البرلمان : هبة عبيد طلبت السلطة القضائية وضع جهاز الأمن تحت رقابتها المباشرة تحقيقاً لمبدأ العدالة ، وأعلنت رفضها للإجراءات التعسفية في عمليات الاعتقال وفتراته الطويلة ، في وقت وصفت فيه التعديلات الدستورية بغير المناسبة في ما يتعلق بالصياغة والموضوع.
وشدد نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس على عدم سلب كافة صلاحيات جهاز الأمن والإجراءات الخاصة بالقبض والاعتقال ، إلا أنه أكد على ضرورة وضعه تحت رقابة القضاء المباشرة حتى لا يفعل الأمن ما يشاء على حد قوله - وتابع حتى يمكن الشخص المعتقل من الاتصال بالقضاء والتأكد من صحة الإجراء، وأوضح إدريس في تصريحات بالبرلمان أمس عقب اجتماع لجنة الدستور أن القضائية لا تتدخل في قضايا الاعتقال إلا حال وردتها شكاوى من معتقلين او أسرهم . وقال إنها تلقت شكاوى محدودة تحفظ عنها- وأشار الى أن التعديلات تصلح أن تكون قوانين وليست دستوراً، مبيناً أنها غير مناسبة من ناحية الصياغة والموضوع، ولفت الى تعارض مادة الزواج بالتراضي مع الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.