|
|
 من غير زعل : أزمة دارفور.. بين الحقيقة والإفتراء ( 1 ـ 2)
|
أزمة دارفور.. بين الحقيقة والإفتراء ( 1 ـ 2)
عرض: جمال عدوي
التاريخ السياسي في العصر الحديث شهد وقائع عديدة تم فيها تنفيذ مخططات واجندة خارجية تتعلق بمشاكل وازمات مختلفة عبر قارات العالم كلها ،ولكن المراقب للواقع الراهن المتعلق بمشكلة دارفور وما احاط بها من حملات اعلامية خارجية مغرضة تستهدف السودان واستقراره وامنه ووحدته، يدرك بأن هذه الازمة بالذات اختلقت اختلاقاً من اجل تنفيذ اجندة مشبوهة لبعض الجهات المعادية للسودان، وتم تضخيم الاحداث المتفرقة في دارفور والمرتبطة بواقع اقتصادي واجتماعي معين وذات الصلة بتراكمات تاريخية قديمة.
ولعبت الجغرافيا السياسية اثراً واضحاً في دفع الاحداث هناك نحو توجهات سالبة.. ومن هذا المنطلق تستدعي قضية دارفور بما يصاحبها حالياً من تضخيم اعلامي واضح له نواياه ومقاصده السيئة ،ان تسلط الاضواء بكثافة على معطيات واقع دارفور نفسه وبالذات في محوري الموقف الامني وحالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كانت العناصر المنخرطة في الجماعات المسلحة بدارفور تتحين الفرص لاشعال نزاعات مفتعلة في المنطقة، في وقت يعتبر فيه الكثير من المراقبين ان هدفها هو محاولة جعل نفسها رقماً كبيراً يجبر الحكومة المركزية في الخرطوم على الالتفات اليها والتحاور معها، خاصة بعد التقدم الذي شهده مفاوضات ايقاد بين الحكومة والحركة الشعبية بهدف احلال السلام وانهاء الحرب في الجنوب.
ويشير كتاب اصدره اخيراً مجلس الاعلام الخارجي بعنوان «أزمة دارفور بين الحقيقة والإفتراء» الى ان الصراع في دارفور اتخذ ابعاداً مختلفة «بعد تحوله من نهب مسلح الى نزاع حول المراعي والمواشي واصطبغ بصبغة القبلي» ويحدد الكتاب دوافع متمردي دارفور التي جعلتهم يحاولون تصعيد المواجهات مع الحكومة بشكل ملحوظ، ويتمثل ذلك في استغلال بعض الجهات لتلك النزاعات والمغامرة بها سياسياً «لتحقيق بعض الاغراض والاهداف على رأسها محاربة الحكومة كمدخل لزرع بؤرة تخدم اهداف قوى خارجية لديها مصالح في عدم فرض الامن ونشر الاستقرار في السودان».
في هذا الجانب يعتبر المراقبون ان القوى التي تقود التمرد في دارفور، ومع تحرك قطار السلام في العام الماضي من محطة مشاكوس بكينيا بين الحكومة والحركة، ادركت ان تحقيق السلام دون ان يحمل معه بعض القضايا ذات الصفة الانفجارية الموقوتة قد يؤدي الى عزلهم نهائياً وجعلهم مهمشين سياسياً لاحقاً. ولذلك تحركت لتنفيذ هذا المخطط المشبوه على ارض دارفور، وقد قدمت عدة جهات من بينها اريتريا ـ التي فتحت للمتمردين معسكرات للتدريب قدمت لهم دعماً لوجستياً ،كما اشارت اصابع الاتهام الى اسرائيل.
وقبل ايام اعلن د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية في تصريحات بالقاهرة ان الحكومة لديها معلومات تؤكد ضلوع اسرائيل في دعم متمردي دارفور.
يشير رصد موجز حول اعتداءات وتجاوزات المتمردين الى الكثير من الاحداث منذ شهر فبراير 2003م حتى الآن ،ومن بين تلك التجاوزات اغتيال الخوارج للمهندس احمد يوسف مهدي مدير مشروع جبل مرة وابنه. «15 فبراير 2003م» وذات السجل الاسود لتجاوزات متمردي دارفور يشير الى سلسلة اخرى من الاحداث من بينها الاحداث التالية:
* تسريب امتحانات الشهادة السودانية وقتل عدد من المواطنين «25 مارس في الطينة» تصفية «6» مواطنين منهم شقيق الشرتاي علي محمود الطيب «26 يوليو في نيالا أعلى الجبل».
* اغتيال المهندس الطيب عبدالقادر النور الموظف بسوداتل«27 نوفمبر في منطقة خور جبل مرة».
* الاعتداء على المواطنين في منطقة شعيرية وخطف «15» مواطناً من بينهم نساء «3 يناير 2004م في شعيرية».
* حرق «7» قرى شمال شرق الجنينة واجبار اهلها على النزوح «6 يناير 2004م في الجنينة».
* الهجوم على قرية ابو جيري شرق مليط وقتل عدد من المواطنين «19 يناير 2004م».
* حرق عربة تتبع للتخطيط العمراني «كتم في 25 يناير».
* الهجوم على مدينة برام مرتين في اسبوع واحد حيث تم قتل عدد من المواطنين العزل ونهب وتدمير عدد من المرافق الحيوية بها «25 يناير».
* اغتيال وكيل ناظر الهبانية ووكيل النيابة العامة «برام ـ 25 يناير».
* اختطاف «16» موظفاً من موظفي الاغاثة «يونيو 2004م».
تواتر الاعتداءات من هذا النوع من قبل الخارجين على القانون في دارفور ادى الى رفع وتيرة العنف وتصعيد الاوضاع الامنية حيث اضطرت بعض الفئات الى حمل السلاح للدفاع عن نفسها، الامر الذي عقد كثيراً مهمة القوات النظامية في الحفاظ على الامن والاستقرار وادى الى بروز اتهامات ظالمة وغير منطقية توجه ضد الحكومة.
لقد تحركت الحكومة في عدة اتجاهات لمجابهة الموقف ومن بين ما قامت به:
* العمل على حفظ الامن والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.
* السعي لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي للمتضررين في دارفور.
* السماح لمنظمات الامم المتحدة والمنظمات الطوعية بالتحرك في دارفور.
* العمل على وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات مع الحركات المتمردة في دارفور.
* الاعلان عن مؤتمر جامع لمعالجة مشكلة دارفور.
وبرغم دخول الحكومة في مفاوضات مع التمرد والتوصل الى وقف اطلاق النار إلاّ ان التمرد استمر في خرق وقف اطلاق النار مما ادى الى تفاقم الوضع الانساني في دارفور.
وقد تحركت قوى عديدة في العالم لها موقف معروف ضد الاسلام والمسلمين والعرب فانخرطت في حملة اعلامية ضخمة ضد السودان مستغلة الاوضاع في دارفور. وقد جرى بشكل متعمد ومفضوح تضخيم الاحداث التي جرت هنالك ،وتضخيم ارقام المتضررين واتهام السودان بانتهاك حقوق الانسان في دارفور وبممارسة التطهير العرقي واتهام الحكومة بدعم مليشيات الجنجويد.
في اطار عام ادت تداعيات مشكلة دارفور الى توتر في العلاقات السودانية الامريكية فقد اعتبر جيرالد هارد قالوشي القائم بالاعمال الامريكي في السودان ان مشكلة النزاع في ولايات دارفور تقف «حجرة عثرة» امام تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. «حديث مع جريدة الايام» من جانب آخر قال قالوشي في حوار مع صحيفة «الرأي العام» ان الطريقة التي تعالج بها الحكومة النزاع «لا تشجع واشنطن على تطبيع علاقاتها مع الخرطوم». واشار الى العمليات العسكرية هناك ودعم الخرطوم للمليشيات التابعة لها المعروفة باسم «الجنجويد» الذين دأبوا «على حد تعبيره» على احراق القرى ومهاجمة المدنيين. واعتبر قالوشي ـ في هذا الحديث ـ ان تلك الاعمال لا تدل على ان تحسناً قد طرأ في مجال حقوق الانسان».
ان هنالك نماذج كثيرة لتصريحات تصب في خانة تضخيم الاحداث التي شهدتها ولايات دارفور، صدرت عن العديد من المسؤولين في المنظمة الدولية وفي عدة دول غربية ظلت تنتهج نحو السودان سياسات تتسم بالتحامل واطلاق الاتهامات جزافاً دون سند لها على ارض الواقع من الادلة او البراهين.
تأتي تصريحات رئيس مفوضية شؤون اللاجئين بالامم المتحدة التي زعم فيها ان هنالك «فظائع ترتكب في دارفور» «تصريحات لصحيفة البيان الاماراتية ـ 4 مارس 2004م».. تأتي تلك التصريحات لتضاف الى سجل «الافتراء والاكاذيب» التي تحاول جهات كثيرة معادية للسودان الترويج لها على الساحة السياسية والدبلوماسية الدولية ،مستخدمة الاعلام كسلاح رئيسي في حملتها المنظمة ضد السودان.
فقد نقلت عنه الصحيفة القول بان هنالك «فظائع ترتكب في اقليم دارفور غربي السودان» وجاءت تصريحاته خلال زيارته لمخيم اللاجئين السودانيين في تشاد. وتضمنت التصريحات قوله :«ان اعمال العنف قائمة في دارفور. وهذه المنطقة لا يسودها السلام وانما ترتكب فيها فظائع.». وفي ذات التصريحات طالب مفوض الامم المتحدة السامي لشئون اللاجئين الزعماء السودانيين بفتح باب الحوار مع المتمردين على وجه السرعة، محذراً من «وقوع اعمال عنف خطيرة في الاقليم».. ودعا الحكومة السودانية الى نزع سلاح «المليشيات العربية» التي زعم انها «ترهب السكان بإقليم دارفور اثناء مواجهتهم للمتمردين سعياً للفوز بحكم ذاتي ونفوذ سياسي اعظم».
وهنالك نماذج عديدة لمثل تلك التصريحات المغرضة.. ومن ذلك ما اورده موقع «بدزخ دئ ءئزةء» على الانترنت «بتاريخ 20 مارس 2004م» حيث نقل عن منسق الامم المتحدة الخاص بالسودان موكيش كابيلا وصفه للوضع في دارفور بانه يمثل «أسوأ ازمة انسانية في العالم حالياً».
وقال كابيلا «للبي بي سي»: «ان اكثر من مليون شخص يتعرضون لتطهير عرقي» واضاف ان القتال بين المليشيات المدعومة من قبل الحكومة والجماعات المحلية تميز بسياسة الارض المحروقة والاغتصاب بصورة منتظمة.
وقال إن منظمات الاغاثة لا يتسنى لها الوصول إلاّ الى جزء محدود من المنطقة وان عامليها يتعرضون لهجمات.
ودعا كابيلا الى تقديم مزيد من المساعدات وتدخل دولي لإحلال وقف اطلاق النار. واشار الى الجهود المبذولة لايجاد حل سياسي للازمة. واضاف:«هذا تطهير عرقي ،هذه اسوأ ازمة انسانية ولا اعرف لماذا لا يفعل العالم شيئاً حيالها». واشار الى تعرض العديد من القرى لمثل هذه الهجمات قائلاً:«قرية وراء قرية يتم تسويتها بالارض».
سيل هذه الافتراءات والمزاعم الظالمة انخرطت فيه عدة جهات، وضمت مزاعم كثيرة نقلتها بعض وسائل الاعلام بالخارج قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ان «القوات الحكومية السودانية تقوم بقتل المدنيين واغتصابهم وطردهم من منازلهم في محاولة لقمع تمرد في غربي السودان»ونقلت التقارير الاعلامية عن هذه المنظمة اتهامها للحكومة السودانية بـ «ارتكاب جرائم ضد الانسانية». وزعمت المنظمة انه بينما شارك الجنود النظاميون السودانيون في القتال في اقليم غرب دارفور «قامت مليشيا عربية تمولها الحكومة بمعظم الهجمات ضد سكان المنطقة، ###### مسلمون من اصل افريقي» حسب ما ورد في تقرير المنظمة ،وقد حمل التقرير نفسه اتهامات كثيرة ليست هنالك ادلة تثبت وقوعها من ذلك الزعم بوجود حالات لاغتصاب النساء وطرد الناس من منازلهم ويحمل التقرير الحكومة السودانية مسؤولية مثل تلك التجاوزات المزعومة التي اشار اليها مع توضيح معدِي التقرير بان المعلومات الواردة فيه مستقاة من روايات شهود عيان من بين ملايين اللاجئين الى تشاد.
في الرابع والعشرين من ابريل الماضي اعتمدت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قراراً حول الازمة الانسانية في دارفور امتنعت فيه عن ادانة الحكومة السودانية على الرغم من جهود الولايات المتحدة لاتخاذ موقف اكثر حزماً.
لقد اشار البروفيسور ابراهيم احمد عمر الى ان «تضخيماً اعلامياً غربياً صاحب هذه المشاكل.. هدفت منه الدوائر المعادية الى تشويه سمعة السودان وتصوير الاوضاع هناك بانها كارثية».
كما نفى وزير الخارجية د. مصطفى عثمان اسماعيل اتهامات الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان للقوات الحكومية والمليشيا التابعة لها بالقيام بعملية تطهير عرقي في دارفور واكد ان عدد الذين قتلوا من جراء النزاع في هذه المنطقة منذ اندلاعه لا يتجاوز الف شخص معظمهم من القوات المسلحة وليس «10» آلاف شخص كما تقول الامم المتحدة».
تكشف النظرة الموضوعية لمجمل التطورات في مسار قضية دارفور بان هنالك تحاملاً مفضوحاً من قبل بعض القوى والجهات الدولية تتم من خلاله محاولة تصوير الحكومة السودانية بأنها قد قَصرت في مجال الجهود اللازمة لبسط الامن والاستقرار في دارفور وايضاً في مجال ايجاد التسوية السياسية المطلوبة لهذه الازمة. لكن القراءة المنصفة لابعاد قضية دارفور تنتج الكثير من الحقائق الاساسية التي ليس بالامكان تجاهلها، اذ ان تمرد هذه المجموعات المسلحة في دارفور كان سبباً مباشراً ادى الى الاختلالات الامنية التي حدثت في بعض المدن وفي عدد من القرى بولايات دارفور الكبرى ،مما اعاق سير عمليات الاغاثة ومجمل جهود العون الانساني الهادفة الى تقديم المأوى والكساء والدواء والغذاء للمواطنين المتضررين من الاحداث هناك. ولقد بذلت الحكومة من منطلق واجباتها الرئيسية تجاه المواطنين جهوداً خارقة ومتصلة لمجابهة تداعيات المشاكل الناجمة عن واقع التمرد بدارفور. ففي مجال بسط الامن استمرت الجهود الحكومية لتحقيق هذا الهدف وتم تعزيز قوات الشرطة في المنطقة بقوات اضافية، وبأعداد كبيرة لاجل العمل على حماية المواطنين في مدنهم وقراهم ومناطقهم الزراعية او الرعوية وكذلك عبر الطرق البرية الرابطة بين الولايات الثلاث في دارفور.
اما في مجال تيسير وصول امدادات الغذاء والمساعدات الانسانية للمواطنين المتضررين فان جهود الحكومة ايضاً لم تنقطع لحظة واحدة وبفضل العمل المخلص في تحقيق هذا الهدف الانساني تبدلت لهجة العديد من مسؤولي منظمات الاغاثة وموظفي العمل الانساني الاجانب ـ من جنسيات مختلفة ـ اذ اقروا بحدوث تحسن ملموس في ما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح مسارات الاغاثة وتأمينها وتسهيل مهام العاملين في المجالات الانسانية كافة من منظمات سودانية او اجنبية.
وفي جانب ترجيح خيار الحل السياسي لأزمة دارفور فان المراقب المنصف لا بد له من الاقرار بايجابية الجهود والتوجهات والسياسات التي انتهجتها الحكومة حيث انها اعلنت رغبتها في دفع الحوار مع حركتي التمرد بدارفور الى مداه النهائي المرتقب، لأجل الوصول معها عبر التفاوض المباشر الى «الحل السياسي المنشود» للمشكلة.
ان كافة هذه الجهود التي ظلت الحكومة السودانية تبذلها في سبيل ايجاد حلول متكاملة لقضية دارفور في ابعادها الامنية والانسانية والسياسية دفعت الاتحاد الافريقي والجامعة العربية كمنظمتين اقليميتين الى مساندة جهود الحكومة السودانية والوقوف معها بصلابة وقوة في مواجهة مخططات واجندة بعض القوى الدولية المعادية للسودان ،داعية الى معالجة قضية دارفور في حجمها الحقيقي وعبر قراءة المعطيات والوقائع الماثلة على الارض دون تضخيم للاحداث او اختلاف لوقائع غير صحيحة ليتم البناء عليها في غرض واضح وتحامل مفضوح عبر استهداف مباشر لأمن السودان وسيادته ووحدته واستقراره.
«نواصل»
عن صحيفة الرأي العام عدد 16/8/2004
http://www.sudan.net
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست