سد مروي الأكبر عربيا وأفريقيا وأهم إنجازات «الإنقاذ»

Quote: تعميما للفائدة تنشر الصحافة فيما يلي نص المحاضرة العلمية التي القاها الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة بقاعة حسين فهمي بكلية القانون بجامعة النيلين بالتعاون مع مركز بحوث دراسات حوض النيل الاسبوع الماضي. النقطة الثالثة: ماذا يقول القانون الدولي في هذا الإشكال؟ هناك قوانين كثيرة في هذا الشأن ينبغي أن تنقبوا فيها أنتم طلاب وطالبات القانون. لقد تمت محاولة لكتابة اتفاقية دولية لموضوع مجاري الأنهار كلها في العالم وبعد عشرين عاما من التقاش والحوار تم التصويت على اتفاقية دولية بشأن قانون استخدامات المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية في عام 1997م[5]، لقد قامت هذه الاتفاقية بشيء شبيه بالعبارة التي نقول بها في عاميتنا "تجري مع الصيد وتطارد مع الكلاب" أي أن تجمع أمرين معا: {احترام الأمر الواقع والاتفاقيات السابقة: نصت الاتفاقية في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على الآتي "ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في حقوق أو التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن اتفاقات يكون معمولا بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي تصبح فيه طرفا في هذه الاتفاقية". كما أن الاتفاقية تؤيد موقف دولتي الوادي المنتفعتين بالمياه بالمادة السابعة: الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، وتفيد أن أي انتفاع بالمجرى المائي يجب أن يكون بطريقة لا تسبب ضررا لدول المجرى الأخرى، وفي حالة وقوعه فعلى الدول التي سبب استخدامها الضرر التشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة أو تخفيف الضرر والقيام عند الاقتضاء بمناقشة مسألة التعويض. {السعي لمراجعة الاتفاقيات بما يتناسب ومبادئ الاتفاقية: نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على الآتي "رغم ما نصت عليه الفقرة الأولى يجوز للأطراف في الاتفاقات القائمة أن تنظر عند اللزوم في تحقيق اتساق هذه الاتفاقات مع المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية". فهم إذن قد وضعوا مبادئ أساسية للطريقة العادلة في توزيع المياه مثل العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والمناخية والبيئية، والحاجات الاجتماعية والاقتصادية، وكثافة السكان، والاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائي، وتوافر بدائل مناسبة...الخ[6]. ويتطلعون لأن تحكم هذه المبادئ الاتفاق حول توزيع وتقسيم مياه الأنهار. وهذا كما ذكرت فيه موافقة على موقفين هما في حقيقة الأمر متناقضين: دعم الوضع القائم، والسعي لمراجعته. القانون الدولي إذن لم يستطع أن يحسم هذا الموضوع وإن خلق رأيا عاما يوجب السعي لاتفاق بين الجهات المعنية ووضع مبادئ يحتكم إليها المتشاطئون في وادي حوض نهر من الأنهر. النقطة الرابعة: مياه النيل بين الموقفين الفني والسياسي: يقول لي كثير من الناس مالك وهذا الموضوع الفني الذي لا يزيده التدخل السياسي إلا تعقيدا؟. إن هذه القضية قضية ساسية وليست فنية وسأوضح كيف أنه لو كان الموضوع فنيا لما كانت هناك مشكلة، وفي الحقيقة فإن الكسل السياسي وقفل باب الاجتهاد عند السياسيين هو الذي جعل الساسة لا يجتهدون، فنحن لدينا ساسة في كثير من الحالات يعتقدون أن السياسة هي أن تعارض موقف حكومي أو أن تجلس في مقعد وزاري، هذه هي السياسة في منطقهم واجتهادهم ولذلك يرون هذا الاجتهاد غير وارد في حق أناس مشغولين بالسياسة، ومع أن اجتهادي هذا وجد عند كثير من الاخوة الفنيين تقديرا إلا أن بعضا منهم يرون فيه تدخلا في شئونهم، وليست أكثر حماسة من الطائفية السياسية إلا الطائفية المهنية والطائفية العسكرية.. فهؤلاء جميعا عندهم عصبية للمهنة ربما فاقت عصبية الطائفية السياسية التي يرمونها بالتدخل في شأنهم. المسألة الفنية: وعلى كل حال فإننا إذا حصرنا الأمر في القضية الفنية والنوايا الطيبة، فإن ما أحيط به النيل من دراسات وأفكار ونوايا طيبة كثير جدا. وتعاون دول الحوض في المجالات الفنية والنوايا الطيبة واسع وبيانه: {مشروع دراسة الموارد المايئة والقياسات المناخية لحوض النيل باسم "هيدروميت" Basin Hydro met Nile وهو أول عمل تعاوني وهو مجهود فني لقياسات النيل في كل دول حوض النيل للتعاون في جمع الإحصاءات للقياسات المائية، وقد استمر منذ عام 1967م إلى عام 1992م. ثم تطور إلى هيئة "تكونيل" Teconile التي أضافت بعدا تنمويا للبعد الفني. وقد اشتملت على 22 مشروعا تحت محاور: التخطيط والإدارة المشتركة- بناء القدرات- التدرب- التعاون الإقليمي- وحماية البيئة. {منظمة الأندوجو (الإخاء) عام 1983م للتعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بين دول حوض النيل، ولم تزد على كونها نوايا طيبة كثيرا. {ثم هناك لجنة للتعاون التنموي وحماية البيئة في حوض النيل. {وفي عام 1993م بدأ عقد أول عشرة مؤتمرات عن النيل عنوانها "النيل عام 2002م" بدعم من مؤسسة التعاون التنموي الكندية (CIDA). مبادرة حوض النيل: وفي فبراير 1999م قرر مجلس وزراء الموارد المائية في دول حوض النيل القيام بمبادرة حوض النيل Nile Basin Initiative وهدفها تعاون حوضي لمحاربة الفقر والعمل على تعاون تنموي، تقود المبادرة رؤية مشتركة Shared Vision لتحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة عن طريق استغلال مياه النيل لدول الحوض، وتحقق دول الحوض هذه الرؤية المشتركة عن طريق برنامج عمل استراتيجي، فاقترحت سبعة مشروعات تنموية في كل دول الحوض، وسبعة مشروعات تنموية للدول شرق الأفريقية، واثني عشر مشروعا للدول الاستوائية في الحوض. ولتمويل تنمية النيل وجهت المبادرة نداء للمجتمع الدولي عن طريق الجماعة الدولية للتعاون من أجل النيل(ICCON)، والتي تكونت في يوليو 2001م.. وهي مجموعة من الأسرة الدولية تتعاون مع دول حوض النيل فيما يتعلق بالقضايا التنموية والفنية ككونسرتيوم لتوفير التمويل للمبادرة ومشاريعها المختلفة. وصار البنك الدولي (WB) ووكالة التنمية الكندية (CIDA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كلهم شركاء لدول الحوض في هذا العمل. وبصفة عامة تهدف جميع هذه المشروعات بحوض النيل إلى تحقيق الإصلاح البيئي وتبادل الطاقة وزيادة كفاءة استخدام المياه للزراعة وتخطيط وإدارة الموارد المائية والتدريب الميداني إضافة إلى التنمية والمشاركة في المنافع. المسألة السياسية أقول كل ما ذكرنا آنفا دراسات تنموية وفنية وأماني طيبة للتعاون بين دول حوض النيل، وبينهم والعالم، ولكن لا يرجى لها أن تحقق اختراقا حقيقيا ما لم يوجد اتفاق سياسي إطاري بين دول حوض النيل، وستظل مجرد أماني طيبة ودراسات فنية مصيرها الأضابير والأدراج والمكتبات، فلا بد من تحريك هذا الأمر بمفتاحه ومفتاحه هو الاتفاق السياسي بين دول الحوض. إننا إذا نظرنا الآن للمؤسسات الإقليمية في عالمنا الجنوبي مثل: الجامعة العربية، منظمة الوحدة الأفريقية (سابقا) الاتحاد الأفريقي الآن، منظمة الدول الإسلامية، وغيرها لوجدنا ما يملأ هذه القاعة من القرارات عن التعاون، والعمل المشترك، والسوق المشتركة.. الخ. لكنها لا تنفذ على أرض الواقع لماذا؟ لأن المسألة السياسية متكلسة، وغير وارد فيها عمل سياسي جماعي متفق عليه، وهذا يعود لأسباب في طبيعة الدول الأعضاء نشرحها فيما يلي. في تاريخ الإنسانية كلها هناك نوعان من العمل الذي يمكن أن يجمع بين إرادتين أو يجعلهم إرادة واحدة، إما أن تطغى إرادة على الأخرى، فيحدث مثلما فعلته بروسيا مع ألمانيا، أو أن يكون هناك اتفاق اختياري بين الجهات المعنية يتيح التعاون والعمل المشترك. ولن يحصل مثل هذا الاتفاق الاختياري بين وحدات دكتاتورية لأن الإرادة الدكتاتورية بطبيعتها لا تعترف بالرأي الآخر ولا تعطي فرصة النقاش حتى لمجلس وزرائها ناهيك عن أن تعمل على نقل السلطة والمسئولية منها لجهة أخرى، هذا غير وارد وغير ممكن ولن يكون، وفي حالة عمل مثل تلك الاتفاقيات الاختيارية بين دول شمولية كما نرى في المؤسسات الإقليمية المذكورة، فإن ما يبرم من اتفاقيات سيبقى مجرد نداءات فوقية لن تحقق شيئا ما لم يتغير القرار السياسي بحيث يعتمد على المشاركة والمساءلة والشفافية. القيادة الدكتاتورية حتى في بلدها كما يقول عنها لينين "مثلما الماء ينحدر إلى أسفل، السلطة السياسية تصعد حتما إلى أعلى"، ولا يمنعها من الصعود إلى أعلى والاحتكار إلا وجود مشاركة ومساءلة وشفافية فإن انعدمت هذه المعاني تحولت كل المسؤوليات إلى "مكوكيات"[7] يستحيل عليها أن تعمل عملا مشتركا ناحجا إلا أن تغيب هذه "المكوكيات" وتحل محلها دول ديمقراطية تتيح المشاركة وتفويض السلطات بشكل حقيقي. النقطة الخامسة: الحالة السودانية نحن في السودان لا شك لدينا أمل كبير في مستقبل واعد، ولكننا نخشى على أنفسنا كما يخشى علينا الآخرون لأن مشاكلنا خطيرة جدا، أقول والأيام ستؤكد صحة هذا القول نحن مع كل ما نعاني من مشاكل إلا أننا في رأيي أقل تأزما من كثير من جيراننا، فقضايانا الآن كلها تناقش على الطاولة، ولا توجد لدينا أبقار مقدسة فنحن نتحدث بوضوح ونقول ما نريد، وفي هذا عافية كبرى. هناك نقطتان واعدتان بالنسبة للسودان وهما: وجود درجة عالية من المثالية ودرجة عالية من المناقشة الحرة، وهذا هو الذي يعصمنا من التيه والتمزق أو أن يحدث لنا انهيار للدولة، وهذا هو أملنا في المستقبل. نحن بلا شك ومن هذا المنطلق لنا أهداف تنموية فالأراضي الزراعية المروية التي يفترض أن تكون معدة للزراعة الآن أربعة مليون فدان حدث فيها تناقص أشبه بـالضمور الاستثماري بسبب سياسات خاطئة أدت بأهم ثلاثة مشروعات زراعية وهي مشاريع الجزيرة والرهد وحلفا إلى التدهور . ينبغي علينا الآن العمل على إعادة تأهيل المشاريع المروية القائمة وزيادة الأرض المروية من 4 إلى 10 أي بزيادة 6 مليون فدان -وهذا مخطط له- والمطلوب لتحقيق ذلك تأهيل خزان سنار وتعلية خزان الروصيرص. تعلية خزان الوصيرص سوف تعمل على: {فك اختناقات الري في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وعلى استقرار المناسيب. {توفير مياه الري لتعمير سهل كنانة (مليون فدان) وتعمير سهل الرهد (نصف مليون فدان). {زيادة التوليد الكهربائي لمد الشبكة القومية لكهربة مشاريع النيل الأبيض حيث أن تعلية الروصيرص تضيف حوالي 280 ميقاوات في الساعة. إضافة إلى زيادة حجم التوليد في خزان مروي جراء التخزين الإضافي في الروصيرص، بطاقة إضافية تبلغ حوالي 500 ميقاواط في الساعة في خزان مروي وسنار. وهذا- أي التعلية- يكلف الآن 450 مليون دولار. الدراسات السابقة لاستغلال مياه النيل: وضعت الخطة القومية الشاملة لاستغلال مياه النيل في السودان بعد دراسة استمرت في السنوات 77-1979م بتمويل من البنك الدولي أشرف عليها المستشارون كوير اي بلي، ألكس جب وهنتنج مكولال وذلك لوضع خطة شاملة لمياه النيل بالسودان حتى عام 2000م وشملت تنمية مشروعات الري، زيادة الري والتخزين والطاقة للاستغلال الأمثل للمياه المتاحة، وقد بنيت على الإسراع بقيام مشروع تعلية الروصيرص. وفي الديمقراطية الثالثة قمنا بتحديث دراسة الجدوى لتعلية خزان الروصيرص في ديسمبر 1987م، كما أجريت في العام 1989 دراستنان هما دراسة قطاع الزراعة المروية بمصلحة الزراعة الأمريكية والذي درس الحالة الزراعية في العالم لمدة 60 عام (1925-85م) وأكد أن متوسط الأمطار في هذه الفترة في الساحل الأفريقي أقل من المتوسط وأن السودان تفادى كارثة كبرى بفضل إنتاج الذرة في القطاع المروي تحديدا عبر خزان الروصيرص. الدراسة الثانية كانت تقرير مراجعة دراسات جدوى تعلية خزان الرصيرص الذي قدمه في أبريل 1989م مجموعة من خبراء البنك الدولي بالاشتراك مع خبراء من وزارات الري والزراعة والمالية والطاقة، وقد أشار ذلك التقرير إلى أن فوائد تعلية خزان الرصيرص على الزراعة المروية والتخزين والطاقة تفوق كثيرا ما ورد في دراسة 1987م، وأن التعلية مكملة للتخزين في مروي حيث يقل وتقل الطاقة الناتجة عن خزان مروي بدون إكتمال تعلية الروصيرص.. وبناء على ذلك فقد كانت أولويتنا هي تعلية خزان الروصيرص، وكذلك كانت أولوية الإنقاذ في الخطة الاستراتيجية القومية الشاملة للتنمية العشرية، وكانت هذه الأولوية لتعلية خزان الروصيرص وخشم القربة لأن هذا الخزان أصبح عاجزا بسبب الإطماء، ثم بعد ذلك تأتي أولوية خزان مروي (الحمداب) وهو يتوقع أن يوفر للبلد حوالي 1250 ميقاواط. وفي 1995م خاطب وزير المالية السوداني البنك الإسلامي للتنمية طالبا المساهمة في تمويل تعلية الروصيرص وقد كان حيث مول البنك مشروع بوابات التحكم بخزان الروصيرص، وصادق على المساهمة في تعلية الخزان. لاحقا في مارس 2002م وقبل إكتمال تمويل وبالتالي تنفيذ التعلية في خزان الرصيرص وقعت حكومة السودان على اتفاقية مع صندوق التنمية الكويتي لتمويل إنشاء سد مروي. المسألة إذن هي أنه قد حدث تغيير في الأولويات، وصار الآن التركيز على خزان مروي. السؤال لماذا؟. هناك خلاف فني حول "لماذا تكون الأولوية لخزان الروصيرص على خزان مروي؟" الجواب لسبب هام جدا هو الآتي: {أن حصتنا من الماء بها حوالي 4.5 مليار متر مكعب لا تستخدم منذ اتفاقية 1959م ويمكن أن تضيع اذا لم نستخدمها. الأراضي التي يمكن أن تستفيد من خزان الرصيرص تبلغ 4.2 مليون فدان ولكنه يروي بسعته الحالية 3 مليون فدان فقط، وتعليته تعمل لري 1.2 مليون فدان أخرى باستخدام المتبقي من الحصة السودانية. {صار هناك التزام جزئي بتمويله من بنك الإسلامي للتنمية، والأفضل السعي لإكمال التمويل والتنفيذ لأن هذه التعلية هامة لحسم قضية الري في المشاريع القائمة، وهامة لزيادة الرقعة الزراعية المروية وهامة كذلك لكي نتمكن من استغلال حصتنا من مياه النيل. {التعلية في الروصيرص يجب أن تسبق بناء سد مروي لأن التعلية تزيد من سعة التخزين في مروي ومن طاقة التوليد الكهرومائي فيه بنسبة عالية. هناك من يقول لماذا لم تعمل القوى السياسية والديمقراطية على تحقيق هذه الأولوية في وقتها؟ أقول لقد أعطينا تعلية خزان الروصيرص أولوية وعملنا الدراسات اللازمة لها وكنا ساعين لإيجاد التمويل خاصة وأن اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع المكونة من خبراء البنك الدولي والخبراء السودانيين كانت قد فرغت من عملها في أبريل 1989م.. وأعتقد أنه كان من الممكن إيجاده لولا قيام إنقلاب الإنقاذ. صحيح يمكن أن تساءل القوى السياسية والديمقراطية لماذا أنشأت كل الخزانات الموجودة حاليا على يد النظم الدكتاتورية وليس الديمقراطية، النظم الديمقراطية في رأيي يحسب لها شيئان أساسيان أولهما أنها أعدت دائما الدراسات والبحوث اللازمة وحددت الأولويات، خاصة وأنها لم تستمر للزمن الكافي لأكثر من ذلك، فالدراسات الجادة نفسها تستغرق وقتا.. وثانيهما أنها لم ترتكب خطأ كبيرا في موضوع الري بل كانت دائما تسعي للمعالجة. هذا لا يمكن أن يقال عن النظم الديكتاتورية لأن النظم الديكتاتورية لأسباب كثيرة اتخذت قرارات عفوية أضرت ضررا بالغا. أقول بالنسبة لخزان مروي ومقارنة أولويته مع تعلية خزان الروصيرص، هناك جدل كبير يمكن للأخ يحيى عبد المجيد أن يفيدنا فيه عند تعليقه على هذا الموضوع. الآن أعطيت الأولوية لخزان مروي ولا شك أن ما حدث من تحضير في هذا الأمر كان مقنعا لأن خمسة صناديق التنمية العربية وافقت والتزمت بتمويله، لكن بصرف النظر عن هذا لا بد أن نقول أن الديمقراطية كانت دائما مفتوحة أمام المساءلة والمشاركة، النظم غير الديمقراطية كانت تفعل ما تشاء تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء دون مساءلة ولذلك ارتكبت أخطاءا كبيرة! مثلا من أخطاء النظام المايوي ما حدث بمشروع قناة جونقلي وهو مشروع هام جدا للسودان ومصر لأنه يوفر 8 مليار متر مكعب من المياه ولكنه ليس بأولوية للأسباب الآتية: أولا من الناحية السياسية، لا شك أن الحركة الشعبية في الجنوب منذ قيامها وحتى الآن في شك أساسي تجاه مشروع جونقلي لا لأنها ترفض الفكرة ولكن لأنها تعتقد أن هذا المشروع يطور لمصلحة شمال السودان ومصر وليس لمصلحتهم وتعتقد بأن هناك إجراءات ينبغي اتخاذها لتأكيد أن مصالح الذين يسكنون في مناطق السدود ستجد العناية والرعاية، وذلك لأن سكان منطقة السدود يعيشون على مياه السدود من حيث السمك الذي يصطادونه ومن حيث المراعي والموارد للمياه، وهذه المسألة لأهميتها كما تتابعون قد أدخلت الآن في اتفاقية قسمة الثروة التي تم الاتفاق عليها في نيفاشا لضمان ألا يتكرر مثل هذا الإجراء وللتأكيد على أنه عند قيام أي مشروع استثماري أو تنموي لا بد أن تؤخذ مصالح السكان المحليين كأولوية وأن يشاركوا في القرار. ثانيا إننا نحتاج لاستغلال حصتنا من مياه النيل أولا، وبعد ذلك ندخل في مشاريع زيادة دفق مياه النيل. إن أهمية مشروع جونقلي قائمة، ولكن الطريقة التي تم التصرف بها حوله أدت إلى التعويق الذي حدث والذي نشهده وهذه مسئولية الشمولية الأولى (الديكتاتورية الثانية). بالنسبة لنظام الإنقاذ الآن كل من له أخ أو أب أو زميل مزارع يرى كيف أنه قد خصم منه شئ لحفر ترعتي الرهد وكنانة هذا الفيل الأبيض! لا فائدة من حفر ترعتي الرهد وكنانة إلا بعد تعلية الروصيرص، اللهم إلا إن أردنا أن نضخ فيهما هواءا! إن حفر تعرتي الرهد وكنانة هكذا يجعلهما كالفيل الأبيض أو العنقاء! كائنات خرافية. ومن التخبطات التي وقعت تحت شعار "نأكل مما نزرع" التمدد في زراعة القمح على حساب زراعة القطن، إن هذه مسائل مدروسة جدا ولا لعب فيها، لقد كنا في الديمقراطية الثالثة نأخذ كل القرارات الرئيسية قوميا وليس حزبيا حتى لو كانت معنا أغلبية ساحقة.. لذلك كونا فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي لجنة برئاسة السيد كامل منصور النور وقد كان في ذلك الوقت منتدبا لنا من البنك الدولي وهو خبير زارعي سوداني معروف - انتدبناه ليس بصفة البنك الدولي بل بصفة أنه خبير زراعي سوداني مرموق- أدخلت في هذه اللجنة جميع القوى السياسية، ناقشت اللجنة موضوع زراعة القمح فجاءت بتوصية تقول بأن السودان لا يستطيع أن يكتفي من إنتاج القمح إلا بتكلفة عالية جدا، صحيح نحن ننتج كمية كبيرة منه ولكننا لا نستطيع أن نكتفي منه بدون عواقب أكبر من قلته لأن ظروف إنتاج القمح في السودان غير مجدية بالقدر المطلوب. وقالت اللجنة بإننا إذا زرعنا فدان قطن واحد فإنه يمكن أن يأتينا بمحصول يعادل ستة فدادين قمح، ولذلك قالوا أنه من الممكن زراعة بعض القمح وخلطه لاستهلاكنا المحلي بالذرة الشامية ولكن المهم في الأمر أننا لا نستطيع الاكتفاء ذاتيا من القمح، هذا أمر متفق عليه. ولكن وفي عهد "الإنقاذ" اتخذ قرار سياسي على أساس "نأكل مما نزرع" وطبعا اتضح الآن أن هذه المسألة لم تحقق شيئا، فقط مرة واحدة نجح الأمر عندما جاءت ظروف شتاء مواتية، ثم نسي الأمر بعد ذلك. وكان ذلك على حساب محصول القطن والعجز المريع في ميزان التجاري السوداني، لأن القطن محصول نقدي هام للسودان. أريد أن أقول لا بد من المساءلة والمشاركة والشفافية في مثل هذه القرارات الهامة وهذا ما يقودني لمسألة "الحكم الراشد"، لا فائدة في تنمية مالم يكن المرجع هو الحكم الراشد القائم على المشاركة والمساءلة والشفافية. النقطة السادسة: آفاق التنمية إننا لا نستطيع الآن أن نتحدث عن التنمية في فراغ، هناك قضايا هامة جدا لا بد من أخذها في الاعتبار: أولا: لقد حدث إهمال للقطاع التقليدي باعترافنا كلنا ونتيجة لذلك صارت مدخلاتنا للقطاع التقليدي حوالي 5% و95% للقطاع الحديث، لقد أدى هذا لضرر بالغ. فالقطاع التقليدي يساهم في الدخل القومي بمثل أو يزيد على ما يسهم به القطاع الحديث، وبالقطاع التقليدي أكثر من 60% من السكان، هذا الإهمال يعزز مسألة التهميش ويوجب مراجعة الخطط التنموية لكي تأخذ بيد القطاع التقليدي، لقد انتقم القطاع التقليدي نتيجة لذلك من القطاع الحديث فتريفت مدننا الآن بدلا عن يتطور ريفنا وهذه إحدى النتائج الحتمية الكبرى لهذا الخلل التنموي، كما أعطى هذا الإهمال للقطاع التقليدي مصداقية للاحتجاج السياسي بحجة التهميش، وهو احتجاج صحيح. ثانيا: هناك مسألة البترول، إن للبترول أثرا غريبا جدا، نيجيريا مثلا كانت بلدا يكتفي من الناحية الزراعية ذاتيا ويصدر، أصبحت الآن بسبب البترول وكأنها دولة بترولية ليست بها إمكانات زراعية. البترول له ثلاثة مساوئ تستوجب من الذين يستخدمونه الوقاية منها بلبس الكمامات الواقية: {المشكلة الأولى هي المال السهل الذي يأتي دون عمل إنتاجي وهو يجعل من الاقتصاد اقتصادا "ريعيا" وربما الأفضل من ذلك أن نسميه اقتصادا (ركازيا) باعتبار أنه يفتقر للجهد المطلوب للإنتاج. هذه مسألة خطيرة جدا لأنها تجعل الناس يستسهلون السهل وكما يقال "السهل في السهل والصعب في الصعب". {المشكلة الثانية هي أن وجود البترول يخلق قوة للعملة الوطنية أكثر من قوتها الحقيقية وهو شئ يدفع ثمنه المنتج الزراعي. {والمشكلة الثالثة هي أن أموال البترول أسهل أن تؤكل من سواها، ولذلك صحب البترول في البلدان التي استغل فيها درجة عالية جدا من الفساد. ثالثا: ضرورة التوازن ما بين الزراعة والصناعة والتعدين، وجميعها تعتمد على توفير الكهرباء، وهذه من الحجج التي تؤخذ لصالح خزان مروي (الحمداب) لأنه كما أسلفنا يحسم قضية الكهرباء في البلاد. رابعا: إن الحديث عن التنمية لم يعد مجرد أرقام والسلام، إذ لابد أن نتحدث عن مآلات التنمية والتوازن التنموي والجهوي وهلم جرا. إن عدم التوازن التنموي والخدمي يؤدي الي تفريخ عدد كبير من المشردين والمحتجين وهؤلاء يغذون العنف، فقد أصبحت هناك معادلة جاهزة ممكنة الحدوث في السودان إذا لم تعالج الأمور بطريقة واعية، هذه المعادلة بها ثلاثة شياطين: الشيطان الأول النزعات التعصبية التي تربط نفسها إثنيا. الشيطان الثاني -وهو واقع الآن- هو إمكانات وأدوات وثقافة العنف، والشيطان الثالث هو وجود لوبيات خارجية متأهبة للتدخل. إننا إذا لم نستطع حسم هذا الأمر سنجد أنفسنا أمام هذه الشياطين، ولا يجب علينا التعامل مع هذه الشياطين على أساس مجرد "لعنتها" بل على أساس إنها أمراض سوف تؤذي الجسم الوطني إذا لم تعالج. هذه قضايا هامة جدا لابد أن نأخذها في الحسبان. النقطة السابعة: المطلوب الآن أريد أن أختم حديثي هذا بنقطتين: الأولى: الاتفاق السياسي بشأن مياه النيل: هي اقتراحي لمستقبل مسألة النيل معاهدة أعتقد أنها ضرورية وإلا سوف نجد أنفسنا أمام خطر بالغ، تتألف المعاهدة من واحد وعشرين بندا على النحو التالي: معاهدة شاملة لمياه النيل مبادرة حوض النيل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لن تستطيع تحقيق الآمال المنوطة بها إلا إذا صارت آلية تتفاوض عبرها دول حوض النيل من أجل الاتفاق على معاهدة شاملة لمياه النيل.. معاهدة تقوم على واحد وعشرين بنداً هي : : 1 .النيل وحدة مائية وتلتزم دول الحوض بالامتناع عن القيام بأية أعمال منفردة فيه تلحق ضررا بالدول الأخرى. 2 .السيادة على النيل مشتركة بين كل الدول المتشاطئة عليه. 3 .تتجنب دول الحوض الابتزاز، والتهديد، والتلويح باستخدام القوة وتحرص على حسم الخلافات بالوسائل السلمية. 4 .استغلال مياه النيل يخضع لاتفاق شامل وملزم تبرمه وتلتزم به دول الحوض. 5 .تلتزم دول حوض النيل بترشيد الطلب على المياه، وبالعمل لزيادة العرض من مياه النيل، وبإصلاح البيئة الطبيعية في حوض النيل، وبحماية النيل من التلوث، وتلتزم بالتعاون بينها لتحقيق هذه الأهداف. 6 .لأسباب تاريخية تتعلق بالضرورة، والكثافة السكانية، وغياب البديل المائي، سبقت مصر ثم السودان إلى استغلال مياه النيل فصارت لهما حقوق مكتسبة. 7 . لأسباب جغرافية -كثرة الأمطار، وأسباب طبغرافية- المرتفعات، لم تنل دول أعالي النيل حصة من مياه النيل في الماضي. لكن الضرورة التنموية، والزيادات السكانية، والإمكانات التقنية، أتاحت لدول منابع النيل فرصا لاستخدام مياه النيل للري والإنتاج الكهرومائي فصارت تطالب بحقها فيها. تعتبر المياه التي تستغلها دول مجرى ومصب النيل الآن حقا مكتسبا. وتعتبر الحصص التي تطالب بها دول المنابع حقا مطلوبا.الحقوق المطلوبة تقوم على مستجدات.أما الحقوق المكتسبة فتقوم على موروثات.الماء ليس كالبترول كما قيل فالبترول ثروة طبيعية كامنة في جوف الأرض إلى أن يتم استخراجها.أما المياه فهي جارية من آلاف السنين ومن ثم ترتبت على ذلك حقوق مكتسبة. 8 . تعترف كافة دول حوض النيل اعترافا متبادلا بالحقوق المكتسبة والحقوق المطلوبة. 9 . بناء على الكثافة السكانية، والحاجة للمياه، وقلة البدائل لمياه النيل، يتفق على تحصيص مياه النيل على النحو التالي: أ . إعطا 13 . يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تزارع أية دولة أخرى من دول الحوض على أساس مزارعة شراكة بين المياه، والأرض، والمال( 14 .يجوز لأية دولة من دول حوض النيل أن تبيع نصيبها أو جزءاً منه في المياه لدولة أخرى من دول الحوض. 15 . تقيم دول حوض النيل هيئة مشتركة كإدارة موحدة لموارد مياه النيل. 16 . هيئة مياه النيل المشتركة تكون لها سلطة وزراية عليا، وسكرتارية، وأجهزة فنية لتبادل المعلومات، ولتوجيه الأبحاث العلمية، ولتحقيق التعاون الفني وإقامة آلية لمتابعة وتنفيذ التوصيات والمتابعة اللصيقة للأمور الفنية والمتخصصة المتعلقة بمياه النيل. 17 . إنشاء مؤسسات لاستغلال الموارد البديلة مثل المياه الجوفية وإعادة استعمال المياه العادمة(مياه الصرف) في كافة دول الحوض وتتولى هذا الأمر مؤسسات مشتركة قائمة بذاتها وتتحمل دول المصب نصيباً كبيرا من التمويل. 18 . تطوير النظام المؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل بإنشاء نظام تمويلي يبين كيفية التمويل والتزامات الدول الأعضاء بما يقوي الاعتماد على الذات ويضمن المساعدات المشتركة لكل حسب حاجته وقدرته في تكامل مع المعونات الخارجية وموارد التعاون الدولي لدول الحوض. 19. الاهتمام بالمشاركة الشعبية والجهد الطوعي غير الحكومي. وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة بشأن قضايا تنمية الحوض والانتفاع الأمثل بالموارد المائية في تنمية المشاريع الاستثمارية والخدمية. 20 . إنشاء مركز تدريب ودراسات لحوض النيل. 2 1. إنشاء بنك معلومات يعنى بكافة الإحصاءات والبيانات المتعلقة بمياه النيل. .. هذه المبادئ تعلنها دول حوض النيل وتتخذها أساسا لمعاهدة شاملة وملزمة. هذه المعاهدة من شأنها أن تنقل حوض النيل من التوتر العدائي إلى التعاون الاستراتيجي الذي من شأنه أن يفتح الباب واسعا للآتي: أولا: يخلق مناخا فكريا وسياسيا وفنيا يسمح بقيام تكتل اقتصادي إقليمي يضم دول حوض النيل ويحقق أهداف الأندوجو ويتجاوزها إلى إيجاد قوة إقليمية متعاونة وقادرة على حماية مصالح أعضائها في مناخ العولمة. ثانيا: يحقق تواصلا إيجابيا بين أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء، ويمهد لترابط عربي/أفريقي يعود بالفائدة على الشعوب العربية والإفريقية. ثالثا: يسمح بتعاون أمني يحشد طاقات دول وشعوب الإقليم في اتجاه القضاء على الحروب الأهلية وتحقيق الاستقرار. رابعا: يصون حوض النيل من آثار التوتر والنزاع والصدام الذي أحاط بأحواض مجاورة في إفريقيا وفي آسيا. خامسا: يفتح بابا واسعا للدول الغنية والمؤسسات الدولية المتخصصة لتساهم مساهمة قوية في دعم مشروعات تنمية موارد النيل المائية بالإمكانات المالية، والفنية، والبشرية. الثانية: الدور السوداني: إن تأهيل السودان الآن للقيام بدور هام في الوساطة والاتفاق مع دول النيل أكبر. لماذا؟ لأنه في حالة تطلع لإنهاء مشاكله بشكل يبشر بمراعاة كافة القضايا والسعي لحلها. صحيح أننا في السودان أمامنا مشاكل وقضايا كبيرة مثل مشكلة دار فور والسلام والتحول الديمقراطي، ولكنها كلها على الطاولة مما سيسهل حلها لأنه ما من شيء يفتح للحوار إلا حل، وكما يقول الرسول (ص) "إذا تباينتم ما تدافنتم".. اعتقد أن السودان عليه واجب أن يسعي لحل مشاكله بالشفافية وبالمشاركة الكاملة وان يسعي لحل مشاكل حوض النيل لتلافي المصير الجهنمي ولتحقيق المصير الفردوسي وتحقق الوعد الحق إنشاء الله.