مواكبة للمرحلة الانتقالية السودانية التي تأتي في إطار اتفاق سلام وضع نهاية لحرب دامت أكثر من عقدين تجري «البيان» سلسلة من الحوارات مع نخب من القيادات السياسية والفكرية في الخرطوم بغية استيضاح خارطة الطريق التي تعين القوى السياسية على عبور تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان الشقيق التي تنتهي بأحد خيارين: الوحدة أو الانفصال.
وتسعى «البيان» عبر هذه السلسلة لاستكشاف «الميكانيزم» الذي تفكر به القيادات السياسية في هذا البلد والتحديات المحتملة والألغام التي قد تنفجر أمامها إبان عبور المرحلة الانتقالية، وما إذا كانت تلك القوى قد أعدت من الرؤى والعدة ما يعينها على تجاوز تلك التحديات وتفكيك تلك الألغام. وتحرص «البيان» على استجلاء آراء مختلف قوى الطبق السياسي السوداني والشخصيات المؤثرة في قماشة الرأي العام.
ويأتي هذا الحوار مع الصادق المهدي زعيم طائفة الأنصار ورئيس حزب الأمة الذي لا يتردد في التأكيد على أنه صاحب القاعدة الشعبية الأكثر اتساعاً وهو رقم لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه حتى من قبل خصومه وأعدائه ومنافسيه.
وترأس المهدي أكثر من حكومة كانت جميعها ائتلافية وانتهت فترات حكمه الى انقلاب عسكري تولى في الأولى منها زمام الأمر جعفر نميري في العام 1969 وقاد الفريق عمر البشير الانقلاب الثاني في العام 1989. وللمهدي مساهمات في مجال الفكر السياسي جعلته شخصية دائمة الحضور في منتديات اقليمية ودولية، ونال شهرة على الصعيد السوداني بسك مفردات ومصطلحات سياسية قابلة للتداول على الصعيد البحثوي والجماهيري.
رسم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة صورة رمادية للسودان إبان المرحلة الانتقالية قائلاً إن تاريخ الائتلافات الحكومية في السودان كان تاريخاً حزيناً دائماً، وأضاف المهدي أن الشراكة بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة الفريق البشير والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق ستكون عرضة للتباعد والتناقض والتحالف مع الخصوم كما أنهما سيعرضان سياسة السودان الخارجية لاضطراب شديد.
وقال المهدي الذي قاد عدداً من الائتلافات الحكومية في الفترات الديمقراطية ان قصور الموارد المالية سيشكل عقبة أمام تلبية تطلعات اللاجئين والنازحين والمهمشين بينما سيوظف المال المتاح لإشباع رغبات الطبقات المخملية الحاكمة في الشمال والجنوب.
ونفى المهدي أن يكون حزبه قد تعرض لانشقاق ووصف ما حدث بأنه اختراق، وقال: المشكلة مع النظام أنه لا يرغب في نصيب في السلطة وإنما يريد تغييرها ووصف المعارضة بأنها «تعبانة» .
وكثير من قادتها «خارج الشبكة» ودعاها إلى إعادة تأهيل قواها وحذر من الاستقطاب الذي قال إنه انفتح بعد اتفاق السلام، موضحا أن جميع القوى السياسية لن تقبل بسقف يقل عن «نيفاشا» وأوضح أن حزبه استطاع ان يضاعف حصيلة مقاعده البرلمانية منذ أول انتخابات في العالم 1954 وأنه واثق من ذلك مستقبلاً.
ونفى أن يكون دخوله مع المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي ضرباً من التطبيع العائلي وأكد أنه لا يزال ينادي بدولة مدنية وليس علمانية أو دينية، كما أكد على سلامة مواقف حزبه من أزمة دارفور التي قال إنها خرجت في عهد الإنقاذ عن إطارها التقليدي. إذ انفتحت على أربعة عناصر جديدة هي الاثنية المسيسة ورفع السلاح ضد الحكومة المركزية والمأساة الإنسانية والتدويل.
وانتقد توجهات وهياكل وأداء التجمع، وقال إن المرحلة الانتقالية ستفرض خارطة تحالفات جديدة ودعا إلى عدم محاكمة الآخرين بممارساتهم السابقة ومنحهم فرصاً لتصحيح مواقعهم.
* ما هي أمهات القضايا التي ستصطدم بها الحركة السياسية أو تلك التي تشكل عقبات وتحديات ابان المرحلة الانتقالية؟ ـ أهم مشكلتين ـ في رأيي ـ هما أننا أمام طريقين وقعا اتفاقية سمياها اتفاقية السلام الشامل ووضعا فيها برنامجا للتحول الديمقراطي لكن لا السلام في هذه الاتفاقية شامل ولا التحول الديمقراطي حقيقي. هذه المشكلة الأولى. السلام ليس شاملاً لوجود أكثر من أربع جبهات لا تزال تشهد صراعاً ونزاعاً، كما أن التحول الديمقراطي ليس حقيقياً، ذلك أن الطرفين فرضا على كل القوى السياسية الأخرى ان تفقد حقها في العمل السياسي والانتخابي إذا لم تلتزم باتفاقية السلام.
* لا أعتقد أن أياً من الطرفين يتمسك بهذا الشرط رغم أنه مضمَّن في الاتفاقية؟ ـ هذه هي المشكلة فحتى يتم تغيير هذا يكون محط استقطاب سياسي. كان من المفروض ان تكون اتفاقية السلام بلسماً شافيا لكل مشاكل السودان وتجد ترحيبا من الجميع. غير أن هذه الاتفاقية بصفة خاصة ستصبح مدخلا لوجه جديد من وجوه النزاع، ذلك أن كل القوى المسلحة في الغرب والشرق والأخرى التي ستنشأ هنا وهناك . وفي الجنوب سوف تصر على استحقاقات فوق سقف نيفاشا. ومن العدم لن تتوصل إلى اتفاق. كل القوى السياسية المدنية غير المسلحة مثل حزب الأمة لن يتم الاتفاق معها إلا داخل سقف أعلى من نيفاشا. فبدلا من أن تصبح مدخلا للتوافق والإجماع تحولت إلى محور استقطاب.
* هذه المشكلة الأولى فما هي الثانية؟ ـ في التحول الديمقراطي تؤكد الاتفاقية على الالتزام بالمواثيق الدولية، وهذا كلام جيد لكن في الاتفاق نفسه مطلوب من الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات الالتزام بالاتفاقية، وهذا يسلب بالشمال ما يعطي باليمين.
*هل هناك عقبة أمام تطبيق الاتفاق نفسه؟ ـ نتيجة للمشكلتين السابقتين سيكون هناك حكم مدعوم من الطرفين المتشاكسين. تاريخ الائتلافات في السودان كان دائماً تاريخاً حزيناً ذلك أن طرفي الائتلاف كانا دائما يعملان معاً ولكنهما يستهدفان بعضهما البعض في الوقت نفسه. حدث هذا في حالات مدنية وديمقراطية وهو شيء سيئ لكنه محتمل في مثل تلك الحالات أما مع وجود طرفين معتادين على وسائل أوتوقراطية في حل المشاكل سيكون الائتلاف مستحيلاً أو صعباً جداً مما جعلني أقول انه سينشأ بينهما ثلاث تاءات «التباعد والتناقض والتحالف مع خصوم الطرف الآخر». وبما أنهما يحتلان توجهات أيديولوجية سيكون ضمن العوامل القوية لكل منهما أن يحاول إثبات أنه مازال مخلصا لتلك التوجهات. في حالة النظام المقصود الإسلام وفي حالة الحركة العلمانية وسنجد أنفسنا أمام تنازع أو اشتباك إسلامي ـ علماني في كل المستويات.
تطلعات كبيرة وموارد شحيحة * هل ترى ثمة عقبات أخرى خارج فريق الائتلاف الحكومي تشكل عقبات أمام اتفاق السلام أو عيوب المرحلة الانتقالية؟ ـ طبعا أنا كقوى سياسية. مع السلام سيكون هناك توقع من قبل كل اللاجئين والنازحين والمهمشين وغيرهم بحدوث استقرار. هذه تطلعات كبيرة بينما الموارد غير متاحة لإرضاء هذه التطلعات. ثانيا: ستزيد الحركة المطلبية في ظل السلام الخدمية منها والتنموية في كل السودان باعتبار أن الحرب كانت تشكل عذراً وبعد زوالها ستكون الشهية مفتوحة لمطالب تنموية. هذه المطالب لن تجد الاستجابة بالمستوى المطلوب لسبب بسيط هو أن الإمكانات الوطنية محدودة وسيكون الدعم الخارجي مشروطاً وسيكون الوفاء بهذه الشروط صعباً كما أرى أنها ستكون مرتبطة بالحكم الصالح والشفافية وأشياء تتجاوز الشروط التقليدية. أضف إلى ذلك أن نظام الإنقاذ خلق ـ للأسف ـ سابقة أن الحكام يجدون معاملة مخملية في مكاتبهم وسياراتهم. إذا قارنت بين الوزير إبّان العهود الديمقراطية والوزير في عهد الإنقاذ ستجد فرقاً شاسعاً في نوع المكاتب والسيارات والمنازل..
* ما انعكاس ذلك؟ ـ هذا يعني أن المال سيوظف في هذا المجال من أجل تغطية الطبقة المخملية الإنقاذية والجنوبية، فالطبقة الجنوبية الحاكمة ستصر على المستوى نفسه الذي عاشه ويعيشه الإنقاذيون. المال المتاح سيوظف إلى حد كبير لتمويل تطلعات الطبقة المخملية في الشمال والجنوب. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للموارد. مشكلة أخرى مهمة جداً تتمثل في أن الطرفين الحاكمين سيعرضان سياسة البلاد الخارجية لاضطراب شديد، إذ انهما يدخلان في الحكم المشترك بتحالف مع أعضاء البعض، وأهم ما في هذا الصدد المسألة الخاصة في العلاقات مع اثيوبيا واريتريا. فالوضع القائم الآن بين اثيوبيا واريتريا يتدهور نحو المواجهات ويمكن أن يفكر الطرفان في تصفية حساباتهما في السودان. وهذا سينعكس بصورة واضحة على توجه السياسات الخارجية السودانية في الفترة المقبلة.
* هل تعتقد أن إجراء انتخابات نزيهة سيشكل عقبة أمام القوى السياسية؟ ـ نعم. أول عقبة ينبغي للمرشح أن يكون مؤيداً لاتفاقية السلام كما هي. أعتقد العقبات التي تواجهنا وهي السلام الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي سيبدأ الكفاح من أجلهما بعد 9 يوليو، فبعد هذا التاريخ ينفتح باب كفاح كبير بقدر ما يوجد من هامش للحرية بين أهل الحكم وبين كل المغيبين من الاتفاق الثنائي. هؤلاء المغيبون سوف يسعون لرفع سقف نيفاشا ليصبح السلام عادلاً وشاملاً ولإزالة العيوب من التحوُّل الديمقراطي. لا يمكن الوصول إلى هذا في غياب ضغط شعبي وهذا ما تدركه القوى السياسية وتقبل التحدي فيه. وبالمنطق نفسه فإن هذا سيضع الأسرة الدولية في موقف مهم عمّا إذا كانت ستدعم الحكم الثنائي وتغفل المطالب الأخرى أم تلتزم بالمواثيق الدولية وتدعم التطلعات الشعبية إلى أن يتم تحقيق أهدافها بضغط خارجي كذلك. لدي تقرير إلى وزيرة الخارجية الأميركية من قبل لجنة استشارية تابعة للوزارة يفيد أن طرفي الحكم الثنائي يمكن أن يكونا سبباً في ممارسة فساد واستبداد.
* إلى أي مدى تشعر بالثقة في قدرة القوى السياسية خارج مظلة الحكم على مقارعة الشريكين في الوقت نفسه على معالجة القضايا وتجاوز التحديات في المرحلة الانتقالية؟ ـ القوى السياسية منهكة و«تعبانة» إلى حد كبير وكثير من قادتها «خارج الشبكة» لأسباب عدة. وهذه حقيقة. ولكني أعتقد أن الظروف الجديدة مع وجود هامش حرية أوسع ووجود تنازع داخل حزبي الحكومة من شأنه أن يزيد من فرص وقدرات المعارضة لكنها تحتاج لا شك إلى ترميم وإعادة تأهيل. لا أعتقد أنه يوجد حزب باستثناء حزب الأمة استطاع الإفادة من السنوات الأربع الماضية، إذ أنه سبق الآخرين في العمل الشعبي والتعبوي والتنظيمي، وهو الحزب الوحيد المعارض الذي استطاع أن يعقد مؤتمراً عاماً وأن يقنن أوضاعه التنظيمية وقياداته واستمر يواصل نشاطه من دون توقف طوال هذه السنوات في المعارضة. فكثير من الأحزاب الأخرى وقعت في إحدى حالتين، الغياب عن الساحة للعمل في الخارج أو الغياب عن الكفاح لأنها دخلت تحت مظلة «التوالي»، الأحزاب التي غابت عن العمل الميداني فقدت فرصة التعبئة والتي لحقت بالتوالي تنازلت عن مواقفها السياسية. وحزبنا هو الوحيد الذي عمل في الداخل ولم ينخرط في التوالي.
اختراق لا انشقاق * غير أنه مثل كل الأحزاب الأخرى تعرض للانشقاق. ـ أود من الناس أن ينظروا إلى انشقاق الأمة على نحو صائب، ما حدث في الحزب ليس انشقاقاً وإنما اختراق، فلم يحدث خلاف داخل حزب الأمة ولكن حدث التفاف من وراء ظهر مؤسسات الحزب مع الحزب الحاكم ودليلي على أن ما حدث كان غير طبيعي هو أن الفئة التي قامت بهذا العمل هي التي تتشرذم وليس الحزب. فمنذ حدوث هذا الالتفاف في يوليو 2002 إلى يومنا هذا تقسمت هذه الفئة إلى خمس فرق، ولكن الحزب صمد أمام الاختراق وهزمه وتحوّل الاختراق إلى ما شبهته بمن ألقى طوبة على جدار فتهشمت الطوبة فيما ظل الحائط متماسكاً. ما حدث جاء بنتائج عكسية. إذ أنه حفّز الحزب للقيام بعمل كبير، حسمنا مصير مستقبل هيئة شؤون الأنصار في مؤتمر عام، كما عقدنا المؤتمر العام السادس للحزب وكان ذلك يتطلب ملياري جنيه، وكان ذلك تحدياً مالياً استطعنا مغالبته في فترة زمنية قياسية إذ لم يكن البون الزمني بين المؤتمرين أكثر من أربعة أشهر، من المهم أن يدرس الناس كيفية قدرة الحزب على التماسك والصمود.
* ألا ترى أنه آن الأوان لرأب هذا الصدع في الحزب؟ ـ لا. أعتقد أن رأب هذا الصدع ممكن، ولكن ضمن إطار المؤسسية وليس كالتسويات التقليدية داخل الأحزاب. ذلك أنه لم يحدث خلاف . فهؤلاء الإخوة لم يختلفوا معنا، فهم معنا في كل القرارات غير أن بعضهم رأى أن هناك فرصة للتخابر مع جهة خارجية لعمل ما فعل. بالنسبة لمثل هؤلاء نحن نرحب برأب الصدع ولكن على أساس عدم فتح الباب لممارسات من هذا النوع مستقبلاً ولذلك لابد من معالجة الأمر مؤسسياً وليس في نطاق المجاملات والمطايبات وغيرها.
* يقال إن لديك مرارات شخصية تحول دون رأب الصدع وتعرقل جهوداً مبذولة في هذا الصدد؟ ـ كثيرون يكيدون لي بالمؤامرات وهناك أناس متخصصون لكن لا أسأل في أمرهم، أضرب لك مثلاً بعدد الساسة الذين رفعوا دعاوى قضائية على صحافيين وصحف بتهمة القذف والإساءة وراجع رصيدي في هذا المجال حتى عندما كنت في السلطة لم يحدث أن سألت إنساناً عن كلام قاله في حقي. على نقيض ذلك العديد من الناس يعتبروني متسامحاً أكثر مما يجب وهذه الرؤية بلغت حد الاتهام، صحيح أن بعض هؤلاء الأخوة قال كلاماً مسيئاً ولكني تركتهم لضمائرهم ولم يجدوا مني غير معاملة حسنة فقابلوا الحسنة بالسيئة. عند الحديث عن الأحزاب لابد أن يكون عن كل حزب على حدة، نحن في حزب الأمة منذ أول انتخابات في العام 1954 إلى آخر انتخابات في العام 1986 ضاعفنا حصيلتنا البرلمانية ففي انتخابات 1954 كانت مقاعد حزب الأمة نصف ما حصل عليه الحزب الوطني الاتحادي وهو الحزب المنافس وفي العام 1986 أصبحت مقاعد الأمة ضعف مقاعد الاتحادي الديمقراطي وهو الحزب المنافس نفسه، هذا رسم بياني لا يمكن إغفاله.
* ظللت تكرر القول مؤخراً أنك واثق من الفوز بأغلبية في حالة إجراء انتخابات الآن؟ ـ نحن دخلنا انتخابات، في كل الجامعات أصبح حزب الأمة الرقم الانتخابي الأول، وهذه انتخابات حالية وليست تعود للعام 1986، إذ جرت في العامين 2004 و2005.
* التجربة السودانية تثبت أن انتخابات الجامعات لا تنعكس بالضرورة على الشارع السياسي؟ ـ بالعكس من المفروض أن نكون نحن هنا أضعف حلقاتها فالأحزاب الجديدة هي التي تعتمد على الجامعات باعتبارها أقوى حلفائها.
* أنا أقصد أن الشيوعيين والإسلاميين كانوا يحرزون السبق في انتخابات الجامعات لكن لا ينالوا أغلبية خارج أسوارها؟ ـ أي الأحزاب العقائدية. نعم أنا أرد على كلامك. الأحزاب التي تتمتع بوجود في الجامعات ولا وجود لها في الخارج هي الأحزاب المكونة في القطاع الحديث. نحن وضعنا العكس. فلم يكن لدينا وجود في الجامعات ولدينا تواجد خارجها.
* أنا أقصد أن هذا المعيار لا يثبت صدقيته؟ ـ هذا المعيار يجب أن يثبت أن لدينا في الجامعات أكثر مما لدينا في داخلها. كما أن هذا ليس هو المعيار الوحيد.
* ما هو المعيار الآخر الذي تقيس به شعبيتك؟ ـ نحن ننظم كل أسبوع «ندوة الأربعاء» ولا حزب آخر يفعل ذلك. فانظر ما إذا كان ثمة حزب له مثل هذه الشعبية.
* نظم الحزب الشيوعي ندوة في الخرطوم هي الأولى منذ 16 سنة ولكن الشيوعيين قالوا إنه ليس كل الذين حضروا الندوة أعضاء في الحزب؟ ـ هذا صحيح، هذه بيضة الديك.
* المعيار أن هؤلاء يطرحون مسبقاً مبررات للإقبال المكثف إذ ربما هناك عطش لمثل هذه الندوات؟ ـ نعم، نعم. فقط أنا أود أن أقول إن لدينا نشاطاً سياسياً مستمراً فلا يمكن أن يمر علينا شهر دون تنظيم نشاط لتعبئة شعبية في منطقة ما من السودان. المرة الأخيرة كانت في مدينة المناقل.
* هناك من يعتقد أن السيد الصادق لا يقرأ الخارطة السياسية كما يجب ويشير هؤلاء إلى أن الحزب لن يحصل على ما كان يحصل عليه من أصوات داخل مناطقه التقليدية؟ ـ مثل هذا الكلام قالوه في عهد جعفر نميري ثم جاءت المفاجأة بعد زوال حكم مايو إذ تأكد في انتخابات 1986 عكس ما كان يقولون والنتائج أفضل مما كان عليه الوضع.
* الآن تغيرت الخارطة قليلاً؟ ـ دعنا نقرأ الخارطة الآن، لماذا نظن أن لدينا قراءات صائبة ونطالب الآخرين بالتأمل فيها. في العام 1989 كتبت كتابين أحدهما «الديمقراطية رايحة وعائدة» ألم يحدث ذلك؟
* نعم عادت الديمقراطية. ـ في سنة 1989 كتبت كتاباً بعنوان «تحديات التسعينات» قلت فيه إنه ستحدث في النهاية مواجهة بين الهيمنة الدورية والاحتجاج الإسلامي. ألم يحدث ذلك؟ في 1983 أصدر النميري تشريعات وصفها بـ «الإسلامية» وقلنا عنها «فالصو». الجهة الإسلامية قالت لا، هي قوانين صاح. الآن هم في الجبهة يعترفون بأنها «فالصو». فيما يتعلق بالتجمع قلنا في العام 1994 آن الأوان للانتقال من المواجهة وذلك أننا لسنا في الأصل قوة عسكرية إلى الداخل طالما توفر هامش للعمل المدني ثم اتبع الجميع خطنا. مما يؤشر إلى أن قراءتنا كانت صحيحة. بالمناسبة حدث حوار بيننا وبين الشيوعيين في 1989 وأبلغتهم أنكم كحزب وطني يجب أن تستعدوا ذلك أن ما يحدث ـ آنذاك ـ في الاتحاد السوفييتي طامة كبرى وعليكم إعادة التفكير في الماركسية وغيرها من أجل بناء قيادة وطنية للفكر التقدمي في السودان فقالوا إن هذا كلام غير صحيح. وهذا كلام مكتوب عندما كنا جميعاً في السجن من أجل توثيق الكلام. وبالفعل تبادلنا الرسائل أنا وهم محمد إبراهيم نقد، خالد الكد والتيجاني الطيب وبعد نحو سنة التقيت مع نقد فأكد لي صحة كلامي.
* غير أن نقد قال في تلك الندوة التي أشرت إليها إنه لا يزال ماركسياً ومتمسكاً في حزبه بالماركسية؟ ـ أنا قلت لك إنني قلت له كلاماً وهو قال ان قراءاتي لم تكن شيئاً عابراً بل مسألة أساسية. المهم الآن أننا أمام اتفاقية السلام والدستور ويقول هؤلاء ان هذا سلام شامل والتحول الديمقراطي سيمشي بالأسس التي يريدونها وأنا أقول ان هذا لن يحدث.
* نحن بصدد القراءات الصائبة للخارطة السياسية. ألا تعتقد أن ما يحدث في غرب السودان لا يؤثر على خارطة قواك التقليدية؟ ـ كيف لا يؤثر؟ ولكن أسأل. بالنسبة لي أنه يؤثر إيجاباً. نحن اتخذنا الموقف الصحيح منذ ان بدأت قضية دارفور كما يرى أي إنسان عاقل. نحن قلنا منذ البداية ان هذه ليست مشكلة تقليدية. فمشاكل دارفور التقليدية هي مشاكل قبلية، نهب مسلح، مشاكل في التنمية، في الخدمات لكن توجد أربع مشاكل جديدة لم تكن موجودة:
1 ـ الاثنية المسيسة، 2 ـ السلاح المحمول ضد الحكومة المركزية، 3 ـ المأساة الإنسانية، 4 ـ التدويل وليس لنا أي طرف في هذه القضايا الأربع. وقد جمعنا أبناء دارفور في العام 2002 على أساس قومي وقلنا انه لا يوجد حل حزبي لهذه الأزمة ولن يتم حلها في إطار هذا النظام القائم واتفقنا على «منبر دارفور» حيث ابتدأنا الدعوة لحلول جذرية.
* الآن توجد مفاوضات فهل لديكم أي يد داخل أطراف التفاوض؟ ـ لدينا أياد كثيرة لكني لست مهتماً بهذا وإنما أريد ان أوضح لك صحة موقفنا السياسي من الأزمة. لو كنا اتخذنا موقفاً خاطئاً لأصبحنا معرضين للخسارة. وقد اكسبنا هذا الموقف الصحيح شعبية وقد بدأنا منذ ذلك الوقت المبكر في طرح أفكار من شأنها حل المشكلة وابلغنا هذه الأفكار للجميع في دارفور. كما اتخذنا موقفاً سليماً إزاء قضية المحاكمات. أي حزب سياسي لديه ثلاثة مكونات، مكون تقليدي موروث بالنسبة لنا هذا مكون موجود.
* ألا يمكن أن يتآكل؟ ـ يمكن ان يضعف. وهناك مكون مصلحي ومكون فكري. أعتقد أن العناصر الحديثة من أبناء دارفور تأثروا أكثر بالعنصر الثاني أي المصلحي وبينما نحتفظ نحن بكياننا التقليدي لم نحسر في المجالات الفكرية أو المصلحية لأننا لم نقل كلاماً أو يصدر عنا عمل يضر بموقفنا في هذه الأوساط.
* لكن الحركات النشطة في دارفور لها ارتباطات بأحزاب أخرى؟ ـ نعم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء إذ اننا لم ندخل مطلقاً طرفاً في هذه «السواطة» ولكن أود أن أقول إنه في الحساب النهائي.
* ألا تعتقد ان وقوفك خارج هذه المعركة يمكن ان يؤثر عليك سلباً؟ ـ يمكن ان يؤثر ولكن اعتقد اختبار هذا الموقف سيأتي في الانتخابات المرتقبة لكن أبناء دارفور في الجامعات يقفون معنا. كوادرنا تشغل مواقع قيادية في كل تكوينات دارفور غير المسلحة.
لقد أنشأتم مؤخراً تحالفاً يمثل الأمة والمؤتمر الشعبي قطبية مما جعل البعض يقول ان هذا بمثابة إعادة تطبيع بين الصادق المهدي وحسن الترابي ووصفها بأنها عملية عائلية أكثر منها سياسية؟ ـ هذا كلام فارغ إذا كانت المسألة عائلية فلم لم تسمح لنا بالدخول في العداوات التي دخلنا فيها. لا دور للعلاقات العائلية والدليل على ان الرابطة العائلية ثانوية أنها لم تلعب دوراً في منع العداوات التي شهدتها الفترة السابقة. لكن المسألة ببساطة ظللنا نتكلم منذ وقت مبكر على أنه لا قبول للتحكم الثنائي والذين يرفضون ـ وهم كثر ـ عليهم أن يجتمعوا على صعيد واحد.
* هذا يأتي في سياق عدو عدوي صديقي؟ ـ لا. نحن نتكلم الآن عن سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي حقيقي. فكل من يطالب بهذا سيجدنا الى جانبه من أجل تكوين جبهة عريضة وليس على أساس ائتلاف بين حزبين فليس بيننا وبين المؤتمر الشعبي أي وفاق لعزل الآخرين بل نحن نأخذ على الائتلاف الثنائي الحاكم انه استأثر بالقسمة وعزل الآخرين.
* هل يمكن ان تؤطر علاقتكم بالمؤتمر الشعبي بأنها مصلحية أم هي فكرية؟ ـ سنكون علاقة مربوطة بميثاق وهو موجه في الأصل لتحويل السلام من ثنائي إلى قومي.
* لكنكم ستدخلون في تفاصيل مشروع دستور ألخ؟ ـ نعم ندخل في كل تلك التفاصيل.
* هل ترى أن هناك انسجاماً بينكم وبين الشعبي؟ ـ الانسجام في إطار الديمقراطية والسلام الشامل في كل عناصر التحالف.
* أنت تنادي بدولة علمانية يتم فيها فصل الدين عن الدولة؟ ـ أنا «بنادي» بدولة مدنية.
* ليكن أنك تنادي بالدولة المدنية غير ان هذا ليس مطلب الترابي؟ ـ هذا كلام الترابي الذي يطالب بتصفية أي مظاهر ثيوقراطية للدولة.
* الترابي قال لي في أول حوار بعد خروجه من الاعتقال مؤخراً انه يريد دستوراً دينياً ففاجأني بذلك. ـ هذا كلام جديد، نحن لا نريد دستوراً دينياً بل دستوراً مدنياً وفي اتفاق بيننا وبين التحالف اكدنا ونؤكد على ذلك وليس علمانياً.
* في سياق الحديث عن عدو عدوك صديقك يزعم البعض انك تنطلق في كل مجابهتك للنظام ورفضك طرفاً معه في السلطة من إحساس بالخيبة بعد ان تركك النظام رغم مبادرة جيبوتي التي قمت بها وذهب الى أطراف أخرى بينها عملية اختراق حزبك؟ ـ الحزب الحاكم تعامل مع كل الذين تعاملوا معه بالطريقة نفسها مثل رياك ماشار ولام كول والذين اتفقوا مع الحزب الحاكم ممن ذكرت فإن الحزب لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه معه. نحن ليس لدينا عداوة خاصة، ولا تزال لدينا صلة بالحزب الحاكم ونتحاور معه ومحور التحدي بيننا على التلاقي في السلام الشامل والتحول الديمقراطي.
* كم مرة قابلت الرئيس البشير؟ ـ بعد عودتي؟ عشرات المرات.
*كم مرة قابلت نائبه علي عثمان طه؟ ـ كذلك
* عشرات المرات؟ ـ أي نعم
* في لقاءات ثنائية أم جماعية؟ ـ ثنائية وجماعية في لقاء البشير الأخير كان معه علي عثمان. ولما كنت في القاهرة التقيته. حدثت مقابلات كثيرة مع البشير ومع علي عثمان لكن مشكلتنا أننا لا نرغب في نصيب من السلطة ولكننا نريد تغيير السلطة وهذه هي المشكلة. هم يتكلمون دائماً عن نصيب من السلطة بينما نتحدث نحن عن أساس السلطة .
* ألم يكن أفضل لتوسيع جبهة المعارضة التي تنشد لو أنك عدت الى التجمع بدلاً من تشكيل تحالف مواز؟ ـ لقد فقد التجمع دوره منذ فترة طويلة.
*عن أي دور تتحدث فالتجمع يقول انه هو الذي ثبت مسألة التحول الديمقراطي حتى في شكلها الناقص؟ ـ طبعاً لا. مشروع التحول الديمقراطي بدأ لما حصل «تهتدون» في العام 1996. كان النظام يتحدث لغة مختلفة وعندما حدثت «تهتدون» يعني خروج المهدي من السودان سراً غير النظام أسلوبه وبدأ الكلام عن التعددية. اذ يبدو انه استشعر خطرا، وابتداء من العام 1997 بدأ النظام يتحدث لغة التغيير . وكنا نعتقد انه كان على التجمع الانتباه الى ذلك باعتبار ان لدينا الاستعداد للعمل في ذلك الهامش الصغير ولذلك دخلنا نحن ورفضوا هم وتحولوا الى متفرج فقد كانت الحركة هي اللاعب الأساسي في التجمع.
* ما الذي جعل النظام يستبدل أسلوبه في ذلك العام وما علاقة ذلك بـ «تهتدون»؟ ـ «تهتدون» جعلت النظام يعتقد ان هناك عملاً خارجياً سيحدث له سند داخلي ولذلك غير لغته واعتقدنا نحن ان هذا التغير شيء ايجابي يجب التعامل معه. كانت المفاوضات تجرى بين النظام والحركة الشعبية وكنا نحن نرى أن على الحركة التفاوض مستندة الى أسس التجمع لكننا ظللنا نتفاوض حتى الآخر على أسسها الخاصة وهذا ما أفرز التوتر داخل التجمع. ولم نكن مقتنعين ببقائنا داخل التجمع بينما الحركة هي الجهة الوحيدة التي تحارب وتفاوض وبهذا الموقف لم يعد للتجمع دور.
* لماذا لم تمتد مبادرتك من اجل تأسيس التحالف الى جهة التجمع؟ ـ كانت ورفضوها هم في التجمع وقد حاولنا إقناعهم وقلنا إننا مقتنعون بأسمرا ولكن تعالوا نفتح الجبهة المدنية بينما تواصل الحركة الشعبية جهودها الى حين بلوغ نتيجة.
* هم في التجمع الآن قادمون؟ ـ هم قادمون ولكن هيكل التجمع كله خطأ ولديه مشاكل عديدة وليس لديه أمانات تعمل.
* هل لدى التحالف الذي أسستموه أمانات منظمة؟ ـ أي عمل مشترك إذا لم يكن له فاعلية فلن تكون له قيمة نحن بدأنا ندرس ولم نبدأ التشكيل ونحاول تجنب كل نقاط الضعف التي كانت في التجمع.
* قلت انك قمت بمبادرة تجاه التجمع رغم انك على خلاف معه وقلت ان الانشقاق داخل الحزب أو الافتراق يجب معالجته داخل مؤسسات الحزب. فلماذا لم تبن مبادرة عبر مؤسسات الحزب لرأب الصدع وإعادة لحمة الحزب. ـ قلت لك اننا غير مشغولين بهذا الأمر. هؤلاء أناس أخطأوا. ـ «معليش» ولكن المؤسسات هي التي تناقش هذا الأمر.
* لماذا لا تأخذ هذه المؤسسات مبادرة في هذا الصدد؟ ـ المؤسسات رفضت وأعلنت عدم قبولها لهؤلاء. الناس لم يصححوا أخطاءهم. هذا كلام مؤسسة. لقد اتخذ المكتب السياسي قراراً في هذا ولا مجال لمبادرات فردية.
*أنا أعني مبادرات من داخل المؤسسات باعتبار ان ما حدث يضر بمصلحة الحزب ولا يشرفه؟ ـ المكتب السياسي قرر ان يكون ذلك عبر المؤسسات.
* البعض ينكر وجود مكتب سياسي لحزب الأمة ويقول ان ما يريده الصادق المهدي هو ما يتبناه باسم المكتب السياسي؟ ـ هذا كلام غير صحيح بالطبع وكلام فارغ. هؤلاء أناس يتكلمون قياساً الى الأحزاب الأخرى ولكنه كلام غير صحيح.
* هل يتخذ المكتب السياسي مبادرات وقرارات؟ البعض قال ان أعضاء في هذا المكتب لم يكونوا على علم بمضمون اجتماع دعوت له قبيل لقاء مع قيادات المؤتمر الشعبي؟ ـ لم يكن اجتماعا بل كانت زيارة من تلك القيادة.
* لم تتفقوا فيه على خطوات محددة؟ ـ لا كان كلاماً عاماً. لكن العلاقة مع الشعبي تأسست قبل سنة بموجب ميثاق.
* البعض حتى من داخل الحزب انتقد ذهابكم الى مقر حزب المؤتمر وكنتم في استقبال الترابي باعتباركم منحتم المناسبة أكثر مما ينبغي؟ ـ نحن كنا قادمين الى الخرطوم من خارجها فتلقينا محادثة هاتفية ابلغونا فيها أنهم تسلموا الدار وان الترابي سيتم إطلاقه فقلنا لهم سنمر عليكم ما دمتم في الطريق. وهذا ما حدث مجرد صدفة.
* ألم يكن ممكناً إرسال موفدين؟ ـ أنا لا أبني علاقاتي مع الآخرين على استعلاء فكل من يحدث له شيء من هذا القبيل أزوره كما أنها ليست مبنية على حجب ورسل.
* الصادق المهدي تعرض الى إذلال من قبل السلطة عندما كان الترابي على قمتها؟ ـ ليس الترابي وحده بل بهذا المنظور يطال الأمر المؤتمر الوطني كله وآخرين.
* لقد كان المؤتمر الوطني برمته تحت عباءة الترابي آنذاك؟ ـ لا، نحن لا نلوم الترابي وحده. هذا كلام غير صحيح. الترابي يريد ان يحمل المسؤولية آخرين والآخرون يريدون ان يحملوا الترابي المسؤولية منفرداً وهي مسؤولية مشتركة ونحن لا نتعامل معهم بـ «غبينتنا». نحن وجدنا المعاملة السيئة من أطراف كثيرة. الشيوعيون أيام مايو ضربونا في جزيرة أبا وفي ودنوباوي وكانوا يتكلمون عن العنف الثوري ولكن يجب ألا ندع معاملات الماضي تكون أساساً لعلاقات المستقبل والا فإننا لا نعمل في السياسة. ويعتبر الحزب الحاكم عمل معنا مكايد. وقد تبين الجميع خطأ ما فعلوا ومن المفترض أن يعطى الناس الآخرون فرصة لتصحيح مواقفهم وممارساتهم.
* هل تهتمون في الحزب بالجنوب؟ ـ نعم بالطبع ونلقى تجاوبا من قبائل جنوبية.
* كانت لديكم أحلاف تقليدية؟ ـ كل الأحلاف القديمة سيتم مراجعتها. هناك جنوبيون سيصبحون في الائتلاف الحاكم ونحن نعارضهم . وهناك جنوبيون كثيرون ضد هذا الائتلاف وهؤلاء هم حلفاؤنا تلقائياً. المرحلة الجديدة ستفرض خارطة تحالفات جديدة.
حاوره في الخرطوم ـ عمر العمر:
نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية الأثنين 18 يوليو 2005 ، 12 جمادى الآخرة 1426هـ السنة السادسة والعشرون، العدد 9161
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست