|
|
 عائدات النفط : المشهد الإقليمي وتساؤلات الحالة السودانية !
|
عوائد النفط تنتظر حربا جديدة
2005/09/26
عبد الباري عطوان
ابدي خبراء البنك الدولي قلقهم من كيفية انفاق عوائد النفط الضخمة، التي بدأت تتدفق علي الدول العربية، والخليجية منها علي وجه التحديد، وحذروا من أن تأتي هذه الطفرة المالية علي حساب الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
القلق له مبرراته بكل تأكيد، لأن هناك سوابق مماثلة كشفت عن سوء ادارة العوائد المالية بما يؤدي الي توزيع عادل للثروة، وبناء بني تحتية اقتصادية صلبة تؤدي الي خلق وظائف، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والتأسيس لدورة اقتصادية سليمة.
نحن هنا نشير الي الطفرة المالية التي عمت المنطقة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات عندما بلغت اسعار النفط الأربعين دولاراً للبرميل، ووصل دخل دولة مثل المملكة العربية السعودية ما يقرب من المئة وعشرة مليارات دولار سنوياً.
فهذه الأموال اسيء استخدامها بشكل فاضح، وذهبت في معظمها لشراء صفقات اسلحة لم تستخدم، وبهدف العمولات، او في مشاريع وهمية، وحروب لمصلحة الغير، مثلما حصل في افغانستان والعراق، وعندما انخفضت اسعار النفط الي اقل من عشرة دولارات للبرميل في منتصف التسعينات اضطرت دول خليجية، ومنها المملكة العربية السعودية الي الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجوزات في موازناتها السنوية، وبلغت الديون أرقاماً فلكية جري تقديرها في حدود المئتي مليار دولار.
البنك الدولي يقدر دخل الدول العربية السنوي من النفط بحوالي نصف مليار دولار، اربعمئة مليار دولار منها تصب في خزائن الدول الخليجية وحدها. وهي ثروة هائلة بكل المقاييس، يمكن ان تحدث ثورة اجتماعية واقتصادية تنقذ المنطقة بأسرها من كل امراضها المزمنة من جوع وبطالة وتخلف، اذا ما استثمرت بالشكل الصحيح.
المؤشرات تفيد بأن تجربة السبعينات والثمانينات تتكرر هذه الايام بطريقة مقلقة، والاختلاف في الأساليب والآليات فقط، اما النتائج فواحدة.
الحكومات العربية النفطية تعتمد حالياً عدة اساليب لتجنب الاصلاحات السياسية والاقتصادية، والاستثمار في بني تحتية تؤدي الي ايجاد الوظائف الدائمة وتوطين رؤوس الاموال، وبما يؤدي الي تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط علي العوائد النفطية:
اولا: تستخدم الحكومات الرشاوي المالية للمواطنين بطريقة مباشرة. فالكويت قدمت منحة مالية مقطوعة بمعدل مئتي دينار لكل مواطن، اما المملكة العربية السعودية فاتخذت حكومتها قراراً بزيادة الرواتب بمعدل 15%.
ثانيا: اغراق المواطنين في ميدان المضاربات المالية في اسواق البورصة والاسهم والسندات، الامر الذي ادي الي ظهور قطاعات اقتصادية فقاعية ، وهذه المضاربات باتت مثل الكوليرا في انتشارها في الاسواق الخليجية، وبسبب عمليات تخصيص بعض الشركات الحكومية باسعار مغرية للمواطنين. مثل هذه المضاربات ادت الي عمليات اقتراض من البنوك طمعا في الربح السريع، من قبل الكثير من البسطاء، والمبالغة في ارتفاع اسعار الاسهم، الامر الذي يذّكر بأزمة سوق المناخ في الكويت، او الاثنين الاسود في بورصات اوروبا وامريكا، وما ترتب علي ذلك من كوارث اجتماعية وشخصية.
ثالثا: تشهد المنطقة الخليجية ظاهرة ملفتة للنظر، وهي الاستثمار بشكل مبالغ فيه في العقارات ومشاريع بناء الشقق والبيوت الفخمة، لامتصاص الاموال والعوائد النفطية. وتشهد شركات الاعمار هذه اقبالا كبيرا من المواطنين.
مثل هذه الاستثمارات لا تخص وظائف ولا دورة اقتصادية سليمة. مضافا الي ذلك انها ربما تؤدي الي خلل اجتماعي واضطرابات سياسية في المستقبل. فالذين يشترون العقارات والشقق في منطقة الخليج معظمهم من الاجانب ومن دول شبه القارة الهندية علي وجه التحديد، وتوطين هؤلاء سيؤدي في المستقبل الي مطالبتهم بحقوق سياسية، وهي حقوق مشروعة في جميع الاحوال.
رابعا: ظاهرة ردم البحر واقامة مدن ومجمعات سكنية تنطوي علي درجة كبيرة من الخطورة وسوء التخطيط. فهناك مئات الآلاف من الاميال المربعة الخالية في دول الخليج التي يمكن استخدامها لاقامة مدن حديثة، ولكن الاغراء الربحي السريع دفع بشركات عقارية لابتداع ظاهرة ردم الجزر في البحر واقامة مجمعات سكنية عليها، لاغراء الاجانب. فالعرب عادة يبتعدون عن البحر، ومعظم المدن العربية اقيمت في وسط الصحراء، مكة، المدينة، الرياض، الفسطاط، مراكش، القيروان، غرناطة، ولكن العرب الجدد لهم رأي آخر.
المتغيرات المناخية تجعل البناء في البحر عملية محفوفة بالمخاطر، خاصة ان كارثة تسونامي ما زالت ماثلة في الاذهان، وكذلك كوارث اعصار كاترينا وشقيقتها ريتا التي ما زالت تعصف بالسواحل والمدن الامريكية. فماذا يمنع من حدوث اعصار حليمة او خديجة في منطقة الخليج مستقبلا ؟ فالعلماء يقولون، وفي دراسة حديثة، ان هذه المتغيرات المناخية ربما تجعل من الصحراء الافريقية الكبري (جنوب الجزائر والمغرب وليبيا) مناطق خضراء في غضون اربعة عقود.
لعل ما يقلق اكثر من كل ما سبق، هو المخططات الامريكية الجديدة التي بدأت تطل برأسها في المنطقة. فمثلما استخدمت الولايات المتحدة العوائد النفطية الهائلة لتمويل حربها ضد الثورة الايرانية بقيادة الخميني من خلال تمويل العراق أو في افغانستان لاخراج القوات السوفييتية (25 مليار دولار) واخراج القوات العراقية من الكويت (اكثر من مئة مليار دولار دفعت السعودية وحدها ستين مليارا) لن نفاجأ اذا ما تكرر السيناريو نفسه في الاشهر المقبلة، ولكن في تمويل حرب ضد ايران بحجة امتلاكها اسلحة نووية تهدد امن المنطقة.
فالصحوة المفاجئة التي تتحدث عن تغلغل ايراني في العراق، والدفع الامريكي باتجاه عرض الملف الايراني النووي علي مجلس الامن، واكتشاف حكومات عربية خطورة السياسات الامريكية التي تؤدي الي تفتيت العراق وتسليمه الي ايران وحلفائها كلها تشير الي ان العرب مقبلون علي تمويل حرب جديدة في ايران.
فليس من قبيل الصدفة ان يتحدث الامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ووزير الدفاع عن مشاريع جديدة لتحديث الجيش السعودي وتزويده باحدث الاسلحة والمعدات. وليس من قبيل الصدفة ايضا ان تتوجه الآلة الاعلامية السعودية الجبارة نحو ايران وحلفائها، بعد ان كانت مسخرة في خدمتهم والمشروع الامريكي في العراق.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست