Author: أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
|
08:59 PM May, 09 2018 سودانيز اون لاين
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
مكتبتى
رابط مختصر
تتابع مبادرة لا لقهر النساء بقلق بالغ، المأساة التي تتعرض لها السيدة نورا، المحبوسة والمحكومة بالإعدام بعد قتلها لمغتصبها وزوجها بالإكراه، والذي مارس ضدها كل أنواع العنف الجسدي والنفسي دون إنسانية، وبانعدام تام لأدنى وازع أخلاقي وبلا مبالاة مشهودة أُهدرت معها إنسانيتها وكرامتها.
لقد قام المذكور باغتصابها بمساعدة شقيقه وأحد أقربائه وأمام ناظريهما، ما شكّل عنفاً مُفرطاً وغير مسبوق، وفي نهج مفارق لكل القيم والمعاني النبيلة، ثم حاول في اليوم التالي أن يكرر فعلته ويجعل من اغتصابه لها عملاً بطولياً فأحضر أداة الجريمة من المطبخ وقام بتهديدها بالقتل إن لم تستجب، فاستسلمت له وأثناء فعلته كان بقلبها بركان مكتوم، وقلبه هو هادئ وباله مطمئن، فما كان من الضحية جريحة النفس والجسد، ألا أن سددت له طعنات بعد أن فقدت فيه الثقة وفقدت في نفسها القدرة على العيش مع شخص عرّض بها ومثّل بجسدها أمام الآخرين كمثل ذئب بشري جائع.
إن مبادرة لا لقهر النساء ترفض العنف من حيث المبدأ، ولكن وفقاً للأعراف القانونية ولمبدأ الدفاع عن النفس الذي تعترف به القوانين في كافة البلدان، فإن هذه الحادثة الأليمة والمفجعة تُعتبر فيها الجانية ضحية في المقام الأول، علاوة على أن القانون السوداني نفسه أقرّ بالاستفزاز الشديد كداعي لمنع عقوبة الإعدام، وما الاستفزاز الشديد إن لم يكن بمثل ما حدث لنورا؟! وكيف يُجرِّم القانون سيدة لا حول لها ولا قوة تعرضت لأبشع أنواع التنكيل والقهر بتزوجيها قسراً وهي طفلة، وإجبارها عنوة على مواصلة الزواج بالإكراه لتتعرض في نهاية هذه المأساة للاغتصاب؟! وهل كانت الضحية مبيتة لنية القتل قبل أن يُمارس عليها هذا الأذى الجسيم؟! وكيف ننتظر ممن عانت هذه المعاناة أن تعيش عيشة طبيعية؟! كل هذه الأسئلة وغيرها يجب أن توضع على منضدة الجهاز القضائي السوداني، وليحكِّم القائمون عليه ضمائرهم وذواتهم قبل أن يسوقوا الضحية إلى السلخ بعد ذبحها! وليراجع المسؤولون فيه القانون الذي درسوه، وليتمحصوا معنى روح القانون، هذا المعنى الذي ينال الأولوية في الحكم والقضاء قبل النصوص المكتوبة والمواد المرصوصة!
نؤكد في المبادرة إننا لن تقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم المُركَّب، وسنعمل على إحقاق الحق وإقامة العدل عبر جميع الوسائل المتاحة، وسنبدأ بالحشد أمام محكمة أمدرمان الوسطى في يوم الخميس العاشر من مايو 2018، وندعو كل المهتمين والمشغولين بالحقوق والمشتغلين برد الظلم، للوقوف معنا في التاريخ المذكور، احتجاجاً على هذا الحكم الجائر.
في الختام تُحيي مبادرة لا لقهر النساء المرأة السودانية في البادية والريف والقرى والحضر ومناطق المزاعات ومعسكرات النزوح، وتعلن عن عظيم تضامنها معهن ضد كل أنواع الظلم والعسف الذي يتعرضن له، وتدعوهن لرفض كافة أشكال القهر والاضطهاد، وتؤكد ألا سبيل للفكاك من ربقة الذل إلا بمزيد من الوعي والتضامن والتكاتف.
*7مايو 2018. |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست