|
Re: صغار يتوهون في سوق العمل ويرهنون مستقبلهم للضياع .. ! (Re: humida)
|
تقول الدكتورة آمنة بدري .. ان قوانين حقوق الإنسان تحرم عمالة الأحداث وهم ما دون الثامنة عشرة، وان جميع اتفاقيات الطفل تسير على ذات النحو. وان إتفاقيات العمل الدولية وجهت لها بعض الإنتقادات لعدم تفريقها بين العمل بقصد تعلم الصنعة والعمل على طريقة الإحتراف التي يستبدل فيها الأحداث التوجه نحو التعليم بالتوجه نحو سبل الكسب والأشغال. وفي هذا تعرض رأي البعض الذي يقول بأن ابن النجار الذي يعمل مع والده او صبي الميكانيكي الذي يتعلم في جراج اسرته او ابن المزارع الذي يتبع خطى اشقائه وأهله.. هى من نوع الأعمال التي يعتبر ان الأشغال والأعمال بها من النوع الذي يتم قسراً، او تفرضه ظروف مثل الحرب والنزوح او فقد عائل الأسرة او الإكراه في التعليم والضغط لتركه ومجافاته.. وانه يندرج تحت ادبيات«تعلم الصنعة» وليس فيه اشتراط ترك الدراسة. وان بعض الأبناء الذين يعملون ـ مثلاً ـ في تحصيل الأجرة ببعض عربات النقل مع ذويهم في اوقات الإجازة او الفراغ دون ان يؤثر ذلك على تحصيلهم قد تعتبر هذه إضافة لهم وليست خصماً عليهم.
اما الذين يدفعهم ذووهم قسراً وتحت ضغط الحاجة للعمل وهجر مدارسهم او الذين يفضلون بطوعهم وإختيارهم اجواء العمل لأنهم يجدون فيها إثارة واجواء جاذبة بالنسبة لهم دون وعٍ منهم بأنها تكون خصماً على تأهيلهم الأكاديمي. كذلك الوظائف التي تدفع اليها البنات قسراً كالعمل في المنازل او الأسواق وغيرها دون رغبة، فهذه هى التي تنظر لإخطارها اتفاقيات العمل. وحتى التي سبقتها فإن هذه الإتفاقيات لا تتركها لتقديرات الآخرين لأن واجب الجهات الرسمية الموقعة على هذه الإتفاقيات يحتم عليها ان ترجح لديهم خيار التعليم وان تدفعهم لذلك بكل الوسائل المحببة.
كذلك يقع على عاتق هذه الجهات ومن بينها مجالس رعاية الطفولة تهيئة مراكز التدريب المهني لهؤلاء النشء لتقديم التسهيلات اللازمة.
بالنسبة للذين يودون مواصلة تعليمهم بعد بلوغ سن النضج، ينطبق هذا على الفتيان والفتيات اللاتي يمكنهن تلقي التدريب في المهارات المختلفة. وكل هذا ما شأنه ان يؤثر ايجاباً ويعمل على الحد من تفشي هذه الظاهرة التي تمتاز بها مجتمعات العالم الثالث .. !
|
|
|
|
|
|