الدين والدولة : ورقة في غاية الاهمية والعمق ... للقانونى الضليع محجوب ابراهيم حسن

Quote: المقابلة بين الدين والدولة الدولة ، بلا تطويل اكاديمي ، هي الوحدة السياسية المستقلة لشعب ما تأسيسا على عقد اجتماعي ينزل بمقتضاه الناس عن بعض حرياتهم وحقوقهم البدائية المطلقة لقاء ما توفرة لهم مؤسسات السلطة من ضمانات . وقد عرف التاريخ الانساني الدولة ، بهذا المعنى ، منذ عصور بعيدة كنتاج طبيعي لتطور النظام الاجتماعي من الاسرة الى القبيلة الى النظام الارحب والاشمل ( الدولة ) . والدولة كمصطلح عصري تعني ذات الوحدة التى يكفل نظامها السياسي والدستوري والقانوني التعايش السلمي بين مختلف مجموعاتها العرقية والدينية والسياسية ويضمن لكل مجموعة منها حقوقها كاملة غير منقوصة . كما تكفل لكل فرد من مواطنيها حق المشاركة في الحياة العامة وفي مركز اتخاذ القرار ، وتضمن لمواطنيها ، جماعات وافراداً ، كافة الحريات الاقتصادية . الدولة ، كمصطلح عصري ، تعني الدولة القومية ذات النظام السياسي الديمقراطي التعددي القائم على الدستور والمؤسسات التى ينشئها وتتشكل بملامحه ، والتى تحصن ضمانات الحقوق والحريات اعلاه وتساوي بين المواطنين امام القانون مساواة مطلقة بصرف النظر عن الدين او العنصر او اللون او الانتماء السياسي او الجهوي . الدولة ، بهذا الفهم ، هي ، في ايجاز ، الوحدة السياسية التى يكون معيار الانتماء اليها هو الجنسية Nationaltiy والمعيار الاوحد فيها لاكتساب الحقوق والاهلية اللازمة لتحمل المسئوليات العامة من سفحها الى قمتها هو معيار المواطنة ، والتى يكون الشعب فيها مصدر ومعقد السلطات ومرجعيتها ، ينتخب ويحاسب ويعزل ، يعطي السلطة لمن يشاء وينزعها ممن يشاء بلا معقب عليه ، ويكون فيها قطب الرحى الذى يبدا الامر منه ويرد اليه فينتهي عنده . الدولة ، بهذا الفهم ، تقوم على فكر عملي علمي جائز متحرك لا فكر ديني ثابت جامد .