الفهم القاصر و الخاطيء لحقول المراه من قبل الرجال و النساء

Quote: يعترض بعض المثقفين على مصطلح (تمكين المرأة) بسبب اعتقادهم أنه مصطلح غربي له تبعاته في المساواة الكلية بين الجنسين، وهو الحال نفسه بالنسبة لاعتراضهم على مصطلح (تحرير المرأة) مع أن المصطلح الأخير يمكن أن يعني تحريرها من الاضطهاد ورفع الظلم عنها، وهو ما يرادفه معنى (تمكين المرأة) أي تمكينها من حقوقها، وكلمة (تمكين) ليست غربية بحتة لنرفضها، بل لقد تكرّر ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من مكان، فهي ليست كلمة وافدة أو جديدة على اللغة العربية، ولا معناها بغريب عن مفاهيم حقوق الإنسان التي أنزلت الشريعة الإسلامية لحفظها دون أن يحيف الناس بعضهم على بعض؛ وإذا كان من واجبنا أن نأخذ من مفاهيم حقوق الإنسان الغربية ما يتوازى مع شريعتنا ويتسق مع تعاليم ديننا، دون أن يعني ذلك التمتع بالحقوق بشكل فوضوي، فإنه ينبغي أن نطبق كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التمكّن من حقوقها كاملة غير منقوصة. نقرأ - ونسمع - كثيراً أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها ورفع مكانتها، ولا ريب أن هذا كلام صحيح، إذا قارنا بما كانت عليه المرأة في الجاهلية قبل الإسلام مع ما نالته في العهد النبوي، لكن إذا نظرنا حالياً إلى تطبيق المسلمين لتعاليم الإسلام لرأينا بوناً شاسعاً بينها وبين حال المرأة اليوم في كثير من بقاعنا العربية والإسلامية، فقد تاهت منا كيفية تمكين المرأة من حقوقها بسبب تطاول الفترة بيننا وبين زمان تاريخي مضيء؛ وليس في الأمر أية مبالغة إذا قلنا إن الانحراف في تطبيق حقوق المرأة أو تمكين المرأة بدأ بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بقليل، ويكفي مثالا على ذلك الجدال الذي جرى بين عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وبين ابنه الذي سمع أباه يروي حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) فقال: (والله لنمنعهنّ أو يتخذنه دُغلا) فسبه أبوه سباً شديداً وقال له: (أقول: قال رسول الله وتقول: والله لنمنعهن) وفي تتمة الحديث أن عبدالله لم يكلم ابنه هذا حتى مات، فمن هذا الحديث يبدو لنا أن غيرة ابن عبدالله الشديدة - أو ظنّه السيئ بالنساء - جعلته يرفض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، رغم وجود الأب الصالح، فكيف هو الحال إذاً بعد رحيل ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة الذين ما فتئوا يبيّنون الحق للناس، بينما ظلّ فريق آخر ينكرون هذا الحق أو يغيّبون منه كله أو بعضه؟. تختلف حقوق الأنثى في الأسرة عن حقوق أخيها الذكر في شيء واحد هو الإرث حيث يرث الذكر ضعف ما ترثه الأنثى، وذلك لأنه هو المكلّف بتقديم المهر والإنفاق على أسرته بعد الزواج، وهذا الإنفاق هو أحد شرطي القوامة التي تجعل عقدة الطلاق بيد الزوج، ومن هنا يمكن الاستنتاج أن هذه الأمور أي الإرث والإنفاق والطلاق متعلّقة ببعضها بعضاً، لذلك فإن المساواة في شريعة الإرث بحسب مطالب دعاة تمكين المرأة على الطريقة الغربية سوف تعني إنفاق الزوجة على الأسرة كالزوج وفي هذا إشغال لها عن مهامها تجاه الزوج والأولاد، فضلاً عن أن تطبيق قانون (من ينفق يشرف) يجعل قوامة الرجل مجروحة إذ تشاركه بها المرأة، كما أن الطلاق بدوره يكون حقاً متساوياً للطرفين. إذا نظرنا بواقعية إلى ما يحدث في الأسر العربية نجد أن العبارة القرآنية: (فللذكر مثل حظ الأنثيين) قد أصبحت قانوناً عاماً في كثير من الأمور وليس فقط في الإرث، كما نجد أن الإخوة - كلهم أو بعضهم - لا يعرفون من الشرع إلا هذه الآية، بل إن منهم من يخوّل لنفسه وضع اليد على كل ما تملكه أخته من إرث وغيره، وإذا بحثنا عن إنفاق الأخ على أخته وهو الذي يبرّر أن يرث ضعف ما ترثه، فإننا في الواقع نجد بعض الإخوة - وربما أكثرهم - يتبرّمون بالإنفاق على أخواتهم، ولنا في وضع العوانس خير مثال، إذ تضطر العانس بعد وفاة والديها أن تعيش في منزل أحد إخوتها، أو أن تنتقل من منزل أحدهم إلى منزل الآخر بشكل دوري، وبالطبع فإن هذا يختلف من أسرة لأخرى وحسب نمط التربية الذي تلقّاه هؤلاء الإخوة، فمنهم من يفضّل أخته على نفسه، ولكن منهم أيضاً من يعتبرها عالة عليه، وبعيداً عن الحد المتطرف في هذه الناحية أو تلك، فإننا لا ننسى تلك المشكلات التي تثار بين الأخت وبين زوجة أخيها، مما يدفع العانس إلى البحث عن ملجأ، بعيداً عن تسلّط الإخوة وألسنة زوجاتهم، ومن هنا ظهرت أشكال من سكنى العازبات بشكل منفرد أو مشترك مع أخريات، خاصة عندما تكون إحداهن قادرة على الاستقلال المادي، وهي أشكال لم تكن معروفة في أي مجتمع عربي، ولكنها أصبحت موجودة حتى في المجتمع السعودي رغم ما هو عليه من محافظة. إذا أتينا إلى موضوع الإنفاق في الأسرة بين الزوج والزوجة، فالوضع القائم حالياً هو طمع بعض الأزواج - أو أغلبهم - في مال الزوجة، بل إن منهم من يعتبر ما تُدخله الزوجة حقاً له لأنها تقتطع الوقت المخصص للكسب أو للعمل من الوقت الذي يجب أن تخصّصه لخدمته، ولكن الفقهاء مختلفون على خدمة الزوجة لزوجها وهل هي حق مكتسب له أم لا، إذ إن منهم من يراها تفضلا من الزوجة، وفي المجتمعات الخليجية قد لا تظهر هذه المشكلة بقدر المجتمعات العربية الأخرى، حيث تكدح المرأة داخل البيت وخارجه بسبب عجزها عن تحمّل راتب الخادمة، ومع ذلك فإن المجتمعات العربية تشترك في الكثير من المشكلات ومنها اختلاف الزوجين على أولويات الإنفاق، فإذا اعتبرنا أن مفهوم القوامة يجعل القرار الأخير للرجل في البيت، فما هو الحكم إذا كانت المرأة تنفق مثل الرجل أو أكثر منه؟ وقد يصاغ السؤال بشكل فقهي للإيضاح أكثر: إذا كانت العلة مرتبطة بالحكم كارتباط السبب بالنتيجة، فهل إذا غاب إنفاق الرجل على البيت تغيب قوامته أيضاً؟. شخصيا لا أرى الإجابة "نعم" مُرضية لفطرة الرجل والمرأة، بل من الأفضل أن تبقى القوامة محفوظة للزوج شرط أن يذكر لزوجته هذا الفضل أو أن يعتبر ما تنفقه ديناً في عنقه يردّه لها متى استطاع - وقد بينت في مقالتي حول مدونة الأسرة المغربية كيف استطاع القانون المغربي أن يضمن للطرفين المنفقين حقوقهما - وهذا الرأي درءاً لتصاعد سؤال بخصوص عقدة الطلاق: هل تصبح في يد المرأة القوّامة مثلا؟ وهو سؤال يفرضه واقع كثير من الأسر العربية التي أهملت قول الله تعالى: (ولا تنسَوا الفضل بينكم)، بينما يسخر منه الذين لا يرون الخلع حقاً أصيلا للمرأة، مع أنه موجود بنص شرعي في القرآن والسنة كما في الآية الكريمة: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به)، والحديث الشريف: (ردّي عليه الحديقة وطلّقها تطليقة) أي أن المرأة يمكنها أن ترد المهر وتحصل على الطلاق، وقد خصّصت صحيفة الوطن تحقيقاً كاملا للمصاعب التي تعترض طريق المرأة إذا طلبت الخلع، ودائماً يتكرّر سؤال المرأة التي تريد الطلاق: كيف تردّ المهر الذي ربما أخذه ولي أمرها أو تم صرفه على حفلة هنا وملابس هناك؟ والمطلّقات يتحولن إلى معلّقات بسبب الخطأ في فهم الشرع الذي يخوّل المرأة لا الخلع فحسب، بل طلب الطلاق للضرر، وهو الشكل الذي تستطيع معه المرأة أن تنال الطلاق وتحصل على كامل حقوقها من مهر مؤجل ونفقة المتعة وغيرهما، ولكن - للأسف - هذا الشكل من الطلاق أندر من النادر في مجتمعاتنا العربية المسلمة، ولا تستطيع المرأة الحصول على الطلاق إلا بالتنازل عن كافة حقوقها، ولذلك يجري التعارف في بعض المجتمعات على وضع القسم الأكبر من المهر تحت مسمى "غير مقبوض"، فيكون كالدَّين في ذمة الزوج لا تطالب به المرأة إلا عندما يبدأ الرجل اللعب بها وتهديد كيان الأسرة، وعندها يُرغم على واحد من اثنين: إما طلاق المرأة أو دفع هذا المبلغ الذي لم تأخذه المرأة أصلا بل كتبته على الرجل كضمانٍ لحقها في الخلع أو طلب الطلاق، وهذا الشكل من المهر يساعد في تخفيف عدد النساء المعلقات أو الراغبات في الطلاق إلى حد كبير. من موضوع القوامة نأتي إلى موضوع الولاية، فالوصاية على الفتاة القاصر التي لم تبلغ سن الرشد هي غير الولاية على المرأة الراشدة، وهذه الولاية تقتصر على عقد نكاحها، حيث يضمن ولي أمرها حقوقها التي تستحي أن تطالب بها أو بكتابتها في حال تولّت عقد نكاح نفسها - والمذهب الحنفي يسمح لها بذلك - ولكن كثيراً ما يتعنّت ولي الأمر ويعضل مولّيته ويحرمها من حقها في الزواج، ومع أن للمرأة الحق أن تشكو وليها للقاضي بحيث يحكم بينهما ويولّي عليها من يجده أهلا لذلك من أرحامها أو يكون هو - أي القاضي - وليها، فإن هذه الحالات التي يتميّز بها القاضي بالشجاعة والمسؤولية قليلة جدا ولذا لا ينبغي إغفال الإشارة إليها، وعلى هذا يجب لفت الأنظار إلى حادثة فريدة لشكر القاضي بالمحكمة العامة بجدة الذي أسقط ولاية أب عضل ابنته من الزواج، كما يتوجّب شكر محكمة التمييز التي رفع لها الأب دعوى عدم قناعته بالحكم فصدّقت المحكمة الحكم وأسقطت ولاية الأب العاضل، وهذه الحادثة دليل على أن تمكين المرأة من حقها واجب وممكن إذا تعهّد كل منا بمسؤولياته ولم يتخلّ عنها.