، فقط زيارة واحدة دون سارينة لمستشفي أمبدة النموذجي ومركز صحي الصحفيين بالوادي الأخضر ومحطة الصرف الصحي بمستشفي أمدرمان ومستشفي الفتح وغيرها لها ما بعدها. مازلنا في إنتظار ماتسفر عنه حلقات زلزال اليوم التالي من ناحية قانونية ومتي يطرح مجلس تشريعي ولاية الخرطوم تقرير المراجع الوارد في الزلزال للدراسة والبحث ؟؟ أللهم أستر فقرنا بما تبقي من عافيتنا