إستعجل تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل المحكمة الدستورية لاسراع في الطعن الذي دفع به المحامي عادل عباس ضد الغاء إتحادات المزارعين والاستعاضة عنها بجمعيات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني التي اجاز البرلمان قانونها في رمضان الماضي.وقال المحامي عادل عباس في حدديثه مع الايام امس انه سلم المحكمة الدستورية الطعن الخاص ضد الغاء الاتحادات منذ فبراير الماضي لكنه لم يتلقي رد من الدستورية حتي الان واضاف بعد مرور نحو اربعة أشهر أستعجلنا الدستورة مرة اخري عبر خطاب دفعنا به لها مؤخرا لاسراع في البت في الطعن واوضح ان التراخي والتلكوء في قبول الطعن والسير في اجراءاته يعطل المصالح الحيوية للمزارعين ويهدد المراكز القانونية لهم ويحجب حق الناس في اللجوء للقضاءوقال عباس ان قانون اصحاب الانتناج الزراعي والحيواني مخالف للدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان فضلا عن مخالفة ذات القانون للعهد الدولي والميثاق الافريقي لحقوق الشعوب.الي ذلك طالبت المذكرة التي تلقت الايام نسخة منها امسبالغاء القانون وسداد رسوم اتعاب القضية وقالت المذكرة ان القانون الحالي يهدر حق المزارعين في اتحادهم بحسب نص المادة (43) الفقرة (2) من الدستور واوضح المذكرة ان صدور القانون يتناقض مع المادة (102) من الدستور ويهدد حق المزارعين في المساواة والتقاضي والمحاكمة العادلة والتنظيم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست