شدد رئيس لجنة الأمن بالبرلمان، الفريق شرطة أحمد إمام التهامي، على ضرورة الإبقاء على صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني لتشمل القبض والتفتيش، باعتبارها من صلاحيات الأجهزة الأمنية في الدول الأخرى بجانب المتابعة، ورفض تقليص سلطاته وإحالته لجهاز تنحصر مهامه في جمع المعلومات فقط، وأفصح عن تأييده لموقف جهاز الأمن الرافض لتلك التعديلات التي أودعتها الرئاسة منضدة الهيئة التشريعية ضمن مخرجات الحوار، وقال التهامي في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس (أتحدى أي دولة في العالم أن تقول أن جهاز أمنها يعمل على جمع المعلومات فقط)، وتساءل قائلاً: كيف نقلص صلاحيات الأمن في مثل هذا الوقت؟، مبيناً أن حل جهاز الأمن بعد الانتفاضة خلق اختراقات لا زلنا نعاني منها، وبعض المستندات قد تكون بيعت لأجهزة مخابرات أخرى.