نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود عباس ما أوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإجراءات اقتصادية تعكف عليها الحكومة، مؤكداً أنه حديث ليس له أساس من الصحة وعارٍ تماماً من الحقيقة.وقال وزير المالية في تعميم صحفي إن هذه الأنباء ضرب من الاشاعة ونشر ضار يقصد به إثارة البلبلة، وأكد بأن القرارات والاجراءات الاقتصادية تصدر من الجهات الرسمية التي يخول لها الدستور والقانون ذلك وتصدر دائماً في حينها ولذلك لابد من التذكير بأن هذه الاكاذيب والاشاعات تضر المصلحة الوطنية العليا والمصلحة الاقتصادية على وجه الخصوص، مطالباً ببضرورة الكف عن هذه الأنواع من الإشاعات وملاحقة مثل هذا النشر الضار بواسطة الأجهزة الرسمية في الدولة للحد منه وإيقاف مثل هذه الإشاعات.