Author: بيانات سودانيزاونلاين
|
07:57 PM December, 06 2018 سودانيز اون لاين
بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
مكتبتى
رابط مختصر الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية
لقد أعلنت حركتكم حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي في وقت سابق رؤيتها و خطتها الكاملة لعملية الحرب و السلام في السودان و التي تم طرحها و نشرها في إجتماعات الجبهة السودانية التي إنعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس نهايات أكتوبر الماضي (27 - 29 أكتوبر)، حيث تضمن خطاب رئيس الحركة و الذي قاد وفدها المشارك في الإجتماعات المعنية حينها، رؤية كاملة لحل النزاع السوداني بدءا من تعريف المشكل السوداني و الخيارات المحتملة و السيناريوهات و الإستراتيجيات التي من شأنها أن تؤدي إلى سلام و إستقرار دائم في السودان، بجانب التنبيه إلى سلوك النظام الرافض لأي حل نهائي و شامل في السودان، و هذا ما أكدته تسريبات الأجهزة الأمنية الحكومية حيث محاولة إظهار قادة الحركات الثورية المسلحة على أنهم مجرد دمى يمكن تحريكها بحفنة دولارات من خلال ما سمي بالمال السياسي كما أورد محضر رئاسة النظام، و عليه تؤكد الحركة الآتي:
1 / الحركة لم تفوض أي شخص أو مؤسسة أخرى للتفاوض أو التحدث نيابة عنها في أي موقف أو مناسبة.
2 / تؤكد الحركة إلتزامها المطلق بخطها المعلن و الذي تم طرحه و إعلانه في إجتماعات الجبهة الثورية السودانية نهايات أكتوبر الماضي و تدعو جميع الرفاق الثوار إلى التمسك بموقف الحركة الداعي إلى توحيد جهود المقاومة و العمل على إسقاط النظام، و عدم الإستجابة لأي شروط تفاوضية يمليها النظام تمكنه من البقاء في السلطة و بالتالي المزيد من الظلم و القتل و التشريد و الإستعباد و الإستعمار.
3 / محاولة النظام إلحاق قوى المقاومة و الثورة السودانية بإتفاق الدوحة لسلام دارفور ما هي إلا محاولة إستيعاب سياسي لهذه القوى، كما أن المتتبع لسلام دارفور الموقع في الدوحة 2011م و تحاول الحكومة فرضه الآن، يدرك حقيقة أن الإتفاق لم يجلب لأهالي دارفور غير المزيد من العنف و الإستصغار و المهانة و ذلك من خلال البنود و الأموال - مشروعات إعمار دارفور - التي إستخدمتها السلطة لتمكين الجنجويد التي هي السبب الأول في قتل و تشريد و تهجير الأهالي و نهب ممتلكاتهم و حصارهم داخل المخيمات التي تخطط الحكومة هذه الأيام لضمها إلى هوامش المدن و بالتالي تعزيز عملية التغيير الديموغرافي في دارفور، و دونكم عدد القرى التي تم حرقها خلال هذه المدة و عملية الحريق التي لا تزال مستمرة في جبل مرة و غيره و كذلك ضد قرى العائدين هذه الأيام.
4 / إتفاق الدوحة لسلام دارفور الذي أعلنت الأطراف إجراء تعديلات عليه يتعارض روحا مع الحقوق و الحريات رغم تخصيص باب كامل يتعلق بالحقوق و الحريات.
5 / قبول السلطة بتغيير آليات تنفيذ إتفاق الدوحة لسلام دارفور مقابل قبول قوى المقاومة الموقعة على إتفاق "ما قبل التفاوض الموقع في برلين اليوم 6 ديسمبر 2018م" و ترغب في الإلتحاق به، لا يعني غير تمكين النظام و مليشياته من الإستمرار في مواصلة الجرائم التي ظل رتكبها ضد المواطنين في دارفور.
6 / التفاوض الشامل لحل النزاع السوداني - و الذي أعلنته الحركة وفق الشروط المعلنة في خطابها المشار إليه أعلاه - لا يعني بأي حال من الأحوال تكرار أي من إتفاقيات السلام التي لا تفيد إلا النظام كما حدث في أديس أبابا 1972م، الخرطوم 1997م، نيفاشا 2005م، أبوجا 2006م، و الدوحة 2011م، كما أن تكرار تجريب المجرب لا يأتي بنتائج مختلفة، و بالتالي لا يصلح تكرار أي من هذه الإتفاقيات لأن يكون أساس متين للتفاوض و السلام في السودان.
7 / السلام الشامل في السودان يتطلب توحيد منبر التفاوض و مشاركة جميع قوى المقاومة و الثورة السودانية و القوى الأخرى، يسبقه إعتراف جميع هذه القوى بالمشكل السوداني و من ثم وضع القضية برمتها موضع التباحث الجاد بغرض الوصول إلى مخرج لا يعيد السودان إلى دائرة الحرب مرة أخرى.
لذا، فإن الحركة تؤكد تمسكها بموقفها المعلن هذا، كما تجدد دعوتها لجميع قوى المقاومة و الثورة السودانية إلى توحيد صفها و رؤيتها و أهدافها أولا قبل الدخول في أي عملية تفاوضية، و التأكيد على إنهاء سيطرة النظام و تحقيق العدالة الشاملة في أي تسوية يتوصل إليها الجميع، و التأسيس لبناء دولة مستقرة قوامها الحرية و العدل و الديمقراطية و السلام.
عبدالعزيز كتاووه،
الأمين العام للحركة،
6 /ديسمبر / 2018م |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست