ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية

Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: Al Sunda)
مرحب بيك الاخ الفاضل عبد الله وجميع الزملاء إنشاء سوق للاوراق المالية ليس غاية في حد ذاته وانما الغاية هي تجميع مدخرات المواطنين واستثمارها على اساس مؤسسي بحيث يتولى ادارتها ذوو خبرة في مجال الادارة والاستثمار والتحليل بدلا من ان تكون مدفونة تحت التراب او في الجربان او الخزن داخل البيوت . ولا شك في ان استثمارها في شكل شركات مساهمة عامة سيضمن توجيهها توجيها حكيما واستثمارا علميا كما ان الاكتتاب في اسهم الشركات سيضمن بديل تمويلي للشركات من المواطن المكتتب بدلا عن اللجؤ للاقتراض من المؤسسات المصرفية التى بلا شك ستطالب بمبالغ فائدة تضاف الى تكلفة التشغيل فضلا عن تلك الشركات ستكون قادرة على المساهمة في مشروعات البنية التحتية للبلد واستقطاب عمالة تقلل من حجم البطالة . المهم في الامر كله هو زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطن عبر وسائل إعلام فاعله لتنويرة باهمية توجيه مدخراته للاستثمار في الاوراق المالية . والاهم من ذلك كله ضرورة وجود جهة رقابية محايدة لها الاستقلال المالي والادارى تتولى مهمة التشريع والرقابة وتعزيز الحكم المؤسسي في الشركات المصدرة للاوراق المالية . والحكم المؤسسي في المفهوم الحديث هو (The Corporate Governance) اى حاكمية الشركات ويتمثل ذلك في وجود مجالس ادارة لتلك الشركات تتوفر في اعضائه المؤهلات العلمية لوضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات لنشاط شركاتهم مع وجود ادارة تنفيذية محنكة تتوفر فيها الامانة والنزاهة . واخطر ما يهدد إستقرار اسواق المال هو انعدام كفاءة السوق وعدالة التعامل متمثلة في نشر المعلومات عن الاوراق المالية بعدالة وشفافية وفي الوقت المناسب . وعبارة الوقت المناسب تعنى عدم وجود تفاوت في ايصال المعلومة المؤثرة في سعر الورقة المالية بين جميع المتعاملين فيها كما ان الاخطر من ذلك ظواهر التعامل بمعلومات من الباطن من قبل القائمين على امر ادارة الشركة . لقد كتبت مقالا في هذا الصدد ( اثر التعامل بمعلومات من الباطن على اسواق المال والاقتصاد الوطنى بكلياته) ولتعميم الفائدة رايت من المهم تقديمه للقارئي والمهتم بشئون الاسواق المالية عامة . البداية لقد تنامت الحاجة إلى ممارسات سليمة للحكم المؤسسي (Corporate Governance ) في السنوات القليلة الماضية خاصة في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 م وما تلاها من أزمات في مناطق أخري في العالم وصولا إلى أزمة الشركات الأمريكية والعالمية المستمرة حتى الآن وتبعا لذلك تسارعت الخطى لوضع القوانين والأنظمة والمبادئ التي ترعى الحكم المؤسسي على المستويات الوطنية والعالمية ولكن أبرزها على الساحة العالمية هي مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للحكم المؤسسي (OECD principle of corporate governance) ولعل التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن ال OECD والمعروف اصطلاحا( بتقرير مالستين) (Mallistein Report) قد أمن على أربعة معايير أساسية ضرورية لاستقطاب راس المال الى المؤسسة وتحديدا :- · المسئولية – Responsibility وهذه يمكن تحقيقها من خلال التزام المؤسسة بالقواعد والأنظمة التي تعكس قيم المجتمع . · المساءلة – Accountability وتتعلق بتوضيح أدوار الحكومة ومسئولياتها والجهود الإدارية من اجل تامين التقارب بين مصالح المساهمين والمدراء . · العدالة – Fairness وهى ضرورة حماية حقوق المساهمين وتطبيق العقود الخاصة بهم تجاه المؤسسات التي يستثمرون فيها . * الشفافية – Transparency وتعني توفير إفصاح في التوقيت المناسب عن المعلومات بدرجة كافية والمتعلقة بأداء المؤسسة المالي ، وحكمها المؤسسي ، وملكيتها . لقد أوردت هذه الاتفاقية فيما بين أمور أخرى (Inter - alia)) ما يلي :- توفير التوجيه والاقتراحات للبورصات والمستثمرين والشركات وغيرها من الجهات التي لديها دور في عملية تطوير الحكم المؤسسي الجيد . التركيز على الشركات المتداولة أسهمها في البورصة ( (Publicly traded companies) بغرض توفير الفائدة للمؤسسات المدارة من قبل الأفراد والدولة . وقد جاء في صفحة 45 من كتاب ( الحكم الجيد في المؤسسات المصرفية والمالية العربية في ضوء المعايير المتعارف عليها دوليا ) ما يلي ( ورغم أن تقرير OECD يعترف بأهمية توفير عناصر عدة لنجاح المؤسسة في المدى الطويل مثل سلوكيات الأعمال في المؤسسة ، الوعي الاجتماعي ، والبيئة القانونية والرقابية والمؤسساتية إلا انه يؤكد أن المبادئ تركز على مشكلات الحكم الناتجة عن فصل الملكية والرقابة . وتغطى هذه المبادئ خمسة ميادين هي :- ا – حقوق المساهمين :- إن إطار الحكم المؤسسي يجب أن يحمي حقوق المساهمين وهى حق تأمين طرق تسجيل الملكية ، الإعلان عن نقل الأسهم ، الحصول على معلومات عن المؤسسة في الوقت المناسب وعلى أساس دوري ....... 2 – المعاملة العادلة للمساهمين :- يجب توفير المعاملة العادلة بين المساهمين بمن فيهم الأجانب وذوى الأقلية ( Minority shareholders ( كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء الإفصاح عن المصالح المادية في المعاملات التي تؤثر في أسعار اسهم المؤسسة) . من هنا يبدو واضحا أن غياب الشفافية والعدالة في تمليك المعلومة على الصعيد المؤسساتي وعلى صعيد المؤسسات نفسها سينعكس سلبا على قوة واستقرار الاقتصاد الوطني كما أن الممارسات المؤسسية غير السليمة تهدد النظام المالي والاقتصادي بشكل عام . إن فوائد المؤسسة عند الالتزام بتلك المعايير من شأنه تعزيز المصالح الطويلة الأجل للشركة المصدرة للأسهم وأيضا زيادة ثروة مساهميها وان قصر النظر والمصالح الذاتية الضيقة لجزء من إدارة الشركة هي التي تعرض حقوق المساهمين لتهديدات كبيرة كما تهدد استمرارية الشركة ونموها وكذلك الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة . إن أسواق المال العربية تشهد اليوم تقدماً واضحاً وسريعاً على صعيد تعزيز درجة الشفافية والإفصاح، وقد انتقلت الآن إلى مرحلة التطبيق وبدأت تعطي الثقة للمؤسسات المالية العالمية بأن السوق تتعامل مع المستثمر بغض النظر عن وضعه وحجمه.. فقدرة الوصول إلى المعلومة صارت متساوية بين المستثمر الصغير والمستثمر الكبير باستثناء قدرة بعض المستثمرين على التعامل مع التحليلات المالية لبنوك الاستثمار، ولكن ذلك لا يعطيهم عملياً أي ميزة على صعيد المعلومات الداخليةinside information و أن خطوات كبيرة تحققت على هذا الصعيد منذ أن بدأت هيئات أسواق المال تمارس دورها على صعيد الرقابة على الأسواق المالية في دولها . وفي سلطنة عمان فقد شهدت بورصة مسقط تحسنا ونموا جيدا في أدائها وذلك بفضل التشريعات التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال وتمسك إدارة السوق بضرورة الالتزام بتلك التشريعات من قبل الشركات المدرجة فيها لا سيما تلك الخاصة بالإفصاح والشفافية فقد ظلت إدارة سوق مسقط للأوراق المالية ترصد التحركات غير العادية أحيانا لأسعار اسهم بعض الشركات وخلصت إلى أن السبب في ذلك هو تسرب بيانات غير عادية من بعض الشركات مما حدا بمدير عام السوق بإصدار تعميم لجميع رؤساء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة ومدرائها التنفيذيين في شهر سبتمبر 2004 مناشدا إياهم للالتزام بمبادئ الإفصاح عن المعلومات الجوهرية حيث جاء في قراره ما يلي :- (لقد لاحظنا ، من خلال الممارسات السابقة ، أن هنالك تحركات في أسعار اسهم بعض الشركات . وتبين لنا ، لاحقا ، أن السبب في ذلك هو تسرب بيانات تلك الشركات قبل الإبلاغ عنها للسوق مما يعني استئثار بعضا من المستثمرين بمعلومات لم تكن متوفرة لغيرهم ، وهذا بلا شك ، يقدح في مبدأ المساواة ، وعدالة توفير المعلومة ، و يمثل انتهاكا لمبادئ الشفافية والإفصاح . وحرصا من إدارة السوق ، على تعزيز مبدأ الإفصاح ، الذي يعد عنصرا جوهريا من عناصر مبدأ الشفافية ، وتوطيد دعائم الثقة للاستثمار في الأوراق المالية ، وترسيخا لقواعد أسس التعامل العادل والسليم بإتاحـــــــة المعلومة، بالتساوي ، أمام جميع المستثمرين في الأوراق الماليـــــــــــة وإعمالا لنصـــــــــوص قانون سوق راس المال رقــــــــــــــــــــم 80/98 والتعميمين رقمـــــــــــــي 29 / 2001 و 7 / 2003 وغيرها من التعاميم ذات الصلـــــــــــــة و الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ، فإننا نهيب بجميع إدارات شركات المساهمة العامة الالتزام بما نصت عليه تلك التعاميم وذلك من خلال إبلاغ السوق ، في الوقت المناسب ، عن أي معلومة جوهرية ، قد تؤثر على سعر السهم ، ارتفاعا أو انخفاضا ، لا سيما تلك الخاصة بالنتائج المالية ، و حصول الشركة على عقود كبيرة لها تأثيرها على ربحيتها أو عند إعادة هيكلة رؤوس أموال الشركات أو دخول الشركة في أي نشاط جديد ينبئ بنتائج إيجابية لحملة أسهمها أو عندما تنوي الشركة توزيعات أرباح لمساهميها . كما نناشد جميع إدارات شركات المساهمة العامة الالتزام بالآتي :- أ – الإعلان الفوري والعادل عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة والتي يكون لها تأثيرها على سعر الورقة المالية ارتفاعا أو انخفاضا . ب - أن تكون المعلومات المعلنة عن الشركة هي معلومات نزيهة وصحيحة ومباشرة ووافية لحد معقول . ج – ألا تفضي المعلومات المفصح عنها إلى تضليل المستثمرين . د – يمنع أي تعامل في اسهم الشركة بناءا على معلومات غير معلن أو مفصح عنها من قبل الأشخاص الذين يمكنهم – بحكم مواقعهم في الشركة – الاطلاع على مثل تلك المعلومات . هـ - أن يتم إرسال المعلومات على فاكس القاعة رقم ( 771283 ) ولعل لذلك التعميم أثره الإيجابي في أداء الشركات مما حدا بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بإصدار تعميما أعقب تعميم مدير عام السوق مشيدا فيه بمستوى الشفافية والإفصاح في اغلب الشركات وناشد إداراتها لمزيد من الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح . ورغم ما يقال عن تحسن في أداء شركات المساهمة العامة بالسلطنة فثمة تباين في درجات الإفصاح والشفافية بينها وذلك يرجع إلى اختلاف نظرة مجالس الإدارة في تلك الشركات المختلفة لأهمية الإعلان عن المعلومات وإيصالها إلى المستثمرين حيث يلاحظ أن بعض الشركات ما زالت تعلن اقل قدر ممكن من المعلومات عن نتائجها ربع السنوية، فيما بدأت شركات أخرى تضع أمام المستثمرين معلومات تفصيلية عن أدائها، تمكن المستثمرين من الحكم على مستقبل تحركات اسهم هذه الشركات. كما أرى من الضروري أيضا أن تعلن الشركات عن توقيع العقود المبرمة معها وتدشين المشروعات الكبيرة في وقت مناسب، وان تزود المستثمرين بكل المعلومات المتاحة حول هذه العقود والمشروعات ليكون بإمكانهم توقع تأثيرها في مستقبل أداء الشركات وبالتالي تحركات أسهمها كما نناشد الشركات المدرجة الإعلان عن خططها السنوية وربطها بتوقعات محددة لمستويات النمو في أرباحها لأكثر من سنة مقبلة، وهو الأمر الذي تطبقه بالفعل بعض الشركات المساهمة وانعكس إيجابا على مدى ثقة المستثمرين بأسهم تلك الشركات . وعلى الرغم من التحسن الذي يشهده مستوى الشفافية خلال السنوات الأخيرة ، فإن أسواقنا المالية عامة ما زالت تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الشفافية والإفصاح، ويأتي في مقدمة ذلك أن تقوم الشركات المساهمة كافة بالإعلان عن نتائجها ربع السنوية في وقت واحد بعد انتهاء الفترة التي تغطيها النتائج مباشرة، وليس كما يحدث الآن حيث يلاحظ أن بعض الشركات تعلن نتائجها فوراً فيما تتأخر شركات أخرى لفترة طويلة نسبياً، وهذا يحرم المستثمر من الحصول على المعلومات الضرورية عن أداء الشركات كافة في فترة مناسبة ليتسنى له اتخاذ قراره الاستثماري على أساس من الوضوح والدقة. ورأى أن من الضروري أن تعلن الشركات للمستثمرين عن المشاريع والعقود الأساسية حتى يمكنهم أن يحددوا في ضوء تلك المعلومات توقعاتهم لأداء الشركات مستقبلاً باعتبارها الأساس الذي تؤخذ على ضوئه قرارات البيع والشراء. وبالله التوفيق والسداد الطيب شيقوق الخبير القانوني سوق مسقط للاوراق المالية (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 07-03-2005, 10:49 PM)

العنوان	الكاتب	Date
ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	05-29-05, 02:08 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Elsuhaili Magzoub	05-29-05, 02:28 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Elsuhaili Magzoub	05-29-05, 10:30 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	05-29-05, 11:23 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Al Sunda	05-29-05, 11:29 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	05-30-05, 08:57 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	banadieha	05-30-05, 09:22 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	بلدى يا حبوب	05-30-05, 09:59 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Elsuhaili Magzoub	05-30-05, 01:23 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	هشام مدنى	05-30-05, 02:39 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Osman M Salih	05-30-05, 01:46 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	05-30-05, 02:15 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Osman M Salih	05-30-05, 02:16 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	05-30-05, 02:24 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	05-30-05, 02:26 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Al Sunda	05-30-05, 10:26 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	banadieha	05-31-05, 03:06 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Elawad Eltayeb	05-31-05, 08:15 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	05-31-05, 09:46 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Elsuhaili Magzoub	06-01-05, 09:09 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Elawad Eltayeb	06-01-05, 09:30 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Al Sunda	06-07-05, 01:01 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	06-12-05, 00:35 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	شدو	06-13-05, 04:57 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	الطيب شيقوق	06-13-05, 11:32 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	banadieha	06-14-05, 00:31 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Al Sunda	06-14-05, 02:25 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	hajhamad	06-13-05, 05:56 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	محمد عبدالقادر سبيل	06-13-05, 10:42 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	رقم صفر	06-13-05, 03:44 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	الطيب شيقوق	06-13-05, 11:14 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	banadieha	06-15-05, 01:38 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	رقم صفر	06-16-05, 06:56 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	06-24-05, 01:13 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Al Sunda	07-03-05, 10:13 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	الطيب شيقوق	07-03-05, 10:45 PM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	Al Sunda	10-01-05, 02:20 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	manubia	10-01-05, 03:13 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	الطيب شيقوق	10-01-05, 04:47 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	manubia	10-01-05, 08:34 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبد الله عقيد	10-01-05, 08:55 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	الطيب شيقوق	10-02-05, 01:22 AM
Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية	عبدالله	10-09-05, 07:47 AM

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]