من الجمعة إلى الجمعة... من هم الجمهوريون؟ هل هم حزب ؟ أم طائفة؟ أما ماذا؟

هذا السؤال في غاية الأهمية، وقد أحسنت مهيرة عندما طرحته على الجمهوريين.

هذا واحد من الأسباب التي تجعل من الصعب لأي جماعة أن تتبنى أو تستطيع تطبيق كل ما قالت به الفكرة الجمهورية على لسان الأستاذ محمود، وقلمه، بدون الدخول في هذا التناقض الذي أشارت إليه الدكتورة مهيرة.

وقد أوضحت في مساهمتي السابقة مع مهيرة، توجد أعلاه، أنني لا أتحدث باسم حزب كان اسمه الحزب الجمهوري حتى عام 1969، ولا باسم حركة كان اسمها حركة "الأخوان الجمهوريين" حتى يناير عام 1985 ثم حُلّت حقا وصدقاً.. إذن الإجابة على سؤال مهيرة هو أنني لا أدعو إلى تطبيق العقوبات الحدية، وأن ذلك لا يتناقض مع فهمي للفكرة الجمهورية وسأبين ذلك..
إن ما دعت إليه الفكرة الجمهورية على لسان الأستاذ محمود وقلمه لا يتم إلا إذا استطاع المسلمون قبول فكرة تطوير التشريع من الفروع إلى الأصول.. وهذا ما كان الأستاذ محمود يحاول أن يقنع به الناس من خلال الحركة التي قادها وأسسها. وقد أوضح بجلاء أن هذا التطبيق لا يتم إلا على يد المسيح المحمدي المأذون له بذلك.. [ راجع المقدمة الرابعة من كتاب الرسالة الثانية من الإسلام].. وحتى يأتي ذلك اليوم فإني لا أقر أي جماعة أو سلطة على تطبيق الحدود.. وأجد سندي من آخر منشور أخرجه الأستاذ محمود مطالبا فيه بإلغاء القوانين الحدية، وهو منشور "هذا .. أو الطوفان"..
دعونا في الوقت الحاضر نتفق على مقاومة التطبيق الخاطئ كالذي تمارسه الجبهة الإسلامية اليوم، وتوافقني الأخت مهيرة في مقدار الظلم الذي حاق بالشعب السوداني على يديهم..
والآن السؤال لمهيرة: ما هو موقفها هي من قوانين الحدود والقصاص؟؟ أرجو أن لا تأتي وتقول لي بأن هذا هو حكم الله.. فالبشير يقول ذلك.. والنميري قبله كان يقول ذلك.. والمهدي قبلهم كان يقول ذلك.. وكل ما أتى لحكم المسلمين في تاريخهم قد قال ذلك.. ألا يعرف حكام الدول العربية وعلماؤهم أن الحدود هي حكم الله؟؟ فلماذا لا نرى أغلب هذه الدول لا تطبق الحدود.. ومن يطبق الحدود في هذا الدول، مثل السعودية والسودان، إنما يفعل ذلك على الضعفاء دون الأغنياء وأهل السلطة.. وقصة الممرضتين الاسترالية والانجليزية في السعودية ليست ببعيدة عن الأذهان والذاكرة..

يا مهيرة أراك تنادين بالديمقراطية، فهل فهمتك بصورة صحيحة؟؟ إن الديمقراطية صنو الحرية.. ولن نستطيع أن نصل إلى الديمقراطية ما دمنا لا نعترف بدين الآخر، وبثقافة الآخر، ومعتقدات الآخر.. نحن في السودان أمام مشكلة.. كيف نأتي بنظام حكم يعترف بحقوق الآخرين.. ليس هناك رجل من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، وقد جربنا الحكام الذين يريدون فرض رؤاهم الدينية على بقية المواطنين والنتيجة معروفة للجميع.. الطريقة التي وصلت إليها البشرية عبر تاريخها الطويل، وتسمى بالديمقراطية، وتقوم على الانتخاب الديمقراطي لحكام الشعب ونوابه في البرلمانات هي التي تضمن لنا أن نختار حاكما يرضاه أغلبية المواطنين.. أساس الحكم الديمقراطي يكمن في الدستور الذي يضمن هذه الحرية لكل الناس من كل المعتقدات..

وسأعود
ياسر