السر بابو يعلق على رزنامة كمال الجزولي { الماركسية و طبيعة الحزبفي تصريحات الشفيع خضر }

Quote: في رزنامته الاسبوعية المنشورة في صحيفة: اجراس الحرية: بتاريخ 11/8/2008م، العدد: 113 ، كتب الاستاذ كمال الجزولي تعليقا علي دراسة انجزتها حول تصريحات د. الشفيع خضر بعنوان(الماركسية وطبيعة الحزب في تصريحات الشفيع خضر).

Quote: وعندما نقول اتجاه (يميني تصفوي)، فان ذلك ليس اقصاء أو اساءة شخصية أو (التنميط المرذول) !!!، كما أشار الاستاذ كمال الجزولي، ولكن المقصود ب(يميني تصفوي): اتخاذ موقف وقناعة فكرية تري: أن طريق الرأسمالية هو الاجدي لتطور السودان، كما تري حل الحزب الشيوعي أو ذوبانه في كيان آخر اوسع، والتخلي عن طبيعته الطبقية ونظريتة الماركسية. فاين الاساءة و(التنميط المرذول) هنا؟!!.

Quote: وفي اغسطس 1991م، فتحت اللجنة المركزية مناقشة عامة حول متغيرات العصر، وظهر ايضا مرة اخري التيار اليميني التصفوي، بأثر الاهتزاز الفكري الشديد نتيجة لانهيار التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا، اضافة للقمع والارهاب الشديدين بعد انقلاب الجبهة الاسلامية في يونيو 1989م، توصل ذلك التيار الذي قاده المرحوم الخاتم عدلان الي ضرورة: حل الحزب الشيوعي السوداني، وتكوين حزب جديد، يتخلي عن طبيعة الحزب الشيوعي الطبقية ومرتكزاته الفكرية(الماركسية)، والتخلي عن التوجه الاشتراكي واستبداله بتوجه رأسمالي، ونشر ذلك في وثيقته التي نشرت في مجلة الشيوعي(المجلة الفكرية للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني) العدد (157).ولكن الخاتم لم يصبر حتي نهاية المناقشة العامة، بل نظم انقساما، وكون حركة القوي الجديدة(حق)، والتي ايضا تعرضت للتشرذم والانقسامات الاميبية.

Quote: وهنا مسا همة قيمة للزميل د.عوض محمد احمد من المملكة التحدة http://www.sudanile.com/ حول مقال تاج السر عثمان الماركسية وطبيعة تصريحات الشفيع خضر د.عوض محمد أحمد/لندن [email protected] المقال منشور على صفحات الإنترنت وهو قراءة زميل لأداء زميل آخر حالياً في قمة الهرم الحزبي! ولقد أوضح الزميل بابو إثارة هذه التصريحات لكثير من الإلتباس والإرتباك لدى الزملاء! في محاولة لتقصي مسببات هذا الإلتباس والإرتباك أكد الزميل بابو أن من أولى موجبات ذلك هوالخلط بين الرأي الشخصي ورأي الحزب! وأن مثل هذه القضايا لا تعالج في تصريحات صحفية عابرة "ولكن مكانها الدراسات والأبحاث في صحافة الحزب الداخلية والجماهيرية"!! وأضاف "وغيرها من الصحف"!!! قفز الزميل بابو إلى قضية يبدو أنه جانبه الصواب في طرحها بهذه الصورة " شفاهية الزميل الشفيع خضر وعدم تقديمه كتابات ودراسات حول هذه القضايا في المناقشة العامة" وأضاف "أنه كادر متفرغ جاء لحلقة التفرغ من مدخل العمل السياسي"!! فهل أشارت دورة ل.م. 24/02/1965م إلى أن يكون الكادر (الذي سيفرغ ) مرتبط (مسبقاً) بفرع من فروع المعرفة الماركسية وأضاف الزميل مقتبساً من دورة ل.م. سالفة الذكر، إلى تأثير ذلك على قدرة القيادة في تجديد نفسها!!. أي مقدمة لعمل فكري سياسي يبشرنا بها الزميل بابو؟ إفراد صفحات لا تنتمي لما إفترضة في مقدمته حين تناول القضايا الحزبية لتشريح زميل يتبوأ أحدى قمم الهرم الحزبي في وقت تدق النواقيس لإفتتاح أعمال المؤتمر العام الخامس، لا ينبئ ذاك عن شئ سوى نقل الصراع الحزبي لصفحات الإعلام بمختلف مشاربه!!! ولكن هل هي دعوة لأن تكون قيادة الحزب حكراً على من يستطع مواكبة ركب التفكير والتنظير؟ وهل يتوافق ذلك مع حزب الطبقة العاملة؟ أي صفوية تلك التي ندعوا لها! أم طبيعة الصراع على أعتاب المؤتمر الخامس تبيح كل المحصورات؟ والآن فلنحاول قراءة توجسات الزميل بابو، دون أن نعفي الزميل الشفيع خضر مما أورد على لسانه، وحتى دون خوض الصراع الذي فجرته مقالات عدة. بدءاً توحي متابعة الزميل بابو لتصريحات الزميل الشفيع منذ العام2001م بأن وراء الأكمة ما ورائها، لم أصطبر الزميل كل هذه السنون ليثبت خطل و إنحراف توجهات أحد أعضاء السكرتارية! هل أزفت لحظة تاريخية تبيح كشف المستور والمسكوت عنه؟ أهو المؤتمر العام الخامس؟ أما فيما يخص تصريحات الزميل الشفيع في يونيو 2001م حول "وجود اتجاه غالب للتخلي عن الماركسية إلا ما أصبح جزء من العلم منها" وتوصل المؤتمر الرابع إلى صيغة أكثر تقدماً! فلنا أن نتسآل ما هو الفاصل الزمني بين الاثنين وأيهم يسبق الآخر، وهل كانت أطروحات مؤسسا الماركسية أكثر تقدماً مما طرح في المؤتمر الرابع، أم إن أطروحات المؤتمر الرابع قد أضحت قمة لم يعد يدانيها أو يرتقي لها آخر. أن كان تصريح الزميل الشفيع تصريح سياسي فمن الممكن إيجاد مخرج له بأن التخلي عن الماركسية إلا ما أصبح جزءاً من العلم منها، فيصبح التصريح فقاعة لا تروي ولا تشفي إن كان في قناعتنا أن الماركسية قراءة علمية للواقع.. واستقراء علمي للمستقبل.. وفق قوانيين لم يدعي أحد بغيبيتها أو قدسيتها. وما أتت به المناقشة العامة، رغماً عن التسآول حول مشروعية تلخيصها، لم يخرج عن الإطار الماركسي والاتجاه لتجاوز الفترة الإستالينية. ونقفز إلى تصريح الشفيع "حزب جديد ليس بالتأكيد الحزب الشيوعي"!! يتحدث الزميل بابو عن المناقشة العامة فما الذي يمكن أن تخرج به هذه المناقشة سوى إطار جديد، فأن خرجت لنا المناقشة العامة بذات الهيكل القديم فكأنك يا قيس لا غزيت ولا..، يحق للزميل الشفيع أن يقول حزب جديد إن كان يريد للمناقشة العامة أن تؤتي أوكلها وإلا يكون فتح هذا الباب "باب المناقشة" ذر للرماد في العيون! وهل مسمى الماركسية، وأعني وأردد مسمى الماركسية، يعادل الحزب الشيوعي ولايحق لغير المتسمين "الذين يحملون لافتته" بالحزب الشيوعي الإدعاء بالانتماء للمنهج الماركسي!! عجباً وأين موقع الحزب البلشفي من ذلك؟ أما إقحام أطروحات المرحوم الخاتم عدلان في هذا السياق فالزميل بابو يدرك قبل غيره منشأها ومنتهاها! فللحق هي إطار متكامل رغما عن تحفظنا على محتواه ، أوجب الدعوة "لحق"، فأين هو ذاك التواصل بين أطروحات الخاتم وما ابتسره من تصريحات الشفيع خضر!!، هل المطلوب استدعاء من صدموا بأطروحات الخاتم للإستصفاف في مواجهة من لا يحمد منبته!! يصرح الشفيع خضر "إن الماركسية ليست صالحة لكل زمان ومكان" ويلتقط الزميل بابو التصريح لا لنقضه بل للتهكم عليه فيقول "ومن الذي قال إن الماركسية صالحة لكل زمان ومكان" فإن لم يدعوا مؤسسا الماركسية لذلك فهل كفر الزميل الشفيع خضر إن قال ما قال!! عجباً ما هو المقصد؟ أهو إقتيال لمن لا يؤتمن!! ويتسآل الزميل بابو عما الذي يضيفه لنا الزميل الشفيع خضر من هذا التصريح! ونتسآل وما الذي أضافه لنا الزميل بابو بالتسليم بأن ما قاله الزميل الشفيع خضر صحيح!! يقول الشفيع بأن علينا الانفتاح نحو كل الأفكار والنظريات ... وإعمال المنهج الماركسي الذي يمكن إيصالنا إلى استنتاجات صائبة. وفي اعتقاد الزميل بابو إن القضية ليست في الانفتاح فالماركسية بطبيعتها ومنذ نشأتها كانت منفتحة على التيارات الأخرى ومشتبكة معها في حوار وجدل وتناول انتقادي، فإن أنفتح الزميل الشفيع هل يكون أتبع خطى مؤسسي الماركسية أم أن انفتاحه سافر!! لم يسعفني محدود عقلي أن أستوعب هذه الفذلكة اللفظية، ولا يسعني إلا أن أقول بأن عموم القراء ومعظم أعضاء حزب الكادحين يعانون حين يخاطب الفلاسفة أنفسهم. أوليس المنهج الماركسي يقول بالتناول النقدي لتلك الأفكار والتيارات، وهذا حسب فهمي المتواضع من صلب ما جاء في تصريح الزميل. عفواً النرجسية لا تبني ماركسياً، الزميل الشفيع يعاني من خللٍ في فهم المنهج الديالكتيكي!! إن لم يكن ديالكتيك المنهج الماركسي قادراً على استبصار طريق يبعدنا من الوقوع في الخطأ يصبح النهج الماركسي انفعاليا! وهي مصيبة تكاد توقعنا فيها لعبة الكراسي التي تدار على شرف المؤتمر الخامس!! هل أوضح لنا الزميل بابو أن كيف نستبصر طريقنا بين المفكر المنظر والسياسي حتى نستوعب إن كان شعب السودان في حاجة لإطار أيديولوجي يدين له أم برنامج عمل سياسي يوفر له حياة كريمة، وإن تصدى الزميل بابو لقيادة العمل السياسي هل سيطعم أهل السودان نظرية الكادحين!! هناك فرق بين طرحنا للوعي وسعينا لتوفير لقمة العيش، هو الفرق بين التنظير والارتباط بمعاناة الجماهير. أما حين يقول الزميل الشفيع على لسان الزميل بابو بأن الماركسية هي منهج ونظرية شاملة للكون! فلا أدري ما الذي يفزع الزميل بابو إن لم يكن الزميل الشفيع قد دخل على خط المناظرة مع الإسلاميين، بدءاً أولم يقل لنا الزميل بابو بل ويلقننا بأن مؤسسا الماركسية لم يضعا سوى اللبنات الأولى لهذا الهرم الإيديولوجي فما ضير أن نحلم بأننا بصدد بناء يملأ الأرض عدلاً ورخاء، عفواً لا تحسبني في زمرة المارقين، لكنها أحلام وكفى! ابتسار القول لا يقيم قضية، ومحاكمة الآخر بإخراج بعضاً من تعابير وردت على لسانه في غير موضعها لن يدعم دفاعات واهية. هل يمكن لنا أن نستخلص مع الزميل بابو إن ثمة منبت شيطاني حل بديارنا دون وعي منا وعلينا اليوم اجتثاثه، عجباً للتوقيت ومعاول الحفر التي استنفرت!! ثالثة الأثافي جاءت في قول لم ينفيه الزميل بابو!! الماركسية ليست ديناً، ومن قال إنها دين وهل هي دين في عرف الزميل!! الدين لا يقبل الجديد بل هو أزلي في عرف متبعيه، وأتمنى أن لا نكون قد دخلنا في نفق التقديس والتبجيل لمجرد الوصف والاتصاف وطائفة منا قد لا تخرج من هذا المنعطف بكامل قواها حين تصبح الماركسية عقيدة تجب ما سواها!! جوهر التصريحات أم جوهر الزميل بابو؟ استنتاج معيب هو ما أوصلنا له الزميل بابو! فلأن الماركسية ليست ديناً ولا تصلح لكل زمان ومكان كما قرأ هو الزميل الشفيع. فالزميل الشفيع يبشر بجديد لا ماركسي! لا شيوعي! لا عمالي! لا طبقي، بل هو برجوازي"مهني"! تحالفي! هامشي، أي رأسمالي!!! عجباً.. عجباً أولا يذكر الزميل بابو أن ذات الحزب الشيوعي هو أول من طرح إشكالات الهامش، وهل يطلب من أهل الهامش انتظار التروية الحزبية الشيوعية حتى يغيروا ما بحالهم! إن إشكالات الهامش قد أفرزت أدوات حركةٍ لها! فهل مطلوب منا مواجهتها لأنها لم تستوعب أفعال المنهج الماركسي!! من لم يستولد ماركسياً فهو ابن سفاح! أو ليست هذه النظرية التي يبشرنا بها الزميل بابو!! وخلاصة ما أورده الشفيع لا يخرج عن أفكار اليمينية التصفوية !! نتيجة كارثية وصل لها الزميل بابو! فإما أن يكون الزميل الشفيع يمينياً تصفوياً! وهو يعني بأن الحزب كله وفي قلبه الزميل بابو كان في غفلة من أمرة حتى تبوأ سدة قيادة من ليس منه! قادم من بوابة السياسة التي لا تعي ما تقول ولا تتعلم مما هو منصوص لها! غير إن الأدهى في المصيبة ليست في زميل مثل الشفيع بل تتعداه لتشمل اؤلائك الذين واكبوا هذا الحزب منذ مولده!! كيف لم يتثنى لرموز حزبية عريقة أن تتلمس هذا الذي تسرب بينها!! ولربما هي أيضاً لها ضلع في هذا المؤامرة التي أتت لنا بمن لم يطرق بابنا من بوابة الفكر "والتجويد"، معركة لا يمكن أن تصطفي فرداً لتحمله تبعات عنت دام أربعين عاماً!! خاتمه،،، أنا من المتابعين لكتابات الزميل بابو الأخيرة مثلي مثل كثيرين ولم تخلو لنا حلقة نقاش إلا وكانت مساهماته زاد لها، ويهمني هنا أن أضع بعضاً مما أرى من نقاط. ينهج الزميل بابو نهجاً علمياً في مساهماته، وحين تقرأ المقال يخال لك إنك بصدد رسالة علمية تطرح الواقع، مسبباته تاريخياُ وتفاعلات الحاضر ومن ثم تفكيكها محاولاً الوصول لنتائج منطقية لما هو مطروح، وهو نهج مريح للأواسط العلمية في متابعته ومناقشته وحتى مناهضته. لكن الزميل بابو لا يكتفي بذلك بل يتحول لسياسي يحاول أن يستخلص مما طرح موقفاً سياسياً ينحو منحاً ذاتياً، ولست بصدد مراجعة لكتابات سابقة، ولكن المقال موضوع هذا الرد دليل ساطع على ما أدعي. بصورة منطقية يستورد الزميل بابو كل ما يمكن أن يواجه به الزميل الشفيع خضر ومن ثم يناقش ما أورد ليوصل القارئ لنتيجة مسبقة وهي هنا تدميرية!! إنها خروج عن كل ما هو مألوف وتدمير ليس لذات شخصية بل لبناء حزبي متكامل في حضرة المؤتمر العام الخامس. فهل هو عفو الخاطر!! لا يمكن أن يستقيم هذا الوضع فإما أن يصل الحزب الشيوعي لمؤتمره الخامس كحزب واحد متكامل أو فلنعد أنفسنا لانقسام جديد طرح الزميل بابو بيانه الأول، أن لم يكن في غفلة منا قد شكل الحزب الشيوعي السوداني دائرة إفتاء ماركسي لها أن تكفر من تراه خارج الملة، وقد يكون لها حق استصدار صكوك غفران في حضرة القادم بعد اغتراب أربعين عاماً. د.عوض محمد أحمد لندن في 04/08/2008م.

Quote: رزنامة الأسبوع أَنَا .. يُوليُوسْ قَيْصَرْ! --------------------- [email protected] كمال الجزولي [email protected] الإثنين. ----------------- ذات ظهيرة ساخنة من الأسبوع الماضي رنَّ جرس هاتفي، وكان المتحدِّث على الطرف الآخر صديقي النطاسي البارع، والشاعر العذب، والرياضي المطبوع محمود عمر خالد، يتهدَّج صوته غبناً: ـ "يا كمال ياخي أنا والله ما بفهم في قانونكم ده، لكين وزير الرياضة حظر كمال شدَّاد من السفر خارج السودان لمدة سنة .. معقول يكون في قانون كده"؟! ضحكت وأنا أقول له: ـ "طبعاً ما معقول! وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي عهد بين الحكومة والمواطنين يلزمها باحترام حقوقهم وحرياتهم. وشدَّاد مواطن. والمادة/42 تكفل حق كل مواطن في مغادرة البلاد والعودة إليها وفق القانون. والوزير ليس القانون. لذا يستطيع شدَّاد أن يقاضي الوزير. لكن .."! وأوشكت أن أستطرد بأن هذا ليس (عظم ظهر) المسألة، إذ الأهمُّ هو أصل وفصل هذه (السهولة) التي يصدر بها الوزير قراراً كهذا دون خشية من لوم لائم أو من أيَّة عواقب مفترضة! سوى أنني أحجمت في اللحظة الأخيرة، حين تذكرت أن (السياسة) ليست (كباية الشاي) المفضلة لدى محمود! الثلاثاء: ---------------- على مدى أكثر من ستين عاماً ظلت قضيَّة التطبيق الخلاق لـ (الماركسيَّة) على أرض الواقع تشغل حيِّزاً واسعاً من مساحة هموم الشيوعيين السودانيين وتفكيرهم، إن لم تكن قد شغلتها بالكامل. ولأن التطابق المطلق مستحيل على هذا الصعيد، بل وغير مرغوب فيه إلا بنيَّة (التنميط) المرذول، فقد ظلت شتى وجهات النظر، متباينة كانت أم متقاربة، تفد، دائماً، إلى ساحة سؤال (المنهج) من زوايا جدِّ مختلفة، رغم أن كلاً منها تزعم لنفسها الصحَّة والسداد، وذاك أمر طبيعي تماماً. لذلك أضحى تنظيم هذا الاختلاف أهمَّ، بما لا نظير له، من الاختلاف نفسه. وفي هذا السياق، وبقدر ما يحقُّ لكلِّ من شاء أن يثق، كيفما شاء، في جدوى (الانكفاء) على النصوص النظريَّة، دون أن يشكل ذلك سبباً للحدِّ من حريَّته أو حقه في التعبير أو الدفاع عن رؤيته هذه، فإنه ما مِن شكٍّ، أيضاً، في حقِّ كلِّ مَن شاء ألا يثق في هذا (الانكفاء)، وأن يرى فيه محض تمظهر لـ (جمود نظري) و(مركزويَّة صمديَّة) ضررها محتوم في حقل الفكر الفلسفي والسياسي، دون أن يشكل ذلك، بالمقابل، سبباً للتغوُّل على حريَّته في التعبير، أو حقه في الدفاع عن أفكاره، دَع التجنِّي عليه، أو محاكمة (نواياه) بمناهج (التكفيريين)! أقول ذلك وقد صدمني أسلوب التجني غير الموضوعي الذي شنه، للأسف، الأستاذ تاج السِّر عثمان، في مقالته التي نشرها مؤخراً في عدد من الصحف الورقيَّة والمواقع الإسفيريَّة، على د. الشفيع خضر، وكلاهما قيادي في ذات الحزب. ولو ان السِّر استند إلى وقائع ماديَّة محدَّدة لهان الأمر شيئاً، أما أن يكون موضوع هذا التجني مجرَّد أفكار وآراء صدع بها الشفيع بالمخالفة لما يرى السِّر، فتلك طامَّة من شأنها أن تشرع مصاريع الأبواب جميعها أمام الأساليب القديمة البالية التي كنا نحسبها تقوَّضت واندثرت تحت ركام حائط برلين، من تربُّص بالرأي، وترصُّد للفكر، ومطاردة لـ (النوايا)! والآن، لئن حدا بي ذلك للعودة، هنا، إلى كلمة قديمة سبق أن نشرتها تنويهاً بصحَّة (المنهج) الذي اتبعه الحزب في حسم موقفه، مرَّة وللأبد، من قضيَّة أساسيَّة بالنسبة لمستقبل التطوُّر السياسي في بلادنا، هي قضيَّة (الديموقراطيَّة)، فليس ذلك من باب الدفاع عن د. الشفيع غير المفتقر، أصلاً، إلى دفاعي، ولا يهمُّ، في كثير أو قليل، إن اتفقت أو اختلفت معه، حيث أنني أحترم، أياً كان الأمر، طاقاته، وأثق في قدراته، وأثمِّن عالياً نضالاته وتضحياته المشهودة، وإنما، فقط، كي أعيد إلقاء شئ من الضوء على نموذج عمليٍّ ملموس لكون مفارقة المتواتر من (نصوص) الماركسيَّة اللينينيَّة ليست (عيباً) ولا (حراماً)! فالماركسية اللينينيَّة ليست ديناً، وإنما نظريَّة في حقل العلوم الاجتماعيَّة، وأداة منهجيَّة لتحليل الواقع، وإضاءة لا غنى عنها في مسالك الثورة والتغيير. وبوصفها هذا ستظلُّ، بوجه عام، وبقوانينها ومقولاتها الأساسيَّة، مرشداً يحتاجه الحزب، بشدَّة، في عمله ونشاطه الثوري. ولأنها كذلك فستظلُّ، أيضاً، شأنها شأن كلِّ منهج علمي، قاصرة عن بلوغ نسبة المئة بالمئة من الوثوق واليقينيَّة، ومفتوحة، بالضرورة، على معطيات الواقع الجديد، وما يفرزه ويثبته من حقائق لا ينكرها إلا عقل مغلق! لكن انزلاقنا الخاطئ للتعاطي معها، أحياناً، كحزمة نصوص صمديَّة جامدة، حال، حتى أواخر العام 1977م، دون تنمية حسٍّ نقدي مطلوب بإزاء بعض (محفوظاتها) الأساسيَّة في ما يتصل بقضيَّة (الليبراليَّة السياسيَّة)، حيث أن الماركسيَّة اللينينيَّة تعتبر (البرلمانات الليبراليَّة) محض (منظمات كلاميَّة) لا نفع فيها، و(الانتخابات النيابيَّة) مجرَّد مواسم لتحديد من سيتولى (قمع) الشعب الكادح خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة، و(ديكتاتوريَّة البروليتاريا) ـ المصطلح الذي لم يرد في أيٍّ من برامج الحزب الشيوعي السوداني المتعاقبة ـ بمثابة الحلُّ الوحيد الحاسم لقضيَّة السلطة والصراع الطبقي! غياب الحسِّ النقدى هذا، إذن، هو المسئول، بالأساس، عن تأخُّر وضع (المنهج) الماركسي اللينيني في مكانه الصحيح كأداة، فحسب، ضمن أدوات المعرفة المختلفة، بدلا من الانكفاء عليه باعتباره الأداة (الوحيدة) المُعرَّفة بـ (الألف واللام)، مِمَّا أخَّر، بالتبعيَّة، استولاد التنظير الذى يأخذ في اعتباره خصوصية الواقع، دون أن يُغفل القانون العام، كما أخَّر الانفتاح الحاسم على هذه القضية، زهاء الثلاثين سنة، في نسق الفكر الثوري والممارسة الثورية، وتنمية الخط الدعوي المطلوب حول علاقتها الجدليَّة بحركة التقدم الاجتماعي. وهكذا ما من أحد، داخل الحزب أو خارجه، يستطيع أن ينسب إلى التلخيصات الماركسيَّة اللينينيَّة الشائعة عن (الديموقراطيَّة الليبراليَّة) شيئاً من نتائج دورة اللجنة المركزيَّة في أغسطس 1977م، والتى خلصت الحزب، نهائياً، فى مستوى الطرح النظرى والممارسة العمليَّة، من أوهام (الديموقراطيَّة الشعبيَّة) و(الديموقراطيَّة الجديدة) و(الديموقراطيَّة الموجَّهة) وما إليها من ضلالات لطالما سحبت أقدامه في سكك (الشموليَّة)، مِمَّا كان ينسجم ورؤيته المدعومة، آنذاك، بالنماذج الماثلة والضاغطة، عالمياً وإقليمياً، لإشكالية الصراع السياسى وسلطة الحزب الواحد. فبرغم النقد الماركسى اللينيني المعلوم لـ (الديموقراطيَّة الليبراليَّة)، إلا أن الحزب، وبخاصة من خلال (تجربته) مع نظام مايو (1969 ـ 1985م)، وجد نفسه غير مستطيع (عملياً) أن يتناقض مع (معطيات) الواقع السياسى (الأخضر) لصالح (أطروحات) النظرية (الرماديَّة)، أو أن يُغلب استنتاجات الماركسيَّة اللينينيَّة في (المحاكمة النظريَّة) لهذه (الديموقراطيَّة) على حساب كلِّ ما راكم من (خبرة عمليَّة) مع (الديكتاتوريَّة)، حتى لو تزيَّت بالأزياء (الثوريَّة)، أو على حساب (ملاحظاته التاريخيَّة) حول (الشموليَّة) حتى لو تجمَّلت بالأصباغ (التقدميَّة). وقد اختصر الأستاذ نقد الأمر بقوله: ".. هذه تجربة خضناها ولسنا مستعدين لنخضع فيها لنصائح نظريَّة .. الحزب لن يخاف إطلاقاً من طرح رأيه في أن الديموقراطيَّة الليبراليَّة في السودان كانت وما زالت في مصلحة تطور الحركة الجماهيريَّة، ومصادرتها كانت باستمرار لمصلحة التطور الرأسمالي، والخراب الاقتصادي، ومصادرة الديموقراطيَّة، وانتهاك السيادة الوطنيَّة .. الحزب .. لن يوافق، ولن يسكت، ولن يهادن، في ما يتعلق بالحقوق الأساسيَّة، والحريات الديموقراطيَّة للجماهير، تحت شعارات جربناها في مايو. أنا لا أتحدث عمَّا تمَّ في أيِّ بلد عربي، أنا أتحدث عن تجربة السودان. شعارات (حماية الثورة) كانت شعارات تضليل لمصادرة الحقوق الأساسيَّة من الجماهير، وسوقها كالقطيع لحماية الديكتاتوريَّة، شعار الوحدة الوطنيَّة، والتنظيم الواحد الذي يوحِّد كلَّ القوى التقدميَّة .. الخ كان غطاء لتصفية المنظمات الثوريَّة والمنظمات الجماهيريَّة في البلد، وفرض الوصاية عليها لتمكين حكم الفرد، حكم الفرد من مواقع التقدم وحكم الفرد من مواقع الرجعيَّة" (حوار مع مجلة "بيروت المساء" ، أغسطس 1985م). صحيح أن هذه (الخبرة) وتلك (الملاحظات)، والتي تندرج، إجمالاً، في قوام النظر البراغماتي، لا تلغي شيئاً من التحليل الماركسي العام والصائب لـ (الليبراليَّة) السياسيَّة كمنجز برجوازي. غير أنها، مع ذلك، قدمت للحزب معرفة قيِّمة لا غنى عنها: فمن جهة ظلت هذه (الديموقراطيَّة الليبراليَّة) توفر دائماً، برغم كلِّ عيوبها وتشوُّهاتها وعرجها المشهود في الممارسة، مناخ العوامل الموضوعيَّة الأصلح لتطوُّر العمليات السياسيَّة السلميَّة في البلاد، ولتفجير طاقات الجماهير ومبادراتها الذاتيَّة، بما توفره لكياناتها وقواها ومنظماتها المستقلة، ومن بينها الحزب نفسه، من فرص النمو والازدهار الطبيعيين في الهواء الطلق، في أجواء الحريات العامة والحقوق الأساسيَّة، بعيداً عن ترسانات القوانين المقيِّدة لهذه الحريات والحقوق، وعن أنابيب وأقبية و(ثلاجات) العمل السِّرِّي! من جهة أخرى، ولهذا السبب نفسه، استقرت (الديموقراطيَّة الليبراليَّة) كسمة ثابتة وملازمة لتطور الثورة السودانيَّة، وذلك في إطار المقاومة التي ما انفكت تشنها الحركة الوطنيَّة، ومن خلفها جماهير الشعب، ضدَّ كلِّ ما من شأنه إعاقة (الحريَّات السياسيَّة). هذا معطى تاريخي ناتج عن (مشاهدة) و(تجربة) عمليَّتين مفصحتين، فلا يجوز، بأيَّة حال، بل ليس من الحكمة في شىء، إسقاطه لحساب أيَّة محاكمة (نظريَّة) موجودة في كتاب ما! هكذا خرجت دورة اللجنة المركزيَّة تلك باستنتاجات وموجِّهات تستند إلى القراءة الصحيحة للواقع، وتدفع بنضالات الشيوعيين السودانيين على طريق (الحريَّات)، باعتبارها الجوهر الحقيقى لـ (الليبراليَّة السياسيَّة)، وكشرط لازم لإرساء دعائم المشروع الاشتراكي فى السودان، مستقبلاً، لا بطريق الإنقلاب العسكرى، ولا بنظام الحزب الشمولي (القائد)، بل عبر صراع الأفكار، والرؤى، والبرامج، والمنافسة السياسيَّة الحُرَّة، والتمسُّك بالتداول الديموقراطي للسلطة، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وهى (استنتاجات) و(موجهات) تصعُب، كما قلنا، نسبتها إلى أيٍّ من التعميمات (الماركسيَّة اللينينيَّة)، لكن تسهُل، بالقطع، ملاحظة ترتُّبها على ضرب من النظر (البراغماتي). فحتى (البراغماتيَّة) PRAGMATISM يمكن الركون إليها، أحياناً، لا كنظريَّة متكاملة في النشاط الثوري، وإنما فقط كأداة بسيطة للمعرفة ليس من الحكمة إغفالها تحت أىِّ شعارات أو (نصائح نظريَّة). ولعل ذلك هو، أيضاً، ما عبَّر عنه الأستاذ نقد، تعبيراً سديداً، في مناسبة لاحقة، بقوله: ".. ليس هذا اكتشافاً نظرياً جديداً، وليس تطبيقاً خلاقاً للماركسيَّة، وليس ادعاءً بعبقريَّة، لكنه قراءة للواقع السوداني باسترشاد ماركسي حسب قدراتنا .. إنه لا يخلو من جانب براغماتي، لكن البراغماتيَّة أداة من أدوات المعرفة، ليست خطأ كلها، فيها جوانب عمليَّة صحيحة، لكن إذا تحوَّلت إلى نظريَّة كاملة للمعرفة يصبح أمرها شيئاً آخر. هذه واحدة من الخصائص المهمَّة بالنسبة لنا. هذه قضية أساسيَّة" (حوار مع مجلة "النهج"، ع/25 ، 1989م ، ص 51). وربما كان من المفيد أن نشير، هنا أيضاً، إلى أن ذات هذا الفكر الذى كانت اللجنة المركزية قد استندت إليه في دورة أغسطس 1977م، لم يكن بلا سابقة. فبرنامج المؤتمر الرابع (1967م) كان قد أكد، في سياق معالجته لقضيَّة (السلطة السياسيَّة ـ جهاز الدولة ـ الديموقراطيَّة)، أن السلطة الوطنيَّة الديموقراطيَّة ".. تقوم على الوعي والمعرفة السياسيَّة، ولا تدخل فيها اعتبارات أخرى لا صلة لها بالعمل السياسي المبني على البرامج العلميَّة وعلى المشاهدة والتجربة". وقد عاد السكرتير العام، ضمن مساهمته الموسومة بـ (المبادىء الموجهة نحو تجديد البرنامج)، ليصف ذلك المجتزأ بأنه "سياج نظري" أحاط به برنامج 1967م قضيته المحوريَّة، وأنه ".. يكتسب أهميَّة خاصَّة في الصراع ضدَّ الجمود في التعامل مع مفاهيم ومقولات السلطة السياسيَّة والدولة، إذ لا يقيِّدها بفلسفة بعينها ، بل يخضعها للعلم ومنهج العلم، أي لا تدخل فيها اعتبارات لا علاقة لها بالعمل السياسي، والعمل السياسي نفسه ينبنى على البرامج العلميَّة، وعلى المشاهدة والتجربة، بما يعني، ضمناً، أن البرامج العلميَّة تخضع لمحكِّ الممارسة والمشاهدة والتجربة، لا تعلو ولا تتسامى عليها فتنحدر إلى مسلمات جامدة" (الرأى العام، 9/12/2000م). هذا ما كان من أمر تطوُّر مسألة (الديموقراطيَّة الليبراليَّة) فى فكر الحزب، و(المنهجيَّة) التى عالج بها مداخله إليها. والسؤال الذي نطرحه، الآن، على الأستاذ السِّر، متوقعين إجابته عليه بالأصالة عن نفسه، لا بالإنابة عن غيره، وبرويَّته المشهودة، بعيداً عمَّا لم يُعهد فيه من تربُّص بالرأي، أو ترصُّد للفكر، أو مطاردة لـ (النوايا): هل أضحى الحزب (تصفوياً يمينياً)، منذ ما يربو على الثلاثين سنة، وانتفت عنه صفة (الثوريَّة)، لمجرَّد أنه عالج، آنذاك، هذه المسألة المفصليَّة، بمنأى عن الدروس والتلخيصات الماركسيَّة اللينينيَّة بشأنها؟! الأربعاء: ------------- أجدني ميالاً إلى بعض الأدبيات المسرحيَّة التي تغلب نسبة المجتزأ التالي إلى وليم شكسبير، لا إلى غيره، كما تقطع بذلك أدبيات أخرى تاريخيَّة، على أن البحث لم يهدني، حتى الآن، إلى علم وثيق أركن إليه في هذا الشأن. يقول المجتزأ، بترجمة مدخولة بتصرُّف طفيف: "إحذروا القائد الذي يدقُّ طبول الحرب شاحناً الناس، دونما تبصُّر، بمشاعر البطولة الهوجاء، فهي سلاح ذو حدَّين، كونها تغلق العقول نهائياً، بقدر ما تسخِّن الدماء في العروق إلى درجة الغليان، حتى إذا علا إرزام الطبول، وفارت الدماء بالكراهية، وانسدَّت مسارب النور إلى العقول تماماً، لم تعُد بالقائد حاجة إلى التضييق على الحريات، فالناس، بمثل هذه المشاعر، وبالأعين المعصوبة بغشاوة البطولة، سيقدمون على التخلي له عنها، طائعين مختارين، وإن بوعي زائف! تسألونني: كيف عرفت؟ حسناً، لأن هذا هو، بالضبط، ما فعلته أنا .. يوليوس قيصر"! الخميس: ----------- لئن ظلَّ احتياج شأننا الوطني قائماً، ابتداءً، ضمن احتياجات كثر في شتى ميادين هذا الشأن وحقوله، للخبرة المتخصِّصة المخلصة، والمعرفة الوثيقة الأمينة، حتى نضمن تشخيص كلِّ حالة على الوجه الصحيح، لا المتوهَّم، والتوصُّل، من ثمَّ، إلى علاج ناجع لها، بالغاً ما بلغ من مرارة الطعم أو زنوخ الرائحة؛ فإن أكثر ما يجلب الحزن، ويورث الأسى، هو ابتلاؤنا، كلما نزلت علينا نازلة، بضرب إضافي من (قلة القيمة)، حيث تكتظ، فجأة، وما بين ليلة وضحاها، غالب الفضائيات، والإذاعات، والمواقع العنكبوتيَّة، والصحافة المحليَّة، والاقليميَّة، والعالميَّة، بصنوف لا حصر لها من (خبراء الغفلة)، يستخفون بالعقول، ويتزاحمون، كما (حُواة الموالد)، بالمناكب العراض، والحناجر الحداد، ليس حرصاً على هذا أو ذاك من شأننا الوطني، بل تنافساً، في حقيقة الأمر، على تزكية النفس، و(إعلان) كلِّ (حاو) عمَّا تحتوي (مخلاته) من وصفات (سحريَّة) يطمع في الفوز بـ (عطاء) تقديمها لحكومتنا السَّنيَّة التي ما تنفكُّ تبدو، في مواجهة كلِّ أزمة، مثل ثريٍّ ريفيٍّ وفد إلى البندر باحثاً، لدى (عشَّابي) و(دجَّالي) أحيائه الطرفيَّة، عن دواء لما يشكو منه، دون أن يكون مستعدَّاً، البتة، لأن يعطي أذنه إلا لكلام من (يضحكه) بأن تلك محض (وعكة طارئة) لا تحتاج لأكثر من (مَسُوح خارجيٍّ) على سطح الجلد فحسب، نافراً، بالمرَّة، عن كلام مَن (يبكيه) بأنها (داء عضال) يلزمه أن (يكرُب وسطه) ويتهيأ لعلاج قاس وطويل! ولأن (الدَّجَّالين) ماهرون، عادة، في (شمِّ) الرغائب على (ظهور) الأيدي، فإنهم يخفون سراعاً كي (يعرضوا)، في (سوق الشمس) المنصوب هذا، كلَّ (ما يطلبه المستمعون) مِمَّا يوافي (الهوى)، ويناسب (الذائقة)، متحاشين استثارة أوْهَى عزوف من قِبَل (الزبون) عن (البضاعة)، أو أدنى نفور لديه من (التركيبة)، فعينهم، أصلاً، ليست على (صحته)، بل على (محفظته)! ........................... ........................... من يرانا نهوِّل، في ما نقول، أو نغالي، عليه بمراجعة المشهد التراجوكوميدي المستمر، مذ أعلن المدعي العام الدولي اتهاماته لأحمد هارون وكشيب، ثم انعطف بها إلى رئيس الجمهوريَّة! ولعلَّ في ما حكى الصديق كمال بخيت، أواخر الأسبوع الماضي، نموذجاً ساطعاً للأمر، إذ حدَّثه أحدهم، قبل فترة، بأن مكتباً للاستشارات القانونيَّة في العاصمة البريطانيَّة اتصل به واصفاً القضيَّة بأنها "هشة، ولا تستند إلى أيِّ أدلة قانونيَّة، ويمكن شطبها بكلِّ سهولة، وأن مكتبهم على استعداد للقيام بهذه المهمَّة إذا فوَّضته الحكومة السودانيَّة!" (الرأي العام، 5/8/08). وليس مهماً، بعد ذلك، لمن يعرف (أساليب) بعض من ابتليت بهم مهنة المحاماة، تعزيز المكتب المعني لـ (عرضه) بأنه "لا يشترط دفع أيِّ أتعاب ماليَّة إلا بعد شطب الاتهام تماماً"، فلو نجح ذلك (السمسار) المتخفي في (تسويق) هذا (العرض) المغري للحكومة، لاستحقَّ، إذن، مكافأة ثمينة من المكتب الملهوف الذي يكون قد فاز بـ (دعاية) عالميَّة لا تقدَّر بثمن، وتلك بصارة في إذابة (السُّكر) في (الماء) يعرفها مربو (الحمام) جيِّداً! الجمعة: ------------ الإنفجار العارم لقضيَّة (ستات الشاي) العادلة عزَّز الثقة في ما يمكن للمجتمع المدني المنظم إنجازه، بل وما يمكن حتى للرأي العام العفوي تحقيقه، عند التصدِّي الحازم للسياسات الرسميَّة الخاطئة، كاعتزام التضييق على هذه الشريحة من الكادحات في المعايش، بدعوى الحدب على مظهر العاصمة الحضاري، وما إلى ذلك من لغو. لكن أطرف ما سمعت من تعليق حكومي على هذا الانفجار ما تفضلت به مندوبة وزارة الرعاية الاجتماعيَّة، في (منتدى السياسة والصحافة) ببيت الإمام الصادق المهدي، حين قالت بالحرف الواحد: "إن الطرح تمَّ تناوله بصورة خاطئة، لأنه مجرَّد مقترح وفكرة، ولم يصل، بعد، إلى مرحلة القرار النافذ" (الرأي العام، 8/8/08)! يعني، بالعربي، علينا الانتظار ريثما تقع الفأس في الرأس! السبت: ---------- رغم أن شأن القضاء ليس من اختصاص وزارة العدل، أصلاً، إلا أنني، على قدر ما حاولت، لم أستطع أن أقف على جليَّة الأمر في تصريحات وزيرها ووكيلها، إتفاقاً أم اختلافاً، بشأن قبول أو عدم قبول مجئ أية جهة خارجيَّة لـ (تقييم) أداء الجهاز القضائي السوداني، بعد اتهام مدعي المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة للرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور. فالوكيل، عندما ووجه، في حواره مع بعض الصحفيين، بتصريح الوزير عن أن لجاناً أمميَّة وأفريقيَّة ستأتي لتقوم بهذا (التقييم)، نفى الأمر جملة وتفصيلاً، وفي أكثر من موقع في إفاداته (الأحداث، 3/8/08)؛ ثم إن الوزير نفسه عاد ليقطع بأنهم لن يسمحوا، البتة، لجهات دوليَّة بـ (تقييم) القضاء السوداني، نافياً أن تكون الحكومة قد وافقت على استقبال جهات دوليَّة لـ (تقييم) هذا الجهاز، كونه "فوق الشبهات ولا يمكن أن يكون محل (تقييم) من أيَّة جهة خارجيَّة"؛ غير أنه ما لبث أن أكد، في الوقت ذاته، "عدم ممانعة الحكومة في قيام أيَّة جهة دوليَّة بـ (الاطلاع) على (مسيرة) القضاء السوداني" (الرأي العام، 3/8/08). ولما لم يكن (الاطلاع) على (مسيرة) القضاء السوداني ليعني، في سياق هذه الحالة المحدَّدة، سوى (تقييمه)، فقد حلَّ الغموض، ووقع الارتباك، ونشأت الحيرة إزاء تصريحات الرجلين، بل إزاء الموقف الرسمي كله، بالأساس، خصوصاً عندما أوردت وكالة الأنباء الفرنسيَّة تصريح رئيس مفوضيَّة الاتحاد الأفريقي، جين بينغ، بأن الاتحاد يرتب لابتعاث مجموعة من 7 إلى 10 محامين "رفيعي المستوى!" لتقصِّي (الوضع) في السودان، ولدراسة (الحالة) بأنفسهم، ولإجراء (تحقيق مماثل) لتحقيق المحكمة الدوليَّة، لمعرفة ما فعلته وما لم تفعله، وأن بعض أعضاء المجموعة قد يأتي من أفريقيا، والبعض من الجامعات في انجلترا وأمريكا أو أيِّ أماكن أخرى، وأن الحكومة السودانيَّة قد وافقت على هذا الترتيب (الأحداث، 6/8/08). فإذا علمنا، من جهة، أن خيار الاتحاد الأفريقي المفضَّل، على عكس الموقف السوداني الرسمي، هو التعاطي مع الأزمة في إطار الاعتراف بالمحكمة وبقانونها الأساسي (نظام روما لسنة 1998م) الذي تحظر المادة/16 منه البدء أو المضي قدماً فى أى تحقيق أو مقاضاة، بناءً على قرار من مجلس الأمن، تحت الفصل السابع، مشمول بطلب فى هذا المعنى إلى المحكمة، لمدة قد تصل إلى اثنتى عشر شهراً، الأمر الذي أثار حفيظة مساعد رئيس الجمهوريَّة، د. نافع على نافع، فأعلن أن "الخرطوم لن تقبل الارجاء لسنة أو سنتين أو يوم أو يومين" (الأحداث، 30/7/08)، وذلك، استطراداً، في نفس الوقت الذي بدأت تتضح فيه ملامح الصورة الاقليميَّة والدوليَّة العامة لتبنِّي ذات الخيار من قِبَل الجامعة العربية وأمينها العام (الرأي العام، 31/7/08)، ومنظمة المؤتمر الاسلامي (الرأي العام، 28/7/08)، والرئيسان المصري حسني مبارك والجنوب أفريقي ثابو مبيكي، فضلاً عن سبع دول أعضاء في مجلس الأمن ـ المكوَّن من خمسة عشر دولة ـ هي ليبيا وجنوب أفريقيا وروسيا والصين وفيتنام وأندونيسيا وبوركينا فاسو (أجراس الحرية، 31/7/08)؛ وإذا علمنا أيضاً، من جهة أخرى، أن أوجب واجبات المحكمة الدوليَّة (التحقق)، إبتداءً، من توفر أو عدم توفر عنصري (القدرة) و(الرغبة) لدى الدولة المعنيَّة و(قضائها) في تعقب الجناة ومحاكمتهم، حسب نصِّ المادة/1 من (النظام)، والتى تحول دون انعقاد الولاية والاختصاص التكميليين Complementary لهذه المحكمة إلا إذا ثبت انعدام هذين العنصرين أو أحدهما؛ فإننا نستطيع أن نخلص منطقياً، إذن، إلى أن أيَّ تحقيق سيجريه فريق المحامين الأجانب "رفيعي المستوى!"، والذين سيبعث بهم الاتحاد الأفريقي، سيطال، من باب أولى، مسألة ما إن كانت المحكمة الدوليَّة، قبل قبول الولاية والاختصاص بملف دارفور، قد استوفت أم لم تستوف الوقوف على توفر أو عدم توفر العنصرين المذكورين في القضاء السوداني، مِمَّا يعني، منطقياً وبالضرورة، أن يجري هذا الفريق (تقييماً) للقضاء السوداني كي يتمكن من أن يقول كلمته في عمل المحكمة الدوليَّة! وهكذا يعود السؤال يراوح مكانه في انتظار إجابة موحَّدة وقاطعة وشافية من الحكومة: هل ستسمح لجهة أجنبيَّة بـ (تقييم) القضاء السوداني، أم لن تسمح؟! الأحد: ---------------- لسبب ما، وكثيراً ما يحدث لي هذا، تهشُّ في خاطري، هذه الأيام، ذكرى صديقي الراحل علي المك. وفي ذات الوقت أكاد لا أملُّ الاستماع إلى خريدة المسَّاح (غصْنَ الرِّياضَ المَايدْ)، مرَّات بصوت أبو داؤد، ومرَّات بصوت رمضان زايد، ولا أعرف صوتاً ثالثاً يضارعهما في الشدو بها. وربما وقع الارتباط من كون عليٍّ هو الذي أعداني بذائقتها، وللذائقة عدوى، وأيُّ عدوى، وحبَّبني فيها، لديهما وحدهما، حين أهداني، مطالع ثمانينات القرن المنصرم، شريطاً نادراً من تسجيلاتهما لها، شئ بالأوركسترا، وشئ بعود برعي الفخيم. ومن يومها لم أعد أعرف لغيرهما مثل هذا الاقتدار الرفيع على التفنن في أداء نصِّها الراقي، تطريباً عذباً ترفرف به أجنحة الصداح المتمايح بين (ألِفات مدِّها) المتكاثفة، صعوداً وهبوطاً، في بنية لحنها المعجز الشجي. هكذا أضحت (غصْنَ الرِّياضْ)، عندي، (نشيد إنشاد) الأغنية الأمدرمانيَّة، وليت (لجنة الأصوات) اتخذتها امتحاناً أساسياً يُجاز باجتيازه مغنوها الجُدُد! جلسنا، مرَّة، في بيت صديق مشترك نستمع، حتف أنوفنا، إلى (فنان حيرة!) يرمينا بوابل من طرقعات حنجرة معطوبة التمسنا الاستعانة عليها وعليه بالانصراف إلى رائق مؤانسات عليٍّ ونكاته. غير أن الهاشميَّة ما لبثت أن شالت فناننا الأحمق ذاك، بغتة، فحدَّثته نفسه الأمَّارة بالسوء، في لحظة طيش، ليعرُج، مباشرة، عُروجاً غير محسوب، بطرقعاته تلك، وبلا سابق (إنذار)، إلى (غصْنَ الرِّياضْ)! وما أن توحَّل في قول المسَّاح المُعْجز: "عَانيتْ في ليالي هَوَاكْ صنوفْ وأحَايدْ/ مُشكِلة بين هَوَايْ وُجَفاكَ وانتَ مُحَايدْ"، حتى راح يعرق ويجفُّ، ويجفُّ ويعرق، ويزفُّ زفاً، وينخر نخراً، ويشهق شهيقاً، ويزفر زفيراً، ويثغو ثغاءً، ويرغو رغاءً، ويخور خواراً، فما أخرجه وأخرجنا من تلك الورطة ذات الجلاجل غير صوت أبو المك حين انطلق ناصحاً له بقفشة مدوِّية: ـ "أوعك .. بتعمل ليك ديسك"!

Quote: هل أضحى الحزب (تصفوياً يمينياً)، منذ ما يربو على الثلاثين سنة، وانتفت عنه صفة (الثوريَّة)

Quote: لدي احساس قوي بان مستقبل الصراع حيتواصل بعد الخامس و في إطار وحدة الحزب علي ثلاث محاور لثلاث تيارات : - تيار الماركسية - الثورية ، و الذي ندعو الله ان يحشرنا في زمرته - تيار ليبرلي - ديمقراطي ، برضو عندو صلة بالماركسية و شديد الارتباط بحركة الحقوق و الحريات و اقرب لفكر كانط في صيغتو الماركسية ، علاقة ماركس بكلاسيكيات كانط قوية جدا خاصة في المرتكزات الثلاثة للحرية - الفردية - تيار المحافظة و الجمود الماركسي ، في تقديري هذا التيار لن يحتمل تواجد التيارين الآخرين و سيواصل إعادة انتاج الستالينية في صياغات جديدة تنطلق من مبدأ إدانة ستالين نفسه

Quote: غايتو ياعبدالرحمن اذا عندك اتصال بالاستاذ السر ارجو نقل مافهمته انا من كتاباته الاخير , والحقيقة لقد فهمت ثلاثة اشياء من مجمل مااطلعت عليه وهي : 1- ان الاستاذ السر بنشاطة الاخير اراد ان يقدم نفسة للمؤتمر وهذا من حقه طبعا . 2- كتابات السر الاخيرة في ظني انها تستهدف افراغ المؤتمر من مضامينة الحقيقة , بمناقشة كل القضايا التي كان من المنتظر ان يحسمها المؤتمر خارجة وقمع كل من يفكر ( ان يفكر ) , لاحظ ان كل القضايا التي تثير خلافات واسعة وسط الشيوعيين محسومة كيف عند الاستاذ السر بابو.... في مقالة لم اجدها تحدث الاستاذ السر عن الخطا في تصعيد الراحل الخاتم لسكرتارية اللجنة المركزية, والحقيقة الكلام غريب شوية لذلك سوف انتظر ان تتكرم بانزال هذا المقال حتي نري كيف تم التصعيد وهل هو خطا فعلا ام لان الخاتم قد اختلف مع قيادة الحزب الذي يمثلها الاستاذ وعلي فكرة السر نفسه مصعد لاعلي هيئة قيادية بالحزب 3- ان كتابات السر الاخيرة قصد بها محاربة الدكتور الشفيع خضر لما يجده من تقدير واحترام وسط الشيوعيين واصدقائهم واعتقد ان حظوظ دكتور الشفيع كبيرة في الترقي لقيادة الحزب بحكم الفرصة التي وجدها لممارسة القيادة الفعلية داخل الحزب

Quote: و بذكر توصيف اليمين و احتكار "الماركسية" الحقة و تعريفها و شرحها، الم تعرض الحزب الشيوعى نفسه و لا زال للتصنيف بانه يمينى و مفارق "للماركسية" حسب ما يراها ملاك حقيقة ماركسية مطلقة اخرين؟ الا يري بعض الماركسيين ان قبول الحزب الشوعى السودانى بالنظام الديمقراطى الليبرالى هو ذاته خيانة "للماركسية" و للطبقة العاملة و انحراف يمينى و تصفوية للفكر الثورى و استندوا في ذلك على كتاب ماركس و سنة لينين ( لغة تناسب هذه الاصوليات الماركسية), الم يصدر في السودان بعد الانتفاضة كتاب يذم "انحرافات" الحزب بعنوان: الماركسية المفترى عليها؟

Quote: هذا هو وقت طرح الرأي والتوجهات على الكافة

Quote: نعم هذا من حقه ولكن هل أراد الأستاذ السر بابو ان يقدم نفسه فقط أم أراد أن يحدد موقفه مبكرآ ، ويتيح للزملاء ، وخاصة مناديب المؤتمر الإطلاع على رأيه المخالف حتى لا يفاجئهم به داخل المؤتمر وحينها ستكون الردود إنفعالية ومن غير تحضير ، أعتقد أن السر بابو يسعى اليه

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 08-29-2008, 09:03 PM)

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 08-29-2008, 09:24 PM)

(عدل بواسطة أحمد طراوه on 09-02-2008, 08:42 AM)

(عدل بواسطة أحمد طراوه on 09-08-2008, 10:20 PM)