الخرطوم: محمد جادين كشف وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور عن استفسار دفعت به الخرطوم للقاهرة بشأن مطالبة نائب المندوب المصري بمجلس الأمن بإبقاء العقوبات على السودان بموجب القرار "1591" للعام 2006 الخاص بسلام دارفور، وتأسف غندور على الموقف المصري وشدد على أنه شذّ عن الموقف العربي والأفريقي الداعم للسودان. وأوضح غندور في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة الرئيس عمر البشير من البحرين أمس، أن النقاش كان حول القرار 1591 للعام 2006 وأشار إلى أن نائب المندوب المصري بمجلس الأمن طالب بالابقاء على عقوبات السودان بموجب هذا القرار. وقال: "كان موقفاً شاذاً وطلبنا من المصريين تفسير هذا الأمر الذي شذّ عن كل المواقف المصرية في مجلس الأمن طوال السنوات الماضية"، وأضاف: "نتمنى ألا يكون انعكاساً لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين لأنه حينها سيكون موقفاً شاذاً عن الموقف الأفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان نفسه". وفيما يتصل بالمناورات المصرية في حلايب ووصفها من قبل وزير الدفاع بـ "الاستفزاز" أوضح غندور أن هذا الأمر ستتم مناقشته في اللقاءات التنسيقية المشتركة مع وزير الدفاع، وأضاف: "هذا قرار سيادي نناقشه مع القيادة السياسية". وأعلن غندور أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيصل الخرطوم الخميس المُقبل لعقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين ومناقشة القضايا الثنائية وعدد من الملفات المُشتركة. وفي المقابل ردت وزارة الخارجية المصرية حول طلب الحكومة السودانية تفسيرًا رسمياً من مصر، بشأن موقف مندوبها في لجنة العقوبات الخاصة بدارفور بمجلس الأمن. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، وأن السفارة المصرية في الخرطوم أوضحت للإخوة السودانيين، بما لا يدع مجالا للشك أن مصر -اتساقا مع نهجها الدائم- تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات المعنية التابعة له. وأضاف، أن اجتماعات لجان العقوبات، تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، وأنه كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري. من ناحية أخرى، كشف أبو زيد، أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان، موضحا أن مجلس الأمن أصدر بالفعل القرار ٢٣٤٠ في ٨ فبراير الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، مشيرا إلى أن مصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست