|
|
 بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته
|
الحصص الانتخابية للمرأة في قانون الانتخابات المرتقب في السودان
بقلم بروفيسور/ بلقيس بدري
معهد دراسات المرأة والنوع والتنمية
جامعة الاحفاد للبنات
المقدمة
تتناول هذه الورقة تعريف الحصة الانتخابية والاسباب التي دعت الي تبنيها بواسطة الحركة النسوية في السودان وعالميا واعطاء نمازج لها من بعض الدول ثم التطرق الي أنوع الحصة الممكنة تبنيها في قانون الانتخابات الجديد مع توضيح مزايا واشكاليات ذلك وخلصت الورقة الي توصيات في ذلك الصدد.
التعريف
الحصة أو الكوتة هي تخصيص لمجموعة معينة من الفئات لضمان تمثيلها في مؤسسة ما. أو الكوتة تخصيص سلعة أو خدمة لمجموعة محددة أو بكمية محددة.
الحصة إذن وسيلة للتخصيص وعادة ما تكون وسيلة تخصيص لزيادة تمثيل المستضعفين أو الذين يتم تميز مجتمعي ضدهم وذلك من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية والسلام الإجتماعي. أما في شأن الكوتة في العمل السياسي والانتخابات للبرلمانات يجوز أن تكون الكوتة وسيلة تخصيص لزيادة الهيمنة أو الإقصاء بمنح مجموعة مميزة معظم فرص التمثيل في النظام النيابي وهذا أمر شاذ ولكنه قد تم إستخدامه بدرجة ما في السودان في نظام الخريجين وقانون الإنتخابات لعام 64 و 86 ولكن عادة ما تعارف علي نظام الكوتة حديثاً في التمثيل النيابي علي أنها وسيلة لتوسيع فرصة المشاركة للمجموعات الأقل حظاً في التمثيل عن طريق المنافسة الحرة المتساوية لمنح تلك المجموعات فرصاً أفضل.
والكوتة للنساء تستخدم كوسيلة لإحداث العدالة والسلام الإجتماعي أكثر منها لتميز الصفوة فهي وسيلة لتخطي الغبن التاريخي والتميز وذلك لاحقاق الحق الذي هضم لأسباب ثقافية ومجتمعية. اذن الحصة للمرأة ليست تميزا وانما انصافا.
منذ نهايات القرن الماضي "العقدين أو الثلاث عقود الأخيرة" ظهرت فكرة إدخال نظام الكوتة "التخصيص" من أجل زيادة نسبة تمثيل النساء في المستويات المختلفة في المؤسسات التشريعية – سواء أكان علي المستوي البرلماني القومي أو الولائي أو المحلي في عدد من دول العالم سواء ذات الديمقراطيات الراسخة منها السويد والدنمارك أو غيرها من الدول الافريقية والعربية وهناك أسباب عديدة تؤدي الي ضرورة إتباع الكوتة.
خلفية تاريخية لتطور مطلب الحركة النسوية للحقوق السياسية المتساوية والتخصيص بالحصة
ان محاولة قراءة تاريخية لمسألة المطالبة بالحصة او الكوتة التخصيصية للنساء في مجال العمل العام يمكن ان يشار اليها منذ بداية الخمسينات حينما طلبت الحركة النسوية متمثلة في الاتحاد النسائي بحقوق المرأة السياسية المتساوية كالحق في التصويت والترشيح والذي دعمته الاحزاب السياسية تدرجا بمنح هذا الحق تخصيصا للمتعلمات فقط في العام 1956 ثم لكل النساء بعد ذلك في العام 1965.
وقد يري البعض الرجوع للمطالبة بالحقوق في العمل وفي الاجر المتساوي التي نمت منذ أواخر الأربعينات او قبل ذلك المطالبة ليست من الحركة النسوية وانما من بعض القيادات الرجالية لمنح المرأة الحق في التعليم النظامي الحديث كما للرجل. وقد يتم الرجوع لمسألة المطالبة بالمساواة والتميز الايجابي الي قوانين سماوية والي رواد ورائدات في التاريخ القديم للسودان في مراحله المتعددة. فحركة المراة في العمل السياسي موثقة في كل مراحل تاريخ السودان وفي مناطقه المتعددة وبأشكال مختلفة من ملكات وقائدات وغيرهن ولكن ليس من المهم بدرجة كبيرة من اين نبدأ التاريخ للمطالب ولكن علينا ان نؤكد علي الشكر والتوثيق لجهد الذين كافحوا وبذلوا، فالشكر موصول وموثق لكل الجدود والآباء والأمهات والأخوات والإخوة ممن عملوا علي تحقيق الحركة الحزبية الحديثة والعمل السياسي المنظم الحديث الديمقراطي لدولة السودان المستقلة. وعلينا ان نعي ان حركة المجتمع مافتئت تعمل من اجل احداث المساواة والحرية فان لم يؤدي النص علي الحقوق المتساوية في الدستور او القوانين او في النصوص الدينية لتحقيق المساواة فلقد تم السعي لاحداث وسائل وسبل ترتقي فوق نصوص المساواة الي تميز ايجابي يمكن ان يحققها طالما ان هناك عقبات تجعل من التساوي امر غير واقعي وممكن نسبة لبعض المعتقدات البالية التي تقف عائقا في طريق تنفيذ المساواة حتي وأن رغبت فيها ونص عليها قانونا. ويلجأ للحصة للنساء تقديرا من بعض افراد المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة في المجالين العام والخاص وتأكيدا علي انها قادرة لتولي الشأن العام.
وفي محاولة لتقصي المحاولات للتخصيص بالنص عليه في شكل تمييز ايجابي بوسائل متعددة من قوانين او غيره ا، نجد ان الحركة النسوية في الاحزاب السياسية بعد انتخابات 1965 علمت انها عن طريق نصوص المساواة فقط في قانون الانتخابات لا يمكن لها ان تصل الي البرلمان اذ انها حصلت علي مقعد واحد للمرأة فسعت الي تخصيص قطاعات للمرأة داخل الاحزاب لتزيد من مساهمة المرأة في العمل والنشاط السياسي ولقد ادي ذلك الي حشد النساء للتصويت وظهر تفوق النساء في التصويت حينما أجريت الانتخابات بعد عشرين عاما، ولكن لاحظت المرأة ان دفعها في العمل السياسي لم يأت بالنساء للبرلمان ووعين الي ان الخلل يكمن في عدم كفاية عدد المرشحات من جانب وعدم تواجدهن في دوائر مضمونة الفوز من جانب او في بدايات القوائم بالنسبة لقوائم الخريجين. وكان الدرس الاخر هو ان النساء اللائي دخلن البرلمان في انتخابات 65 و 86 كان عبر القوائم وليس الدوائر ولأحزاب محددة دونما غيرها.
كل هذه الدروس جعلت الحركة النسوية عامة والحزبية علي وجه الخصوص تتأكد من أنه اذا لم يتم تضمين الحصة والتخصيص للنساء في قانون الانتخابات ليكسب ذلك شرعية قانونية ملزمة لكل الأحزاب فان جهودها في كل العمل السياسي والمجتمعي سوف تذهب سداً وسيظل تمثيلها ضعيفا من خلال الانتخابات في البرلمان ولقد انطلقت النساء بعد استيعاب كل تلك التجارب للتأسيس لمسألة الحصة منذ العام 1994 وهي تتأهب للمشاركة في مؤتمر بكين فشملت ذلك في الاوراق التي اعدت للمشاركة في المؤتمر ثم نادت به الحركة النسوية السياسية في المعارضة بالخارج لادماجه في مقررات أسمرا 1995 وتلي ذلك مطالبة الحركة النسوية في شبكات السلام الخمسة الممثلة للنساء الجنوبيات في الشمال، ونساء جبال النوبة والنساء في الاحزاب المعارضة بالداخل، والجمعيات والتنظيمات الطوعية والنساء المنتميات للحزب الحاكم وموظفات الدولة في المذكرة التي ارسلت للوفدين المتفاوضين في مشاكوس. وقبل ذلك اعداد مذكرة لمطالب النساء تمثل المجموعات اعلاه بالداخل والمعارضة خارج السودان من جنوب السودان وشماله في ملتقي ماسترخيت عام 2000 ومن بعد ذلك المذكرة التي حملها وفد مشترك من المجموعات اعلاه للمتفاوضين في نيفاشا عام 2003. وامتد نضال المرأة مطالبة بحصة للمرأة لتولي المناصب القيادية التنفيذية والقضائية والتشريعية وغيرها من تمثيل للسودان عالميا وفي المفوضيات والمجالس القومية لا يقل عن 30%. ورغم كل الجهد الذي بذل والدراسات والمؤتمرات وورش العمل التي اقيمت الا ان الدستور القومي جاء مخيبا للامال للنساء اذ أنه حمل فقط مبدأ التخصيص والتميز الايجابي للمرأة ودعمها خاصة في المادة 32 من الدستور والاشارة الي المساواة في كل باب الحقوق ولكن دون ذكر حصة او نسبة محددة لتمييز يقلص الفجوة النوعية الموجودة لصالح الرجال للوصول للمساواة بالرغم مما طرحته النساء لتعديل في بعض بنود الدستور وفي ايجاد وثيقة خاصة لحقوق المرأة الا أن ذلك لم يتحقق. وقد عالج دستور جنوب السودان العيب في الدستور القومي فكان أكثر انصافا واقترابا لطموحات ومطالب المرأة بأن خصص نسبة لا تقل عن 25% لتمثيل النساء في البرلمان وكل اجهزة حكومة الجنوب. وعالجت دساتير بعض الأحزاب خلل تمثيل المرأة في الكيان الحزبي ايضا بوضع كوتة تتفاوت من 15 الي 25% في القليل من الأحزاب او الحركات المسلحة. ولكن ظل وجود النساء اقل مما تنص عليه دساتير الاحزاب والتي تعتبر مواثيق اذا لم يسندها ويضبط عملها قانون قومي ملزم وإجراءات اخري تدعم تحقيقه مثل حوافز من الدولة ومشروعات لتمكين النساء ومساندتهم لولوج الحملات الانتخابية والترشيح.
ولذا فان الحركة النسوية قد صدمت حين وجدت ان قانون الاحزاب جاء دون النص علي مسألة الحصة للنساء في مؤسسات الاحزاب أو لترشيح النساء وكان الامل معقودا ان يتم تدارك ذلك في مشروع قانون الانتخابات ، وكانت المفاجأة الصاعقة حينما خلت مسودة قانون الانتخابات المتداولة حاليا والمقدمة من بعض الخبراء برعاية مركز دراسات السلام بجامعة الخرطوم علي أي اشارة للحصة للمرأة وترك الامر في شكل فضفاض بجواز التمييز الايجابي للمرأة، وبالرغم من كل الإرث الذي ذكر سابقا عن مطالب النساء لم يتم إدراج ذلك في المسودة المطروحة حاليا ولكن وبالرغم من غياب الحصة في مسودة المشروع لقانون الانتخابات المقترح الي ان الشكر موصول للذين اجتهدوا وأعدوه واعتبروه ملكا لكل فعاليات الدولة والمجتمع المدني لتطويره وتنقيحه وعرضوه للنقاش مما اثار حركة في أوصال المجتمع للتفاكر وأملا بأن الوقت قد أزف للبدء في عملية التحول الديمقراطي. ومنذ ان عرضت المسودة عملت المجموعات النسوية علي مناقشتها وإبداء الرأي حولها وكان اول ما ابتدر النقاش به من كافة القوي النسوية هو مسألة الحصة النسوية وتثبيتها في صلب قانون الانتخابات، وعكفت مجموعات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب لتقديم البدائل والمقترحات لنوع الحصة وشكلها كنص في القانون وموقعها فيه، واتفق ان يتم ايضا طرح السبل لمساعدة الاحزاب والنساء السياسيات لتحقيق تلك الحصة او تصور حوافز وجزاءات ينص عليها في القانون وان يتم ايضا نقاش الامر علي مستوي الاحزاب وان تسعي النساء في كل الأحزاب لمناقشة موضوع الحصة للخروج برؤى تمثل موقف الاحزاب نحو قبول مبدأ الحصة أولا ثم نوع الحصة وقدرها وكيفية صياغتها في القانون وكذلك الصياغة في القانون للحوافز والعقاب لمن يتخلف عن تنفيذ القانون أو ميثاق بين الاحزاب للحوافز والعقاب وهذه الندوة هي جزء من سيل من الإسهامات في هذا المجال.
أهمية وجود المرأة في البرلمان
قد يثار نقاش، هل من الضروري أن تكون المرأة بتمثيل كبير في البرلمان؟ هل يوجد فرق اذا كان البرلمان كله من الرجال؟ ما هي ضرورة وجود المرأة في البرلمان؟ وللاجابة علي هذا التساؤلات نشير الي الاتي:
1- ان المرأة تعاني إشكاليات عديدة منها ارتفاع وفيات الامهات والعنف الموجه ضدها في شكل ختان للاناث وزواج للقصر وغيره من ارتفاع نسبة المرض وسط النساء والفقر وتدني الدخول والعمل في معظم الاحيان في القطاع الهامشي من القطاع غير المنظم والتعرض للتحرش الجنسي.
2- كذلك نلاحظ الفجوة في نسب الالتحاق بالتعليم والتسرب منه وارتفاع نسبة الامية.
3- معاناة المرأة من الحروب إثنائها وبعد انتهائها بأشكال متعددة وتتحمل عبء حماية الاسرة والهجرة والنزوح واللجوء ورعايتها.
4- قمط حق النساء في المساواة في تقليد المناصب القيادية بالدولة.
كل هذه القضايا لا يتم العناية بها الا بوضع التشريعات والميزانيات والسياسات التي تؤدي الي حلها. ولقد دلت التجارب في دول اخري ان النساء البرلمانيات هن القادرات علي اثارة هذه الموضوعات في البرلمان والي دعم قضايا المرأة لصالحها في البرلمان. وان عدم تواجدهن يؤدي الي تهميش اثارة هذه القضايا بحسبان رؤية النواب الذكور أن هذه مسائل خاصة وهامشية والبرلمان يناقش قضايا الوطن الكبري الهامة وهذه رؤية ناقصة، فأي وطن هذا الذي لا يهتم بتحقيق العدل والرفاهية لنصف مواطنية؟
ولذا يرجي عن طريق وصول اعداد كبيرة من النساء في البرلمان من الواعيات بقضايا المرأة الى حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة سواء النازحة، المستضعفة، المريضة التي تؤدي رسالة الامومة وغيرها من النساء اللائي يحرمن من الفرص والموارد والتنمية وبناء القدرات وتحقيق الذات.
5- هناك ايضا دلالات تؤكد ان تواجد النساء بأعداد كبيرة في البرلمان يؤدي الي تفعيل الحركة النسوية أثناء حملات الانتخابات وبعدها بتكوين اللوبي الذي يرتبط بالمجموعات النسوية لمزيد من الحصول علي تشريعات وسياسات وميزانيات لصالح تمكين المرأة.
6- تشير المعلومات الي أن المراة البرلمانية أكثر انحيازا الي قضايا السلام والمحافظة علي البيئة ومحاصرة الفقر والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية العادلة والمتوازنة والتي هدفها الانسان. وان البرلمانية اكثر حرصا علي مسألة الجهاز التنفيذي في ما قدمه وما صرفه ومحاربة الفساد. وانها اكثر دقة وأقل مجاملة فيما يتعلق بمسألة الجهاز التنفيذي ومراقبته لكل ذلك فان تواجد النساء في البرلمان امر مرغوب فيه لتحقيق هذه الأهداف. وعليه كل ما يؤدي الي زيادة نسبة تمثيل النساء في الهيئات التشريعية المتعددة يكون ذلك امر لابد من القيام به.
المرأة المناسبة لدخول البرلمان:
هل بالضرورة أن تكون المرأة البرلمانية عالمة في كل شئ؟
تتم الإشارة الي اهمية اختيار المرشحات الملمات بقضايا المرأة وكل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والاستراتيجية المختلفة. الا انه يجب الاشارة الي ان هناك نواب من الرجال والنساء لديهم القليل من القدرات ويسيطر علي البرلمان مجموعة قليلة مما يؤدي الي الاعتقاد بعدم جدوي وجود اعداد كبيرة من البرلمانيين من الجنسين. وفي هذا نقول أن دعم قدرات البرلمانيات وكل البرلمان بلجان متخصصة ومن خارجه أمر معمول به في العالم ولذا يجب أن لا نتحدث عن عدم قدرة المرأة لأن البرلمانية ليست بالضرورة أن تكون متعدد العلم والقدرات والمعرفة وانما يمكن في مجال تخصصها ومعرفتها ان تكون فاعلة وفي هذا يستوي الرجال ايضا. وعليه يجب أن لا نقلل من قدرات النساء وأن لا نتحدث عن تمثيل الصفوة فقط بل علينا بدعم البرلمانية بالمعلومات وبعض الانشطة من زيارات ميدانية داخل وخارج السودان وحضور المؤتمرات والندوات التدريبية المخصصة التي تزيد من فعاليتها وهذا ينطبق علي الرجال أيضا.
الأسباب التي دعت النساء لطرح أسلوب الكوتة
1- إن وضع المرأة المجتمعي لا يزال يكتنفه إشكاليات العقلية الذكورية التي تري في المرأة إنساناً غير قادر علي تحمل المسئوليات العامة، واتخاذ القرار والتفكير السليم وأنها ناقصة في كل قدراتها ولذا وجب أن يتولي العمل النيابي الرجال لأنهم الأكفأ - بالرغم من أن هناك من يتميزن علي العديد من الرجال ونسبة لإحتمال إنتصار التيار الأول صاحب الفكر التقليدي الذكوري المهيمن كان لابد من إحتوائه عبر نظام يؤدي الي تأكيد المساواة وإستمتاع المرأة بحقوقها المنصوص عليها في الدستور.
2- نسبة لأن المرأة أظهرت كفاءة وتميز في الدراسة والعمل والأسرة والعطاء المجتمعي لابد من عدم إقصاء حقها الأصيل شرعاً ودستوراً عن طريق عدم تفتح عقليات عديدة من الرجال وبعض النساء ولذا لابد من صيانة حقها عبر وسائل تؤدي الي ذلك وهي الكوتة.
إذن لاحتواء التيار المنغلق الذكوري المهيمن ولإحقاق الحقوق المكفولة للمرأة شرعاً ودستوراً وممارسة في مجالات عديدة لابد من الموافقة علي نظام الكوتة.
3- إن المرأة تمثل نصف المجتمع سكاناً ولقد شاركت في العمل السياسي وفي التصويت في كل الإنتخابات بدرجة كبيرة، ولها حضور واضح في مجال العمل وفي إنتاج الغذاء وتزايد عددها في دوائر الحكومة وفي الجامعات والمدارس وفي العمل الطوعي ومنظماته المتعددة وكذلك داخل الأحزاب وأصبحت لها أمانات متخصصة داخلها. وتزايد عدد النساء ربات الأسر واللائي يساهمن بدخلهن في الأسرة وكذلك تزايد عدد تمثيل النساء في البرلمان واللائي تم تعيينهن في البرلمان الحالي وصلت النسبة 14%.
ولكل ذلك أصبح من المهم أن يتم ضمان تمثيلها بدرجة ملحوظة في الهيئات التشريعية "البرلمانات" المختلفة علي كل المستويات في المرحلة القادمة. عبر وسيلة تؤدي الي ذلك وخير وسيلة هي الكوتة المضمنة في قانون الإنتخابات.
4- إن عدم تخصيص كوتة للمرأة في التجربة النيابية بالإنتخابات الحرة كانت نتيجته أن تقلصت نسبة تمثيل النساء لأدني مستوي 04% أو أعلاها % 5 لأسباب عديدة أهمها عدم منح الأحزاب فرصة كافية للنساء في خوض الإنتخابات سواء أكان في قائمة الخريجين أو الدوائر الجغرافية. وكذلك في البرلمان بالتعيين لم يتم رفع مستوي التعيين حتي الي 15 % وحتي البرلمان الحالي بعد إتفاقية السلام الشامل لم يصل بالتعييين نسبة تذيد عن 14%، إذن إن عدم التخصيص حتماً سيؤدي الي تقليص تمثيل النساء في البرلمان.
5- ان تطبيق الحصة هو جزء من عملية تنموية شاملة للانسان وللمجتمع فهي وسيلة لكي نؤدي الي احداث تغيير في علاقات القوة بين المرأة والرجل بتحفيز المرأة الي خوض مجال العمل السياسي الحزبي وولوج الانتخابات كمرشحة والي احداث تغيير نوعي في المرشحات البرلمانيات القادرات علي طرح قضايا وهموم المرأة واجازة التشريعات والميزانيات والبرامج التي تحتاج لها المرأة وللتصدي الي قضايا الفجوة النوعية والثقافة الذكورية التي تتربص بالمرأة لتقعدها وتقلل من قدراتها وفرصها وتطورها وكذا للتصدي للمشاكل المتعلقة بالاحتياجات الاساسية التي تعاني المرأة من شحها أو عدمها والتصدي للاشكاليات ذات الخصوصية بالمرأة من امومة وزواج قصر او ختان اناث وعنف وقضايا أخري مثل السلام والتنمية الشاملة العادلة والمحافظة علي البيئة ومكافحة الايدز والعلاقات الدولية المتوازنة وعدم التطرف.
6- ان الحصة يراد منها ضمان وصول النساء الي مراكز اتخاذ القرار وقد عملت بها عددا من الدول العربية، ففي المغرب ذادت نسبة البرلمانيات من 1% قبل نظام الحصة الي 11% بعد الحصة، وفي الاردن وتونس ارتفعت من نسبة 6.8% الي 11.5%، وفي العراق ارتفعت النسبة الي 25% وفي موريتانيا وصلت الي 14%. كلها دولا عربية اتخذت نظام الحصة واستخدمت الحصة ايضا في النظام الانتخابي المحلي مما ذاد من عدد النساء في المحليات وفي مثال فلسطين نجد ان النظام الانتخابي كان مختلط بين الدائرة والقائمة وان النساء اللائي ترشحن في الدوائر لم تفز أي واحدة في حين انه عن طريق الحصة بالقائمة فازت 24% من النساء واصبحن يمثلن 12% من مقاعد البرلمان في حين كانت نسبتهن قبل الحصة 5.6%.
كذلك دولا افريقية مثل يوغندا ورواندا وصل تمثيل النساء في البرلمان الي 42% عن طريق تبني نظام الحصة وفي جنوب افريقيا وكينيا حديثا اعتمدت نظام الحصة. وحتي في الديمقراطيات الراسخة في أوروبا اعتمد نظام الحصة في الدنمارك والسويد وحينما بلغ التمثيل الي نسبا فاقت ال40% تم التخلي عنها وذلك لأن المرأة اصبحت لا تحتاج الي حصة واستطاعت ان يتم تمثيلها الي اكثر من 50% عن طريق المنافسة الحرة.
اذن يمكن ان تعتبر الحصة هي وسيلة مؤقتة استثنائية يمكن ان يتم التخلي عنها بعد فترة من الزمان. وعليه فان السودان يكون أحد هذه الدول العديدة ولن يكون قد قام بأمر شا أو لم يتم تطبيقه أو لم تكن له نتائج ايجابية.
امكانية التبرير المؤسس لادخال نظام الحصة في قانون الانتخابات الجديد
1- إن الدستور الحالي في المادة 2 من 32:
The state shall promote women right through affirmative action وإستناداً علي ذلك يمكن أن يتم إدراج نظام كوتة للمرأة في القانون الإنتخابي.
2- كما أشار دستور جنوب السودان أيضاً الي أهمية تمثيل النساء في البرلمان والمواقع القيادية التنفيذية بما لا يقل عن 25% - وبما أن قانون الإنتخابات قومي فلابد ألا يتعارض مع أي دستور ولائي أو إقليمي ولذا وجب تخصيص الكوتة.
3- إن السودان قد مارس نظام التخصيص في نظمه الإنتخابية السابقة فميز الخريجين وهم فئة مميزة أصلاً في قوانين إنتخابات 1964 و 1986، وكما منح قانون الإنتخابات خلال فترة نميري كوتة مخصصة لفئات متعددة من ضمنها المرأة.
إذن فإن الإرث القانوني في قانون الإنتخابات حافلاً بفكرة التخصيص ولن يصعب علي المشرع قبول الفكرة أو إنزالها الي أرض الواقع قانوناً.
4- وجب وضع حد أدني وهو 30% الذي تم توافق الحركة النسوية عليه في العديد من اللقاءات والمؤتمرات ونادت به العديد من المجموعات مفردة أو متحدة من داخل الأحزاب أو التنظيمات الطوعية والجامعات أو البرلمانيات أو العاملات بالخدمة المدنية.
وحتي لايتم غمط مطالبهن وحراكهن وحتي يتم احقاق العدالة وجب قبول الكوتة وذلك لمصلحة كل الأحزاب وليست فقط لمصلحة المرأة والمجتمع.
مصادر شرعية الكوتة المستخدمة عالميا والنوع الأمثل للسودان:
1- الكوتة المنصوص عليها في الدستور.
2- هناك الكوتة المنصوص عليها في القانون الإنتخابي.
3- الكوتة المنصوص عليها في قانون تسجيل الأحزاب.
4- الكوتة المتفق عليها إلتزاماً أخلاقياً أو عهداً موثقاً بين الأحزاب.
الشرعية الأمثل للسودان هو وضع الكوتة في قانون الإنتخابات لتشمل الكوتة الأنواع الآتية1- كوتة في تكوين مفوضية ولجان الإنتخابات. النص في قانون الإنتخابات بتمثيل 30% علي الاقل من عضوية المفوضية ولجان الإنتخابات ليكن من النساء.
2- كوتة في قوائم الأحزاب علي المستوي الولائي ،الأقليمي والقومي.
3- كوتة في الدوائر الجغرافية في كل المستويات، القومي، المحلي، الولائي، والإقليمي للإنتخابات وذلك لالتصاق المواطنين ومعرفتهم بالناخبين خاصة بقضايا المحليات والولايات وعلي النساء المنافسة الحرة في دوائر تخصص لهن.
ما هو نوع الكوتة الملائم للسودان
1- الكوتة في قائمة الأحزاب وينص علي أن تكون القائمة بها نسبة معينة للنساء أو أن ينص علي ألا تشمل القائمة أكثر من نسبة معينة من جنس واحد.
مثلاً: "لا يحق لأي حزب أن يتقدم بقائمة إنتخابية لا يمثل 30% منها من النساء"
"لا يحق للقوائم الحزبية منفردة أو مندمجة التي لا تشمل عدد من المرشحات لا يقل عن 30% من قائمتها علي خوض الإنتخابات".
هناك نظام الكوتة المذدوجة بالقائمة والتي تنص ليس فقط علي عددية أو نسبة النساء في القائمة بل مكانهم في تنظيم وتسلسل القائمة وذلك حرصاً علي أن مجرد الإشارة الي وجود النساء في القائمة قد يؤدي الي وجود النساء في ذيل القائمة مما يتعزر معه دخول أي منهما أو معظمهم – ولذا وجب الالتفات الي ذلك بجعل إتباع الكوتة المذدوجة التخصيصي في القائمة أو بصورة أكثر تحديد "في 50% الأول من ترتيب القائمة".
2-1 وعليه يكون النص في قانون الإنتخابات "يجب أن تشمل القوائم الحزبية منفردة أو مندمجة علي 30% من قائمتها علي النساء يكون ترتيبهن في 50% الأول من القائمة".
2-2 أو النص "أن تشمل القوائم الحزبية منفردة او مدمجة علي اسم امرأة في كل ثلاث اسماء بترتيب تنازليا من أعلي القائمة".
2-3 وهناك ما يعرف بنظام الكوتة عن طريق السسته أي؛ تحتوي القائمة علي إمرأة ورجل أو بداية رجل وإمرأة وحتي النهاية وهذه تؤكد المساواة والعدالة وربما لا نستطيع في السودان في هذه المرحلة من إنجازها بقبول الرجال لها.
3- نظام الكوتة في البرلمان
3-1 نظام الكوتة في البرلمان بأن يذكر في القانون "لابد ألا يزيد عدد النواب من الرجال علي 70% من مقاعد البرلمان المنتخبين عن طريق القوائم الحزبية أو الدوائر".
3-2 أو أن ينص في القانون "على كل حزب تخصيص 30% من المقاعد التي فاز بها للنساء"
3-3 هناك من يري أن يتم تخصيص الكوتة في الدوائر الجغرافية والقائمة على حدٍ سواء سواء بواقع 15% في كل منها لتصبح نسبة 30% من مقاعد البرلمان للنساء.
3-4 "لابد أن تُكوِن للنساء في البرلمان ما لا يقل عن 30% من المقاعد توزع بين القوائم الحزبية والدوائر الجغرافية في كافة المستويات الإنتخابية"
وهذا الخيار يعطي النساء المستقلات فرصة لخوض الإنتخابات في الدوائر الجغرافية بأعداد كبيرة. هذه هي خيارات عديدة للنساء والأحزاب للإختيار منها - أو الجمع بين بعض الخيارات أو ربما تكون هناك خيارات أخري.
الأسباب التي يعترض بها علي قبول الكوتة في نظام الدوائر
الكوتة عن طريق تخصيص دوائر جغرافية خاصة للمرأة ليتنافسن عليها، وهذه الكوتة لها إشكاليات:
* أولاً
وهو تخصيص وتميز الحق في دائرة إضافية ضد كل الرجال مهما إختلف وضعهم وهذا فيه عدم عدالة إجتماعية – يصبح للمرأة الحق في المنافسة العادية إضافة الي دوائر خاصة.
* ثانياً
سيجعل هذا النظام للناخب ثلاث اصوات اذا تم قبول النظام المختلط اذ ينتخب الشخص عبر القائمة والدوائر العامة والدوائر المخصصة للنساء وهذا قد يخلق مشكلة اذا نص علي أن للناخب صوتين.
* ثالثاً
كيف يتم تحديد الدوائر المخصصة للنساء ومن يحدد ذلك؟ هل الدوائر المخصصة للنساء في كل الولايات أو في ولايات محددة فاذا كان في ولايات محددة مبني علي قاعدة التميز لمناطق الوعي دون غيرها والتميز لمن هم مميزين هو إشكالية التعارض مع مبدأ العدالة الإجتماعية وتحقيقها. وهي طريقة لم يتم تجربتها من قبل ولا يعرف كيف يتم تحديد الدوائر وحدودها وكيف يحدد عدد الناخبين؟ وهل هي دوائر مخصصة علي مستوي الاقليم/الولاية/القومي؟. ان تكون حصة 30% في دوائر المحليات مخصصة للمرأة وينص في القانون علي انه يجوز التدرج في ادخال نظام الحصة علي الدوائر الجغرافية علي المستوي الاقليمي والولائي والقومي لاحقا.
* رابعاً
إن الدوائر المغلقة للنساء أو القوائم الخاصة بالنساء تجعل النساء ينقسمن فيما بينهن كنساء و يهمش الحركة النسوية ويفتنها مستقبلاً – كذلك يضعف من إمكانية تحالفهن في بؤر داخل البرلمان للضغط علي قضايا وقوانين خاصة بالمرأة كما وأنها أما أن تجعل النساء ينحصرن في برنامجهن في قضايا المرأة فقط دون قضايا الوطن وهذا فيه إشكالية إضعاف قدرات المرأة كبرلمانية.
واذا تقدمت النساء في دوائرهن ببرنامج لكل قضايا الوطن أصح بذلك حزباً سياسياً نسوياً وهذا يتنافي مع قانون الأحزاب بعدم الإقصاء وإغلاق الحزب لفئة واحدة دونما غيرها. واذا تبنت المرشحات برامج حزبية معينة وترشحن كممثلات لتلك الاحزاب حدث ما نخشاه اعلاه.
* خامسا
هناك اشكالية عدم قبول الناخبين في بعض مناطق السودان لترشيح النساء بحسبان الذهنية والعقلية التي تري المرأة شخصا غير مناسب للعمل السياسي وقد يتم رفض هذا المقترح من قبل مجموع الناخبين او الزام احزابهم بعدم قبول المقترح او عدم وجود مرشحات من المنطقة مما سيؤدي الي ان تترشح في الدائرة امرأة من خارج المنطقة وهو أمر غير مرغوب فيه بدرجة كبيرة.
اذا هناك مشاكل متعددة في مسألة الدوائر الجغرافية المغلقة للنساء ولكن اذا اريد تخطيها
يمكن ان ينص على الاتي:
تخصيص 25% من الدوائر الجغرافية علي المستوي القومي للنساء علي ان تخصص في كل عاصمة ولاية دائرتين للمرأة وبالعاصمة القومية بكل من مدنها الثلاث دائرتين للمرأة وهذا يجعلنا نتحصل علي عدد 54 مقعدا تمثل 25% تقريبا من الدوائر الجغرافية بالبرلمان القومي وهذه تمثل 12% من جملة البرلمان واذا اضيف اليها 30% بالقائمة لتكون 15% من مقاعد البرلمان تكون حصيلة المقاعد للنساء هي 27% أدناه: في المجلس القومي ويلاحظ هنا التحيز الذي ابديته في التوصية رغم المحازير التي ذكر منه. واعتقد سيتم تحيز الصفوة لتمثيلهم اكثر من فتح المجال للجميع.
ان تكون حصة 30% في دوائر المحليات مخصصة للمرأة وينص في القانون على انه يجوز التدرج في ادخال نظام الحصة علي الدوائر الجغرافية علي المستوي الاقليمي والولائي والقومي لاحقا.
ميزات وفوائد الحصة في القائمة
* أولاً
لأنه يقوي من مقدرات النساء في العمل السياسي وتعاطيها لكل قضايا الوطن إضافة الي قضايا المرأة.
* ثانياً
يجعل الأحزاب تهتم بطرح القضايا النسوية كجزء من برنامجها الإنتخابي ليست فقط إرضاءاً وتأثيراً بوجود النساء في القائمة ولكن أيضاً للحصول علي أصوات النساء.
* ثالثاً
كذلك يؤدي الي أن يجعل الكوادر الجيدة من النساء الحزبيات من دخول البرلمان.
* رابعاً
يحفز عدد كبير من النساء من العمل الحزبي الناشط والعطاء فيه لأن لديها حافز الترشح علي كل المستويات خاصة بالولايات ويزيد من أعداد النساء الفاعلات سياسياً.
* خامساً
يجعل النساء يطرحن قضاياهن من خلال الأحزاب بصورة قوية وجادة.
* سادساً
يفتح باب الحوار بين النساء المستقلات وفي الأحزاب والبرلمانيات لاحقاً لتناول قضايا المرأة في البرلمان بصورة أكثر جدية ويمكن من إعمال اللوبي النسائي داخل البرلمان لتحريك وإجازة القوانين لصالح المرأة.
التوصيات الممكنة
1- نظام الكوتة بتخصييص نسبة لاتقل عن 30% من قائمة الأحزاب علي المستوي القومي والإقليمي والولائي للنساء وتواجدهن في كل ثلاث اسماء تنازليا من بداية القوائم.
2- هناك ايضا توصية لزيادة تمثيل النساء عن طريق تخصيص كل المقاعد الناجمة عن كسور القوائم للنساء بالنص الاتي: "علي كل حزب نال مقعدا من كسور القوائم ان يمنح المقعد للمرأة بالقائمة التي لم تفز". أو "علي كل حزب تخصيص المقعد الذي ناله عن فائض الكسور للنساء المرشحات بالقائمة".
3- وهناك خيار اخر لزيادة تمثيل النساء اضافة الي التخصيص بالقائمة وذلك عبر الاتي: تخصيص عدد 15% من مقاعد البرلمان القومي، والاقليمي، والولائي للمرأة يتم توزيعها علي الاحزاب حسب ثقلها ويقوم كل حزب باختيار النساء من المرشحات بالقوائم". وذلك حتي لا يتم التعيين الذي يؤدي الي تقاعس عمل النساء السياسي وعطائهن الحزبي. وبذلك يمكن ان تمثل النساء 30% من القوائم و15% تخصص في مقاعد البرلمان للنساء تملأها الاحزاب حسب ثقلها عن طريق الاختيار من اللائي ترشحن بالقائمة ولم يفزن وهذا سيؤدي انه علي الاقل سيكون تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 30%.
4- تخصيص دوائر مغلقة للنساء علي مستوي المحليات بنسبة 30% علي الاقل.
5- ان تكون حصة 30% في دوائر المحليات مخصصة للمرأة وينص في القانون علي انه يجوز التدرج في ادخال نظام الحصة علي الدوائر الجغرافية علي المستوي الإقليمي والولائي والقومي لاحقا.
الحوافز أو العقوبات لضمان وجود النساء في القوائم أي ضمان لتنفيذ القانون بواسطة الأحزاب
هناك وسائل عديدة منها:
1- التمويل للأحزاب التي تلتزم بالقانون برفع سقف التمويل الي 30%.
2- التمويل فقط للملتزمين بنظام الكوتة كما نص عليه القانون.
3- مزيد من الإعفاءات الجمركية أو المنح النوعية.
4- مساهمة الدولة في دعم البرامج الإعلامية التي تقودها النساء في الحملات الإنتخابية لحزبها.
5- تشجيع النساء لخوض الإنتخابات في الدوائر الجغرافية على المستويات المحلية ، أو الولائية للحزبيات والمستقلات عبر تخصيص صندوق مالي لدعم حملاتهن الإنتخابية وفرص أكبر للإعلام وهذا يكون عبر كوتة في التمويل وفي دعم الحملة الإنتخابية. ويمكن للمادة في القانون أن تقرأ هكذا:
"علي مفوضية الإنتخابات دعم المرشحات المستقلات والحزبيات بتخصيص متساوٍ للدعم المادي والإعلامي لهن"
أما العقوبات يمكن أن تبدأ من النص في القانون علي حرمان الحزب من خوض الإنتخابات الي عقوبات من عدم تمويل الحزب أو حرمانه من الإعفاء الجمركي أو من النصيب المتساوي في الإعلام الرسمي. أو حرمانه من أي تسهيلات او حوافز تقدمها المفوضية.
كلمة أخيرة
لابد للنساء من التضامن والعمل الجاد وسط الأحزاب والبرلمانيات الحاليات ومن خلال مفوضية الدستور بعمل لقاءات وورش عمل حتي يتم ضمان قبول فكرة الحصة ولو بأي نوع من الخيارات المطروحة أعلاه أو غيرها.
ولذا وجب تكرار اللقاءات بين النساء ومع المجموعات أعلاه لأن هناك تيارات من الرجال تتخوف من الحصة للنساء ولابد من كسر الحاجز النفسي لهم بدفع وضغط من النساء وهذه فرصة للتكاتف والتضامن وأناشد كل المجموعات النسوية للحديث حول موضوع أهمية الحصة في قانون الانتخابات.
المراجع
1- أ. بلقيس بدري (2006): نظام الكوتة واشكالياته ، ورقة قدمت في ورشة عمل القيادة والحكم الراشد – جامعة الاحفاد للبنات.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 01-30-08, 04:20 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 01-31-08, 06:24 AM |
 Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | tayseer alnworani | 01-31-08, 05:23 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 01-31-08, 10:15 AM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | Safia Mohamed | 01-31-08, 02:17 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 01-31-08, 05:56 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 01-31-08, 05:59 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | tayseer alnworani | 01-31-08, 06:14 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | ريهان الريح الشاذلي | 01-31-08, 09:24 PM |
 Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 02-01-08, 03:28 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 02-01-08, 10:36 AM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | Ishraga Mustafa | 02-01-08, 10:45 AM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 02-02-08, 04:02 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 02-05-08, 03:28 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 02-05-08, 03:40 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 02-11-08, 10:57 AM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | أحمد أمين | 02-11-08, 12:44 PM |
 Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 03-09-08, 06:44 AM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | Safia Mohamed | 03-09-08, 09:50 AM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 03-12-08, 09:51 AM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | بكري الخير | 03-09-08, 12:02 PM |
| Re: بروفيسورة بلقيس بدري : نظام الكوتةواشكالته | الجندرية | 03-13-08, 10:31 AM |
|
| |
الجندرية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست