يبدو ان المصالحة الداخلية لفتح ومبادرة الرئيس السيسي ومنظوره الاستراتيجي لوحدة فتح وانعكاسات ذلك على الحركة الوطنية الفلسطينية، والوحدة الوطنية والاسلامية لمجابهة التطورات الدرامية والمتوقعة والناتجة عن سلوك الاحتلال ، والمطلب الذاتي لترتيب البيت الفلسطيني قبل رحيل ومغادرة الرئيس عباس والتي اصبحت مطلبا شعبيا واقليميا ودوليا .
ان معالجة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني بين فتح وحماس لا يمكن ان يأـتي بتجاوز ما هو مهم جدا لترتيب الوضع الداخلي لحركة فتح وتسوية القضايا الخلافية والالتزام بالنظام لحل مثل تلك الاشكاليات والتي أتت على قاعدة ردود الفعل والفعل الشخصي للرئيس ومن له مصلحة من حوله لوجود تلك الازمة والتي كان مردودها اضعاف حركة فتح وتشتيت قدراتها ، وبالتالي اضعاف الحركة الوطنية وبرنامجها في التصدي للاحتلال ومواجهة مشاريعه التي تستهدف الايقونة الفلسطينية واغلاق ملف حل الدولتين وعزل الضفة الغربية في كنتونات لادارات مدنية وامنية ترعاها خطة اقتصادية اوروبية اسرائيلية ومن ثم عزل قطاع غزة لتصور مشاريع بين الدولة واللادولة مع بعض مكرمات لميناء ومطار وتسهيلات . وبالتالي القضاء على المشروع الوطني المختزل.
ان القفز عن الحالة الوطنية والتنظيمية التي يمكن ان تحقق بوحدة فتح وتهميش قاعدة عريضة من بنيانها وهيكلتها ورصيدها يعتبر من اوجه الهروب للامام نحو زيادة الفشل بفشل مكرس اخر ، وله انعكاساته الذاتية والاقليمية التي لن تحلها محاولات الدولة القطرية لانهاء الانقسام والاختلاف بين حماس وفتح المقاطعة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية ستواجه كثير من الملفات الشائكة ، وهنا لا اتحدث عن ملفات الرواتب والموظفين التي يمكن ان تحلها حكومة قطر ولكن اتحدث عن نهجين متباينين في الامن والبرنامج السياسي الا حكومة وحدة بواقع كونفدرالية واستقلال امني لكلا من الضفة وغزة ، اما فكرة اندماج الاجهزة فهو امر صعب تحقيقه ، في ظل التنسيق الامني وما تم توثيقه لنهج السلطة في الضفة الذي اتي على لسان الرئيس عباس بوقوفه ضد الانتفاضة والعمل على ملاحقة النشطاء والتباهي بقدرات الاجهزة الامنية بممارسة القمع في الضفة ، والذي اكده رئيس المخابرات ما قبل ذلك بايام بقدرة الاجهزة على ضبط اكثر من 200 عملية عسكرية موجهة ضد الاحتلال .
اما اذا تحدثنا عن البرنامج السياسي الرسمي لكلا من حماس والسلطة فحماس تقبل بدولة على اراضي 67م اما السلطة قد تقبل باقل من ذلك مع تهميش قضية اللاجئين ووضع القدس في سوق مؤجل وفي اتجاه اشراف دولي وفي ظل حركة دؤبة لتغيير الواقع الديموغرافي للقدس وبيع الاراضي عبر سماسرة.
اذا تجاوزنا مثل تلك الاختلافات الرئيسية في السياسة وحلول كونفدرالية الاجهزة السيادية فان ذلك يعني المضي قدما وبعد حين لعملية ضم للضفة وكما قلنا باقاليم ادارية وامنية ... وهذا تتحمل مسؤليته السلطة امام التاريخ والشعب .
كان المطلوب ولو توفرت النوايا الصادقة وقبل الذهاب الى الدوحة ان تذهب فتح موحدة وببرنامج سياسي واضح يعتمد على رؤية قواعدها واطرها الموحدة وبوضع قرارات المجلس المركزي محل التنفيذ، ولكن يبدو ان الرئيس ماضيا في عملية ضرب كل القرارات الوطنيةوالمبادرات الاقليمية التي غايتها وحدة فتح كمقدمة لانجاز وطني اكبر عرض الحائط ، ومبدأ الشراكة المهلهلة بين فتح المقاطعة وحماس هو اتفاق منقوص ان حدث ولا يخرج عن مصالح ذاتية لخروج كلا منهما من اوماته المرحلية ، ولن يكون هذا هو اطار الحل للمشكل الوطني، وبنظرة اخرى لانعقاد الاطار المؤقت لمنظمة التحرير للبحث في انتخابات للمجلس الوطني والذي سيستغرق زمنا ستفجر من خلاله ازمات معطلة ، اما المؤتمر العام الحركي السابع وفي ظل الترتيبات الحالية ونركز هنا بدون الاخذ العادل الجغرافي والتزام بالنظام بعيدا عن الاستقطابات والتلويح بعصا الارزاق لن يكون مجديا لحل المشكل الداخلي في فتح وهي عصب المشروع الوطني ...اذا قبل ان تذهبوا للدوحة كان يجب ان يكون ............الخ