|
|
 Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية (Re: عبدالله)
|
الاخ الفاضل والخبير عبد الله
تحياتي وشكرا جزيلا لك لادراج هذا الموضوع الحيوي للنقاش واتفق معك في ان البورصة واحدة من المؤسسات المالية الهامة لخدمة اقتصاديات الدول .
اكتب اليك عزيزى بوصفي مستشارا قانونيا لسوق مسقط للاوراق المالية وفي خلال الاجازة السنوية التى عدت منها للتو من السودان قمت بزيارة لسوق الخرطوم للاوراق المالية وكنت متابعا عن كثب خطوات انشائه وتطوير بنياته التحتية.
التجربة في حد ذاتها بداية لا باس بها وتحتاج لاستقرار سياسي وامني .تشريعات السوق تحتاج لكثير من المراجعة والتطوير وانظمة التداول ما زالت بدائية ولكن ثمة طموح للارتقاء بها بعد ان يتم الترتيب الداخلي للبيت السوداني من جميع نواصيه .
جميع الاسواق كانت في بداياتها بورصة اى جهاز واحد فقط يقوم بجميع الاعباء ( الرقابة - التداول - وحفظ وادارة سجلات المساهمين) ولكنها ادركت ضرورة اعادة هيكلتها لتكون على الشكل الذى تفضلت بشرحه ولا جدال في ان توزيع المهام يفضى حقيقة الى تعزيز مفاهيم الشفافية والافصاح باعتبارهما اهم عناصر تعزيز ثقة المستثمر في الاوراق المالية .
على اى -الموضوع حيوي للغاية وادركته في اول يوم دوام بعد عودتى من اجازتى السنوية.
التجربة العمانية بدأت عام 1988بسوق مسقط للاوراق المالية كجهاز واحد مثقل بجميع الاعباء التي اشرنا اليها وتطورت في عام 1998 بعد اصدار قانون سوق راس المال العماني رقم 80 /98 الذى انشأت بموجبة الهيئة العامة لسوق المال كجهة رقابية وسوق مسقط كجهة تنفيذية وشركة مسقط للايداع وتسجيل الاوراق المالية .
ولتوضيح العلاقة القانونية بين هذه المؤسسات ولمزيد من الفائدة ارفق لكم مقالا من اعدادي الشخصي تم نشره في المجلة الربعية لسوق راس المال العماني .
العلاقة القانونية بين الهيئة العامة لسوق المال و سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية
موجز عن الخلفية التاريخية لسوق مسقط للأوراق المالية :-
تم إنشاء سوق مسقط للأوراق المالية ابتداءا بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/ 88 بتاريخ 21 يونيو 1988 ككيان واحد يهدف إلى تنظيم سوق الأوراق المالية العمانية وليسهم مع بقية المؤسسات المالية الأخرى في استكمال البنية التحتية للقطاع المالي في السلطنة وهى - أي السوق - جهاز حكومي أهم أهدافها الإشراف على سير عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والعمل على إرساء أسس العدالة في التسعير وسلامة الإجراءات وتسوية الحقوق والالتزامات أصوليا فيما بين أطراف التعامل - بائعين ومشترين . تقوم السوق كذلك بالأشراف على شركات الوساطة للتأكد من سلامة عملها و رصد ونشر المعلومات عن شركات المساهمة المدرجة فيها والإفصاح عن بياناتها خدمة لجمهــور المستثمرين .
استمرت السوق هكذا مثقلة بعبء الرقابة والإدارة وتسوية المعاملات إلى أن صدر المرسوم السلطاني السامي رقم 80/98 والذي نصت المادة (3) منه على إلغاء المرسوم السلطاني رقم 53/88 المنشئ لسوق مسقط للأوراق المالية (السابقة) ليحل محلها جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية .
أنشأت الهيئة العامة لسوق المال وفقا لنص المادة (46) من قانون سوق راس المال رقم 80/98 ومقرها مدينة مسقط و تتمتع بشخصية اعتبارية ولديها استقلالها الإداري والمالي ولها أهلية التصرف في أموالها و إدارتها وتهدف - فيما بين أمور أخري – إلى تنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها والأشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وكذلك الإشراف على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية . ويقوم بإدارة شئون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها . ويشكل مجلس إدارة الهيئة من معالي وزير التجارة رئيسا له و ممثل لوزارة الاقتصاد الوطني وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال ومدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ومدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وممثل للبنك المركزي العماني وثلاثة أعضاء يختارهم وزير التجارة والصناعة على أن يراعى في اختيار هولاء تمثيل البنوك التجارية وشركات التامين وشركات المساهمة العامة في القطاعات الأخرى . ووفقا لنص المادة (54) من قانون سوق راس المال رقم 80/98 يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ سياسة مجلس الإدارة وجميع القرارات الصادرة عن المجلس وهو المسئول عن إدارة الهيئة ويمثلها أمام القضاء والغير .
أما سوق مسقط للأوراق المالية الحالية فقد أصبحت كيانا قانونيا لوحدها تتمتع بالشخصية الاعتبارية و تستمد شرعيتها من المرسوم السلطاني السامي رقم (80/ 9 ، حيث نصت المادة (9) منه على الآتي :-
( يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق يسمى "سوق مسقط للأوراق المالية" وتتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة مسقط وتتبع السوق الهيئة ) .
نصت المادة (11) من قانون سوق راس المال على أن يقوم على إدارة السوق وتنظيم شئونها مجلس إدارة يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها في حدود السياسة العامة للهيئة ويتولى مجلسها- فيما بين أمور أخرى - (inter - alia) إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتنظيم السوق وعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها و يشكل مجلس إدارة السوق من مدير عام السوق وممثل عن الهيئة والبنك المركزي العماني و أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للسوق كما ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرار بتعيين كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارتها . أما الجمعية العامة للسوق فتتكون من شركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها في السوق والوسطاء المرخص لهم والبنك المركزي العماني .
ويجدر أن نشير هنا إلى أن حكومة السلطنة بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- قد ظلت تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية العماني وذلك بتبني إصلاحات واسعة جعلتها مواكبة للأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا وذلك بغية استقطاب المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية وقد شملت هذه الإصلاحات الجوانب التشريعية والتنظيمية بما فيها أسلوب التعامل بالأوراق المالية وآليات التسوية والمقاصة بالإضافة إلى الوساطة المالية ونتيجة لهذا أصبحت بورصة السلطنة مؤهلة لان تلعب دورا هاما في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تخصيص مؤسسات القطاع العام .
أن الصلاحيات المنوطة بكل من الهيئة والسوق وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ، محددة قانونا فثمة سلطات تنفرد بها الهيئة دون السوق أو شركة مسقط دون الهيئة والسوق غير أننا نجد صلاحيات مشتركة بيت الهيئة والسوق وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية في بعض الحالات ممثلة في ضرورة إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات الجوهرية التي تتمخض عن القرارات التي تتخذها الجمعيات العامة لتلك الشركات والتي تعقد تحت إشراف الهيئة العامة لسوق المال .
أن من واجب إدارات الشركات المدرجة في السوق تزويد دائرة الإدراج والتداول بسوق مسقط للأوراق المالية، في صباح اليوم التالي، وقبل بدء التداول بساعة على الأقل، بالقرارات التي تتخذها الجمعية العمومية للشركة كما وترسل هذه القرارات في الوقت نفسه إلى كل من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ويعود للهيئة أو السوق إيقاف التداول في اسهم تلك الشركة في حال عدم استلامها لتلك المعلومات أو عدم اطمئنانها لكفايتها أو سلامتها .
والسؤال الذي يهم قطاع المهنيين في مجال الاستثمار وجمهور المستثمرين في الداخل والخارج، هو ما هي شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ؟ و ما هي العلاقة القانونية بينها والهيئة العامة لسوق المال من جانب وسوق مسقط للأوراق المالية من جانب آخر؟ وما هو الدور الذي تضطلع به مع كل من الهيئة والسوق حول الاستثمار في الأوراق المالية بصورة خاصة والاقتصاد الوطني على وجه العموم ؟
أن شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية عبارة عن شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) تأسست بالمرسوم السلطاني السامي رقم : (82/ 9 بتاريخ 25- فبراير - 1998 وتمتلك سوق مسقط للأوراق المالية 40% من رأسمالها كما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار الحصة الباقية من رأسمالها .
أما علاقة هذه الشركة بالهيئة العامة لسوق المال فهي علاقة تعاقدية يحكمها عقد امتياز بغرض تقديم الخدمات الخاصة بإيداع وتسجيل وحفظ سجلات المساهمين . وقد عهدت الهيئة ، بموجب عقد الامتياز المذكور ، لشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية المهام الآتية :-
1- حفظ سجلات المساهمين في شركات المساهمة المدرجة وصناديق الاستثمار وحملة السندات والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن تلك الشركات أو التي تصدرها الحكومة والهيئات العامة والمدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية .
2- إيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى فيما بين المساهمين وإصدار شهادات نقل ملكية الأسهم وإجراءات توقيع الحجز والرهن على الأوراق المالية وكذلك رفع الحجز عنها .
3- تزويد الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة عن المساهمين وحملة الأوراق المالية .
وقد التزمت الشركة بموجب هذا العقد بتقديم الخدمات المذكورة أعلاه لكل من يطالب بها سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا بشرط أن تكون لـه مصلحة في الخدمة المطلوبة بموجب القوانين المعمول بها في السلطنة . كما يتعين عليها عدم التمييز في المعاملة بين المستفيدين أو التفرقة بينهم وعليها واجب العناية والجهد اللازمين في تقديم تلك الخدمات وكذلك الالتزام بالسرية الكاملة عـن جميع المعلومات التي تحصل عليها وعـدم الكشف عنها إلا في حدود ما هو مسموح به قانونا .
أما علاقة شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بسوق مسقط للأوراق المالية فيمكن حصرها في الآتي :-
1- تحسين الرقابة على عمليات تداول الأسهم والسندات .
2- تنمية وتقوية الثقة في الاستثمار في الأوراق المالية .
3- الحد من عمليات التداول الوهمية .
4- تطوير إجراءات الرهن والحجز وضبط عمليات الاستثمار الأجنبي ونسبته في الشركة الواحدة وكذلك ضبط نسب التملك للمساهمين .
5- المساهمة في الإفصاح .
6- تسهيل الحصول على المعلومات والإحصائيات والتقارير الخاصة بالأوراق المالية .
7- الارتقاء بالسوق إلى المعايير العالمية والتي عادة ما يتم تبنيها في أسواق المال المتقدمة في جميع أنحاء العالم .
أما الخدمات توفرها هذه الشركة للمستثمرين فتتمثل في الآتي :-
* تنظيم وتسهيل مراجعة المستثمرين إليها فـــي كل ما يتصل بملكيتهم لجميع الأوراق المالية .
* تزويدهم بكشوفات حساباتهم لتأكيد أرصدتهم السهمية .
* إضافة / تعديل بيانات المساهمين (العناوين / الأسماء / الهوايات
* إضافة الحسابات البنكية .
* تزويدهم بشهادات الأسهم .
* نقل ملكية الأسهم إلى مالكيها الحقيقيين بعد اكتمال وتسوية الحقوق المالية بين البائعين والمشترين أصوليا بما يحفظ جميع حقوق أطراف التعامل .
* توفير خدمات الحماية لوثائق الملكية من السرقة والتلف والضياع وذلك لاضطلاعـها بمهمة الحافظ الأمين (Custodian) لهذه الوثائق لصالح هولاء المستثمرين .
* ضمان سرعة دوران الورقة المالية .
* تخصيص رقم موحد لكل مساهم يكون مرتبطا بهويته وذلك للتغلب على مشكلة تشابه الأسماء .
تقدم شركة مسقط خدمات أخرى مهمة للغاية وهى عبارة عن :-
- رهن الأسهم لصالح البنوك وشركات التمويل بغرض تمويل وتشجيع الاستثمار .
- القيام بحجز الأسهم ومنع التصرف فيها بأمر من الجهات الرقابية والقضائية وكذلك تزويدها ببيانات حولها متى ما طلب منها ذلك رسميا .
- تقوم برهن الأسهم وذلك بناءا على طلبات المساهمين عن طريق البنوك للحصول على تسهيلات ممثلة في :-
أ - ضمان للجهات المستفيدة مـن الرهن بعدم التصرف في تلك الأسهم .
ب - تسجيل الرهن على الأسهم المجانية تلقائيا عند التوزيع .
ج - إيداع الأرباح النقدية في الحسابات البنكية للمساهمين مباشرة وهذا من شانه :-
· سرعة في صرف الأرباح .
· تقليل العبء والتكلفة على الشركات .
أما خدمات شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بالنسبة لشركات المساهمة العامة فتعتبر غاية في التطور لاختصارها إجراءات نقل الملكية للشركات والمساهمين و لم تعد لدى شركات المساهمة العامة أقسام للمساهمين . والواقع أن لشركة مسقط سجلات للمساهمين تدار بأسلوب فني وعملي يسهّل التعرف على المساهمين في تلك الشركات مع دقة البيانات الخاصة بهم .
فيما يتعلق بالجمعيات العامة بالنسبة لشركات المساهمة العامة فلشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية دور هام جدا يتمثل فــي :-
1- طباعة دعوات الجمعيات العمومية .
2- طباعة العناوين بالنسبة للمساهمين .
3- طباعة دعوات طلب القسط الثاني .
4- طباعة دعوات الاكتتاب لحق الأفضلية .
5- تخفيض راس المال .
6- الاكتتاب العام .
فيما يتعلق بالوسطاء فتعمل شركة مسقط للإيداع على تخفيف عبء مراجعتهم للمراكز المتعددة بما يسهل لها تنفيذ أوامر الشراء والبيع والتفاويض المختلفة وتخفيف المسئولية الأدبية والمادية عن الوسيط وتقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها ممثلة في :-
أ - تقليل المخاطر التي تصاحب عملية نقل الأسهم من مكان إلى آخر .
ب - تقليل المخاطر الناتجة عن التعامل المباشر مع شركة وساطة مقابلة .
جدير بالذكر أن تلك المؤسسات (الهيئة - السوق - الشركة ) قد ظلت تعمل جميعها بإيقاع واحد وتعاون فيما بينها على أساس مبدأ ال (check & balance) في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها المنشودة ممثلة في خدمة جميع المستثمرين بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني العماني بكلياته .
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 05-29-05, 02:08 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Elsuhaili Magzoub | 05-29-05, 02:28 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Elsuhaili Magzoub | 05-29-05, 10:30 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 05-29-05, 11:23 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Al Sunda | 05-29-05, 11:29 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 05-30-05, 08:57 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | banadieha | 05-30-05, 09:22 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | بلدى يا حبوب | 05-30-05, 09:59 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Elsuhaili Magzoub | 05-30-05, 01:23 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | هشام مدنى | 05-30-05, 02:39 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Osman M Salih | 05-30-05, 01:46 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 05-30-05, 02:15 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Osman M Salih | 05-30-05, 02:16 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 05-30-05, 02:24 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 05-30-05, 02:26 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Al Sunda | 05-30-05, 10:26 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | banadieha | 05-31-05, 03:06 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Elawad Eltayeb | 05-31-05, 08:15 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 05-31-05, 09:46 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Elsuhaili Magzoub | 06-01-05, 09:09 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Elawad Eltayeb | 06-01-05, 09:30 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Al Sunda | 06-07-05, 01:01 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 06-12-05, 00:35 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | شدو | 06-13-05, 04:57 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | الطيب شيقوق | 06-13-05, 11:32 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | banadieha | 06-14-05, 00:31 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Al Sunda | 06-14-05, 02:25 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | hajhamad | 06-13-05, 05:56 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | محمد عبدالقادر سبيل | 06-13-05, 10:42 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | رقم صفر | 06-13-05, 03:44 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | الطيب شيقوق | 06-13-05, 11:14 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | banadieha | 06-15-05, 01:38 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | رقم صفر | 06-16-05, 06:56 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 06-24-05, 01:13 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Al Sunda | 07-03-05, 10:13 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | الطيب شيقوق | 07-03-05, 10:45 PM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | Al Sunda | 10-01-05, 02:20 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | manubia | 10-01-05, 03:13 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | الطيب شيقوق | 10-01-05, 04:47 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | manubia | 10-01-05, 08:34 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبد الله عقيد | 10-01-05, 08:55 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | الطيب شيقوق | 10-02-05, 01:22 AM |
| Re: ضرورة تنظيم سوق الخرطوم للاوراق المالية | عبدالله | 10-09-05, 07:47 AM |
|
| |
الطيب شيقوق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست