|
|
 Re: فاروق كدودة :ما جرى في القاهرة بين الحكومة والتجمع ليس اتفاقا.«إن الذي تم ليس أكثر من قولة (Re: elsharief)
|
جهود «لإنقاذ» اتفاق القاهرة بين الحكومة السودانية ومعارضيها
اليوم الحد الفاصل لتحديد مصيره
القاهرة: زين العابدين أحمد
رغم الجهود المكثفة لتجاوز قضيتي نسبة مشاركة تجمع المعارضة السودانية في السلطة وتوفيق أوضاع قوات التجمع في شرق السودان، إلا أن الاجتماعات المكثفة التي عقدت أمس بهذا الشأن، لم تحقق تقدماً ملحوظاً حتى مساء أمس، مما يشير، حسب مصادر قريبة من المفاوضات، إلى أن صباح اليوم سيكون الحد الفاصل في تحديد مصير الاتفاقية التي وقعت أول من أمس بين الحكومة السودانية وتجمع المعارضة في القاهرة، والتي تضمنت نصاً صريحاً، بناء على طلب تجمع المعارضة، بعدم سريانها إلا بعد حسم بعض القضايا الخلافية التي أحيلت إلى القمة الثلاثية بين علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني، ومحمد عثمان الميرغني، رئيس تجمع المعارضة، والدكتور جون قرنق، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. ولكن فوجئ وفدا التفاوض باستدعاء فوري مساء أمس لحضور اجتماع لم تفصح المصادر عن شكله أو مضمونه، مما فتح باب الاجتهادات من جديد، وساد قدر كبير من التفاؤل في أوساط المراقبين. ورغم أن استدعاء الوفدين في وقت كان قد سلم كل شيء فيه للقمة الثلاثية لحسم الأمر، لكن المصادر أشارت إلى أن هناك احتمالا كبيرا في تجاوز الأزمة.
وكان يوم أمس قد شهد عدد من الاجتماعات الثنائية والثلاثية بين القادة الثلاثة، حيث اجتمع الميرغني وقرنق، ثم أعقبه اجتماع بين علي عثمان محمد طه وقرنق، ثم اجتماع بين علي عثمان والميرغني، ثم اجتماع جمع بينهم الثلاثة، لبحث نقطتي الخلاف، إلا أن مصادر سودانية مطلعة أكدت أن الحكومة متشددة في مسألة التنازل عن شيء من نسبتها في السلطة، رغم ترحيب الحركة بتقديم تنازلات في هذا الشأن.
وأشارت إلى انه في الساعات المقبلة، ليلة أمس، وقبل صباح اليوم الاثنين، سيتحدد مصير الاتفاق، وما إذا كان سيعلق ليتواصل الحوار في وقت آخر، أم سيتم التنازل من الطرفين ليصبح سارياً، حسب النص الملزم بعدم السريان إلا بعد حسم القضيتين، خاصة أن الحكومة طرحت بعض المقترحات لتوفيق أوضاع العسكريين من قوات التجمع لاستيعابهم في وظائف تناسبهم، بالإضافة إلى تعويضهم، وهذا ما لم يجد القبول من تجمع المعارضة حتى مساء أمس الأحد، وفي نفس الوقت الذي كانت تنعقد فيه الاجتماعات الثنائية والثلاثية، كان تجمع المعارضة في اجتماع تحضيري مفتوح منذ الصباح وحتى مساء أمس، شاركت فيه اللجنتان العسكرية والسياسية، التفاوضية، لبحث كافة الخيارات في المرحلة المقبلة، في حالة عدم التوصل إلى حلول.
وحول الخلاف حتى الآن حول النسب قالت المصادر، إن الحكومة تريد أن تشرك دارفور وشرق السودان في نسبة الـ14%، بالإضافة إلى أي أحزاب معارضة أخرى من خارج التجمع، ولكن نفس المصادر أكدت أن التجمع يمكن أن يقبل بنسبة الـ14% إذا كانت له وحده بفصائله المهمة والمؤثرة.
وحول إذا ما حدث تقدم حتى مساء أمس قالت المصادر، إن الاحتمالات مفتوحة، خاصة في ظل جهود الوسيط المصري، الذي لعب دوراً كبيراً في إنجاز أهم بنود الاتفاق، وهو البند المتعلق بالحريات، والذي كانت الحكومة قد وافقت عليه قبل التوقيع بالأحرف الأولى وتراجعت عنه بعد بدء أعمال لجنة الدستور، باعتبار ان هذا الأمر متروك للمفوضية، وتم موافقة الحكومة عليه والذي يعتبر من أهم إنجازات الاتفاق الذي وقع عليه أمس الأول.
وقالت المصادر إن هناك محاولات جادة بدأت بعد ظهر أمس للتوفيق بين الأطراف كما أن القيادات الثلاثة أكدت على أن الساعات المقبلة ستشهد مرونة من كل الأطراف، حتى يتم التوصل إلى حل في ما يتعلق بهاتين القضيتين.
وجددت المصادر أن الاحتمالات مفتوحة، خاصة أن الدولة المضيفة هيأت مناخا طيبا للحوار، قد يسفر خلال الساعات القليلة المقبلة قبل سفر وفد الحكومة إلى الخرطوم، عن نتائج إيجابية لو قدمت الحكومة والمعارضة معاً بعض التنازلات، حتى ولو كانت مؤلمة.
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست