ولاية المرأة المسلمة على الرجل .... الى هالة غوتة واخريات

Quote: الأخ كمال عباس والجميع لكم التحية والاحترام.،، سأواصل الرد على أسئلتكم الهامة والتي أعتقد أنها تحتاج لاجتهاد ليس من حزب الأمة وكيان الأنصار فحسب وإنما من كل الجماعات والأحزاب ولا نستثني من ذلك علماءنا الأفاضل، وإن كنّا نحن في حزب الأمة وكيان الأنصار لنا إسهامنا الواضح في ذلك ولكن هذا لا يعني قفل باب الاجتهاد لاسيما ونحن ننطلق من قاعدة ذهبية وهي "لكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال"، هذا الفهم المنبثق من تلك القاعدة المذكورة جعلنا نهتم كثيراً بقضية أساسية وهي مسألة الربط ما بين الأصل والعصر المتمثلة في أن نأخذ من أصلنا ما يواكب عصرنا، وظللنا نقف دائماً في وجه الفكر الطالباني الإنكفائي وفي ذات الوقت وقفنا أيضاً ضد التغريب والاستلاب بمفهومه الحداثي كمذهب، وكما ذكرت لك سابقاً لنا مؤلف في ذلك أسميناه "جدلية الأصل و العصر" تناول هذا المؤلف كثير من القضايا التي أثارت ولا تزال تثير جدلاً واسعاً في أوساط المسلمين، والغريب في الأمر أن كثير من العلماء الإنكفائيين ممن يتمسكون بالأصل دون مراعاة للعصر ذهبوا في تكفير السيد الصادق المهدي وإن لم يصرحوا بذلك رسمياً ووصفوه ضمن مقولاتهم بأنه رجل علماني، لا لسبب إلا لأنه رجل ظل يجتهد كثيراً في بعض المسائل الإسلامية التي ظلت تؤرق بال كثير من المفكرين، وربما نستعرض في المستقبل خلال مسيرتنا معكم في هذا المنبر بعض من رؤى وأطروحات الرجل الاجتهادية التي لم تصل ليد كثير من القراء والمهتمين. أما فيما يتعلق بسؤالك هل يمكن أن تكون المرأة قاضية؟ وهل يحق لها الإمامة؟ وطالبتنا بالدليل الذي يدعم رأينا، أقول لك أخي كمال إنني أجتهدت كثيراً للحصول على كتاب للسيد الصادق أذكر أنني قرأته عندما كنت طالباً بالثانوي أسمه المرأة وحقوقها في الإسلام، وهو كتاب قيّم ربما يجيب على كثير من تساؤلاتك ولكن للأسف لم أتحصل عليه، ولكن للرجل مؤلفات أخرى يتناول فيها هذا الشأن منها مؤلفه "مستقبل الإسلام في السودان" ربما تساعدنا للإجابة على تساؤلاتكم وعليه سأجعل مرتكزي في هذه الناحية هو ما ورد في كتاب مستقبل الإسلام في السودان واخص هنا الجانب الذي يتعلق بالمرأة، فتعال معي إذن للرد وسيكون بطريقة مباشرة ومختصرة حتى لا تفسد الإطالة المحتوى والمضمون. نقول نعم يمكن أن تكون المرأة قاضية، والدليل العملي على ذلك أن لدينا الكثير من المنتميات للحزب والكيان يعملن في هذا المجال، وإن كان هناك تعارض فيما يقُمن به لكن هناك رداً وتبياناً لهذا الجانب، بل وإن مقرر مجلس الشورى عندنا إمرأة وكذلك الحال في مجلس الحل والعقد، إذن ما هو إستنادنا فيما ذهبنا إليه؟. درج كثير من الناس بأن يطلق وصفاً فيه شيء من التعميم فمثلاً تجد من يقول لك أن المرأة ناقصة عقل ودين ودليلهم على ذلك أنها أعطيت نصف الشهادة في المسائل المالية وأنها في الإرث لها نصف الرجل، وعليه لا يجوز لها بأن تكون قاضية أو يحق لها أن تتقدم الرجال، هذا الفهم فيه كما أسلفت شيء من التعميم وبالتالي ما ذكر لا ينطبق على كل المسائل الأخرى، ثم أن الله سبحانه وتعالي عندما ذكر ذلك كانت هناك غاية وحكمة لا يسع المجال الآن لذكرها وربما نتطرق لها لاحقاً. نحن في حزب الأمة وكيان الأنصار نعتقد أن المرأة تساوت مع الرجل في كثير من المجتمعات الحديثة، تساوت معه في الإنسانية, وفي الحقوق القانونية، والسياسية، والاجتماعية، وإن كانت هناك مسئولية كبرى في الشئون المالية للرجل فهذا لا يعني أنه ينتقص من قدر المرأة شيئاً. يقول الله تعالي في محكم تنزيله (اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) الآية، ويقول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (النساء شقائق الرجال)، من هذا الفهم يمكننا إتاحة الفرصة للمرأة أن تعمل في شتى مجال الحياة، بل ويحثنا ديننا على مساعدتها والأخذ بيدها فهي الشق الآخر الذي به تكتمل حلقات الحياة. نلاحظ أن هناك اختلاف بين الفقهاء والعلماء الأقدمين فيما يتعلق بولاية المرأة وغيرها من المسائل الأخرى، فحينما نجد الإمام مالك أكثر محافظة، لا سيما في حقوق المرأة الزوجية كالعصمة مثلاً، نجد أن الإمام أبو حنيفة أكثر انفتاحاً وتأثراً بمجتمع الكوفة وبالتالي نجده قد أقرّ للمرأة حقها في نفسها الذي كفلته النصوص القرآنية. هناك بعض من العلماء أنكر حقوق المرأة السياسية ومنهم من أقرّها فإبن حزم في المحلى نجده قد قيّد عدم جواز ولاية المرأة بالإمامة الكبرى وحدها.. كما أن الطبري له رأي هو يجوز للمرأة أن تكون حاكماً على الإطلاق في كل شي، والدليل على ذلك "أن الأصل هو أن كل ما يتأتي منه الفصل بين الناس فحكمه جائزاً إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى" رواه ابن رشد في بداية المجتهد، وكما أن الإمام الشافعي يرى أن للمرأة الحق في إمامة النساء في الصلاة. سأورد هنا تسهيلاً للقارئ من تشتت الذهن خلاصة آراء المقيدين للمرأة والمجيزين لها: خلاصة آراء المقيدين: 1- جاء في مجمع الأنهر في الفقه الحنفي: يجوز قضاء المرأة لكونها من أهل الشهادة وإن وليت القضاء ففي غير حد أو قصاص. 2- جاء في تبصرة الأحكام في الفقه المالكي: شروط القضاء التي لا يتم إلا بها عشرة والذكورة من شروطه. 3- جاء في الأحكام السلطانية للماوردي في الفقه الشافعي: فالشرط الأول لولاية القضاء أن يكون رجلاً. 4- وقال إبن قدامة في الفقه الحنبلي: لنا في هذا الصدد حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة. خلاصة آراء المجيزين: وهو على العكس من رأي المقيدين تماماً. 1- أجاز الطبري وأبو ثور إمامة المرأة للرجال و النساء في الصلاة مستدلين بما رواه أبو داؤد من حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها، هذا ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد الجزء الأول صفحة 46 2- نجد أن أبو حنيفة قد ساوى بين ديّة الرجل والمرأة بقوله تعالى (النفس بالنفس) دون تخصيص. 3- قال الطبري ما دامت المرأة أهل للفتوى فهي أهل للقضاء وقال يجوز أن تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل شيء، هذا ما ورد في بداية المجتهد لإبن رشد الجزء الثاني صفحة 459. 4- أما إبن حزم في المحلى يقول جائز أن تلى المرأة الحكم. وقال رداً على من أحتج بالحديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) إنما قيل هذا في الأمر العام أي الخلافة. يتبين لك أخي كمال من كل ما سرد أعلاه أن رأينا يقف مع أن للمرأة حقوقاً جلية تساوي بينها وبين الرجل، وتفرق تفرقة وظيفية تمكنها من تكوين وحدة لبناء المجتمع ولحفظ النوع. أختم قولي بأن الوقوف عند آراء المقيدين في تنظيم الأحوال الشخصية وغيرها من الإمور هجرة إلى ماض اجتماعي لا يتحقق إلا على حساب العصر. وإن الإقتباس من الحضارة الغربية دون مراعاة للدين والعادات هو اغتراب واستلاب لا يتحقق إلا على حساب الأصل.. ومن هذا المنطلق تكون دعوتنا هي أن نأخذ من عصرنا ما يوافق أصلنا دون التعارض مع ثوابت الدين مع الحث على الاجتهاد في المتحرك. في الختام لك مودتي.،