|
|
 Re: عائدات النفط : المشهد الإقليمي وتساؤلات الحالة السودانية ! (Re: Elmuez)
|
مشروع سندس الزراعي: فوضى الادارة، وزراعة الفساد
مشروع سندس الزراعي هو أحد عجائب "ثورة الإنقاذ الوطني"، فقد افتتح بمهرجانات عديدة متكررة، و ذرف القائمون على أمره الدمع فرحاً بقيامه مراراً وتكراراً، دون أن ترى أي ثمرة من ثماره النور. وفي افتتاحه الأخير أعلن رئيس الجمهورية تنازل الحكومة عن نصيبها فيه لصالح تحوله لشركة مساهمة عامة. نحاول فيما يلي إضاءة بعض ما خفي عن الجماهير حول سندس.
نشأة المشروع :
نشأ مشروع سندس الزراعي في مايو 1992م بموجب قانون الشركات لسنة 1925م ، ويعمل على اساس انه شركة مساهمة عامة برأس مال ابتدائي 60 مليون دينار تساهم فيه حكومة السودان بمبلغ عشرة مليون دينار بنسبة 17% سددت بالكامل .
دفعت حكومة السودان في سنة 1999م مبلغ 50 مليون دينار اضافية على ان يحسب المبلغ كمساهمة بالنسبة للحكومة في رأس المال على ان تقوم الشركة بعمل كافة الاجراءت القانونية المتعلقة بدفع رأس المال ولم تتخذ الشركة أي اجراء حيال ذلك الامر حتي الان .
احتاج المشروع الي مبيدات مستوردة مما دفع الشركة لتوقيع عقد مع شركة صينية لتوفير قرض تجاري لتمويل الطلمبات وملحقاتها ومحطتين تحويليتين للكهرباء ومعدات خطوط الضغط العالي التي تغذي المشروع ومرافقه بالكهرباء من محطة المجروس بالخرطوم .
وقع العقد في 12/8/1999م وكان اصل القرض مبلغ 15.5 مليون دولار من موارد الشركة وتم دفع 10% من قيمة القرض كمقدم (1.5) مليون دولار من موارد الشركة الذاتية في 13/9/1999م . فترة سداد القرض 7 سنوات تشمل سنتين كفترة سماح .
خلال الفترة من 99 حتي مارس 2005م تم دفع مبلغ 9.7 مليار دينار من حكومة السودان للمشروع .
سندس ظلم الاهالي مستنداً على نفوذ الدولة :
من اهم القضايا التي تستوقفك عند مراجعة ملف مشروع سندس الزراعي ، غموض الوضع المالي والمحاسبي للمشروع ، حيث ان إدارته لم تقدم أي حسابات لديوان المراجع العام منذ تأسيسه في عام 1992م وحتي العام المالي 1999م والعام 2003م ولم تستجب لمطالبة البرلمان بتمليكها هذه المعلومات .
الاستيلاء على المشاريع القائمة بالمنطقة دون تعويض ملاكها ببيع بعض المشاريع المستثمرة اصلا والمملوكة للاهالي لمستثمرين اخرين، والسماح لمستثمرين بحفر ابار داخل حيازات المشروع الشئ الذي يتعارض مع الضوابط التي أعلنت عنها ادارة المشروع. عزم هذه الإدارة تحويل المشروع لشركة خاصة مما ينتهك حقوق الملاك الذين نزعت اراضيهم، عدم اصدار قانون خاص بالمشروع اسوة بالمشاريع القومية بالبلاد مما ادي الي خلل اداري كبير والي عدم وضوح علاقات الانتاج .
تلك النقاط تمثل بعض المخالفات القانونية والادارية وغياب الشفافية في مشروع سندس الزراعي والذي انقضت 13 عاماً منذ قرار انشائه في العام 1991م ابتلع خلالها مائة مليون دولار وفرت منها الدولة سبعين مليون دولار واقيمت له العديد من الاحتفالات معلنة عند بدء افتتاحه، كان اخرها في 12/7/2005 دون ان يحتفل الملاك والمزارعون بخطوات تشير ببداية الانتاج .
التهم المشروع مشروعات زراعية قائمة اهمها مشروع لبرا الزراعي الذي تم نزعه لصالح مشروع سندس وهذه المشروعات مصدقة من وزارة الزراعة .
اما الوضع القانوني فهو غير واضح هل المشروع شركة محدودة ام قطاع حكومي. وقد اشتكي من ذلك الامر المهندس فيصل ابراهيم وزير الزراعة بولاية الخرطوم امام برلمان ولاية الخرطوم ولم يقم البرلمان بواجبه ولم يقدم حلاً لهذه المشكلة .
كذلك اشتكى من ذلك محافظ محافظة جبل اولياء والذي تقع حوالي اكثر من 60% من ارض المشروع في محافظته ، غير ان المشروع عطل التنمية في محافظته لاكثر من 13 عاماً وكان يمكن زراعة الاراضي بواسطة المواطنين بالطريقة العادية ولكانت استثمرت آلاف الافدنة بتشغيل آلاف المزارعين بهذه المحافظة و لعادت بمليارات الدينارات وبالتالي عطل المشروع التنمية في ولاية الخرطوم لانه كان يمكن انتاج الخضر للعاصمة، ولكن اصبحت الاراضي بوراً .
ينافي المشروع الاغراض التي من اجلها نزعت اراضي الاخرين فقد تحول المشروع فجاة من نص القرار الجمهوري الذي انشئ به والذي سماه تنمية جبل اولياء فحول من مشروع زراعي ( زراعة وانتاج حيواني ) الى تمليك حيازات بغرض انشاء مصانع ، والاعلان عن ترويج مشاريع سياحية وسكنية وتجارية واستثمارية اخرى وهذا ينافي تماماً الاغراض التي نص عليها القرار الجمهوري.
اما من ناحية التمويل فلم يجد مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني طريقة لتمويل المشروع، فبدأت عبقريات الادارة في ايجاد تمويل للمشروع تتجلى ، فمرة تتحدث الادارة عن تمويل ذاتي من الارض التي سيملكها الناس، ومرة اخرى تستنجد بالحكومة ووزراء ماليتها المتعاقبين للتمويل فكان ان دفعت الحكومة حتي 1996م اكثر من 600 مليون جنيه باسعار تلك الفترة ، وبدأ اخذها من 1992- 1996 م ، ودفع بعض المغتربين قيمة الحيازات 5 فدان بسعر احد عشر ألف دولار، وذهب عضو مجلس الادارة المنتدب الي الخليج اكثر من 9 مرات لما يسميه بالترويج، والمعلومات عن التمويل ما زالت سرية. وزير المالية الحالي دفع في اول شهر لتسلمه الوزارة مبلغ 7 مليون دولار لتقوم ادارة المشروع بدفعها في الاعمال المدنية المتعلقة بالبيارات وتمت ترسية العمل بلا عطاءات شفافة لشركة دانفوديو بحوالي 13 مليار دينار .
وعن توفير الطلمبات للمشروع فبعد جولة لعضو مجلس الادارة المنتدب شملت هولندا وروسيا وباكستان وماليزيا وايطاليا على مدى فترة امتدت لعشر سنوات فشل في توفير طلمبات وفشل في توفير تمويل للمشروع حاليا ولجأ اخيرا للصين في الاعوام 2000- 2001م وطالبهم بتصنيع طلمبات بضمانة حكومة السودان ( تيكو السودان ) رغم القدرات الفنية الضعيفة في تصنيع طلمبات من هذا النوع.
اما عن توزيع الحيازات فحتى الان لم تسلم ادارة المشروع الحيازات التي تم شراؤها بواسطة المواطنين داخل وخارج السودان ما عدا حيازة واحدة وزعت لاحد المواطنين داخل مشروع لبرا الزراعي في فبراير 2005م بدون اخطار صاحب المشروع، واختاروا مكاناً شمل منشآت دواجن وبوابة رئيسية وسمحوال بحفر بئر بلدية في الوقت الذي تمنع فيه ادارة المشروع حفر أي بئر من هذا النوع منافية بذلك قراراتها السابقة . وادارة مشروع لبرا الزراعي ما زالت تقاضي ادارة مشروع سندس في الاعتداء الذي تم على حيازتها دون اخطارهم .
اعتدى المشروع على اراضٍ مسجلة باسم الشيخ الياقوت ليستصلحها حتي تفيد سكان المنطقة، باعها مدير سندس الصافي جعفر للمغتربين واشتكى اصحاب هذه الاراضي الي عبدالباسط سبدرات وزير العدل ايامها ثم خاطبوا على عثمان النائب الاول ولم يجدوا رداً على هذه المظالم ووعدوهم بالمتابعة معهم ، وجلسوا مع المدير نفسه اكثر من 10 مرات ووجدوا منه المماطلة وهو صاحب سلطة وهم اصحاب الحق ويستند في حجته على ان هذا القرار صادر من رئاسة الجمهورية .
هذا المشروع تضررت منه القرى اولاً وذلك باخذ حرم هذه القرى وضمها للمشروع وثانياً والاهم ان الترع التي قامت ادارة المشروع بحفرها في فترة الخريف تضر بالمنازل وهدمت اغلبها . ورغم ذلك ما زالت الحكومة تحتفل!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست