Author: اخبار سودانيزاونلاين
|
05:36 AM June, 04 2018 سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
مكتبتى
رابط مختصر
بعد يوم من نهاية الجدل حول انتخابات 2020 كانت خيمة الصحفيين تناقش
وتبحث في الأزمة الإقتصادية في البلاد في انطلاقة الجلسة كانت الصحافية
المتخصصة في الاقتصاد سمية سيد تضع السؤال أمام الخبير الاقتصادي ورئيس
القطاع الاقتصادي السابق في الحزب الحاكم الدكتور حسن احمد طه باعتباره
بطل الليلة كان السؤال ساعتها هو من يدير إقتصاد البلاد في الوقت الراهن
؟
كان عنوان الليلة التي شاركت فيها بالغناء الفنانة شذي عبدالله في الازمة
الاقتصادية والمواطن من مراقب مستهلك الي مشارك منتج وضمت الجلسة التي
سادها نقاش مستفيض من الحاضرين الدكتور مبارك عبده صالح الذي طرح رؤيته
في امكانية انجاز تحولات ايجابية في المشهد الاقتصادي السوداني وذلك عبر
تفعيل دور المنتجين والمواطنين في العملية الإقتصادي.
مستبقاً الاجابة علي سؤال من يدير عجلة الاقتصاد السوداني المازوم تناول
دكتور حسن احمد طه تاريخ الازمة الاقتصادية السودانية ومنشاها كان
الاقتصادي يعود الي خضم الازمة السياسية في البلاد والتي ادت لانفصال
جنوب السودان يقول وقتها ان كل ما يحدث من مضاعفات الان هو في الحقيقة
تركة الانفصال في العام 2011 يرد طه كل الاشكاليات الراهنة الى خروج
النفط من المعادلة الاقتصادية في السودان وهو ما ادي لفقدان السودان لاحد
اهم المنتجات الجالبة للعملة الحرة التي تحفظ التوازن بحسب طه فان في
الوقت ذاك كان الجميع يتحدث عن معالجات من شانها ان تعبر بالبلاد من
الصدمة وكانت الترتيبات تقوم علي معالجة الفاقد من خلال تلاتة جوانب
اساسية هي الدعم الخارجي من الجهات المانحة والاتفاق مع دولة جنوب
السودان علي استمرار عبور نفطها بالسودان بمقابل لكن المعالجات التي تم
وضعها كمعالجات لم تفلح بسبب عدم التزام الجهات المانحة وانفجار الاوضاع
بالجنوب مع عدم النجاح في الاستفادة من برنامج المصادر البديلة التي
وضعتها الحكومة كبدائل للنفط في دعم الخزينة العامة
في الاجابة علي سؤال من يدير اقتصاد البلاد فان الرجل يشير الي البرنامج
الثلاثي المعبر عن الرؤية الاقتصادية التي قدمها رئيس الجمهورية كمرشح
انتخابي لمنصب الرئيس يقول طه ان الامور حين كان يدير الشان الاقتصادي
منسوبين للحزب الحاكم كانت اكثر سلاسة مما يحدث الان لكنه في نهاية الامر
اكد علي ان الوطني باعتباره الحزب الحاكم هو المسؤول عن تسيير الحقيبة
الخاصة باقتصاد البلاد
يقر طه بوجود ازمة حالية ارتبطت بان بعض الحسابات للتعامل مع الارقام لم
تكن دقيقة في وقت سابق وهي زادت من التضخم ولتراجع كبير في قيمة الجنيه
السوداني مقابل العملات الاجنبية وعلي راسها الدولار ويطالب في اعادة
النظر في ميزانية 2018 التي بدات وكانها تقوم علي ارقام غير حقيقية واكدت
علي ان الازمة اكبر من المعالجات المطروحة انياً وانتقد السياسات
الحكومية التي تحمل المواطن هذه الفواتير يشير طه لعامل اخر تعلق هذه
المرة بالبعد الخارجي وفشل البلاد في الحصول علي اموال من الخارج زاد من
تداعيات الازمة يطالب طه بضرورة ايجاد حلول عاجلة تفادياً لحالة الانهيار
التام وذلك عبر تقليل الانفاق العام واعادة النظر في الفصل الاول الخاص
بالمرتبات
فيما حمل الدكتور مبارك عبده صالح فشل السودانين في توظيف قيمهم
الاجتماعية اقتصاديا جزء كبير من الازمة صالح تحدث عن الثقافة العامة
التي لا تهتم بقيمة ما يمكن تصديره للعالم والطريقة التي يصدر بها
وللتوضيح فانه وضع معادلة ان لوري يحمل عريس متجهاً لبورتسودان ولوري
يحمل شحنة صمغ عربي متجه لذات المدينة فان الثقافة السائدة ستجعل لوري
العرس يصل قبل لوري الصمغ لعدم الوعي باهمية ان تكون لك سلعة جالبة
للعملة الحرة واشار الرجل الي التجربة اليابانية والتجربة الالمانية حيث
نجحت فلسفة التعليم في تحقيق النهوض وقال ان تجربة مثل تجربة التمويل
الاصغر هي اصلا جزء من الثقافة الاجتماعية السودانية لكن فشل السودانيون
في تسويقها وانجازها بالشكل المطلوب لا يري عبده طريق يمكن ان ينهض من
خلاله السودانيون غير طريق تغيير ثقافاتهم واعلاء قيمة الانتاج وانجاز
مجموعة من التحولات بابعاد السلوكيات غير المرغوب فيها وهو امر يمكن
تحقيقه في حال توفرت الارادة
كانت المداخلات التي شارك فيها الكثيرين في الليلة تقدم نقدا لاذعا
للسياسات الحكومية وتلغي بالمسؤلييئة فيما الت اليه الاوضاع علي كتفها
فالازمة الاقتصادية ما هي الا ملمح من ملامح الازمة السياسية علي سبيل
السخرية يقول رئيس حزب الوسط الاسلامي يوسف الكودة ان الاحتكار العام
الذي يمارسه المؤتمر الوطني تسبب في الازمة وان الحديث عن معالجات الان
يشبه لحد كبير (سبق الحمير) هي معالجات خارج سياق الواقعية ولن تؤتي
نتائج فيما قال ايمن المبارك ان التوصيف الحقيقي لاقتصاد البلاد الان هو
وضعه في سياق انه اقتصاد (تسول) يعبر بشكل حقيقي عن عجز الحكومة من
توظيف موارد البلاد المتاحة فيما يحقق صالح شعبها وسيادة نمط صرف من لا
يخشي الفقر علي امور ليست ذات اهمية وتنباء بفشل السياسات الجديدة في
ايجاد معالجات فالحكومة التي تبني استراتيجية بدائلها علي الذهب الذي
ينقب عشوايئاً لن تحقق نجاحا كما ان السعي لجلب مدخرات الخريجين لن تجد
استجابة ما الذي يجعل خريج يرسل اموالها لبنوك تعتقل صرافاتها الان
مرتبات الموظفين؟
في ردوده علي المداخلات والهجوم علي السياسات اقر طه بالفشل لكن في
المقابل فان برنامج الثلاثي حقق بعض النجاحات ودافع بشدة عن سياسات تبني
الاقتصاد الحر والخصخصة فهي التي وضعت الاقتصاد السوداني في مصاف
الاقتصاديات متوسطة النمو وان الحديث عن العودة للاقتصاد العام امر لا
يمكن تحقيقه الان واشار الا ان تبني اقتصاد السوق الحر هو الذي رفع من
مستوي دخل الفرد السوداني وجعله يوازي 2الف دولار وان الحديث عن ان مشروع
الجزيرة هو الذي حمل الاقتصاد السوداني علي اكتافه غير صحيح فان المساهمة
الكبيرة للمشروع كانت عام 1952 وان الانقاذ المتهمة بتدمير المشروع حين
وصلت للسلطة كان المزارعون مضربون.
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست