قنبــلة: أبوبكر القاضي (جمهوري سابق) يورد الأدلة على بطلان الفكرة الجمهورية

Quote: وما دمنا في منطقة الأنانية الجاهلة ، فإن حريتنا لا بد تقيد ، لمصلحة مجتمعنا ، ولمصلحتنا نحن أيضا ، ويجب أن يكون القيد وفق قانون دستوري .. ومن هذا يتضح أن الحرية في الإسلام على مستويين: مستوى الحرية المقيدة بقوانين دستورية ، وقد تحدثنا عن القوانين الدستورية ، ومستوى الحرية المطلقة . والحر في المستوى الأول ، هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، على شرط ألا تتعدى ممارسته لحريته في القول ، أو العمل ، على حريات الآخرين ، فإن تعدى تعرضت حريته للمصادرة وفق قوانين دستورية ، جزاء وفاقا . والحر في المستوى الثاني هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، ثم لا تكون نتيجة ممارسته لكل أولئك إلا خيرا ، وبركة ، وبرا بالناس ، وأدنى مراتب الحرية الثانية العفـو ، وصاحب هذه لا ينطوي ضميره المحجب على ضغن على أحد ، ذلك لأنه يعلم أن الجريمة إنما تبدأ في الضمير ، ثم تبرز إلى حيز القـول ، ثم إلى حيز العمل . والله تعالى إنما يعني هـؤلاء ، ولا يعني أولئك، حين قال: ((وذروا ظاهر الإثم وباطنه ، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون)) وهو أيضا يعنيهم حين قال: ((قل إنما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن)) وهو أيضا يعنيهم حين قال: ((وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ، يحاسبكم به الله)).. وأما أصحاب مرتبة الحرية المقيدة فإن حديث المعصوم يعنيهم حين قال ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسهم ، حتى يقولوا أو يعملوا)) والحريتان متداخلتان ، فالأولى منهما مرحلة اعداد للثانية ، إذ لا يبلغ الفرد منازلها إلا بالتمرس بالمجهود الفردي في تربية النفس ، بمراقبتها ، ومحاسبتها ، وترويضها لتصبح موكلة بالتجويد ، كلفة بالإحسان . والمراقبة تعني الحضور مع الله دائما حتى لا تتصرف الجوارح فيما لا يرضيه ، من فكر ، أو قول ، أو فعل ، والمحاسبة تعني استدراك ما أفلت من ضبط المراقبة ، ولما كانت الحرية الفردية المطلقة لا تنال إلا بثمنها ، وثمنها ، كما قررنا آنفا ، هو حسن التصرف في حرية الضمير المغيب ، وحرية القـول ، وحريـة العمـل ، فقد طوع الإسلام عباداته ، وتشاريعه ، لتبلغ بالفرد هذا المبلغ .