الخرطوم: التيار طلب مسؤول أوروبي رفيع من الحكومة العفو عن اثنين من القساوسة المحبوسين بعد اتهامهم بإثارة الكراهية ضد الطوائف الدينية، كما حث على مطابقة التعديلات الدستورية المقترحة مع معايير حقوق الإنسان الدولية. وأنهى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الأديان، جان فيجل زيارة إلى السودان استمرت ثلاثة أيام، هدفت إلى دعم التعاون والحوار بين الثقافات وتعزيز حرية الأديان أو المعتقدات والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، والتقى المبعوث- خلال زيارته- أعضاء في البرلمان السوداني، وممثلين عن الحكومة، بينهم وزيرا الخارجية، والأوقاف والإرشاد، واجتمع إلى ممثلي منظمات المجتمع الدينية والسياسية والمدنية، وزار مقرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس الفقه الإسلامي، ومركز مسجد النور الإسلامي، والكنيسة القبطية، وحضر المراسم الدينية للطرق الصوفية في مدينة أم درمان. وطبقاً لبيان عن مكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان- صدر أمس السبت- فإن المناقشات مع كل الأطراف أظهرت استعداد جميع الشركاء السودانيين للدخول في حوار مستمر وبناء عن أهمية التنوع الديني في السودان، والقرن الأفريقي، والعالم، وأوضح البيان أن المبعوث الأوروبي طلب خلال محادثاته العفو عن اثنين من القساوسة السودانيين، تم الحكم عليهم جنبا إلى جنب مع المواطن التشيكي "بيتر جاسيك"، الذي تم العفو عنه من قبل السلطات السودانية، وأفاد البيان أن السلطات السودانية سمحت للمبعوث الأوروبي بلقاء الدكتور مضوي إبراهيم في معتقله، وأضاف "ناقش المبعوث الأوروبي موضوع التعديلات الدستورية واحترامها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناولت المناقشات تسليط الضوء على أهمية أن الإطار التشريعي يجب أن يعكس- أيضا- هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وشدد المبعوث الأوروبي على تنظيم دولة عادلة تعتمد المواطنة المتساوية للجميع، مضيفاً "أن التنوع يثري ولا يضعف المجتمعات"، وأعلن فيجل أنه سيطلع البرلمان الأوروبي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي عن زيارته التي هدفت إلى دعم التعاون والحوار بين الثقافات والأديان.